تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819431125
تدین: قلمروی اصل 142 قانون اساسی تسری یابد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۰
یک وکیل دادگستری گفت: قلمرو اصل 142 قانون اساسی باید تسری پیدا کند و فقط محدود به رسیدگی اموال مقامات و مسئولانی که در این اصل آمده نباشد. عباس تدین در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اجرای اصل 142 قانون اساسی گفت: این اصل مربوط به بررسی اموال و دارایی مسوولان، مقامات کشوری و لشکری است که ما در این زمینه نیز در سال 82 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را امضا و در سال 88 این کنوانسیون را تصویب کردیم. وی با اشاره به ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، ادامه داد: طبق این ماده کشورهای عضو موظفند در قوانین داخلیشان بحث دارا شدن "من غیر حق" را جرم انگاری کنند؛ بنابراین ما یک تعهد بینالمللی نیز در زمینه تعیین و تکلیف اصل 142 قانون اساسی داریم. این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بحث مربوط به مقررات اعلام دارایی مقامات دولتی و اجرای اصل 142 قانون اساسی مستلزم جرم انگاری این دو موضوع است؛ یکی اینکه به مقامات دولتی اعلام کنیم که عدم اعلام دارایی شان جرم است و دیگری اینکه اگر خلاف واقع نیز اموالشان را اعلام کنند، هم مرتکب جرم شده اند. این وکیل دادگستری افزود: ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مقرراتی را برای کشور ما وضع کرده تا اگر اموال مقامات دولتی به صورت نامتعارف و چشمگیر افزایش پیدا کرد، آن را تحت تعقیب قرار دهند و اگر امکان کشف یا اثبات جرم اصلی وجود نداشت ما بتوانیم در بررسی اموال و دارایی مسئولان و مقامات، آن جرایم را هم کشف کنیم. تدین ادامه داد: به عنوان مثال اگر خدایی نکرده یکی از مسئولان دست به اقدام مجرمانهای مانند رشوه زد، اگرچه امکان ندارد ما جرم رشوه را کشف کنیم، اما می توانیم در بررسی اموال وی بگوییم که وی این اموال را به صورت "من غیر حق" تحصیل کرده و این شخص را تحت تعقیب قرار دهیم. وی با اشاره به قانون "مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداریها و موسسات وابسته به آنها" مصوب 1337، یادآور شد: این قانون این موضوع را دنبال می کرد که اموال و دارایی های مقامات باید در ماههای خاصی اعلام شود که عملا این قانون نه تنها اجرا نشد، بلکه نسخ شد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه در راستای اصل 142 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بارها طرح ها و لوایح مختلفی را در رابطه با اعلام دارایی مسئولان مطرح کرده است، گفت: آخرین مصوبه مجلس نیز مربوط به طرح "رسیدگی به دارایی مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" بود که متاسفانه به دلیل ایراد شورای نگهبان این مصوبه اجرایی نشد. ایراد شورای نگهبان این بود که در اصل 142 مقامات احصاء شده اند که چه کسانی هستند اما این مصوبه این موضوع را به سایر اشخاص تسری داده است. تدین با اشاره به قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران " گفت: در ماده 14 این قانون آمده اعضای هیأت مدیره مکلفند فهرست دارایی خویش، همسر و افراد تحت تکلفشان را از بدو انتصاب تا خاتمه عضویت به شورای عالی بورس و اوراق بهادار گزارش کنند. شورای نگهبان این موضوع را تایید کرد و ایرادی از آن نگرفت ولی از مصوبه مربوط به دارایی مقامات ایراد گرفت که این موضوع جای تأمل دارد. وی با بیان اینکه از زمان تصویب قانون اساسی از سال 58 به بعد، عملاً طرحهای مختلفی در مورد اصل 142 قانون اساسی مطرح شد ولی متاسفانه علیرغم تعهد بینالمللی که ما پیدا کرده ایم، این اصل اجرا نشده است، گفت: امیدواریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه چاره اندیشی کند؛ چرا که مسلما تصویب چنین قوانینی نشان دهنده تساوی کامل اشخاص در برابر قانون است، به ویژه کسانی که مسئولیت و سمت دولتی دارند باید احساس کنند که آنها زیر ذره بین بیشتری هستند و نسبت به این افراد قوانین بدون مماشات و با دقت بیشتری اجرا میشود. مطمئنا این موضوع نقطه قوتی خواهد بود و باعث دلگرمی مردم در سال 94 که سال "همدلی و همزبانی دولت و ملت" می شود تا بدانند که هر کس در هر جایگاهی که باشد اگر مرتکب جرمی شود، بدون