واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از وزارت صنايع و معادن، افشين روغني افزود: در سال جاري هيچ ممنوعيتي در بحث واردات خودرو نداريم و تنها يك انضباط و نظم در بحث خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي اجرا شده است. وي اظهارداشت: وارد كنندگان موظفند موضوع خدمات پس از فروش را بر عهده بگيرند و يا بخشي را به عنوان مجري امور خدمات پس از فروش به خريداران معرفي كنند. روغني خاطرنشان كرد: قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها تحقيقات گسترده اي بر روي واحدهاي توليدي انجام شده بود كه از مجموع 143 رشته صنعتي، 23 رشته صنعتي تاثيرپذير اعلام شدند. وي گفت: با توجه به بحث هدفمندي يارانهها، بستههاي حمايتي دولت در بخشهاي مختلف صنايع متفاوت است و تاكنون 23 رشته در صنعت به عنوان رشتههاي تاثيرپذير و آسيبپذير شناخته شده و از بستههاي حمايتي دولت بهرهمند ميشوند. معاون امور صنايع واقتصادي وزارت صنايع ومعادن با بيان اينكه سال گذشته ستاد تسهيل 43 نشست در تمام استانهاي كشور برگزار كرده است، تصريح كرد: اين مصوبات براي روانسازي و تسهيل در كار واحدهاي توليدي هر هفته در سه استان كشور برگزار ميشود. روغني با بيان اينكه ستاد تسهيل تاكنون در 21 استان كشور تشكيل شده است، افزود: در دور ويژه جلسات ستاد تسهيل مشكلات چهار هزار متقاضي جديد مطرح و بيش از دو هزار مصوبه صادر شده است. وي گفت: مهمترين كار دور ويژه ستاد تسهيل، رسيدگي به كار، چگونگي روند اجراي برنامههاي تصويب شده در دور قبل، بررسي تاثير هدفمندي يارانهها در واحدهاي توليدي و ثبت نام متقاضيان جديد در همه استانها است. معاون امور صنايع وزارت صنايع و معادن در ادامه تاكيد كرد: صنعت، موتور و محرك اقتصاد كشور است، بنابراين براي تحرك ساير بخش ها صنعت بايد پيشگام باشد. روغني تصريح كرد: با توجه به اينكه صنعت در اشتغال نسبت به ساير بخشها سهم بيشتري دارد، بنابراين توسعه صنعت نسبت به ساير بخشها نيز بايد بيشتر باشد و رويكرد دولت در ادغام دو وزارتخانه گسترش صادرات و توليدات داخلي است. معاون امور صنايع واقتصادي وزارت صنايع ومعادن اظهارداشت: صنعت از سهم قابل ملاحظه اي در زمينه اشتغالزايي و پويايي اقتصاد كشور برخوردار است و با وجود تكنولوژي هاي پيشرفته در صنايع كشور بستر مناسبي براي ايجاد انگيزه و رقابت محصولات توليدي فراهم شده است. روغني در خصوص ستاد سرمايهگذاري در وزارت صنايع و معادن گفت: اين ستاد در اواخر سال 89 با عضويت تعدادي از معاونان وزارت صنايع و معادن تشكيل شد تا وظايف و مسووليتهاي وزارتخانه جديد را با اهتمام بيشتري انجام دهند. به گفته وي، طرح فراز يكي از طرحهاي مهم دولت به شمار مي رود و امسال 30 هزار ميليارد تومان براي اين طرح سرمايهگذاري شده است. اقتصام**9186 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 400]