تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815477659
کارنامه ۲ ساله وزارت کار در بوته نقد روزنامه آرمان سایه سیاست بر سر کار و رفاه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارنامه ۲ ساله وزارت کار در بوته نقد روزنامه آرمان
سایه سیاست بر سر کار و رفاه
آرمان نوشت: هرساله فرانشیز بیمه‌های خدمات درمانی افزایش می یابد و سهم سازمان شستا در حل مشکلات بیمه شدگان بیش از پیش کاهش پیدا می کند.
روزنامه آرمان امروز شنبه 5/2/93 در گزارشی نوشت: عملکرد وزیرکار تا به امروز تنها مواقعی زیر ذره‌بین قرار گرفته که منافع حزبی برخی‌ها زیر سوال رفته باشد برای همین فراکسیون کارگری مجلس اصولگرا هرگز با وجود انتقاد به تعیین حداقل دستمزد به اندازه یک‌سوم درآمد خط فقر نسبی، تلاشی در جهت پرسش از وزیر کار در این باب به عمل نیاورد. با این حال علی ربیعی، نسبت به روندهای شکل‌گرفته در دولت قبل راضی نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر با اعلام اینکه: «ادغام وزارتخانه‌ها (که از تصمیمات انفجاری دولت احمدی‌نژاد بود) منجر به هم‌افزایی نشده است و در 6 ماه اول کار دولت به دنبال واقعی کردن نقش بخش ها در این ادغام خواهیم بود»، اعتراض خود را نسبت به روندهای اداری پیشین اعلام کرد. وی که سالها مدیریت استراتژیک را تدریس کرده است و در سایت اینترنتی خود عنوان «نگاهی نو در تفکرات مدیریتی» را انتخاب کرده و این روزها بیش از مسائل مربوط به وزارت کار، نگران «رکود تورمی» است. ربیعی هنگامی که اعضای فراکسیون کارگری مجلس و برخی از تشکلهای کارگری دولتی و غیردولتی نسبت به میزان افزایش حداقل حقوق کارگران در روزهای پایانی سال گذشته اعتراض داشتند، در پاسخ به انتقادات موجود گفت: «دولت و شورای‌عالی کار در امر تعیین دستمزد، ضدتورمی عمل کرد». وی که در گفت‌وگویی در سال گذشته گفته بود: «زبان تلخ نقاد را به زبان چرب متملق ترجیح می‌دهم» در زمان تعیین کف دستمزد با رد انتقادات موجود، افزایش بیش از 17درصد دستمزد را عامل ایجاد تورم و رکود در اقتصاد معرفی کرد. قاعدتا وقتی که دولت خود یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور است، انتظار اینکه حتی وزارت کار نیز با بخش خصوصی در تعیین‌دستمزد دیدگاه مشابهی داشته باشند، کاملا بجاست. از سوی دیگر وجود آمارهای متناقض یکی از مشکلاتی است که این وزارتخانه مانند سایر دستگاه های دولتی با آن دست به گریبان است. در شرایطی که ربیعی جمعیت بیکار کشور را بیش از 5میلیون نفر اعلام کرد، حسن طائی، معاون اشتغال وزیر کار این رقم را 5/2 میلیون نفر میداند. این در شرایطی است که تغییر تعریف بیکار در مرکز آمار ایران با دستور دولت قبل، یکی از آن موهبت های آماری است که این وزارت کار فعلی از دولت قبل به ارث برده است. درحالی که هر فرد تنها با یک ساعت کار در هفته می‌تواند از دید مرکز آمار شاغل شناخته شود، سال گذشته مرتضی افقه (مدیرکل سابق شورای عالی رفاه) با دفاع از عملکرد وزارت کار در زمان حضور دولت یازدهم این وزارتخانه را در زمینه ایجاد اشتغال «فاقد مسئولیت» دانست. این درحالی است که حسن طائی، معاونت اشتغال علی ربیعی در گفت‌وگویی با «آرمان» گفته بود که این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال برنامههای متعدد آموزشی، فنی، سیاستگذاری و هماهنگی را دنبال کرده و در این زمینه با وزارتخانههای دیگر و بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی در این زمینه فعالیتی هماهنگ را دنبال میکند. از سوی دیگر وی در ادامه افزود: «با توجه به شرایط موجود، اگر مدیریت اقتصادی کشور شرایط مساعدی را با همین روند داشته باشد، به احتمال زیاد ما می‌توانیم حدود 500هزار شغل جدید را برای ورودیهای بازار کار فراهم آوریم». این وعده در شرایطی داده شد که پیشتر ربیعی در پاسخ به سوالات خبرنگار صدا و سیما گفته بود: «اگر بخواهیم به میزان یک درصد، رشد را در اشتغال افزایش دهیم نیاز به 7 درصد رشد اقتصادی داریم»! با این حال وی در همان گفت وگو افزود: «جلوی از بین رفتن 230 هزار شغل در معرض تعطیلی را گرفتیم». البته مشخص نیست این اتفاق نتیجه عملکرد خود وزارت تعاون، کار و رفاه است یا نتیجه جلوگیری از روند بیثباتیهای اقتصادی در زمان دولت احمدی نژاد اما به هر ترتیب این اظهارات موجب میشود که مردم این وزارتخانه را در بحث ایجاد اشتغال نیز مسئول بدانند. به نظر میرسد در شرایط فعلی و با وجود ورود سالانه 300هزار نفر به بازار کار ایران، این وزارتخانه باید برای سایر وزارتخانههای اقتصادی دولت یازدهم کفش آهنینی فراهم آورد که برای ایجاد 2درصد اشتغال (نرخ رشد اقتصادی حداقل 9درصدی!) فراهم آورند. این درحالی است که ایجاد هر یک شغل در ایران بنابر محاسبات خود این وزارتخانه و ادعای کارشناسان و معاونان وزیر به‌طور متوسط نیاز به 150میلیون تومان سرمایهگذاری دارد که ایجاد این 500هزار شغل با این حساب نیاز به «75هزار میلیاردتومان سرمایهگذاری جدید» در کشور دارد!
