واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۰:۳۳ق.ظ)
اعتراض پزشکان به تعرفه 94 و هجمههاي جديد به جامعه پزشکي موج - اعضاي مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي طي نامهاي به معاون اول رئيسجمهوري، خواستار اصلاح روند تعرفه گذاري و بازگشت به مصوبات شوراي عالي بيمه شدند.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر عباس آقازاده، رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي، به نمايندگي از اعضاي اين مجمع طي نامهاي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري، ضمن اعتراض به روند تعرفه گذاري اخير اکيداً خواستار اصلاح اين مهم و بازگشت به مصوبات شوراي عالي بيمه شدند.
در متن نامه مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري، آمده است: از زمان آغاز طرح تحول سلامت، هجمه بيسابقه و کمنظيري عليه جامعه پزشکي آغاز شد که متاسفانه از تربيون هاي رسمي و دولتي نيز آتش تهيهاي فراهم ميشد و پزشکان بهطور کلي متهم به صفات رذيلهاي شدند که ذکر آنها از جانب مقامات رسمي کشور، سابقه و قرينه قبلي نداشت.
انحرافات عده قليلي بهحساب اکثريت قاطع فعالين حرف پزشکي گذاشته شد و عمده تبليغات سال اول دولت تدبير و اميد، بر محور گرفتن خاطيان و مبارزه با زير ميزي گذشت.
خوشبختانه پس از استقرار سيستم نظارت ملي و بررسي موارد مشکوک پوچ بودن ادعاهاي سابق بر ملأ شد و آشکار گرديد که اقليت بسيار ناچيزي، برخلاف برنامههاي تحول نظام سلامت حرکت ميکنند که با اين تعداد اندک نيز عمدتا توسط بازرسين و ارگانهاي نظارتي سازمان نظام پزشکي برخورد قانوني و بايسته صورت پذيرفت.
در بخش ديگري از اين نامه عنوان شده است: در زمينه تعرفههاي خدمات سلامت، سازمان نظام پزشکي يعني رياست کل آن، شوراي عالي و مجمع عمومي سازمان از همکاري کارشناسانه با وزارت بهداشت و وزارت رفاه و نهايتا شوراي عالي بيمه فروگذار نکردند.
حاصل اين همفکري و معاضدت کتاب تعرفههاي نسبي خدمات سلامت و اصلاحيه اخير آن بود و بالطبع اين انتظار واقعي نيز وجود داشت که در نيمه دوم فعاليت دولت تدبير و اميد شاهد رويکردي متفاوت از سوي هيأت وزيران و وفاي به عهد و توجه به عدالت در جانب ارائهکنندگان خدمات سلامت باشيم.
چنانچه قطعا اشراف داريد مطابق قانون توسعه پنجم بند ه ماده ۳۸، شوراي عالي بيمه وظيفه دارد در ابتداي هر سال تعرفههاي جديد خدمات سلامت را اعلام نمايد و در کارشناسي اين تعرفهها نيز بر مبناي بند ۸ ماده ۱ قانون بيمه خدمات همگاني، قيمت تمام شده بايد پايه محاسبات ساليانه باشد.
به رغم انعطاف فراوان شوراي عالي سازمان نظام پزشکي و نمايندگان اين سازمان در شوراي عالي بيمه در پايان سال ۹۳، تعرفههاي تشخيصي و درماني براي سال ۱۳۹۴ تعيين گرديد و متاسفانه به هنگام اعلام از سوي مقامات مسوول دولتي، مصوبات شوراي عالي بيمه نيز دستخوش جرح و تعديل شده و جالبترين پديده اين فعل و انفعالات اين است که کمترين سهم را در برخورداري از ارزش نسبي خدمات، آسيب پذيرترين و مهمترين گروههاي جامعه پزشکي؛ بهويژه پزشکان عمومي و پزشکان خانواده در سال ۱۳۹۴ خواهند داشت.
در ادامه رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي به نمايندگي از اعضاي مجمع، خطاب به معاون اول رئيسجمهوري نوشته است: از اقصي نقاط کشور ضمن اعتراض به رويه تعرفه گذاري اخير اکيداً خواستار اصلاح اين امر مهم و بازگشت به مصوبات شوراي عالي بيمه هستيم، به همين دليل با حمايت قاطع از نامه شماره ۵۷۲۸/۱ مورخ ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴رياست کل سازمان نظام پزشکي، مستدعي است با بذل توجه به حساسيت اين موضوع و تبعات نگران کننده آن دستور بفرمايند تعيين تعرفه خدمات تشخيصي درماني در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]