واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۱
![آرم قوه قضائيه ghovveh.jpg](http://media.isna.ir/content/ghovveh.jpg/2)
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بخشی از قوانین مزاحم نه تنها مانع توسعه است، بلکه اختلاف ایجاد میکند و متاسفانه قوانینی در جامعه وجود دارد که بستر ارتکاب جرم را فراهم و گاهی قوانین دستگاههای اجرایی تولید اختلاف میکند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، یدالله موحد پیش از ظهر امروز 15 اردیبهشت ماه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و نظارتی استان کرمان با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور اظهار کرد: جامعه امروز ما با یک واقعیت تلخ مواجه است، اینکه حجم بالایی از دعاوی، اختلافات و جرائم در جامعه شکل میگیرد که متناسب با شان نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران نیست. وی افزود: متاسفانه انبوهی از پروندهها به سیستم قضایی کشور وارد میشود، در استان کرمان در سال گذشته 203 هزار پرونده اعم از حقوقی و کیفری وارد مراجع قضایی شد. موحد تصریح کرد: 145 هزار پرونده نیز در سال قبل وارد شوراهای حل اختلاف استان شده که حجم بالا و رقم سنگینی است که محصول قانون گریزی می باشد. وی اظهار کرد: نبض سلامت اداری کشور در اجرای قانون است و سیستمهای اداری، تشکیلات اجرایی و نهادهای مختلف الگوی اجرای قانون و التزام به قانون در جامعه هستند. رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بخشی از این دعاوی ریشه در اقدامات اداری دارد و گاهی اختلاف بین دو نهاد دولتی دارد، گفت: دعاوی که ادارات دولتی علیه مردم در استان کرمان مطرح کردهاند، 3150 مورد است، مدیران باید در اجرای قوانین و التزام به قانون بیش از گذشته دقت کنند تا تبعات در جامعه ایجاد نکرده و دستگاه قضایی را درگیر نکند. موحد تصریح کرد: اطاله دادرسی در سیستم قضایی یک اپیدمی شده و جامعه را آزار میدهد. در سال گذشته یکی از علتهای عمده تجدید اوقات دادرسی پاسخ ندادن ادارات به استعلامات دستگاه قضا بوده است. وی اظهار کرد: مدیران تلاش کنند که ادارات به موقع پاسخ استعلامات دستگاه قضایی را بدهند، حجم بالای پروندهها موجب اطاله دادرسی شده است و عدم پاسخگویی نیز مزید بر علت میشود. رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: بسیاری از دعاوی مطرح شده، با قرار مختومه میشوند و این بدان معنا است که دعوا به درستی مطرح نشده است. وی افزود: نباید در اجرای احکام اعم از کیفری و مدنی پروندهای داشته باشیم که به دلیل اجرا نکردن اداره متولی، اجرای حکم متوقف مانده باشد. در سال جاری دنبال میکنیم احکامی که به نفع ادارات صادر شده، اجرا شود. موحد با تاکید بر مباحث جدی در مبارزه با فساد اظهار کرد: در حوزه انتخاب کارشناسان برای قیمتگذاری نباید از کارشناسان تکراری و خاص استفاده کرد و دستگاههای اجرایی باید به قوانین حاکم بر این موضوع دقت داشته باشند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]