محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804088502
دولت آينده ترکيه، کماکان در اختيار حزب عدالت و توسعه و غير ائتلافي خواهد بود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ خرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۱۶ق.ظ)
گفت و گوي اختصاصي موج با کارشناس امور ترکيه: دولت آينده ترکيه، کماکان در اختيار حزب عدالت و توسعه و غير ائتلافي خواهد بود گروه اقتصاد سياسي خبرگزاري موج؛
شايد در نگاه اول انتخابات پارلماني ترکيه که قرار است روز يکشنبه هفته آينده، 17 خرداد، برگزار شود، به نظر يک امر داخلي به نظر برسد که دليلي بر پرداختن به آن از سوي تحليل گران و خبرنگاران بين الملل ايران احساس نشود. اين در حالي است که تاريخ نشان داده تغييرات داخلي يک کشور از آن رو که در جهت گيري هاي سياسي خود را نشان خواهد داد، نمي تواند ساده و کم اهميت تلقي شود. اين موضوع زماني اهميت خود را بيش از پيش آشکار مي سازد که بدانيم در برخي از تئوري هاي روابط بين المللي جديد نيمه قرن بيست و قرن بيست و يک، سياست خارجي دنباله سياست داخلي يک کشور محسوب مي شود؛ به ويژه آنکه امروزه به واسطه وابستگي هاي متقابل کشورها از تمامي جهات و نيز رشد و توسعه ابزارهاي ارتباطي در ميان ملت ها، اين مفروض را پررنگ تر و قابل اتکاتر مي سازد.
ضمن آن که بنا به گفته دکتر صادق ملکي، تحليل گر مسائل ترکيه و کارشناس ارشد سياسي، ايران و ترکيه، دو کشوري بودند که بيشترين تاثير را در طول تاريخ منطقه خاورميانه بر يکديگر داشته اند.
از اين رو با به حاشيه رانده شدن فرضيه عدم توجه به مسائل داخلي کشورهاي منطقه از سوي کارشناسان ايران، گفت و گويي با دکتر ملکي در رابطه با انتخابات پارلماني ترکيه داشتيم که در ادامه خواهيد خواند.
به رغم آن که فضاي انتخاباتي ترکيه بر مبناي حزب و حزب گرايي است، اما؛ علاوه بر حزب حاکم عدالت و توسعه که از سال 2002 بر سر کار است، تمرکز ويژه ما در اين گفت و گو بر حزب دموکراتيک خلق ها HDP خواهد بود. علت اين مساله در معرفي شدن اين حزب در ميان مردم ترکيه به عنوان يک حزب کردي و با رهبري مشترک صلاح الدين دميرتاش است. ضمن آن که اين حزب شاخه شهري و سياسي حزب پ.ک.ک محسوب مي شود. از اين رو گفت و گو را اين گونه شروع مي کنيم که آيا حزب HDP با اقبال عمومي کردهاي ترکيه روبرو خواهد شد؟
کردها با وجود اين که يک اقليت نفي شده در ترکيه بودند، در تاريخ و انتخابات اين کشور يک فاکتور مهم هستند. اين قوم از فرداي تاسيس جمهوري ترکيه در سال 1923 به اشکال مختلف؛ به ويژه مبارزات نظامي وارد صحنه سياسي اين کشور شد. چنان که مي بينيم در سال 1984 حزب کارگران ترکيه رسما با دولت آنکارا وارد جنگ مي شود. اين روند ادامه دارد تا آنکه در سال 2011، حزب عدالت و توسعه درصدد بر مي آيد تا مهمترين معضل ترکيه را حل کند.
خاطر نشان مي سازم اين يک اقدام راهبردي بود و نه تاکتيکي. حزب عدالت و توسعه سعي کرد به کردها جايگاه شهروندي بدهد و از طريق ارتباط با اين قوم، رتبه خود را در منطقه نيز ارتقا دهد که اين مساله شامل رابطه سياسي، اقتصادي و نظامي با اربيل مي شود.