تعاون؛ حلقه گمشده اقتصاد ایران
حوزه دیگر که علی ربیعی در آن مسئولیت دارد، بخش تعاون است. او در زمینه رونق بخش تعاون وعده هایی نیز داد. وی ادامه داد: در بخش تعاونی‌های اعتباری مشکلات زیادی داشتیم اما اکنون زمینه گسترش آن را با همکاری بانک مرکزی فراهم کردیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: منابع انسانی بخش تعاون را در وزارتخانه تقویت کردیم. وعده ایجاد برنامه جامع توسعه تعاونیها در شرایطی داده میشود که بنابر سند ابلاغی رهبری در باب سیاست‌های کلی اصل44، باید سهم تعاونیها در اقتصاد کشور به مرز 25درصد برسد. سهم بخش تعاونی اما امروز به یک‌پنجم این رقم نیز نمیرسد. این درحالیاست که حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار در تابستان سال گذشته در پاسخ به سوال ایسنا گفته بود: «متاسفانه در حال حاضر درصد غیرقابل‌قبولی از تعاونی‌های کشور بالغ بر 40 درصد آنها غیرفعال هستند». این درحالی است که بنابر برخی گزارشات، امروزه برخی تعاونیها با تغییر کاربری فعالیت خود یا شبه‌خصوصی شدن، دیگر حالت تعاونی ندارند و با احتساب آنها قطعا این رقم به بیش از نصف تعاونیها افزایش خواهد یافت. این درحالی است که او وعده رونق‌بخشی به اتاقهای تعاون استانها را داده بود که تاکنون این امر محقق نشدهاست.
بقایای تامین‌اجتماعی و رفاه
نگاه به وضعیت بازنشستگان ایران یکی از نشانه‌ها و سنجه های مناسب برای شناخت وضعیت اشتغال و رفاه در کشور است. در شرایطی که میزان دریافتی بازنشستگان ایران به‌طور متوسط یک‌سوم دوران میانسالی یک نیروی کار است، (صرف نظر از اینکه بخش قابل اعتنایی از مشاغل در ایران شامل قانون کار نیستند و ممکن است تحت شمول حق بازنشستگی نیز قرار نگیرند) هرساله فرانشیز بیمه های خدمات درمانی افزایش می یابد و سهم سازمان شستا در حل مشکلات بیمه شدگان بیش از پیش کاهش پیدا می کند. این در شرایطی است که هرساله به تعداد بازنشستگانی که به‌دلیل عدم توان مالی و اقتصادی مجبور هستند بازار کار را اشغال کنند و راه را برای ورود نیروی کار جوان ببندند، افزوده میشود. با این توصیف باید از مسئولین این وزارتخانه پرسید که افزایش ورود افراد سالمند به بازار کار (که آنان را بیش از پیش در معرض مخاطرات و آلودگیها و بیماری و آسیب قرار میدهد) آیا دوباره در یک فرآیند چرخشی به افزایش هزینه های بهداشت و درمان کشور نمی انجامد؟ در شرایطی که دولت سعی دارد با انقباضی بستن بودجه سهم بخشهای اجتماعی را نیز کاهش دهد، به نظر برخی کارشناسان، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی از دید برخی کارشناسان آثار زیانبار اجتماعی خواهد داشت. فرشاد مومنی، اقتصاددان معتقد است: «هزینه های بهداشتی و درمان و تامین‌اجتماعی گروه های بدسرپرست از جمله هزینه های توسعهای در کشور است. راه توسعه پایدار بدون تقویت بخشهای ضعیف جامعه و هزینه اجتماعی در حوزه تقویت توان بخش های آسیب پذیر جامعه و بازگرداندن آنان به فرآیند کار و تولید غیرممکن است». مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
94/02/05 - 09:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
گوناگون
پربازدیدترینها