واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۹:۵۵ق.ظ)
تخصيص گازوئيل بر اساس پيمايش گامي در تحقق اقتصاد مقاومتي است موج - عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تخصيص سوخت به ناوگان گازوئيلسوز بر اساس پيمايش را گامي بلند در تحقق اقتصاد مقاومتي خواند و گفت: ساماندهي وسايل نقليه حملونقل عمومي٬ مديريت مصرف انرژي و جلوگيري از قاچاق سوخت سه ويژگي مهم اجراي اين طرح است.
به گزارش خبرگزاري موج، مجيد جليل سرقلعه، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تخصيص سوخت گازوئيل به ناوگان حملونقل عمومي بر اساس پيمايش از اول خرداد گفت: مديريت مصرف انرژي در دنيا يک اصل است چون از اين طريق هزينه توليد کاهش و بهرهوري افزايش پيدا ميکند، بنابراين ايران نيز بايد همين مسير برنامهريزيهاي لازم را داشته باشد.
وي تخصيص سوخت به ناوگان گازوئيلسوز بر اساس پيمايش را گامي بلند در تحقق اقتصاد مقاومتي خواند و افزود: ايران يک کشور تکمحصولي است و قسمت اعظم درآمدهاي خود را از فروش سوختهاي فسيلي به دست ميآورد، پس هرچه مصرف اين سوختها در کشور بهينه باشد به طبع درآمدزايي ملي نيز بيشتر ميشود.
عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه خيلي پيش از اينها بايد طرح تخصيص سوخت بر اساس پيمايش در کشور اجرا ميشد، اظهار کرد: اميدوارم وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم اين کار را با موفقيت به اجرا درآورد و برگ زريني را در کارنامه خود ثبت کند.
وي با بيان اينکه عمل به مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي راهکار عبور کشور از بحران و تنگناهاي مالي است، يادآور شد: هماکنون يکسوم سوخت توليدي کشور قاچاق ميشود، اما؛ اگر خودروهاي گازوئيلسوز مازاد بر نياز سوخت دريافت نکنند، آمار قاچاق در اين حوزه به حداقل ممکن کاهش مييابد.
سرقلعه تأکيد کرد: ساماندهي وسايل نقليه حملونقل عمومي٬ مديريت مصرف انرژي و جلوگيري از قاچاق سوخت سه ويژگي مهم اجراي طرح تخصيص گازوئيل به ناوگان حملونقل عمومي بر اساس پيمايش هستند.
طرح توزيع سوخت ناوگان حملونقل عمومي بر اساس پيمايش در دو مرحله به اجرا درميآيد که مرحله نخست از ارديبهشت ۹۴ براساس اسناد حمل شامل بارنامه و صورت وضعيت يا CMR بارنامه بينالمللي براي ناوگان ترانزيت کالا آغاز ميشود، اجراي مرحله دوم طرح نيز از مهرماه ۹۵ خواهد بود.
مصوبه هيأت وزيران، وزارت راه و شهرسازي را مکلف کرد تا کل ناوگان باري و مسافري نفت گازسوز کشور را به GPS مجهز کند که البته ۷۵ درصد اعتبار لازم براي اجراي اين طرح را وزارت نفت از محل بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ ميپردازد.
ضمن آنکه وزارت راه و شهرسازي بهعنوان متولي حملونقل عمومي برونشهري بايد متناسب با نوع وسيله نقليه، ظرفيت تعداد محور و سال ساخت ميزان مصرف انواع خودرو را در هر ۱۰۰ کيلومتر با بار و بدون بار تعيين و به وزارت نفت گزارش کند تا به تأييد وزارت نفت برسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]