در اين ميان صلاح الدين دميرتاش که در واقع ادامه حضور سياسي احزاب کوچکتر کردي در ترکيه است وارد ريسک بزرگي شد. وي با رهبي حزب HDP به دنبال عبور از حدنصاب 10 درصدي است که قانون اساسي ترکيه براي احزاب وضع کرده است.
اگر چه تا پيش از احزاب کردي بين 4 تا 7 درصد آرا را به دست مي آورده اند. با شروع مذاکرات صلح کردهاي پ.ک.ک با دولت، احزاب کردي به اين نتيجه رسيدند که مخاطبان آنها مي تواند همه ترکيه باشد؛ به خصوص آنکه همين حزب HDP داراي زيرمجموعه هايي در قالب NGO و نمانيدگاني در شهرداري ها است.
در همين راستا، دميرتاش توانست در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته 9.7 درصد آرا را کسب کند؛ زيرا فراقومي عمل کرد و موق شد بخشي از آرا ترک هاي چپ, علوي ها و ترک هاي مخالف سياست هاي حزب عدالت و توسعه را جذب کند.
اما شايان ذکر است شرايط انتخابات پارلماني متفاوت از رياست جمهوري است. اين درحالي است که دميرتاش رهبري کاريزماتيک با قدرت سخنوري است و با هوشمندي در حزب خود از اشخاصي استفاده کرد که چهره ملي ترکيه محسوب مي شود. در واقع وي تنها بر تبار کردي تاکيد نکرد تا بتواند باز هم موفق شود. ضمن آنکه حزب HDP در شهرهاي مختلف داراي تشکيلات حزبي است.
از اين رو من گمان مي کنم، اين حزب با اقبال عمومي رو به رو مي شود و خواهد توانست با کسب حد نصاب 10 درصد آرا، صحنه سياسي ترکيه را تغيير دهد.
با توجه به نظر شما در مورد موفقيت HDP در انتخابات روز يکشنبه و موضع گيري هاي اين حزب در مورد مخالفت با تغيير قانون اساسي ترکيه از نظام پارلماني به رياستي توسط حزب عدالت و توسعه، مي توان گفت حزب حاکم با شکست در اهدافش براي دوره حکومتي پيش رو مواجه خواهد شد؟
ببينيد، من معتقدم حزب عدالت و توسعه با ايجاد امکان حضور يک حزب سياسي از پ.ک.ک با اعلان هدف مخالفت با تغيير نظام سياسي ترکيه، در بن بست قرار گرفته است.
در واقع چه HDP حد نصاب را کسب کند يا نه، در هر صورت اين حزب وارد يک بازي دو سر برد شده است. به اين صورت که اگر نتواند در انتخابات موفق شود، تبديل به تهديد براي کشور خواهد شد، هر چند که رهبران حزب HDP اعلام کرده اند حتي اگر نتوانند حد نصاب را رد کنند هرگز به مبارزه نظامي پيشين خود روي نخواهند آورد.
ولي طبيعي خواهد بود وقتي احزاب کردي و برخي مناطق نماينده اي در مجلس نداشته باشند، خود به خود به سمت واگرايي سوق مي يابند. از اين رو من احتمال درگيري هاي اجتماعي، سياسي و حتي نظامي مي دهم که کشور را به سمت وضعيت متزلزلي خواهند کشاند. نتيجه اين شرايط هم انتخابات زود هنگام بعدي خواهد بود.
از طرفي اگر حزب HDP موفق شود 10 درصد آرا را به دست آورد، تعداد کرسي هاي حزب حاکم از 330 به 276 تقليل مي يابد. اين مساله مهمترين هدف اردوغان يعني تغيير نظام سياسي را به شکست خواهند رساند. اما اين به معني شکست حزب عدالت و توسعه نيست؛ زيرا ساير اهداف اين حزب که تا سال 2023 براشان برنامه ريز شده است، تداوم خواهد يافت.
