تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836929058
افکار عمومی بهترین قاضی عملکرد شوراها هستند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۱
نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان تاکید کرد: دادگاه عدل الهی و تاریخ بهترین قضاوت را در خصوص عملکرد شوراها خواهند داشت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه زنجان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی خاتمی در همایش تجلیل از شوراها با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل شوراهای اسلامی واگذاری مدیریت جامعه به دست مردم است، اظهارکرد: خوشبختانه هر فردی بعد از انتخاب تا مدت زمان معینی زمام امور را به دست خواهد گرفت این موجب می‌شود منتخبین از طغیان و فساد فاصله گرفته و خود را دائم‌العمر ندانند، به علاوه به تمام افراد و گروه‌ها نیز فرصت حضور در سطوح مختلف جامعه داده می‌شود؛ در واقع ثابت شده که اگر قدرتی با چارچوب خاص خود کنترل نشود زمینه‌ساز دیکتاتوری خواهد بود. وی تصریح‌کرد: قانون اساسی کشور در مقایسه با قوانین دیگر کشورها از سطح دموکراتیک و پویایی بالایی برخوردار است، یکی از قوانین مترقی حضور و نقش مردم در مدیریت جامعه بوده و یکی از قوانین مترقی در مردم‌سالاری نیز بحث شوراها است. حتی اگر شروع به اجرای قانون شوراها با کمی اشکال مواجه باشد می‌توان با اندکی تلاش و بهره‌گیری از تجربیات سی‌وهفت ساله عمر انقلاب از نواقص کاست و با افزودن مطالب قابل افزودن به تکامل آن کمک کرد. وی تصریح کرد: حرکت و تاثیرگزاری شوراها تاکنون کند بوده اما می‌توانیم با یک نگاه علمی و رفع انتظارات و مطالباتی از مردم که عملا امکان تحقق ندارند جهش چشم‌گیری در عملکرد شوراها را شاهد باشیم. همچنین همدلی و هم زبانی شوراهای کل کشور موجب هم‌افزایی اقدامات آنها شده و نتایج حاصل را دلخواه‌تر می‌کند. در ادامه جمشید انصاری، نماینده عالی دولت در استان میزان بالای تمرکزگرایی در نظام اداری و اجرایی کشور را از معضلاتی برشمرد که نیاز به رفع آن زمینه‌ساز اصلی تفکر شکل‌گیری شوراها بود. وی گفت: متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته جهت تقویت اداره مناطق مختلف کشور به صورت محلی امروزه تنها 14 درصد از بودجه مصوب کشور از سوی شوراهای برنامه‌ریزی و دستگاه‌های محلی هزینه شده و مابقی به شکل ملی و متمرکز صرف می‌شود. این جریان نشان از اعتماد به دستگاه‌های استانی بوده و اینکه دستگاه‌های ملی حاضر نیستند اختیارات خود را تفویض کنند. استاندار زنجان ادامه داد: اولین بار در سال 70 دولت بر آن شد تا در پروژه‌ای با عنوان تمرکززدایی اختیارات نهادهای محلی را تقویت کند اما مقاومت‌های زیادی از جانب نهادهای امنیتی و سیاسی صورت گرفت و علت آن نیز نگرانی از فروپاشی قومیت‌های مختلف بود، از این رو و برای رفع نگرانی‌های موجود اندیشه تقویت اختیارات مدیران محلی با شکل‌گیری شوراها و همچنین تقویت اختیارات شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه اجرایی به میان آمد. وی با تاکید بر اینکه فعالیت شوراها به منظور پیش‌گیری از هرگونه اتفاق ناخوشایند با تفویض اختیارات به نهادهای محلی صورت گرفت، تصریح کرد: با این حال متاسفانه تاکنون تمرکززدایی آن طور که انتظار می‌رفت صورت نگرفته و با اینکه حرکت به سمت تقویت