تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804776852
یک استاد دانشگاه: واگذاری اختیارات به استانها باعث جلب اعتماد مردم خواهد شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۹
استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان معتقد است: با توجه به اینکه مردم به خودگردانی علاقه دارند، واگذاری اختیارات به سطح محلی و استانها باعث جلب اعتماد مردم خواهد شد و فرآیند توسعه را تسهیل می‌کند. "یحیی کمالی" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، با بیان این مطلب اظهار کرد: تجربه کشورهای شرق آسیا و نقش پررنگ دولت در مراحل اولیه توسعه این کشورها نشان می‌دهد دولت می‌تواند و باید در فرآیند توسعه نقش مهمی ایفا کند. وی ادامه داد: تجربه این کشورها موجب ارائه نظریه‌ای با عنوان دولت توسعه‌خواه (developmentalist state) شد که این دولت واجد ویژگی‌های مهمی از جمله ثبات سیاسی، نظام اداری کارآمد، نخبگان ناسیونالیست و تحول‌گرا و... است. این استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: تحول نظام اداری این کشورها به ویژه ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی نشان می‌دهد که سنگ بنای تحول در این کشورها از درون دولت آغاز شده است. آنچه که امروز در ایران به عنوان افزایش اختیارات استانداران، خصوصی سازی، کوچک سازی و چابک سازی دولت، تفویض اختیار، مقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم توسعه مطرح است بیانگر درک نیاز به تحول نظام اداری است. کمالی تصریح کرد: این نگاه جدید برخاسته از سه مکتب فکری نهادگرایی اقتصادی جدید، مدیریت دولتی نوین و نومحافظه کاری است که خواهان کاهش نقش دولت و محدود شدن آن به امور کلان، افزایش قدرت بخش خصوصی و تغییر از نگاه بالا به پایین به نگاه شبکه‌ای و غیردولتی در فرآیند سیاستگذاری عمومی است. وی گفت: تحول نقش دولت در توسعه، صرفاً با افزایش اختیارات استانداران میسر نیست این تحول، فرآیندی چند بعدی است که با اراده مقامات عالی کشور قابل انجام است. این استاد سیاستگذاری عمومی با بیان اینکه نظام سیاسی و اداری ایران، نظامی تک ساخت از نوع پیچیده است، تصریح کرد: در نظام تک ساخت، دولت دارای یک شخصیت حقوقی است که قدرت را در سراسر قلمرو خود بدون واسطه و یکسان اعمال می‌کند. در نظام تک ساخت پیچیده، واسطه‌هایی به نقش محدود (شوراهای شهر و روستا که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند) ایجاد شده و فعالیت می‌کنند. کمالی ادامه داد: بنا به این ملاحظات، نظام اداری ایران نظامی متمرکز است که تمایل دارد منابع، صلاحیت‌ها و اختیارات را در مرکز حفظ کند. نمونه این تمایل در همین مسئله افزایش اختیارات استانداران بیان شده است، که برخی مقامات دولتی سخن از تفویض اختیارات به استانداران کرده‌اند و نه افزایش صلاحیت‌ها و اختیارات استانداران. عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: زمانی می توان به تحول نظام اداری ایران امید داشت که دولت مرکزی با اراده کافی در سه زمینه خصوصی سازی، مقررات زدایی و تمرکز زدایی وارد شود و اقدامات اساسی انجام دهد. این سه زمینه به هم وابسته‌اند و بدون انجام یکی از آنها، امکان تحول اساسی میسر نیست. وی با بیان اینکه تفویض اختیارات به استانداران به عنوان بخشی از تمرکززدایی محسوب می‌شود، گفت: بدون انجام تحول در دو زمینه دیگر، تفویض اختیارات بیهوده خواهد بود و در بهترین حالت مانند مسکنی کوتاه مدت عمل خواهد کرد. این استاد سیاستگذاری عمومی ابراز عقیده کرد: تجربه ناموفق تفویض اختیار به دلیل عملکرد نامناسب برخی مسئولان از جمله رؤسای مناطق آزاد، کارگروه‌های تخصصی مثل کارگروه مسکن و... نقش مهمی در مقاومت دولت مرکزی در واگذاری اختیارات به استانداران دارد. وی ادامه داد: استانداران برای انجام وظایف خود از جمله نظارت بر طرح‌های عمرانی و عمومی باید اختیارات بیشتری داشته باشند. وظایف استانداران را به چهار حوزه سیاسی، اداری، قضایی و عمرانی تقسیم می‌کنند که در حوزه عمرانی، محدودیت‌های جدی در زمینه اختیارات وجود دارد. کمالی افزود: مقررات زدایی و تمرکز زدایی از جمله ابعاد مهم شاخص کسب و کار نیز محسوب می‌شود که می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی را فراهم کند ضمن آنکه در این راستا باید نمایندگان عالی دولت اختیارات لازم را در این جهت داشته باشند تا در جهت توسعه یافتگی استان تحت مدیریت خود گام‌های اساسی بردارند. این استاد سیاستگذاری عمومی با بیان اینکه باید برای تحقق توسعه همه جانبه و پایدار در کشور، تجربه‌های موفق جهانی را بررسی کرد و مورد استفاده قرار داد خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده، حلقه مفقوده در توسعه کشور، ساختار اداری متمرکز و ناکارآمد دولت است که خود نیازمند تحول اساسی در سه حوزه مقررات زدایی، تمرکززدایی و خصوصی سازی است تا از این طریق دولت کارآمد، بهروه‌ور، سریع و چابکی برای تسهیل و تسریع فرآیند توسعه ایجاد شود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها