واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ابهام در گام نهایی مالزی برای تبدیل به کشوری توسعه یافته تا سال 2020 کوالالامپور – ایرنا – نخست وزیر مالزی روز پنجشنبه یازدهمین برنامه این کشور برای یک دوره پنج ساله تا سال 2020 را تحت عنوان گام نهایی با هدف تبدیل مالزی به یک کشور توسعه یافته است در پارلمان ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، این برنامه پنج ساله صبح امروز پس از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان مالزی توسط نجیب تون رزاق، نخست وزیر این کشور که وزارت امور مالی را نیز در اختیار دارد، ارائه شد.
نجیب پیش از این اعلام کرده بود توجه به اولویت های مردم از جمله مسائل مربوط به هزینه های زندگی، ایمنی حمل و نقل عمومی و زیرساخت های روستایی، آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه ای در مرکز توجه این برنامه پنجساله قرار دارد.
براساس چشم انداز 2020 که در دوران نخست وزیری ماهاتیر محمد، نخست وزیر اسبق مالزی برنامه ریزی شده بود، این کشور قرار است تا این سال به یک کشور با درآمد اقتصادی بالا تبدیل شود و درآمد سرانه هر فرد به 15 هزار دلار برسد.
سیاست اقتصادی مالزی که از اول دهه 1990 توسط ماهاتیر محمد طرح ریزی شده درصدد است با به دست آوردن تولید ناخالص داخلی هفت درصدی در هر سال، این کشور را در سال 2020 با مجموع 920 میلیارد رینگیت (307.3 میلیارد دلار) در مقایسه با سال 1990 که این رقم 115 میلیارد رینگیت (38.3 میلیارد دلار) بوده است به چشم انداز 30 ساله خود برساند.
درآمد سرانه هر مالزیایی در سال 2013 میلادی 31 هزار و 770 رینگیت (حدود 10 هزار و 500 دلار) گزارش شده است. بنابراین با فرض تحقق افزایش درآمد سرانه هر فرد به 15 هزار دلار و ثابت بودن قیمت ها، مردم مالزی ممکن است تا سال 2020 فقط از شرایط موجود رضایت داشته باشند و تغییر چندانی در وضعیت اقتصادی آنها به وجود نیاید.
دولت نجیب تون رزاق برای محقق کردن چشم انداز 2020 به منظور تبدیل کردن مالزی به یک اقتصاد با درآمد بالا، از سال گذشته سیاست های اقتصادی سختی در پیش گرفت که از جمله این سیاست ها می توان به مالیات بر خدمات کالا اشاره کرد.
اگر چه آمار و ارقام رسمی مالری دستیابی این کشور به اهداف توسعه ای را تا سال 2020 امکان پذیر می دانند، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند این کشور با کسری بودجه و افزایش بدهی قادر نخواهد بود تا سال 2020 کسری بودجه خود را به تعادل برساند و تحقق چشم انداز توسعه نیز با مشکلات اقتصادی مواجه می شود.
در راستای برداشت تحلیلگران، وضعیت زندگی مردم مالزی نیز نشان می دهد که به رغم گزارش سازمان های مالی و اقتصادی که مدعی پیشرفت اقتصادی و حرکت روبه جلوتر مالزی نسبت به چشم اندازهای اقتصادی هستند، کیفیت زندگی متناسب با آمار و ارقام ارائه شده در جدول های اقتصادی نیست.
با توجه به سیاست ها سختگیرانه اقتصادی دولت فعلی مالزی که تا پنج سال آینده قطع کامل یارانه ها در دستور کار قرار دارد، پرداخت شش درصدی مالیات کالا و خدمات که از امسال اعمال شد، افزایش بدهی خانوارها و در نهایت با در نظر داشتن تورم سه الی چهار درصدی تحقق آمال اقتصادی مالزی تا سال 2020 در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
نشانه های ابهام در تحقق برنامه های اقتصادی مالزی را شاید بتوان در انتقادات ماهاتیر محمد، نخست وزیر اسبق این کشور دانست که برنامه چشم انداز توسعه تا سال 2020 را انجام داد. وی با انتقاد از دولت نجیب تون رزاق اعلام کرد در صورت تداوم روند فعلی، مالزی به اهداف خود دست نمی یابد.
نگرانی نخست وزیر اسبق مالزی از سرنوشت این برنامه تا آنجا کشید که به نجیب پیشنهاد کرد از مقام خود کناره گیری کند.
آساق**241**1611
31/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]