واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
سرنوشت کردهای ترکیه، امروز مشخص میشود
نقض آزادی رسانه، فساد مالی و سرکوب مخالفان را مانعی بر سر راه پیروزی دوباره حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات پیشروی پارلمانی ترکیه نمیداند. «مارک پیرینی»، دیپلمات باسابقه اروپایی، که پیشتر در فاصله سالهای ٢٠١١-٢٠٠٦ میلادی سفیر اتحادیه اروپا در آنکارا بوده و علاوه بر آن، در کشورهای تونس، لیبی، سوریه و مراکش نیز سابقه فعالیت داشته، معتقد است سناریو محتمل در انتخابات امروز کسب حدنصاب آرا توسط حزب عدالت و توسعه و تکرار تشکیل دولت تکحزبی توسط آن حزب در ترکیه خواهد بود. سفیر پیشین اتحادیه اروپا در ترکیه در گفتوگو با «شرق» از تأثیر انتخابات بر روند سرمایهگذاریهای خارجی در ترکیه و چشمانداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز گفت.
روز نو : به گزارش روز نو، نقض آزادی رسانه، فساد مالی و سرکوب مخالفان را مانعی بر سر راه پیروزی دوباره حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات پیشروی پارلمانی ترکیه نمیداند. «مارک پیرینی»، دیپلمات باسابقه اروپایی، که پیشتر در فاصله سالهای ٢٠١١-٢٠٠٦ میلادی سفیر اتحادیه اروپا در آنکارا بوده و علاوه بر آن، در کشورهای تونس، لیبی، سوریه و مراکش نیز سابقه فعالیت داشته، معتقد است سناریو محتمل در انتخابات امروز کسب حدنصاب آرا توسط حزب عدالت و توسعه و تکرار تشکیل دولت تکحزبی توسط آن حزب در ترکیه خواهد بود. سفیر پیشین اتحادیه اروپا در ترکیه در گفتوگو با «شرق» از تأثیر انتخابات بر روند سرمایهگذاریهای خارجی در ترکیه و چشمانداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز گفت.
ارزیابیتان درباره انتخابات پیشروی ترکیه و احتمال برد حزب عدالت و توسعه چیست؟
دراینباره نظرسنجیهایی انجام شدهاند. برخی از نظرسنجیها پیروزی حزب عدالت و توسعه را پیشبینی کردهاند در حالی که طیفی دیگر خلاف آن را نشان دادهاند. با توجه به ویژگی نظام انتخاباتی ترکیه (لزوم کسب ١٠ درصد آرا برای کسب کرسی در پارلمان و توزیع مجدد و متناسب آرا برای احزابی که کمتر از این میزان، رأی کسب کردهاند)، حزب عدالت و توسعه، تنها نیازمند کسب ٤٠ درصد از کل آرا در سطح ملی برای در اختیارگیری ٥٠ درصد کرسیهای پارلمان است. در نتیجه، سناریوی محتمل آن است که حزب عدالت و توسعه قادر به تشکیل دولتی تکحزبی باشد که در این صورت، مانند تشکیل نخستین دولتش در سال ٢٠٠٢ میلادی همان روند سابق را تکرار خواهد کرد. این موضوع دور از احتمال نیست، چراکه حزب عدالت و توسعه از نظر داخلی دستاوردهایی داشته است که ازجمله آنها میتوان به افزایش سطح درآمد شهروندان ترکیه در طول ١٢ سال گذشته و توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی آن کشور و مدیریت مطلوب شهری، اشاره کرد.
بهعنوان سفیر پیشین اتحادیه اروپا، چشمانداز روند عضویت ترکیه در این اتحادیه و سرنوشت گفتوگوها را چگونه ارزیابی میکنید؟
از زمان اعتراضات گزی در اواسط سال ٢٠١٣ میلادی و پیامدهای آن، حاکمیت قانون در ترکیه تضعیف شده است. این مسئله بههمراه مواضع و اظهارات ضدغربی و ضداتحادیه اروپا در سطح سیاسی از سوی مقامهای ترکیه، سبب شده تا چهره ترکیه در حلقه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خدشهدار شود. بهعلاوه، ترکیه هنوز موجودیت جمهوری قبرس را بهرسمیت نشناخته است. این موضوع مانعی مهم در روند عضویت ترکیه است، چراکه قبرس یکی از ٢٨ عضو اتحادیه اروپاست و نظرش در رأیگیری برای عضویت یک عضو جدید ازجمله ترکیه، حائزاهمیت خواهد بود. تمام این مسائل سبب شدهاند روند مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مسیری معکوس را طی کنند.
