واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: رییس اتاق بازرگانی و صنایع الجزایر حجم مبادلات تجاری بین ایران و الجزایر را ناچیز دانست و گفت: حجم مبادلات تجاری دو کشور طی سال 2014 به حدود 7 میلیون دلار رسید که حدود 97 درصد آن سهم واردات الجزایر بوده است.
به گزارش تراز ،محمدلید بن امور روز سه شنبه در نشست شورای بازرگانان ایران و الجزایر که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، افزود: پایه گذاری شورای مشترک بازرگانان ایران و الجزایر که در سال 2010 اتفاق افتاد، قادر است با بررسی فرصت های مشترک موجود میان دو کشور، حجم مبادلات تجاری و اقتصادی را افزایش داده و باعث پویایی این روند شود.
وی حجم مبادلات تجاری ایران و الجزایر طی سه ماهه نخست سال 2015 را سه میلیون و 200 هزار دلار برآورد کرد و گفت: این اعداد و ارقام نشان می دهد که روسای اتاق های بازرگانی و همچنین بازرگانان دو کشور باید تلاش بیشتری برای پایه گذاری یک بستر اقتصادی پویا با محوریت مشارکت های صنعتی انجام دهند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع الجزایر همچنین ساختار اقتصادی هر دو کشور را شبیه به هم توصیف کرد و اظهار داشت: هر دو کشور به درآمدهای نفتی البته به نسبت های مختلف وابسته هستند ضمن آنکه علاوه بر آن ظرفیت ها و مولفه های مهم دیگری مانند ثبات سیاسی نیز در ایران و الجزایر وجود دارد.
لید بن امور با بیان اینکه الجزایر هم اکنون گام های مهمی در روند اصلاحات اقتصادی برداشته است، گفت: این اصلاحات منجر به پیدایش بخش خصوصی توانمند و آتیه دار شد که هم اکنون نقش مهمی در روند توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند بطوری که ارقام و آمار نشان می دهد حدود 85 درصد نرخ رشد سالانه به استثنای بخش نفت توسط بخش خصوصی محقق شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد الجزایر امروزه یک اقتصاد آتیه دار است که با فرصت های بی شماری در حوزه های مختلف روبرو است، افزود: فعالان اقتصادی ایران می توانند با حضور در الجزایر از این فرصت ها استفاده کرده و همکاری های اقتصادی را تحقق بخشند.
رییس اتاق بازرگانی الجزایر سپس به بخش کشاورزی و صنایع غذایی این کشور اشاره کرد و گفت: این حوزه برای طرح های مشارکتی مناسب ترین بخش به شمار می آید چرا که نیروی محرکه رشد در الجزایر تلقی می شود.
لید بن امور ادامه داد: الجزایر دارای بازار خودروی امیدبخش و همواره در حال رشد بوده به طوری که سالانه از 400 تا 500 هزار دستگاه به ارزش 5 میلیارد دلار وارد کشور می شود لذا با توجه به تجربیات شرکت های ایرانی در این حوزه، این شرکت ها می توانند در پروژه ها و طرح های مشترک با شرکت های الجزایری فعالیت داشته باشند و به طور قطع از حمایت های لازم برخوردار خواهند بود.
وی بخش های صنایع دارویی، ساختمان و خدمات عمومی و گردشگری را از دیگر زمینه های همکاری بخش های خصوصی دو کشور دانست و اظهار داشت: این حوزه ها فرصت های فراوانی را برای سرمایه گذاری در الجزایر فراهم می کند ضمن آنکه دولت این کشور مزایا و تسهیلاتی را برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است.
به گفته وی، در اختیار گذاشتن زمین های کشاورزی، امکان بهره مندی از معافیت های گمرکی تا 10 سال، وجود یک بازار متشکل از 40 میلیون مصرف کننده، امکان بهره مندی از وام های کم بهره که 70 درصد ارزش پروژه را پوشش می دهد، بهره مندی از انرژی با قیمت های رقابتی، دسترسی به منابع آبی از جمله مزایا و تسهیلات برای سرمایه گذاران به شمار می آید.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع الجزایر در پایان از فعالان بخش خصوصی ایران دعوت کرد تا ضمن سفر به الجزایر از نزدیک با امکانات، ظرفیت ها و فرصت های موجود در حوزه های مختلف این کشور آشنا شوند.
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت 13:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]