واضح آرشیو وب فارسی:مهر: عبدالملکی عنوان کرد:
مراکز غیر قانونی فروش متادون در نهاوند تعطیل می شود
شناسهٔ خبر: 2539309 سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۱
استانها > همدان
نهاوند- فرماندار نهاوند با بیان اینکه بر اساس گزارش های دریافتی عرضه متادون در برخی موارد خارج از شبکه قانونی انجام می شود، گفت: مراکز غیر قانونی فروش متادون در نهاوند تعطیل می شوند. به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: در صورت عدم نظارت و کنترل بر عرضه و فروش قرص های متادون درمانی ضمن بروز ناامنی در جامعه عده ای فرصت طلب نیز به سودهای زیادی دست پیدا می کنند و موجب افزایش اعتیاد خواهد شد.عبدالملکی گفت: برای کنترل آمار معتادان شهرستان و ارائه راههای ترک اعتیاد برنامه های کارشناسی و آموزشی علمی در نظر گرفته شده که کنترل و نظارت بر توزیع قرص های متادون، سرکشی و بازرسی از کمپ های ترک اعتیادغیر مجاز از جمله این برنامه هاست.وی افزود: برای مقابله با پدیده اعتیاد هم افزایی و همکاری دستگاه های اداری و کمیته های زیر مجموعه شورای هماهنگی مواد مخدر امری لازم و ضروری است تا از این طریق خلاهای موجود پر شود.فرماندار شهرستان نهاوند با بیان اینکه در بحث مقابله با مواد مخدر اقدامات موثری در این شهرستان صورت گرفته است گفت: ریشه کنی مواد مخدر کاری زمان بر است اما باید تلاش کنیم محیط شهرستان از آثار سوء مصرف و توزیع مواد مخدر پاک شود.امامعلی عبدالملکی از کشف و ضبط ۳۴۰ کیلو گرم تریاک، شش کیلو گرم هروئین، ۳۲۴ گرم شیشه، هشت کیلو ۵۰۰ گرم گراس، ۷۰۰ گرم سوخته و ۶۷۵ گرم شیره در سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۷۶ بوته خشخاش نیز در حوزه روستاهای نهاوند نابود شد.عبدالملکی بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند در سال قبل ۹۱۸ نفر را در ارتباط با تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر کرد که ۴۰۸ پرونده قضایی نیز در این مورد تشکیل شد.وی مراکز اقامتی ترک اعتیاد را از عوامل مقابله با شیوع پدیده اعتیاد ذکر کرد و گفت: مراکز میان مدت اقامتی نقش موثری در ترک اعتیاد دارند و مسئله نظارت بر بخشهای مختلف بهداشتی، غذایی و خدماتی کمپهای ترک اعتیاد امری ضروری است که باید توسط کمیته های مختلف انجام شود.فرماندار شهرستان نهاوند با اشاره به لزوم تفکیک معتادین ماده ۱۶ و ماده ۱۵ از یکدیگر گفت: به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی در مراکز اقامتی میان مدت، معتادین ماده ۱۶ طبق قانون در این مراکز نباید نگهداری شوند و در صورت نیاز لازم است نهادی مسئولیت آنرا بپذیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]