آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871553715
نمایندگان حزب UMP: قانون جاسوسی جدید فرانسه ناقض منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپاست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نمایندگان حزب UMP:
قانون جاسوسی جدید فرانسه ناقض منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپاست
دو تن از نمایندگان حزب اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه در اظهاراتی خواستار ارجاع پیش‌نویس قانون جاسوسی جدید فرانسه به کمیسیون اروپا به دلیل تناقض آن با منشور حقوق و قوانین اساسی شدند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دو تن از نمایندگان حزب اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه در اظهاراتی از تصمیم خود برای ارجاع پیش‌نویس قانون جاسوسی جدید فرانسه به کمیسیون اروپا به دلیل تناقض آن با منشور حقوق و قوانین اساسی این اتحادیه خبر دادند.
به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، دو تن از نمایندگان حزب اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه (UMP) روز دوشنبه در اظهاراتی از تصمیم خود برای ارجاع پیش‌نویس قانون جاسوسی جدید فرانسه به «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا خبر دادند. نمایندگان UMP معتقدند که قانون جاسوسی جدید فرانسه ناقض منشور حقوق و قوانین اصولی و اساسی اتحادیه اروپاست و این پیش‌نویس قانونی حاوی مطالبی است که به اصول ذکر شده در منشور حقوق و قوانین اساسی اتحادیه اروپا آسیب جدی وارد می‌کند. این اظهارات نمایندگان حزب UMP فرانسه در حالی صورت می‌گیرد که مجمع ملی فرانسه امروز سه‌شنبه قرار است این لایحه را به رأی بگذارد. نخست‌وزیر فرانسه اخیرا قوانین جنجالی را اعلام کرده که به جاسوسان اجازه می‌دهد تا تلفن‌ها و اطلاعات اینترنتی تروریست‌های مظنون را کنترل و نظارت کنند. سرویس‌های جاسوسی همچنین این حق را خواهند داشت که دوربین‌ها و ابزار ثبت و ضبط کننده را در منازل قرار دهند و دستگاه‌هایی که هر ضربه‌ای بر کامپیوتر مورد نظر را ثبت می‌کند، نصب کنند و مقامات فرانسه می‌توانند تا یک ماه این اطلاعات و تا 5 سال فراداده‌ها را ثبت کنند. دیده‌بان حقوق‌بشر معتقد است که با تصویب این قانون در کمیسیون قوانین پارلمان فرانسه خطر آن وجود دارد که این قانون در سایر کشورها نیز به عنوان نمونه و مدل بسیار مضر مورد استفاده قرار گیرد و باید مورد بررسی و تجدیدنظر مجدد قرار گیرد. این در حالیست که این قانون با انتقاد گروه‌های حقوق بشری روبرو شده است. انتهای ییام/م
94/02/15 - 11:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-