محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829234196
منابع مالی احزاب مبهم ماند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: منابع مالی احزاب مبهم ماند تهران - ایرنا - روزنامه قانون نوشت: درست است که تا اسفند ماه زمان زیادی مانده است اما از هم اکنون اقدامات برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانند قطعات پازل کنار هم قرار می گیرند تا در روز موعود تابلوی واحد و درستی از مسیر انتخابات پیش روی فعالان سیاسی و مردم قرار گیرد.
در ادامه این مطلب که روز دوشنبه در روزنامه قانون منتشر شد، می خوانید: در این بین ظاهرا تعیین تکلیف فعالیت احزاب از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که هم مجلسی ها و هم دولتی ها تلاش دارند با کشیدن دستی بر سر و گوش احزاب کشور، مردم و فعالان سیاسی را برای برگزاری انتخابات آماده کنند.
در هرم سبز بهارستان دو طرح برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد که فارغ از ایراد ها و ابهاماتی که دارد، نشان می دهد قوه مقننه نیز می خواهد سهمی در پازل انتخابات آینده داشته باشد که این کار هم پازل انتخابات را به هم می ریزد و هم موازیکاری با وزارت کشور را به دنبال دارد.
** پشت پرده انتخابات استانی و تلاش حزبی
نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، در پشت پرده طرح استانی شدن انتخابات مجلس، تلاش دارند احزاب را فعال و پر رنگ کنند.
بسیاری از وکلای مردم اعتقاد دارند استانی شدن انتخابات تنها در صورتی موفق خواهد بود که احزاب رونق بگیرند.
اما انتخابات تنها منوط به فعال شدن احزابی که همه می دانند کرکره آن ها تنها در سال انتخابات بالا می رود، نیست.
بحث های مالی و به خصوص پول های کثیف که این روز ها سر زبان هاست، نیز در این میان از اهمیت زیادی برخوردار می شود اما از آنجا که شفاف سازی منابع مالی احزاب کار خیلی راحتی نیست، استانی شدن انتخابات از دستور مجلس خارج شد تا ابتدا تکه های پازل احزاب در تابلوی انتخابات چیده شود. طراحان، استانی شدن انتخابات مجلس متوجه شدند، بدون قانون احزاب و تقویت تشکل های سیاسی نمی توانند، استانی شدن را جلو ببرند. بنابراین کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس، طرح دوم خود، یعنی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را در دستور کار صحن علنی قرار دادند.
البته طرح مذکور کمیسیون شورا ها خالی از ایراد و ابهام نیست اما مجلس مجبور است نشان دهد، برای انتخابات گامی بر می دارد و بیرون از گود ننشسته است.
** طرح احزاب حرف تازه ای ندارد
اما با نگاهی اجمالی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، متوجه خواهید شد که کمیسیون طراح، کار جدیدی در زمینه احزاب انجام نداده است و تقریبا هر آن چیزی که در گذشته در خصوص احزاب وجود داشت همان ها را مجدد و با ابهاماتی بیشتر در طرح شان آورده اند.
روز گذشته در صحن علنی، نمایندگان به فصل سوم طرح نحوه فعالیت احزاب یعنی وظایف و مسئولیت های احزاب ورود کردند.
در اولین ماده این بخش، حقوق و امتیازات احزاب دارای پروانه مشخص شد اما حرف تازه ای در آن نبود.
براساس مصوبه مجلس، احزاب دارای پروانه مجاز به فعالیت سیاسی، انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل هشتم قانون اساسی در چارچوب مقررات این قانون، اظهارنظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب، معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات و ائتلاف با دیگر احزاب شدند که در گذشته نیز چنین وظایف و اختیاراتی داشتند.
همچنین بر اساس رای نمایندگان، احزاب می توانند در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت، در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف کنند. در صورتی چنین اجازه ای داده شد که پیش از این احزاب چنین اقدامی انجام می دادند و این روز ها نیز اخباری مبنی بر ائتلاف احزاب شنیده می شود.
** تکرار قوانین کلی و همیشگی
اما تنها چیزی که در این طرح با گذشته متفاوت بود، شعب خارجی احزاب است. در ادامه وظایف و اختیارات احزاب آمده است که احزاب مجاز به دایر کردن شعب و دفا تر در استان ها و شهرستان ها هستند اما تاسیس هرگونه دفتر یا شعبه خارج از کشور ممنوع شد. وضعیت انتشار روزنامه و پایگاه اطلاع رسانی احزاب به ترتیب گذشته است. آن ها باید درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به صدور مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب مربوطه اقدام و در صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر، احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
مجلس که تلاش دارد نشان دهد برای شفاف شدن هزینه های انتخابات ایده های نو و تازه ای دارد در بندی از وظایف و اختیارات احزاب، برخلاف ادعا هایش حرکت کرد و احزاب را در حالی مجاز به برخورداری از کمک ها و یارانه های حزبی کرد که روند شفاف سازی آن را اعلام نکرد. علاوه بر این نمایندگان برپایی اجتماعات و راهپیمایی های احزاب را بر اساس روند قانونی برگزاری چنین تجمعاتی مجاز دانستند که به نظر می رسد خیلی نیازی به تکرار قانون نبود. در نهایت از 197 نماینده حاضر در جلسه، 129 رای موافق، 12 رای مخالف و 9 رای ممتنع با ماده 13 که در خصوص حقوق و امتیازات احزاب بود، موافقت کردند.
**موازی کاری یا گامی جدید
تا به اینجا، طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، حرف تازه ای برای انتخابات آینده ندارد و تنها پیامی که مخابره می کند این است که بهارستانی ها تلاش دارند خود را در گود انتخابات و احزاب نشان دهند.
همزمان با مجلس، دولت و دقیق تر وزارت کشور نسبت به قوانین احزاب دست به کار شد اما دولتی ها لایحه را دیر به مجلس آوردند تا در نهایت کمیسیون شورا ها طرحی دست و پا شکسته به صحن ببرند.
با این کار، به نظر می رسد قوه مقننه به سمت و سوی موازی کار با دولت می رود. از سوی دیگر همزمان با فعالیت های وزارت کشور برای بازگشایی خانه احزاب که هر روز احیای آن قوت می گیرد، مجلسی ها تلاش دارند کاری نه درست و قابل دفاع بلکه با کلی ابهام در زمینه احزاب انجام دهند. رفتار قوه مقننه برخلاف شعار دوسال اخیری است که هر روز آن را سر می دهد. وکلای مردم اعتراف می کنند که بیش از آنکه نیاز به قانون نویسی داشته باشیم، به نظارت بر اجرای قوانین احتیاج داریم اما همان ها هر روز طرح هایی را قانونی می کنند که در اجرا ابهاماتی دارد.
منبع: روزنامه قانون
اول ** 1346
28/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها