واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس شورای شهر خرمآباد:
تصدیهای قابل واگذاری به شهرداریها به مجلس ارائه شود
رئیس شورای شهر خرمآباد گفت: تصدیهای قابل واگذاری به شهرداریها را استخراج و برای بررسی و تصویب بهطور مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، علی جهانآرا عصر امروز در همایش تجلیل از شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که منبعث از آئین توحیدی اسلام، سنت پیامبر (ص) و سیره اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است، شوراهای اسلامی شهر و روستا را نمادی از این حقیقت بنیادی میداند و از مردم سالاری دینی به عنوان تجلیگاه بروز اراده ملت در نهاد حکومت یاد میکند که امروزه با گذشت ادوار مختلف آن مردم طعم شیرین مشارکت در سرنوشت خویش را ملموستر از گذشته احساس میکند و به نزدیکترین باور در تاثیر آرای خویش در سرنوشتشان رسیدهاند.
رئیس شورای شهر خرمآباد گفت: تنظیم و ابلاغ سند چشمانداز 20 ساله کشور در افق 1404 را میتوان نقفطه عطفی در نظام برنامهریزی و توسعه کشور جهت ترسیم یک نقشه راه جامع به منظور دستیابی به رشد و توسعه متوازن و همه جانبه دانست.
وی افزود: در این سند ملی اهداف کیفی و خصوصیات جامعه ایرانی به منظور تحقق توسعه یافتگی کشور و نیل به آینده مطلوب، مشخص شده است و در این میان توسعه مدیریت محلی و مردمی به مثابه مجری برنامهها و پروژههای محلی و نماینده حکومت مرکزی در محیط محلی، نقش مهمی در کاهش نابرابری، توسعه و عدالت اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی شهری و ارتقاء وضعیت توسعه دارد.
رئیس شورای شهر خرمآباد گفت: حال باتوجه به افزایش روند شهرگرایی، اکنون غالب جمعیت کشور شهرنشین شدهاند، به طوری که اقبال گسترده مردم به شهرگرایی موجب افزایش تعداد شهرهای کشور با شیبی بسیار تند شده است.
این مسئول عنوان داشت: مطابق پیشبینی سازمان ملل، ایران تا سال 1405 یک جامعه شهرنشین است، به طوری که 75 درصد از جمعیت آن روز در مناطق شهری ساکن هستند،این رقم تقریبا برابر با نرخ شهرنشینی در جهان یعنی 5.60درصد خواهد بود و پس از دستیابی به توسعهیافتگی و تحقق اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور بدون توجه ویژه به مناطق شهری و همراستاسازی برنامههای توسعه شهری با چشمانداز کشور قابل تصور نخواهد بود و برخلاف چشماندازهای توسعه در بسیاری از کشورهای دیگر خوشبختانه در چشمانداز 1404 ایران بهطور مستقیم به مقوله شهر و مدیریت شهری اشارههایی شده است.
جهانآرا تصریح کرد: بنابراین تدوین خطمشهای کلی توسعه شهری و اداره شهرهای کشور در امتداد اهداف چشمانداز بسیار ضروری است و برای رسیدن به این مهم، نزدیکسازی بدنه اداره شهر به نظام اجتماعی موجود در شهر باید مورد توجه قرار گیرد و ضرورت ادغام وظایف و تکالیف نهادهای اداره شهر یعنی شهرداری با سازمانهای اجتماعی در جامعه شهری ایران شکل قانونی پیدا کند، چرا که رفع مسایل و مشکلات شهری در قالب مدیریتی جامع و اصولی و تعامل همه جانبه امکانپذیر است و هدایت سرمایههای اجتماعی برای عمران و توسعه مستلزم مدیریت جامع و توانمند شهری است.
رئیس شورای شهر خرمآباد گفت: حال یکی از اصلیترین موانع فراروی مدیریت شهری چندپارگی مدیریت شهری در عرصه سیاستگذاری، تصمیمسازی، برنامهریزی، هدایت و نظارت است. وی افزود: تعدد مراکز سازمانهای دستاندرکار در تصمیمگیری، برنامهریزی و ارائه خدمات و عدم هماهنگی آنها، ناکارآمدی در اجرای طرحها و برنامههای توسعه شهری موجود، صریح نبودن قانون شهرداریها و عدم پاسخگویی آن به مشکلات کنونی و در آخر عدم تناسب این قانون با تحولات ایجاد شده در جوامع شهری از دیگر مشکلات فراروی مدیریت شهری است که باید این ساختار اصلاح شود به طوری که مدیریت شهری کارآمد و پایدار، برنامهریزی، سیاستگذاری، هدایت، ساماندهی، نظارت و هماهنگی را پشت سر هم انجام دهد.
جهانآرا تصریح کرد: بر این اساس و با استناد به ماده 137 برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شده است، باتوجه به تواناییهای شهرداریها آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرایی را که در حیطه مدیریت شهری ضروری تشخیص میدهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع اعتباری ذیربط به این ارگان خدمترسان و مردم نهاد واگذار کند که متاسفانه به رغم وجود ماده قانونی و پایان یافتن برنامه پنج ساله توسعه سوم به دلیل عدم اراده جدی نهادهای دولتی از یک سو و عدم آمادگی شهرداریها اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت.
وی افزود: قرار بود که 22 وظیفه از سازمانهای دولتی در راستای مطالعاتی که در شورای اداری نیز مورد بررسی قرار گرفته بود به شهرداریها واگذار شود که متاسفانه تاکنون عملی نشده است.
این مسئول تصریح کرد: انتظار ما از شورای عالی استانها و شخص آقای بصیریپور این است که باتوجه به طرح مجدد مدیریت یکپارچه شهری در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و فرصت پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه شورای عالی استانها به عنوان نهادی محلی و مردمی بعد از مطالعه امکانسنجی تصدیهای قابل واگذاری به شهرداریها را استخراج و برای بررسی و و تصویب به طور مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس ارائه کند.
انتهای پیام/2304/ج۴۰
94/02/13 - 23:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]