بر اين اساس عدم پيروزي دميرتاش در انتخابات، يک فرصت جديد براي کردها و مساله اي پيچيده براي عدالت و توسعه خواهد بود.
آيا ممکن است در صورت حضور HDP در پارلمان، حزب عدالت و توسعه براي رفع کسري کرسي هاي خود در راستاي انجام تغييرات در قانون اساسي، دست به ائتلاف بزند؟
لازم است بدانيد تمامي احزاب سياسي ترکيه متفق القول هستند که با قانون اساسي کنوني ترکيه توسعه ادامه نخواهد داشت. اما اين که ما گمان کنيم عدالت و توسعه براي رسيدن به مهمترين هدف انتخاباتي خود، به سمت ائتلاف خواهد رفت، اشتباه است.
اين حزب اگرچه در تغيير سيستم سياسي به شکست مي رسد اما همان طور که گفته شد در اهداف کلان عدالت و توسعه تغييري رخ نخواهد داد. اردوغان تا سال 2024 همچنان رئيس جمهور است و هر چند او دلش مي خواهد با اختيارات تام بر ترکيه حکومت کند.
ضمن آن که اگر HDP وارد پارلمان شود، 46 درصد حزب عدالت و توسعه به 40 درصد خواهد رسيد ولي اين حزب با 36 درصد هم دولت تشکيل داد. پس نيازي ندارد که دست به ائتلاف بزند. به خصوص آن که شخصيت قدرت طلب اردوغان، حاضر به تقسيم قدرت نيست، از طرفي اين حزب لذت قدرت را در 13 سال گذشته چشيده است و همچنين توانسته در حوزه اقتصاد و سياست خوب عمل کند.
لذا من به اطيمنان بيان مي کنم که دولت آينده ترکيه باز هم از آن عدالت و توسعه است و اين دولت کماکان بدون ائتلاف به کار خود ادامه مي دهد؛ به ويژه آنکه حتي اگر بر فرض محال عدالت و توسعه بخواهد دست به ائتلاف بزند، آن حزب HDP نخواهد بود. زيرا کف خواسته اين حزب خودمختاري است و اردوغان اجازه نمي دهد چنين چيزي به نام يک حزب کردي تمام شود حتي اگر رهبران حزب به ايجاد چنين مساله اي متفق النظر باشند.
اما در صورت کاهش کرسي هاي حزب عدالت و توسعه در مجلس، ما ديگر شاهد بلندپروازي هاي اردوغان در سياست داخلي و خارجي نخواهيم بود. اين مساله مي تواند بر تعداد حاميان حزب در انتخابات آينده اثر سوء بگذارد؟
براي پاسخ به اين سوال لازم مي دانم کارنامه اي از اقدامات حزب عدالت و توسعه ارائه دهم. اين حزب در 13 سال گذشته بدون پرداخت هزينه هاي يک انقلاب واقعي، انقلابي در ترکيه ايجاد کرد. رهبران اين حزب دست به بازتعريف تمامي مفاهيم زدند. آنها درآمد سرانه 3600 دلاري در سال 2002 را به يازده هزار دلار در سال 2011 رساندند. نرخ بيکاري در اين دوره حکومت اين حزب از 2 رقمي به يک رقمي تبديل شد و نرخ 36 تورم، امروز يک رقمي شده است.
اکنون ترکيه از لحاظ ثبات اقتصادي بدون داشتن منابع، از با ثبات ترين اقصادهاي منطقه است که علت آن در هماهنگي با نظام جهاني از جمله صندوق بين المللي پول و بانک جهاني و همچنين مديريت و کارايي عدالت و توسعه است. مهمترين عامل پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات، وضعيت خوب اقتصاد ترکيه بوده است.
در حال حاضر در اين کشور بحران اقتصادي نداريم. چندي پيش ارزش لير تغيير کرد ولي چندان تاثيرگذار و مهم نبود. ضمن آن که اين حزب ثبات سياسي به وجود آورد. به نظر نمي رسد مردم دوباره خواهان بازگشت دولت هاي ائتلافي در ترکيه باشند که نه تنها در داخل بلکه در محيط بين الملل نيز ضعيف عمل کند.
