واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رحیمی:
اختلاس های بزرگ ناشی از ضعف کنترل داخلی دستگاه ها است
شناسهٔ خبر: 2758019 - شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۷
استانها > گلستان
گرگان- رییس دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از مشکلات دستگاه های اجرایی ضعف کنترل های داخلی است که علت ایجاد اختلاس های بزرگ در کشور نیز است. به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین رحیمی در جلسه شورای اداری استان که پبش از ظهرشنبه در محل استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: باید با اقدامات پیشگیرانه مانع ایجاد تخلفات در دستگاه های اجرایی شویم و به همین دلیل دستگاه های اجرایی باید کنترل داخلی در درون مجموعه خود داشته باشند. افزود: اگر ابزار خود کنترلی در درون دستگاه های اجرایی نباشد کنترل از بیرون و توسط دستگاه های نظارتی آن چنان تاثیری بر مجموعه دستگاهها ندارد.وی با بیان اینکه در سال ۹۲ حسابرسی کامل از ۵۴۰ دستگاه اجرایی انجام شد، عنوان کرد: در این حسابرسی مشخص شد همه دستگاه های اداری دچار ضعف کنترل داخلی هستند و باید این مورد بررسی و اصلاح شود.نتیجه اقدامات دیوان محاسبات بهبود زندگی مردم باشد رحیمی با اشاره به این که دیوان محاسبات در بحث نظارتی اختیارات وسیعی دارد، گفت: پاسداری از بیت المال از جمله مهم ترین اهداف ما است و یک راه این پاسداری شناسایی تخلفات است و لذا سیاست ما این است که نتیجه اقدامات ما در دیوان محاسبات باید در بهبود زندگی مردم تاثیر داشته باشد.وی با بیان این که امروز نظارت سنتی در بحث دستگاها جواب نمی دهد و امور باید بر اساس کنترل الکترونیکی نظارت شود، اظهار کرد: قانون ارتقاء نظام سلامت اداری سه سال است که اجرا شد و توسط مجلس شورای اسلامی مجدد برای سه سال دیگر تمدید شد و این قانون بر الکترونیکی شدن نظارت ها تاکید دارد.وی افزود: دیوان محاسبات سامانه ای را با عنوان سامانه «سنا» طراحی کرده است که این طرح به عنوان يكی از بزرگترين پروژههای فناوری اطلاعات کشور شامل بخشهای مختلف در شش حوزه نرمافزار، مراکز داده، زيرساخت، فرهنگسازی و آموزش، تدوين قواعد كاری و مديريت اتصال و امنيت است که در قالب يک برنامه جامع و کامل در حال تدوین است و بخش عمده ای از کار انجام شده است.رحیمی از جمله مزایای این سیستم را شناسایی زودهنگام تخلفات عنوان کرد و گفت: هنگامی که یک مدیر در حال انجام وظیفه است باید در قبال کارش پاسخگو باشد و این سیستم با سرعتی که دارد این اجازه را به مدیر می دهد تا در زمان مدیریت خود در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشد و از طرح های خود دفاع کند.به دنبال تشکیل پرونده برای مسئولین نیستیموی با بیان این که لازمه موفقیت این سیستم همکاری مسئولین و نهادها است، گفت: ما به دنبال تشکیل پرونده برای مسئولین نیستیم و مقابل مسئولین نایستاده ایم بلکه هدف ما کمک به ادارات و دستگاه ها است تا در زمان کنونی و محدودیت بودجه ها بتوانند با توجه به قوانین موجود هزینه کرد درستی داشته باشند.وی کثرت قوانین را یکی دیگر از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: برخی از این قوانین باید اصلاح شود مانند قانون خرج کرد هزینه های اعتباری تا پایان تیرماه که این قانون موجب شده بود با وجود نیمه کاره بودن برخی پروژه ها، بودجه ها برگشت خورده و کارهای عمرانی نیمه تمام بماند، که این قانون با درایت مجلس اصلاح شد.رییس دیوان محاسبات کشور افزود: یکی دیگر از نکات مهم در تخلفات این است که اگر مدیر و یا ذیحساب دستگاهی دچار تخلف می شود باید کارشناسان مرتبط هم در خصوص این تخلف و نظر کارشناسی که ارائه کرده اند پاسخگو باشند.کشور ما بسیار گران اداره می شودرحیمی تصریح کرد: تشکیل پرونده آخرین راه حل دیوان محاسبات است و اگر اقدامات پیشگیرانه جواب ندهد ما به دنبال تشکیل پرونده می رویم و سرعت رسیدگی به پرونده ها در دیوان نیز بسیار بالا است.وی در ادامه با بیان این که متاسفانه تناسبی میان میزان بودجه مصرفی کشور وتوسعه و پیشرفت وجود ندارد، گفت: سالانه هزینه های زیادی در کشور اتفاق می افتد ولی نتیجه آن توسعه نیست چرا که بیش از ۸۰ درصد هزینه های کشور صرف امور اجرایی می شود.وی با بیان این که کشور ما بسیار گران اداره می شود، افزود: انتظار مردم از نظام کارآمدی است و البته ما در بسیاری از امور مانند تامین نظم و امنیت کشور بسیار خوب عمل کرده ایم اما در امور اقتصادی و رفع بیکاری دچار چالش هستیم که باید با کارآمدی زمینه توسعه کشور و رفع این مشکلات را فراهم کنیم.رییس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: ساختار اقتصادی کشور دچار مشکل است و البته همه مشکلات را می دانیم ولی پای عمل لنگ می زند و شرط مهم برای توسعه کشور عزم و اراده جدی مسئولین است.وی همچنین به وجود آمدن تفاهم برای توسعه را از دیگر عللی دانست که می توانست در ایجاد توسعه در کشور موثر باشد.رحیمی با اشاره به ضعف بودجه ریزی کشور عنوان کرد: بودجه ریزی کشور باید عملیاتی شود و سال گذشته دولت استارت این کار را زده است ولی هنوز کامل عملیاتی نشده است.وی بی انضباطی موجود مالی در کشور را زمینه ساز بروز فساد عنوان کرد و گفت: بی انضباطی مالی ناشی از بلد نبودن مقررات و همچنین تکثر مقررات است که باید اصلاح شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]