محبوبترینها
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801628782
مجلس ایرادات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را رفع کرد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جلسه علنی امروز؛
مجلس ایرادات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را رفع کرد
شناسهٔ خبر: 2769700 - یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۰
سیاست > مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که در ۳۴ بند ارائه شده بود، برطرف کردند. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز خانه ملت، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در این کمیسیون بررسی و برطرف شده بود، در دستور کار قرار گرفت و این ایرادات که در ۳۴ بند ارائه شده بود، اصلاح و تصویب شد.در بخشی از اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله در فراز دوم ماده ۳۸ موضوع بند ۷ تصریح شده است؛ در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.همچنین با تصویب نمایندگان، تبصره ۲ ماده ۵۴ موضوع بند ۱۲ این لایحه به این شرح اصلاح شد؛ چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد، مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.با رای نمایندگان، تبصره ۳ ماده ۵۴ موضوع بند ۱۲ این لایحه نیز به شرح ذیل اصلاح شد؛در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.نمایندگان همچنین فراز دوم ماده ۹۷ موضوع بند ۲۴ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند؛ در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی، بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق، اقدام می‌کند.در صورت اعتراض مودی، چنانچه وی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی، مطابق با مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت مالیات مطالبه شده توسط سازمان مزبور، قطعی و لازم‌الاجرا است.این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.همچنین بر اساس ماده ۱۰۶ موضوع بند ۲۸ این لایحه که به اصلاح و تصویب نمایندگان رسید، درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون، نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می‌گردد.نمایندگان همچنین با اصلاح جزء «ج» بند ۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، آن را به شرح ذیل اصلاح کردند؛درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص، موضوع بندهای «ط» و «ک» از پرداخت مالیات معاف است. این حکم شامل درآمد شرکت‌های زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.نمایندگان همچنین با اصلاح فراز اول ماده ۲۸۰، موضوع بند ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر کردند، دولت می‌تواند معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت پرداخت شود.ماده ۲۸۲ موضوع بند ۶۴ این قانون نیز به این شرح اصلاح شد؛ تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد، اما کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از اول فروردین ۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود، از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون هستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
گوناگون
پربازدیدترینها