محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852676976
به تغییرات دستوری ساختار تشکلات کارگری امیدی نیست | خبرگزاری ایلنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: کاظم فرج‌اللهی: به تغییرات دستوری ساختار تشکلات کارگری امیدی نیست ایلنا: یک فعال قوق صنفی کارگران با اشاره به تلاش‌های اخیر برای تغییر ساختار نهادهای کارگری گفت قبل از آنکه دولت بخواهد در خصوص بازنگری فصل ششم قانون کار اقدامی را انجام دهد باید قصد و نیت خود از انجام این کار را مشخص کند.
«کاظم فرج‌اللهی» در واکنش به زمزمه‌های بازبینی مقررات مربوط به تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری گفت: نهادهای صنفی کارگری که به موجب فصل ششم قانون کار قادر به فعالیت هستند برای تشکیل و فعالیت با محدودیت‌هایی مواجه هستند که باعث شده است تا استقلال عمل آنها از جانب دولت و کارفرما زیر سوال برود. وی افزود: صرف نظر از تفاوت‌های ملموسی که در تشکیل، فعالیت و حدود اختیارات قانونی هر یک از سه نهاد صنفی شوراهای اسلامی‌کار، انجمن‌های صنفی کارگری و یا نماینده کارگر وجود دارد در عمل هر کدام از این سه تشکل رسمی به نوعی تحت نظارت دولت و کارفرما قرار دارند. این فعال صنفی تاکید کرد پیش از آنکه دولت بخواهد برای ادغام یا یکدست سازی نهادهای صنفی کارگری موجود چاره اندیشی کند باید تکلیف خود را با پذیرش و اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مشخص کند. فرج اللهی ادامه داد: زمانی که این اتفاق بیافتد آنگاه کارگران می‌توانند از این اقدام دولت جانبدرای کنند و در غیر اینصورت مشخص نخواهد شد که یکسان سازی نهادهای رسمی کارگری در جهت تامین مصالح آنها خواهد بود و یا آنکه باعث محدودتر شدن فعالیت صنفی کارگری می‌شود. این فعال صنفی کارگری ادامه داد: براساس مقاوله‌نامه‌های یاد شده از جانب گروه‌های قدرت و به ویژه کارفرمایان و دولتمردان نباید هیچ فشاری برای منع یا حضور اجباری کارگران در نهادهای صنفی کارگری باشد و کارگران باید بتوانند براساس صلاحدید خود در چارچوب مقررات جاری تشکل صنفی متبوع خود را تشکیل دهند. وی با بیان اینکه ابدا نمی‌توان گفت که در ساختار کنونی فصل ششم قانون کار این مسئله رعایت شده است، تاکید کرد: قصد دفاع از ساختار نهادهای صنفی کنونی را ندارم اما وقتی می‌بینیم که حتی به همین نهادهای ناکارآمد اجازه فعالیت در مناطق آزاد و ویژه تجاری داده نشده است نتیجه می‌گیرم که نمی‌توان به تصمیم تازه دولت خوشبین بود. وی ادامه داد: بصورت مشخص در سال ۸۳ شرکای اجتماعی وقت در حضور نماینده سازمان جهانی کار با امضای یک پیمان دست جمعی متعهد شدند که با در نظر داشتن حداقل‌های مورد تایید مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار نسبت به بازبینی مقررات فصل ششم اقدام کنند اما در نهایت خروجی این کار نه از جانب تشکل‌های وقت کارگری به رسمیت شناخته شد و نه با جابجایی دولت مسئولان وزارت کار پیگیر ماجرا شدند. فرج اللهی افزود: بصورت مشخص در شرایطی که جامعه کارگری آماده بود تا طبق پیمان دست جمعی گشایشی در مناسبات روابط کار ایجاد شود اما در عمل مسئولان جدید وزارت کار ترجیح دادند تا از طریق بازبینی آیین نامه‌های تشکل‌های کنونی کارگری ساختارهای معیوب نهادهای صنفی کارگری را مهندسی کنند که نتیجه این اقدام در عمل ایجاد رقابت میان تشکل‌های عالی کارگری بود. وی ادامه داد: بصورت مشخص تقسیم بندی نهادهای صنفی کارگری بر مبنای تقسیمات استانی و شهری دارای ایراداتی است از جمله آنکه ممکن است در یک شهر شمار قابل توجهی از کارگران در یک حرفه یا صنعت مشغول کار باشند اما چون در مجموع شهر یا استان آنها شرایط تشکیل کانون صنفی کارگری وجود ندارد ممکن است برای بیان خواسته‌های صنفی خود با مشکلاتی مواجه شوند. این فعال کارگری در عین حال با یادآوری اینکه وجه تمایز نهادهای صنفی کنونی به رسمیت شناخته شده در قانون کار در تعداد اعضای کادر نمایندگی است افزود: از اقدامات دولت قبل این بود که اجازه داد که حتی در یک کارگاه بزرگ چند هزار نفری کارفرمایان به جای تشکیل نهاد صنفی کارگری، با رای گیری از کارگران «نماینده کارگر» انتخاب کنند و این در حالی است در چنین کارگاه‌هایی یک یا دو نماینده هرگز نمی‌توانند پیگیر منافع صنفی همه کارگران باشند. فرج اللهی تاکید کرد بصورت مشخص باید در ادغام نهادهای صنفی کارگری نسبت میان تعداد نمایندگان به جمع کارگران کارگاه مشخص شود زیرا در غیر این صورت هیچ بعید نیست که کارفرمایانی بخواهند برای دور زدن قانون به تشکیل ضعیف‌ترین تشکل صنفی کارگری اجازه فعالیت بدهند. این فعال صنفی کارگری ادامه داد: واقعیت این است که اگر نهادهای صنفی کارگری براساس تشکل‌های تخصصی سراسری تشکیل شوند و در آنها تداخلی در میان پیگیری منافع کارگران کارگاه‌های کوچک و بزرگ ایجاد نشود می‌توان نسبت به بهبود مطالبات صنفی کارگران امیدوار بود اما بسیار مهم است که این بازبینی‌ها با چه رویکردی صورت می‌گیرد. وی افزود: اگر رویکرد این اصلاح از بالا و دستوری و در جهت تامین منافع صاحبان قدرت باشد قطعا نمی‌توان امیدوار بود اما اگر تغییرات فصل ششم قانون کار همسو با خواسته‌های بدنه جامعه کارگری باشد می‌توان امیدوار بود که بالاخره امکان تشکیل نهادهای صنفی که به لحاظ سازمانی خود را ملزم به پاسخگویی به کارگران می‌دانند فرا رسیده است.
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۱۳:۲۵:۲۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
گوناگون
پربازدیدترینها