نظر شما بهعنوان عضوی از اتحادیه اروپا، درباره چرایی قدرتگیری حزب عدالت و توسعه و تداوم این موضوع چیست؟
ظهور حزب عدالت و توسعه را میتوان با نقش مهم محافظهکاران مذهبی در محور سیاست ترکیه تفسیر کرد. قدرتگیری حزب عدالت و توسعه پدیده تازهای در سیاست ترکیه بوده است؛ بهخصوص آنکه این امر از طریق انتخابات آزاد و منصفانه امکانپذیر شد. درنتیجه، در نگاه ناظران بینالمللی، این موضوع بازتابدهنده خواست عمومی ترکها بوده است. جدای از نتایج رقابتهای انتخاباتی در برخی از مناطق در جریان برگزاری انتخابات شهرداریها در ماه مارس سال ٢٠١٤ میلادی، حزب عدالت و توسعه به گونهای آشکار بر سایر احزاب ازجمله حزب «جمهوری خلق»، حزب «حرکت ملی» و حزب «صلح و دموکراسی» غلبه داشته و حزبی مسلط است.
تا چه اندازه گمان میکنید تحولات اخیر در ترکیه ازجمله نوع برخورد با معترضان که همواره مورد انتقاد اتحادیه اروپا بوده و همچنین پروندههای فساد مالی، بر انتخاب رأیدهندگان تأثیرگذار باشند؟
اینکه تا چه اندازه اتهامات فساد و فقدان روند قضائی شفاف درباره پروندهها بر رأیدهندگان شرکتکننده در انتخابات هفتم ژوئن تأثیرگذار خواهد بود، موضوعی است که باید مورد ارزیابی دقیقتر قرار گیرد. نتایج نظرسنجیها دراینباره از واگرایی زیادی برخوردارند. چهره ترکیه در عرصه بینالمللی از زمان رویدادهای سال ٢٠١٣ به اینسو، آسیب دیده است بااینحال، مشخص نیست که این موضوع تا چه اندازه بر نتایج انتخابات پیشرو تأثیرگذار خواهد بود. آنچه دراینمیان اهمیت دارد، اولویت مسائل داخلی در انتخابات ترکیه بهخصوص مسئله کردهاست. در این انتخابات سرنوشت کردها در دست حزب «دموکراتیک خلقها» خواهد بود. در صورتی که آن حزب موفق به کسب ١٠ درصد آرا شود، معادلات در عرصه سیاسی ترکیه تغییر خواهد کرد.
چشمانداز سرمایهگذاریهای خارجی در صورت تداوم زمامداری حزب عدالت و توسعه پس از انتخابات را چگونه ارزیابی میکنید؟
انتقادات مهمی درباره چشمانداز اقتصادی ترکیه درحالحاضر مطرح شده است که ازجمله آنها و بهطور خاص، میتوان به چالش استقلال بانک مرکزی ترکیه و فقدان استقلال دستگاه قضائی آن کشور اشاره کرد. این دو موضوع، دو مؤلفه تأثیرگذار در حفظ جریان سرمایه خارجی به سوی ترکیه هم در زمینه وامهای کوتاهمدت و هم از لحاظ سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند. ترکیه کشوری است که از کسری حساب جاری ساختاری آسیب دیده و یکی از واردکنندگان انرژی و فناوری است. درنتیجه، موفقیتهای اقتصادی و اجتماعی آن کشور، وابسته به نسبت آن با اقتصاد بینالمللی است. با وجود این مسائل، احتمالا اکثریت جمعیت در نواحی آناتولی از بهبود در استاندارد سطح زندگی معیشتی و سطح درآمدی خود راضی هستند.
آنچه از آن بهعنوان تمایلات «نئوعثمانی» حزب عدالت و توسعه یاد میشود، تا چه اندازه بر روابط آنکارا با کشورهای خارجی تأثیر میگذارد؟
آنچه بهعنوان اهداف «نئوعثمانیستی» حزب عدالت و توسعه یاد میشود، تلاشی برای بازتعریف هویت ملی است که بازتابدهنده تعادل تازهای میان محافظهکاران مذهبی و لیبرالهای شهری است. این موضوعی اساسا داخلی است؛ هرچند در عرصه بینالمللی موفقیتهای ترکیه در حوزههای اقتصادی و امنیتی وابسته به ارتباط آن کشور با دولتها و نهادهای غربی بهخصوص عضویت در ناتو، اتحاد با آمریکا و کاندیداتوری برای عضویت در اتحادیه اروپا بوده است. به همین دلیل است که میتوان دید حزب حاکم بر ترکیه مجبور به پاسخگویی درباره تناقضها و واگراییهای موجود در روند مدیریت پیشرفت آن کشور در آینده است.
محدودیتهای اعمالشده برای فعالیت روزنامهنگاران و رسانههای منتقد در ترکیه، همواره یکی از مواردی بوده که اتحادیه اروپا نسبت به آن به دولت آن کشور هشدار داده است. نظرتان درباره عرصه فعالیت رسانهها در ترکیه چیست؟
از دید یک ناظر خارجی، در طول چند سال اخیر وضعیت آزادی رسانهها در ترکیه رو به وخامت گذاشته و بهطور جدی به وجهه ترکیه در عرصه بینالمللی آسیب رسانده است. بااینحال، جای تردید وجود دارد که این موضوع بتواند بر روند انتخابات و نتایج آن تأثیر منفی داشته باشد.
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]