محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798281312
کارنامه غیرقابل قبول مدارس غیر انتفاعی در ۲ دهه اخیر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
کارنامه غیرقابل قبول مدارس غیر انتفاعی در ۲ دهه اخیر
مدارس غیر انتفاعی انگیزه و امکان لازم برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و روستایی را فراهم نیاورده و چالش‌های آموزشی در این مناطق همچنان به قوت خود باقی است.
سایت ایران اسلامی نوشت: آموزش در کشورهای مختلف از قرن ها پیش یک امر خصوصی بوده و با هزینه های شخصی انجام می‌شده و به همین دلیل تنها طبقات مرفه و متمول جامعه از آن برخوردار بوده‌اند. مسئولین امر آموزش نیز معلمان خصوصی، معابد، کلیساها و برخی انجمن‌های مذهبی یا ایدئولوژیک بوده اند که تنها طبقات و افراد خاصی از جامعه را تحت آموزش خود قرار می‌داده اند.
از قرن هجدهم در اروپا با پی بردن به اهمیت وجود نیروی انسانی متخصص برای یک کشور، آموزش به یک امر دولتی و همگانی تبدیل شد و به سراسر جهان گسترش پیدا کرد. به دلیل وجود قشر آسیب پذیر در هر جامعه ای می بایست برای توسعه هر چه بیشتر آن کشور و کشف و پرورش استعداد‌های جامعه، حداقل آموزش های پایه شهروندی را وجود داشته باشد. همچنین به منظور جلوگیری از ایجاد فاصله طبقاتی و گسترش آن به حیطه آموزش و ایجاد عدالت در تحصیل، آموزش دولتی و رایگان در سراسر جهان موافقان بسیاری دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 30 قانون اساسی بر لزوم فراهم آوردن وسایل آموزش و پرورش برای مردم از طرف دولت تاکیید شده است.
خصوصی سازی در حوزه آموزش نیز در جهان و به خصوص جوامع غربی و لیبرال موافقانی پیدا کرده است. نماد خصوصی سازی رقابت است و موافقان خصوصی سازی آن را ضمانتی برای بدست آوردن کیفیت بهتر می‌دانند. رقابت بخش خصوصی را وادار می‌کند که بهترین و کارآمد ترین روش را برگزیند چرا که اگر از همه بهتر نباشد از بین خواهد رفت. دلیل دوم و مطلوب از نگاه دولت ها برای توسعه خصوصی سازی در حوزه آموزش کاهش بار مالی دولت در امر آموزش است.
اما پیشرفته ترین کشورهای جهان در امر آموزش از دولتی ترین نظام های آموزشی برخوردار هستند؛ کشورهای نظیر فرانسه و فنلاند و کره جنوبی. میانگین سهم بخش خصوصی در آموزش در این کشورها بین 20 تا 30 % است به طوری که در سال 2004، در کشورهای عضو OECD بیش از 80 % دانش آموزان در مدارس دولتی ثبت نام کردند. لازم به ذکر ذکر است که در کشور روسیه 100 % دانش آموزان در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند.
با این حال موافقان خصوصی سازی آموزش، کیفیت آموزش را اصلی ترین دلیل موافقت خود با این امر می‌دانند و برخی شواهد تجربی نیز نشان می‌دهد که عملکرد مدارس خصوصی برتر از عملکرد مدارسی است که به صورت دولتی اداره می‌شوند. برای نمونه، مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 35 کشور شرکت‌کننده در مسابقات برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش‌آموزان (PISA) حاکی از آن است مدارسی که توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شوند و منابع مالی آنها را دولت تأمین می‌کند، بالاترین پیشرفت تحصیلی و مدارسی که توسط بخش دولتی مدیریت می‌شوند اما منابع مالی آنها را بخش خصوصی (شهریه) تأمین می‌کند، پایین‌ترین پیشرفت تحصیلی را داشته‌اند. همچنین مدارس کاملاً خصوصی (مدارسی که مدیریت و تأمین منابع مالی آن بر عهده بخش خصوصی است) و مدارس کاملاً دولتی ( مدارسی که مدیریت و تأمین منابع مالی آن بر عهده دولت است) تفاوت چندانی با هم ندارند. بنابراین در ارزیابی های بین المللی نیز مدارسی که مدیریت و تامین منابع مالی آن ها بر عهده بخش خصوصی است از نظر کیفیت آموزش ارائه شده جایگاه خوبی ندارند.
