تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812811989
جلوي زمين‌خواري‌ها را در دولت يازدهم خواهيم گرفت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۲:۱۴ب.ظ)
معاون حقوقي رييس جمهوري در کرمان: جلوي زمين‌خواري‌ها را در دولت يازدهم خواهيم گرفت موج - معاون حقوقي رييس جمهوري گفت: متاسفانه در حال حاضر قوانين منسوخ و صحيح همزمان با هم در حال اجرا هستند و اين امر مشکلاتي را براي محاکم و مردم ايجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس جمهوري عصر سه‌شنبه در جمع اساتيد حقوق دانشگاه‌هاي استان کرمان در دانشگاه باهنر اشاره به کارهاي پژوهشي انجام شده در معاونت حقوقي رياست جمهوري، بر بهره‌مندي از ظرفيت فکري حقوقدانان و همه آحاد ملت تأکيد کرد و گفت: در بخش کار پژوهشي بايد آسيب‌ها و دغدغه‌هاي حقوقي دستگاه‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها را به دانشگاه‌هاي سراسر کشور ارائه کنيم و اين امر نبايد مختص دانشگاه‌هاي شهر تهران باشد.
معاون حقوقي رييس جمهوري ادامه داد: اين کارهاي پژوهشي در دانشگاه‌ها را بايد با توجه به استعدادها و تخصص‌هاي هر بخش از دانشکده‌هاي حقوق در دانشگاه‌ها تقسيم کرده و با نظارت معاونت حقوقي رياست جمهوري اين کارهاي پژوهشي عيناً به وزارتخانه‌ها تقديم شود.
امين‌زاده ادامه داد: در بحث آموزش مسائل حقوقي نيز بايد مباحث آموزشي را شناسايي کرده و با تهيه برنامه‌هاي مناسب، دوره‌هاي آموزشي مورد نياز براي استان کرمان و همچنين استان‌هاي همجوار را برگزار کنيم.
معاون حقوقي رييس جمهوري با بيان اينکه اکثر وزارتخانه‌ها تنقيح قوانينشان را از معاونت حقوقي رياست جمهوري طلب مي‌کنند، گفت: بايد قوانين منسوخ در کشور شناسايي شود و متاسفانه در حال حاضر قوانين منسوخ و صحيح همزمان با هم در حال اجرا هستند و اين امر مشکلاتي را براي محاکم و مردم ايجاد کرده است.
مباحث حقوقي آب‌هاي مرزي، رودخانه‌ها و درياچه‌ها
امين‌زاده با اشاره به تأکيدات رييس جمهوري در خصوص مباحث حقوقي آب‌هاي مرزي، رودخانه‌ها و درياچه‌ها، گفت: بايد مباحث حقوقي مرتبط با اين مسائل هر چه زودتر دنبال شود و در استان کرمان حقوق دانان و متخصصان زيادي در اين زمينه داريم و بايد تجارب کاري ارزشمند اين حقوقدانان را به دولت ارائه کنيم.
معاون حقوقي رييس جمهوري با اشاره به راه‌اندازي سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به عنوان پايگاه dotic.ir گفت: تاکنون در کشور 11 هزار قانون شناسايي شده است و ما در اين سامانه همه قوانين منسوخ را به رنگ قرمز و قوانين صحيح را با رنگ مشکي مشخص کرده و در اختيار همگان قرار داده‌ايم.
امين‌زاده با بيان اينکه همه مردم و اساتيد بايد از قوانين اطلاع داشته باشند، گفت: اگرحقوق و رسانه در خدمت يکديگر باشند، قطعاً شاهد خواهيم بود که آمار نگران‌کننده ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضايي کاهش خواهد يافت.
معاون حقوقي رييس جمهوري با بيان اينکه کميته صيانت از حقوق شهروندي در همه استانداري‌ها فعال شده است، گفت: معاونت حقوقي رياست جمهوري با حضور در دانشگاه‌هاي سراسر کشور در قالب سفرهاي استاني رييس جمهوري يا سفرهاي معاونت حقوقي به استان‌ها و تعامل با دانشگاهيان در حال تبيين منشور حقوق شهروندي است.
امين‌زاده حق شهروندي را حق همه شهروندان ايراني دانست و گفت: براي تدوين منشور حقوق شهروندي تلاش کرديم از کتب حقوق خارجي هيچ کمکي نگيريم، بلکه با رجوع به رساله‌هاي حقوقي ائمه اهل بيت، همچون نهج‌البلاغه و همچنين با استناد به فرمان هشت ماده‌اي امام خميني (ره) و نصب‌العين قرار دادن منويات مقام معظم رهبري، منشور حقوق شهروندي را تدوين و تنظيم نماييم.
معاون حقوقي رييس جمهوري ادامه داد: در تدوين اين منشور به هيچ‌عنوان غرب‌زده عمل نکرديم.