در حوزه اجتماعي نيز دست به آشتي ملي با کردها زد. چنان که ما شاهد هستيم امروز بزرگترين گردهمايي کردها نه در ديار بکر که در استانبول برگزار مي شود. اين آشتي در حال نهادينه شدن است.
از طرفي ديگر نظاميان ترکيه در قدرت سياسي اين کشور جايي ندارند. تا قبل از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه، رئيس شوراي عالي امنيت ملي نقش اصلي صحنه سياسي اين کشور را داشت اما اکنون صرفا در حوزه حفاظت از مرزها کار مي کند.
همچنين ادبيات ساير احزاب وام گرفته از حزب عدالت و توسعه است. حتي حزب کردها هم در ميداني که چيدمانش را حزب حاکم ايجاد کرده، بازي مي کند.
بر اين اساس تنها زماني حزب عدالت و توسعه حاميانش را از دست مي دهد و يا به نوعي به سمت افول قدرت سياسي مي رود که شرايط اقتصادي اين کشور تضعيف شود و پيوندهايش با ساختارهاي نظام بين الملل گسسته شود.
آيا مي توان غير از فاکتور اقتصادي که به زعم شما عامل مهمي در انتخاب مجدد حزب عدالت و توسعه از سوي مردم است، به اقدامات اردوغان در سوريه و عراق به عنوان يک پارامتر تاثيرگذار منفي در راي مردم اشاره کرد؟
مساله مهم اين است که بايد بدانيم سياست خارجي ترکيه در عراق و سوريه يک استراتژي بوده و نه يک تاکتيک. يعني نبايد فکر کنيم اگر حزب ديگري روي کار بود، آنکارا به شيوه ديگري در منطقه بازي مي کرد.
در واقع منطقه خاورميانه صحنه رقابت ايران و ترکيه است. تا پنج سال قبل سوريه، عراق و لبنان در هماهنگي و همکاري با تهران بودند اما امروز شرايط فرق کرده است.
به اين صورت که ترکيه با در پيش گيري سياست هاي سلبي در منطقه، اگر چه به افزايش سود خود دست نزد اما توانست زيان هايي را نصيب رقيب و همسايه خود کند.
از اين رو اين يک حرکت در جهت منابع ترکيه بود که به دست حزب عدالت و توسعه صورت گرفت. پس اگر از ديد مردم اين کشور به قضايا نگاه کنيد، اين موضوع نه تنها منفي نيست، بلکه مثبت است.
البته همان طور که گفتم اگر تعداد کرسي هاي حزب حاکم کاهش يابد، از ميزان جهت گيري هاي قدرتمندانه اين کشور در عرصه منطقه اي نيز کاسته مي شود.
در صورت کم شدن ميزان اقتدار حزب حاکم در تعيين سياست هاي داخلي و خارجي، منحني رشد اقتصادي ترکيه چه تغييري خواهد کرد؟
رشد اقتصادي ترکيه در اين 13 سال هرگز ثابت نبوده است. ما زمان هايي داريم که رشد به 4 درصد هم مي رسد و زمان هايي اين رقم 9 اعلام مي شود. اگرچه کاهش قدرت حزب حاکم، مي تواند رشد را کمي تغيير دهد اما عدالت و توسعه خواهد توانست آن را جبران کند، ضمن آن که رشد اقتصادي به شرايط اقتصادي بين المللي و منطقه اي هم بستگي دارد.
اگر اين کشور وارد بحران خارجي خاصي نشود تا سال 2024 که صدمين سال تاسيس جمهوري ترکيه است، به رتبه 10 اقتصاد دنيا خواهد رسيد. البته در حال حاضر نيز ترکيه با قرار گرفتن در رتبه 17 اقتصاد جهان، جايگاه ويژه اي دارد.
گفت و گو از: زهرا سادات حسيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]
-
سیاسی
پربازدیدترینها