واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۱:۱ق.ظ)
مبارزه با جرايم و مفاسد اقتصادي و اداري نيازمند کارشناسي است موج - خرم آباد - رئيس کل دادگستري لرستان گفت: مبارزه با جرايم و مفاسد اقتصادي و اداري نيازمند کارشناسي است.
به گزارش خبرگزاري موج از خرم آباد، جعفر بدري در جلسه شوراي قضائي استان که در سازمان پزشکي قانوني لرستان برگزار شد، بيان داشت؛ در حال حاضر با عنايت به منويات رياست محترم قوّه قضائيه در سفر به استان لرستان بايستي توجه به مطالبات مردم و رفع مشکلات معيشتي، مسکن و... کارکنان دادگستري در دستور کار قوّه قضائيه قرار گيرد و اين امر همکاري قوّه قضائيه با دادگستري استان و پيگيري هاي بعد از سفر را مي طلبد و اين رويه در ساير سازمان هاي تابعه دستگاه قضائي و از جمله پزشکي قانوني از سطح استان ها کليد مي خورد.
بدري در ادامه تاکيد کرد: فلسفه سفر رياست قوّه قضائيه و بازرسان به استان ها رفع موانع و مشکلات است و هر گاه اين مهم تحقق نيابد منويات آن رياست محترم مسکوت مي ماند، بنابراين مي طلبد مديران سازمان ها تابعه و معاونين مجموعه دادگستري استان در اوّلين فرصت ممکن نسبت به اجرايي شدن مطالبات کارکنان و رفع مشکلات معيشتي ايشان و همچنين رفع نواقص فني و عمراني اقدامي جدي انجام دهند و تنها به صرف ارائه گزارش بسنده ننمايند هر چند ارائه گزارش لازم است و ليکن کافي نيست و تا زمان اجرايي شدن مصوبات بايستي پيگيري صورت پذيرد.
رئيس شوراي قضائي سپس خاطر نشان کرد؛ مبارزه با جرايم و مفاسد اقتصادي و اداري نيازمند کارشناسي است و بايستي مراجع ذي صلاح و متولي امر به امر پيشگيري و برخوردهاي قانوني توجه ويژه اي داشته باشند وتذکر را به عنوان اولين گام در برخوردهاي خود مد نظر داشته باشند.
وي در ادامه افزود: منشاء بسياري از اين سوء تفاهمات ناشي از برداشت اشتباه از فرد مسوول است، فرد مسوول بايستي جوابگو باشد نه غير، بنابراين در اکثر مفاسد اقتصادي و اداري تفيض اختيارات نابجا و سوء استفاده هاي احتمالي منجر به تخلف مي شود و رفع نيازها و کمبودها مهمترين عوامل پيشگيري از وقوع جرايم است.
جعفر بدري اظهار داشت: نظارت دقيق و منظم و مستمر از شيوه عملکرد ادارات و دستگاه ها علاوه بر پيشگيري موجب ارتقاء اعتبار آن مجموعه هم مي شود و نهايتا بيت المال از دست درازي مصون مي ماند، به همين خاطر بازرسي کارشناسانه مي تواند جلوي بسياري از پديده هاي زشت و مفاسد احتمالي را در تمامي عرصه هاي اجتماعي بگيرد.
رئيس کل دادگستري لرستان سپس تاکيد کرد: تحت هر شرايطي بايد ارتباطات برخي اشخاص متنفذ و سودجويان بايستي رصد شود و اجازه هرگونه اقدامات غير قانوني و خارج حيطه اختيارات داده نشود در اين خصوص دستگاه قضائي استان وسازمان بازرسي با تمام توان آماده برخورد جدي با جرايم و مفاسد اقتصادي و اداري است و هيچ کس و عاملي اجازه دخالت بي جا و بي مورد را ندارد.
وي بر توجه دقيق مديران دستگاه ها بر اقدامات و فعاليت هاي اداري و عمراني خود تاکيد کرد و افزود؛ وجدان کاري شاخص ارزنده اي است که در پيشبرد امور در تمامي سطوح سازماني بايستي مورد توجه قرار گيرد و از طرف مديران به کارکناني که از اين خصيصه انساني پيروي مي نمايند به هر نحوي از انحا تقدير و قدرداني شود.
وي در پايان خاطر نشان کرد: دستگاه قضائي با آغوش باز پذيراي مطالبات به حق مردم است؛ زيرا دستگاه قضائي قابل دسترس ترين و مطمئن ترين ملجاء رسيدگي به شکايات و تحقق عدالت و امنيت پايدار در جامعه است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]