نهاد اداره امور محلی حرکتی رو به جلو بوده اما هنوز به جایگاه شایسته‌ای نرسیده‌ایم. در این خصوص ایجاد اطمینان در مدیران ملی و اثبات اینکه مدیران محلی با تصمیمات درست قدرت اداره منطقه خود را دارند دو رکن اساسی به شمار می‌رود. انصاری افزود: در حال حاضر متاسفانه عملا اختیارات دستگاه‌های استانی در بودجه عمرانی دولت 8 درصد بوده و این به نبود اعتماد به تصمیم‌گیری‌های محلی بر می‌گردد؛ در حالی که اگر حداقل بتوانیم درآمدهای محلی و منطقه‌ای را تنها در محدوده خود هزینه کنیم وضعیت‌مان به مراتب بهتر از آنچه امروز هستیم خواهد بود. به علاوه نبود توازن در بهره‌مندی استانها از منابع کشور بسیار کمرنگ‌تر می‌شود. این مسئول در ادامه خط قرمز شوراها را چارچوب قانونی برشمرد و گفت: گاها در بحث اجرای قانون شاهد مشکلاتی هستیم که ناشی از بی‌دقتی به نکات ریز در قانون مربوط به شوراها است. به‌عنوان مثال اعضا و نهاد شورا نباید در امور اجرایی شهر دخالت کنند تا مدیریت شهری بتواند با سامان بیشتری رو به جلو حرکت کند؛ به علاوه تشکیل جلسات زیاد از حد و خارج از چارچوب تعیین شده نشانه مداخله در برنامه‌هایی است که هیچ ارتباطی به محدوده وظایف شورا ندارد از این رو توجه به حکمت قانون‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز اداره امور توسط نهادهای محلی باشد. در ادامه جواد رحمتی، معاون عمرانی استانداری زنجان از تدوین سند توسعه روستایی در33 روستای استان و برای اولین‌بار در کشور خبر داد و گفت: در این سند اشتغال روستاها به صورت جدی و جدا از برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری مدنظر قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: بر اساس این سند و با فراهم کردن شرایطی سطح اقتصاد و توسعه روستاها را افزایش داده و شرایط را برای ماندگاری روستاییان در محل زندگی خود فراهم می‌کنیم، زیرساخت‌های لازم نیز مهیا شده تا توسعه روستاهای مذکور با استفاده از تجارب جهانی صورت بگیرد. این مسئول در خصوص عملکرد شوراها تاکید کرد: متاسفانه روند توسعه امور شوراها با آن سرعت و پختگی که انتظار می‌رود پیش نرفته و اگر به همین روند ادامه دهیم اتفاق چشم‌گیری رخ نخواهد داد. اصرار دولت عمل به قانون و مقرراتی است که در این رابطه تدوین شده و باید در انتهای دوره شوراها کارنامه‌ای از عملکرد خود ارایه دهند چون خیلی از اموری که شهرداران و دهیاران به صورت روزانه انجام داده‌اند بدون حضور این نهاد هم انجام می‌گرفت. در ادامه سعید خدادادی‌خمسه، رئیس شورای اسلامی استان زنجان گفت: در حال حاضر اعضای شوراهای استان 2هزار و 100 نفرند که زمینه را برای دوری استبداد رای و رشد نخبه‌ها فراهم می‌کنند. وی اظهار کرد: محدود کردن اختیارات شوراها از یک سو و نبود الزامات عملی از سویی دیگر، عملکرد شوراها را در برخی موارد دچار چالش کرده و از آنجایی که این نهاد هنوز جوان است نیاز بیشتری به آزمون و خطا احساس می‌شود. این مسئول تصریح کرد: تاکنون قوانین مربوط به شوراها شش مرتبه مورد بازنگری قرار گرفته با این وجود باید به شوراها امکان داده شود تا مراحل تکوین خود را طی کنند. باید به جای حذف شورا در اندیشه ارتقای کارآمدی شوراها باشیم؛ چراکه حذف آن به‌عنوان یک رکن تصمیم‌گیری مشروعیت نظام را مخدوش می‌کند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها