واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
چرا اجرای نرخهای جدید سود موفق نخواهد بود؟ وقتی تصمیمی برای تعیین نرخی گرفته میشود ـ مانند آخرین تصمیمی که شورای پول و اعتبار در ارتباط با نرخهای جدید سود بانکی گرفته است ـ اساسا باید با در نظرگرفتن ملاحظات بازار و منطق اقتصادی باشد تا موفقیت اجرایی به دنبال بیاورد. حال پرسش اینجاست که آیا این منطق اقتصادی و ملاحظات بازار در تصمیم شورای پول و اعتبار دیده شده است یا خیر؟
نگاهی به کلیت اقتصاد کشور نشان می دهد اکنون تقاضا در بازار برای پول بسیار بالاست، به این معنا که با وجود نرخی که به عنوان سود جدید سپرده بانکی با رقم 20 درصد تعیین شده، متقاضی حاضر است بیش از این ارقام نیز برای دسترسی به پول و وام و نقدینگی بپردازد و البته این تقاضا معمولا از سوی تولید واقعی و بخش واقعی اقتصاد مطرح نمی شود. در این جهت رقم بسیار بزرگی از نقدینگی در فضای قاچاق و معاملات قاچاق کالا هزینه می شود، بنابراین درخواست برای این نقدینگی از بانک ها از سوی آن بازارها هم وجود دارد. از آنجا که منفعت و سود واقعی در بازار قاچاق بالاتر است،متقاضی پول برای تامین مالی کار حاضر است سود بالاتری را نیز بپردازد. به عنوان مثال وقتی نرخ سود 24 درصد برای عقود مشارکتی تعیین می شود و درخواست تسهیلات به قیمت پرداخت سود بالاتر از 24 درصد وجود دارد، خود به خود، کار وام گرفتن برای کسانی که می خواهند با نرخ 24 درصد وام بگیرند، خیلی مشکل می شود. در کنار این نظارت، بانک مرکزی نیز باید به صورت گسترده تر و با قدرت بیشتر در بازار پول برای اجرای نرخ های جدید سود عمل کند. متاسفانه ما این توانمندی را در بخش نظارتی بانک مرکزی شاهد نیستیم البته در کنار این، بخش های مختلف دولت هم از بانک مرکزی حمایتی نکرده اند تا چتر این نظارت وسیع تر باشد. در عین حال باید توجه کنیم که تعداد زیادی از موسسات مالی و پولی هستند که زیرنظر بانک مرکزی قرار ندارند. هزینه های بانک ها و موسسات رسمی برای نگهداری سپرده ها بیشتر از موسسات غیرمجاز است، بنابراین قیمت تمام شده پولشان پایین تر می آید و نهایتا غیرمجازها می توانند با نرخ های بهتر و بالاتر نسبت به سودآوری موسسه خود اقدام کنند. در نتیجه آن چیزی که لازم است برای اجرای نرخ سود جدید بانکی عمل شود این است که ابتدا باید جلوی فعالیت این موسسات گرفته شود. به این دلیل که در شرایط حاضر این موسسات تعیین کننده نرخ سود می شوند، نه شورای پول و اعتبار. تا زمانی که این موسسات وجود دارند و تقاضای پول با نرخ های بالاتر از سوی بازارهای غیرقانونی افزایش پیدا می کند هر نوع تصویب نرخ پایین تر از آنها عملیاتی نمی شود. این معادله را بارها و بارها در چرخه تعیین دستوری نرخ سود بانکی شاهد بوده ایم، بنابراین لازم است شورای پول و اعتبار دستور را کنار گذاشته و از ابزار اقتصادی برای تعیین نرخ سود استفاده کند، چراکه در شرایط کنونی، معادلات اقتصادی و منطق قوی اقتصاد بر دستور دادن نهادهای قانونی می چربد و احتمالا در نهایت نیز برآن پیروز خواهد شد. دکتر مرتضی الله داد - کارشناس ارشد پولی بانکی
 
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 ساعت 07:41
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]