امين‌زاده با تأکيد در حال حاضر ادبيات حقوقي، ادبيات واحد بين سه قوه است، گفت: در معاونت حقوقي رياست جمهوري با 4 معاونت قانون اساسي، حقوق شهروندي، امور دعاوي و حل اختلاف دستگاه‌ها و همچنين امور حقوقي دولت بيشترين تعامل و ارتباط را با دو قوه مقننه و قضائيه داشته‌ايم.
معاون حقوقي رييس جمهوري ادامه داد: هيأت تطبيق مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري بارها اعلام کردند که در دولت يازدهم و به تلاش‌هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري، آمار دعاوي کاهش داشته است.
امين‌زاده با بيان اينکه معاونت حقوقي رييس جمهوري از اراضي دولتي و بيت‌المال با تمام توان حفاظت کرده و به هيچ عنوان اجازه فروش اموال دولتي به صورت غيرقانوني را نخواهد داد، گفت: در هر شرايطي که متوجه شويد يک دستگاه دولتي اراضي را به يک دستگاه دولتي ديگر و يا بخش خصوصي واگذار کرده است، قطعاً اين اراضي را به حالت قبل برمي‌گردانيم، چرا که حق تغيير بهره‌بردار، فقط در اختيار معاونت حقوقي رياست جمهوري بوده و هر گونه اعطاي بلاعوض اموال دولتي تنها در اختيار اين معاونت مي‌باشد.
معاون حقوقي رييس جمهوري تأکيد کرد: در دولت يازدهم جلوي زمين‌خواري‌ها را خواهيم گرفت.
دکتر امين‌زاده با بيان اينکه بايد فرهنگ عمومي به سمتي برود که اکثر حقوقدانان به مجلس راه پيدا کنند، گفت: نگاه ما در معاونت حقوقي رياست جمهوري به مسائل حقوقي در کشور بسيار بنيادي است و براي استقرار مباحث حقوقي در کشور، تلاش مي‌کنيم.
معاون حقوقي رييس جمهوري با اشاره به قانون مدني کشور در خصوص افرادي که پدر يا مادر خارجي دارند، گفت: براي اين افراد کارت هويتي صادر مي‌شود تا بتوانند تا سن 19 سالگي از امکانات آموزشي، بهداشتي و رفاهي بهره بگيرند.
معاون حقوقي رييس جمهوري با اشاره به تفاهم‌نامه‌هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري با وزارت آموزش و پرورش، گفت: براساس اين تفاهم‌نامه‌ها کتاب‌هاي آموزشي حقوقي را با کمک روانشناسان براي سنين 4 تا 18 سال آماده کرده‌ايم تا ادبيات خشک حقوقي را به ادبيات زيبايي براي اين سنين تبديل کنيم تا در پايان سن 18 سالگي يک فرد حقوقمند تحويل جامعه داده شود.
امين‌زاده با بيان اينکه فرآيند تدوين سازمان حقوقي کشور در حال انجام است، گفت: از همه وکلا، قضات و حقوقدانان مي‌خواهم تا با ملحق شدن به اين سازمان براي ساختن ايراني آباد و آزاد کمک کنند.
معاون حقوقي رييس جمهوري در ابتداي سخنان خود با تقدير از دانشکده حقوق دانشگاه باهنر کرمان، گفت: دانشکده حقوق اين دانشگاه توانسته در شرق کشور از سطح يک گروه آموزشي بالاتر رفته و در حال حاضر در شرق ايران تشکيل چنين دانشکده‌اي منحصر به فرد و قابل تقدير مي‌باشد.
امين‌زاده با اشاره به جلسات سال گذشته معاونت حقوقي رييس جمهوري با معاونين پژوهشي دانشگاه‌ها، روساي دانشکده‌هاي حقوق سراسر کشور و همچنين مديران حقوقي وزرا و دستگاه‌هاي اجرايي، گفت: در طي اين جلسات مشکلات حقوقي دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي شناسايي شد و در حال حاضر در حال بررسي اين مشکلات مي‌باشيم.
معاون حقوقي رييس جمهوري بر ضرورت ارتباط و تعامل بين صنعت، دانشگاه و دستگاه‌هاي اجرايي براي توسعه کشور، تأکيد کرد و گفت: در اين جلسات 5 کميته تشکيل شد و قرار شد تا هر يک از دانشگاه‌هايي که توان بالايي براي آموزش دستگاه‌هاي اجرايي استان خود و استان‌هاي همجوار دارند، براي کمک به معاونت حقوقي رييس جمهوري وارد عمل شوند.
امين‌زاده با تأکيد بر اينکه جايگاه معاونين حقوقي وزرا در نظام اداري بايد ارتقاء يابد، از آمادگي معاونت حقوقي رياست جمهوري براي معرفي حقوقدانان به وزرا خبر داد و گفت: فقدان معاونت حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها به خوبي حس مي‌شود و بايد معاونين حقوقي وزرا نيز، حتماً حقوقدان باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها