واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۹:۵۹ق.ظ)
تعيين قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي به بورس کالا سپرده شد موج - به واسطه اعتقاد دولت يازدهم و بهخصوص شخص وزير جهاد کشاورزي، دولت سرانجام با اجراي سياست قيمت تضميني موافقت کرد و اجراي آن هم در مورد برخي محصولات در بورس کالا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاري موج، حسين پناهيان، مدير عامل بورس کالاي ايران، بيان اين که با تصويب هيات دولت، اجراي سياست قيمت تضميني با دو کالاي ذرت و جو در بورس کالاي ايران عملياتي ميشود، افزود: در ادامه جلسات و بررسيهاي متعدد، اجراي سياست قيمت تضميني در کميسيون اقتصادي دولت طرح شد که در نهايت با تصميم اين کميسيون، دو محصول جو در استان کرمانشاه و ذرت در استان خوزستان براي اجراي سياست قيمت تضميني در سال 1394 خورشيدي انتخاب شدند که در ادامه، تصميم کميسيون اقتصادي نيز با طرح در هيات دولت، تصويب شد.
وي اضافه کرد: عملياتي شدن سياست قيمت تضميني در بورس کالا، بهواسطه اعتقاد دولت يازدهم و بهخصوص شخص وزير جهاد کشاورزي به اين بورس محقق شد.
پناهيان اظهار داشت: بورس کالا از زمان دولت قبل، پيگير موضوع سياست قيمت تضميني بوده است و تلاشهاي زيادي براي اجراي آن و کمک به بازرگاني کشاورزي کشور داشته است که در نهايت اين مهم در دولت يازدهم و در سال 1394 محقق شد.
پنج محصول زراعي و دو محصول حوزه طيور بهعنوان محصولات منتخب اجراي آزمايشي
مدير عامل بورس کالاي ايران توضيح داد: طي جلسات مشترک بورس کالاي ايران و مسوولان وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي ذيربط؛ بهويژه سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران، جهت اجراي ماده 33 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي در سال 1394، پنج محصول زراعي و دو محصول حوزه طيور به عنوان محصولات منتخب براي اجراي آزمايشي سياست قيمت تضميني در نظر گرفته شدند.
پناهيان با بيان اينکه امسال نخستين سال اجراي سياست قيمت تضميني است، گفت: براي توسعه و موفقيت اين سياست، نيازمند حمايت و پشتيباني دولت و بخش کشاورزي کشور هستيم.
سياست قيمت تضميني، جايگزين سياست خريد تضميني
وي با اشاره به اينکه سياست قيمت تضميني در حقيقت جايگزين سياست خريد تضميني ميشود، اظهار کرد: عملياتي شدن و همهگير شدن سياست قيمت تضميني در بخشهاي مختلف کشاورزي کشور، بدون شک باعث کاهش بار مالي دولت ميشود و در عين حال زمينه کمتوجهي به مطالبات مالي کشاورزان و فساد محصولات کشاورزي را به حداقل ممکن ميرساند که ضمن تسريع تأمين مالي کشاورزان، عاملي تشويقي جهت افزايش بهرهوري بخش کشاورزي محسوب ميشود.
مدير عامل بورس کالاي ايران افزود: در همين حال اين امکان فراهم ميشود که کشاورزان از گواهي سپرده کالايي خود نزد انبارهاي تأييد شده به عنوان اوراق بهادار جهت اخذ منابع مالي از سيستم بانکي و نيز تأمين مالي از طريق فروش آنها بهرهمند شوند.
وي تصريح کرد: نخستين و مهمترين مرحله براي اجراي سياست مذکور، تأمين اعتبار موردنياز آن است واصليترين بخش اين فرايند را تشکيل ميدهد که مسووليت پيشنهاد آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است که هر ساله با اعلام محصولات مشمول قيمت تضميني و تخمين اعتبار موردنياز آن در قالب بودجههاي سنواتي، نقدينگي مورد نياز را تأمين کند.
وي افزود: در مرحله بعد، بورس کالاي ايران بايد انبارهايي را مورد پذيرش قرار دهد تا از طريق اين انبارها اطلاعرسانيهاي لازم براي کشاورزان مناطق صورت گيرد. اين امر نيازمند همکاري سازمانهاي جهاد کشاورزي در استانهاي منتخب است تا با استفاده از تجربيات اين سازمانها و شناخت آنها در خصوص کشاورزان و مناطق کشت، بتوان عملکرد مطلوبتري داشت.
مدير عامل بورس کالاي ايران، حضور کارگزاران در استانهاي منتخب را از ديگر پيشنيازهاي اجراي اين سياست ميداند و ميگويد: با شروع فصل برداشت، کشاورزان به سرعت به دنبال فروش محصول خود و تبديل آن به نقدينگي هستند، بنابراين حضور شبکه بازاريابي کارگزاران علاوه بر ارائه مشاورههاي قيمتي به کشاورزان، امکان فروش محصول آنها در بورس کالاي ايران را تسهيل ميکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]