متخصصین دلیل این امر را وجود فرهنگ شرکتی و سود محور مدارس خصوصی می‌دانند، در واقع آموزش و پرورش به مثابه یک بازار پر سود با مشتریانی که حتی حاضر به پرداخت نیمی از در آمد سالیانه خود برای وعده آموزش با کیفیت هستند، متولیانی خواهد داشت که دیگر چیزی از یک آموزش و پرورش حقیقی باقی نمی گذارند و تنها خروجی چنین آموزشی، دانش آموزانی با توانایی پاسخ دادن به یکسری تست هایی با استانداردهای مشخص خواهد بود. در حقیقت خصوصی سازی به دنبال جذب مشتری بیشتر است و از همین باب شاخص‌های کمی و درصد قبولی در آزمون ها را مد نظر قرار می دهد. اما جنس اداره‌ی یک مدرسه با جنس اداره یک بنگاه اقتصادی متفاوت است و به همین جهت است که بسیاری از کارشناسان معتقدند خصوصی سازی به بهبود آموزش و پرورش نمی انجامد و یک بیراهه است. مخالفت با خصوصی سازی تا آن جا پیش رفته است که دیوید برلینر و جین گلاس نویسندگان کتاب «پنجاه افسانه و دروغی که مدرسه های دولتی آمریکا را تهدید می کند» این ادعا که "مدرسه های خصوصی از مدرسه های دولتی بهترند" را به عنوان یک افسانه معرفی کرده و حاصل خصوصی سازی مدارس را افزایش جداسازی نژادی، قومی، اجتماعی و اقتصادی می دانند.
در هر صورت در اکثر کشورها مسئولیت نهایی نظارت بر نظام آموزش و پرورش برعهدة دولت باقی می‌ماند. اما تحت سیستم نظارت دولت، مدل‌های مختلفی برای تعیین سهم دولت و بخش خصوصی در تأمین منابع مالی، مدیریت و مالکیت مدارس وجود دارد که با روش‌های متفاوتی اجرا می‌شوند.
خصوصی سازی مدارس در ایران چگونه پیش می رود؟
در ایران از دهه هفتاد بخش خصوصی با تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی و نمونه دولتی و نمونه مردمی فعالیت خود را آغاز کرد و اصلی ترین دلیل ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش، بودجه ناکافی وزارت آموزش و پرورش برای همگانی کردن آموزش عنوان شده است. به طوریکه که در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، آموزش و پرورش می بایست برای بیش از 18 میلیون دانش آموز امکانات آموزش رایگان را ایجاد می کرد.
در سال های اخیر نیز کاهش بار مالی و تامین بخشی از منابع مالی آموزش و پرورش همچنان اصلی ترین دلیل دولت ها برای اجازه ورود بخش خصوصی به این عرصه است. در سال 92 بیش از 98% بودجه این وزارت خانه صرف پرداخت حقوق معلمین شده است و عملاً اعتبار ناچیزی برای زیرساخت های آموزشی اختصاص داده شده است.
به این ترتیب دو نوبتی بودن مدارس، تراکم بالای دانش آموزان در کلاس‌ها، بی انگیزگی معلمان و نوعاً فعالیت های اقتصادی جانبی آن ها و ضعف های مدیریتی و غیره که ناشی از کمبود بودجه است کیفیت آموزش در مدارس دولتی را کاهش داده است. حال آنکه رابطه ی توسعه آینده ی کشور با کیفیت آموزش نیروی انسانی یک گزاره اثبات شده است. ژاپن کشوری است که در دهه‌های اخیر دستاوردها و پیشرفت های علمی قابل توجهی به دست آورده است. بسیاری از پژوهشگران علل توفیق ژاپن را نظام آموزش کارا، با کیفیت و سرمایه گذاری بر روی آموزش منابع انسانی می‌دانند. نرخ سواد در ژاپن بیش از 99% است و رتبه اول در زمینه دستاوردهای آموزشی در دنیا را دارد. ژاپن در مقایسه با کشوری نظیر آمریکا سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی خود را در مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان هزینه می‌کند. در واقع می توان گفت که ژاپنی ها بودجه های هنگفتی را صرف تجهیز مدارس به کتابخانه، آزمایشگاه، زمین بازی، وسایل ورزشی، استخر شنا، سالن نمایش و وسایل سمعی بصری می کنند حال آنکه در ایران هنوز وسایل گرمایشی و سرمایشی اولیه و استاندارد برای مدارس وجود ندارد و فجایعی نظیر آتش‌سوزی در مدرسه دخترانه روستای شین‌آباد و سوختن کودکان در آتش اتفاق می افتد.
وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید نیز تنوع بخشیدن به منابع در آمدی این وزارتخانه را یکی از اهداف خود و راه حل مشکلات این وزارتخانه می‌داند. اگر مدارس غیر انتفاعی را نماد بخش خصوصی در حوزه آموزش ایران بدانیم در حدود 10 % از سهم آموزش را بر عهده دارند، یعنی 10 تا 15 % کمتر از میانگین جهانی و فقط 3 % کمتر از ژاپن به عنوان یک کشور موفق در حوزه آموزش و پرورش.
اما با بررسی کیفیت آموزش می بینیم که ژاپن در چندین آزمون بین المللی تیمز (TIMSS)در حوزه آموزش و پرورش جز کشورهای برتر جهان بوده است و دانش آموزان ژاپنی در دروس ریاضی و علوم تجربی جز سه کشور برتر و در مقابل دانش آموزان ایرانی سه کشور انتهای لیست بوده اند. آیا می توان گفت دلیل این اختلاف فاحش در 3 % سهم کمتر بخش خصوصی در نظام آموزشی ایران است؟
بیش از دو دهه فعالیت بخش خصوصی در نظام آموزش و پرورش ایران چه دست آوردی به همراه داشته است؟
تا کنون یک مطالعه جامع در خصوص اثر مدارس غیرانتفاعی بر کیفیت آموزش و پرورش در ایران انجام نگرفته است. در این سال‌ها نیز هرگاه که بحث خصوصی سازی آموزش و پرورش مطرح شده است برای اثبات کیفیت آن اظهارات غیر مستدلی بیان شده است. نظیر سخنان رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه که گفته بود " با وجود آموزش8/7درصدی دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی، این مدارس موفق به کسب 59مدال شده‌اند." در جامعه امروز هرکسی که با مدارس غیرانتفاعی سر و کار داشته باشد می داند که این سخن بسیار کلی و برای تعداد اندکی از مدارس غیر انتفاعی صدق می کند.
در واقع مدارس غیر انتفاعی انگشت شماری در سطح کشور وجود دارند که با برگزاری آزمون‌های ورودی و همچنین اخذ شهریه های هنگفت دانش آموزان مستعد و البته مرفه را جذب کرده و آموزش های با کیفیت در محیط های مناسب و استاندارد ارائه می دهند. صاحبان این دست مدارس غیر انتفاعی عمدتاً سیاسیون صاحب نفوذ و مدیران ارشد دولتی و انجمن های سیاسی و مذهبی هستند که با امتیازاتی از قبیل وام های کم بهره و زمین های ارزان قیمت در محله های خوش آب و هوا و مرفه نشین شهرهای بزرگ دست به تاسیس این مدارس زده اند. به طور معمول این قبیل مدارس مختص می تان فرزندان برخی مدیران اجرایی است که در محیطی امن و بی دغدغه، جدا از همسن و سالان فرودست خود بالاترین سطح از آموزش را دریافت کرده و برای مدیریت آینده کشور آماده می شوند!
اما دسته دوم از مدارس غیرانتفاعی که اکثریت نیز با آن ها است، در ساختمان های مسکونی، اتاق خواب ها را تبدیل به کلاس درس کرده و در فضایی که حتی نزدیک به استانداردهای فضاهای آموزشی نیست، به دانش آموزان خدمات آموزشی ارائه می دهند. از لحاظ کیفیت آموزشی در این مدارس تفاوت چندانی با مدارس دولتی که از کمبود بودجه رنج می برند وجود ندارد. معلمان عمدتاً دانشجویان و فارغ التحصیلان بیکار هستند که تنها به واسطه آشنایی با مدیران مدرسه و کم توقعی در دریافت حقوق، به مقام معلمی رسیده‌اند بدون اینکه سابقه کاری و آموزشی قابل قبولی در این زمینه داشته باشند. معلمین بازنشسته آموزش و پرورش نیز برای فرار از دوران بازنشستگی و بهبود وضع معیشت خود بی میل به کار دراین قبیل مدارس نیستند. شاید تنها تمایز چنین مدارسی با مدارس دولتی، احترام ظاهری و نمره های کاذبی است که دانش آموزان به واسطه پولی که والدینشان پرداخت کرده اند از آن برخوردارند. در واقع در این مدارس یک نوع تحریف آموزش و پرورش کیفی رخ داده است.
از طرف دیگر 3/99 درصد از دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی در مناطق شهری و تنها 07/0درصد از آنها در روستاها قرار دارند. 67 درصد مدارس غیر انتفاعی در مناطق شهری 9 استان نسبتاً مرفه کشور یعنی آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، فارس، تهران، مازندران، گیلان و کرمان واقع شده اند (آمار مربوط به سال 1388).
حال آنکه در جهان بخش اعظم آموزش خصوصی و اکثر روش‌های خصوصی‌سازی، خانواده‌های فقیر و کم درآمد شهری و روستایی را هدف قرار می دهند. بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، هند، اندونزی و چند کشور آفریقایی، شاهد حضور مدارسی خصوصی بوده اند که شهریه ای نسبتا کم اخذ می کنند و دانش آموزان خانواده های کم درآمد را بهره مند می کنند.
بنابراین مدارس غیر انتفاعی انگیزه و امکان لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم و به ویژه روستایی را فراهم نیاورده و چالش های آموزش و پرورش ( از جمله نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی، عدم پوشش تحصیلی کامل) در این مناطق همچنان به قوت خود باقی است.
تدبیر دولت تدبیر و امید برای چالش های آموزشی کشور چیست؟
به نظر می‌رسد دولت یازدهم به شدت به دنبال خصوصی سازی آموزش در کشور است. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید، در گفت و‌گویی با روزنامه آرمان می‌گوید: «درحال حاضر از 12 میلیون و 300 هزار دانش‌آموز، تنها یک میلیون در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند. به‌نظر می‌رسد که با ایجاد تسهیلات برای مردم و افراد داوطلب برای تاسیس مدارس قادر خواهیم بود که این 5/8درصد دانش‌آموزان درحال تحصیل در مدارس غیردولتی را تا دو سال آینده به 12درصد برسانیم. در همین راستا برنامه‌هایی از قبیل خرید آموزش به‌جای ایجاد آموزش به‌عنوان یک سیاست می‌تواند به ما کمک کند.»
رئیس جمهور نیز در روز معلم بر این اظهارات فانی مهر تایید زده و خطاب به معلمان می گوید: « آموزش و پرورش باید از حالت دولتی بودن محض خود به‌تدریج و قدم به قدم خارج شود. اینکه بیش از 10 درصد مدارس غیردولتی است خبر خوبی است اما باید این آمار افزایش پیدا کند. همچنین ما می‌توانیم آموزش را خرید خدمت کنیم. »
در سال 93 نیز وزارت آموزش و پرورش با استفاده از یکی از احکام قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری که به این وزارتخانه اجازه خرید خدمت آموزشی از بخش غیردولتی را داده، دو طرح را به موازات هم اجرا کرد. هدف طرح اول پرکردن ظرفیت خالی مدارس غیر انتفاعی از طریق ثبت نام حدود 500 هزار دانش آموز مدارس دولتی در مدارس غیر انتفاعی با هزینه دولت است و بر اساس طرح دوم اجاره دادن 900 مدرسه دولتی به موسسان مدارس غیر انتفاعی امکان پذیر می‌شود. این طرح‌ها تحت عنوان خصوصی سازی در آموزش و پرورش اجرا می‌شوند.
اما صرف نظر از مشکلات قانونی که در این طرح ها و به خصوص طرح اجاره مدارس دولتی به موسسان مدارس غیر انتفاعی وجود دارد و مجلس نیز در برابر آن موضع گیری کرده است، طبق آنچه که وزیر محترم گفته است برای پر کردن ظرفیت خالی مدراس غیر انتفاعی برای هر دانش آموز به طور میانگین 600 هزار تومان هزینه خواهد شد. وی نکته مثبت این طرح را از دید خود اینگونه بیان می کند: " با هزینه یک میلیون و 850 هزار تومان که در مدرسه دولتی برای هر دانش‌آموز انجام می‌دهیم می‌توانیم 3 دانش‌آموز را به مدرسه غیردولتی بفرستیم."
این طرح قطعاً به کاهش هزینه‌های دولتی منجر خواهد شد اما پیش از اجرای آن به سوالات زیادی باید پاسخ داده شود. از جمله اینکه این طرح چگونه به افزایش کیفیت آموزش کشور کمک خواهد کرد؟ آیا مدارس غیر انتفاعی شرکت کننده در این طرح، از نظر فضای آموزشی و کیفیت آموزش و معلم و مدیر و ناظم آیا به حداقل استانداردها نزدیک هستند؟ پدیده تحریف کیفیت آموزش و پرورش و نمردهی کاذب بازهم در این مدارسبه سراغ دانش آموزان خواهد آمد؟ مدرسه ای که تنها با سرانه ی 600 هزار تومان به ارائه خدمات آموزشی می پردازد از چه معلمی و چه امکانات آموزشی بهره خواهد برد؟
در پایان باید تاکید کرد تا زمانی که دولت ها سرمایه گذاری در آموزش و پرورش را یک سرمایه گذاری بی بازگشت دانسته و حاضر به سرمایه گذاری برای بنیان نهادن یک آموزش پرورش کیفی نباشند، این چالش ادامه خواهد داشت و کشور از نبود نیروهای انسانی آموزش دیده، خلاق و ماهر و درنتیجه ی آن اقتصادی ضعیف و آسیب پذیر و متکی به درآمد های نفتی رنج خواهد برد. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
94/03/05 - 14:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
گوناگون
پربازدیدترینها