کوچکترین اغماضی تحت تعقیب قرار می گیرد و مجازات میشود. تدین با اشاره به اینکه اکنون بستر لازم برای اجرای اصل 142 قانون اساسی در کشور فراهم شده است، گفت: چندین سال است که قوه قضاییه و دولت در بحث مبارزه با فساد فعال شدهاند و در عمل هم می بینیم بحث مبارزه با فساد به طور جد دنبال و پیگیری میشود. اجرای اصل 142 قانون اساسی در چارچوب مبارزه با فساد است که کنوانسیون مبارزه با فساد هم به این موضوع پرداخته است؛ بنابراین اکنون بستر لازم برای اجرای این اصل در کشور فراهم شده است. این وکیل دادگستری افزود: طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات تا زمانی که عملی جرم انگاری نشود و مجازات متناسب برایش در قانون تعیین نشود؛ قابل اجرا نیست؛ بنابراین گام اول برای اجرای اصل 142 قانون اساسی، تدوین و تصویب قانون است که اکنون نیز هم و غم مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سمت است که چنین قانونی را وضع کنند؛ لذا گام اول وضع قانون، سپس جرم انگاری موضوع و نهایتا اجرای واقعی و عملی قانون در عمل است؛ به نحوی که مردم ببینند قانونی که تصویب شده قابل اجراست. تدین پیشنهاد داد: بهتر است که همان " قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداریها و موسسات وابسته به آنها" مصوب 1337، را مجددا احیا و اجرا کنیم. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]
صفحات پیشنهادی
نجفیتوانا: زمینههای اجرای اصل 142 قانون اساسی فراهم نشده است
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰ ۵۶ یک حقوقدان گفت هر چند مسئولان محترم از بالاترین ردهها تا ردههای ذی صلاح در مورد اصل 142 قانون اساسی بارها مطالبی را بیان کرده و بر سلامت اداری تاکید کردند اما عملا زمینههای اجرایی این اصل مهم قانون اساسی که حافظ سلامت اداری و مدیریت در کشوربوده فدرخواست رسیدگی به اساسنامه شرکت ملی نفت با اصل 85 قانون اساسی
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۲ ۰۱ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن اساسنامه شرکت ملی نفت در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت در حال حاضر نیز در دستور کار صحن علنی قرار دارد تا بتوانیم از مجلس اجازه استفاده از اصل 85 قانون اساسی را بگیریم حسین امیری خامکانی در گفتاصلاحات قانون اساسی سریلانکا در پارلمان به بحث گذاشته میشود
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۹ ۱۴ رهبران احزاب سیاسی سریلانکا امروز یکشنبه توافق کردند تا اصلاحات مهم قانون اساسی این کشور را طی چند روز آینده در پارلمان به بحث بگذارند به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا این در حالی است که این رهبران در روزهای گ- اجرای کامل قانون اساسی با همدلی بین دولت و ملت تحقق می یابد
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی اجرای کامل قانون اساسی با همدلی بین دولت و ملت تحقق می یابد مهاباد - ایرنا - مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی گفت اجرای کامل قانون اساسی در سایه همدلی و همزبانی بین دولت و ملت تحقق پیدا می کند علی مصطفوی عصر روزآموزگار مطرح کرد بندهایی از قانون حمایت از مولفین نیازمند اصلاح است/ دغدغه حقوق مولفین در فضای مجازی
آموزگار مطرح کردبندهایی از قانون حمایت از مولفین نیازمند اصلاح است دغدغه حقوق مولفین در فضای مجازیرئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت هنگامی که تولید انبوه کتاب ممکن شد ضرورت حقوق مولفین و مجموعه درگیر فرایند خلق اثر و خلا قوانینی که بتواند از حقوق و منافع مولفین حفاظت کمجلس با اصلاح فوری قانون انتخابات موافقت کرد
مجلس با اصلاح فوری قانون انتخابات موافقت کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن اعضای شوراهای شهر و روستا برای نامزدی در انتخابات مجلس باید شش ماه قبل از سمت خود استعفا دهند روز نو نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی ماصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان |اخبار ایران و جهان
اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان کد خبر ۴۹۱۵۸۳ تاریخ انتشار ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱ ۵۸ - 15 April 2015 عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بررسی دلایل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از رفع اشکالات و اصلاح لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل خبر داد به گزارش مهر محمد اسماکلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان رد شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان مخالفت کردند به گزارش ایلنا نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه 2 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل و ساختمان کلیات ااصلاح قانون پولشویی در کشور
اصلاح قانون پولشویی در کشور قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر برای اصلاح قانون پولشویی گفت آمارها نشان میدهد که خردهفروشهای مواد مخدر روزانه 20 میلیارد تومان در کشور داد و ستد دارند فارس علیرضا جزینی صبح امروز در نشست خبراصلاحیه قانون حمایت از معلولان به مجلس ارائه شود |اخبار ایران و جهان
اصلاحیه قانون حمایت از معلولان به مجلس ارائه شود کد خبر ۴۹۱۶۱۱ تاریخ انتشار ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲ ۳۸ - 15 April 2015 رییس فراکسیون حمایت از معلولان مجلس با انتقاد از عملکرد رییس سابق سازمان بهزیستی اظهار کرد ایشان وقت و عمرشان را در اختیار کارهای تبلیغاتی میگذاشتند و حتی بعد امجلس با اصلاح فوری قانون انتخابات موافقت کرد |اخبار ایران و جهان
مجلس با اصلاح فوری قانون انتخابات موافقت کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن اعضای شوراهای شهر و روستا برای نامزدی در انتخابات مجلس باید شش ماه قبل از سمت خود استعفا دهند کد خبر ۴۹۴۹۳۴ تاریخ انتشار ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳ ۱۰ -فضای کسب و کار در لرستان بهبود یابد/ضرورت تسریع در روندثبت شرکتها
سلاحورزی مطرح کرد فضای کسب و کار در لرستان بهبود یابد ضرورت تسریع در روندثبت شرکتها شناسهٔ خبر 2535722 شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۰ ۵۰ استانها > لرستان خرم آباد – رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خرم آباد بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار در استان لرستان تاکید کرد حسینطرح اصلاح قانون احزاب در نوبت بررسی در صحن |اخبار ایران و جهان
طرح اصلاح قانون احزاب در نوبت بررسی در صحن کد خبر ۴۹۲۲۹۵ تاریخ انتشار ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰ ۵۴ - 18 April 2015 نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه دولت در ارائه لایحه قانون احزاب هفت ماه تاخیر داشت گفت طرح اصلاح قانون احزاب در کمیسیون به پایان رسیده ااجرای داوطلبانه «پروتکل الحاقی» منع قانونی دارد/ اعلام امادگی مجلس برای اصلاح مصوبات
دهقان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی منع قانونی دارد اعلام امادگی مجلس برای اصلاح مصوبات عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بدون هماهنگی نمایندگان منع قانونی دارد گفت مجلس آمادگی دارد در صورتی که در سطح نظام تصمیماتاجرای داوطلبانه «پروتکل الحاقی» منع قانونی دارد/ اعلام امادگی مجلس برای اصلاح دو مصوبه
دهقان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی منع قانونی دارد اعلام امادگی مجلس برای اصلاح دو مصوبه عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بدون هماهنگی نمایندگان منع قانونی دارد گفت مجلس آمادگی دارد در صورتی که در سطح نظام تصمیماصلاح قانون استخدامی حقالتدریسیها در دستور کار مجلس
اصلاح قانون استخدامی حقالتدریسیها در دستور کار مجلس شناسهٔ خبر 2539624 چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸ ۳۰ سیاست > مجلس گزارش کمیسیون آموزش در مورد طرح استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار مجلسعضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس خبر داد طرح یک فوریتی نمایندگان برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس خبر دادطرح یک فوریتی نمایندگان برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون رباعضو کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح یک فوریتی نمایندگان برای اصلاح قانون با عملیات بانکی بدون ربا در مجلس خبر داد حجتالاسلام محمد رجایی باغسیایی نماینده مردم-
گوناگون
پربازدیدترینها