واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ (۱۲:۵۰ب.ظ)
استاندار سيستان و بلوچستان: توسعه سواحل مکران در دستور کار مديريت سيستان و بلوچستان قرار گيرد موج - استاندار سيستان و بلوچستان گفت: تمامي دستگاههاي اجرايي سيستان و بلوچستان بايد توسعه سواحل مکران را جدي بگيرند و به هيچ گونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين منطقه اجازه فعاليت ندارد.
به گزارش خبرگزاري موج، علياوسط هاشمي، استاندار سيستان و بلوچستان، در سومين جلسه مديريت يکپارچه مناطق ساحلي که با حضور اعضاي کارگروه شهرستان چابهار در محل فرمانداري اين شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: چابهار در آستانه جهش و حرکت به سمت گرفتن نقش ملي و منطقهاي است و مديران بايد از هرگونه تکروي و برخورد قهرآميز با سرمايهگذاران خودداري کنند.
وي افزود: در جلسات آتي مديران خود را از حالت گزارشدهي به سمت برنامهمحوري سوق دهند و از طرفي مشارکت دستگاهها براي ايجاد يک پنجره واحد بايد تقويت شود تا از اين پراگندگي در سطح منطقه جلوگيري شود.
استاندار سيستان و بلوچستان تصريح کرد: تمامي دستگاهها بايد توسعه سواحل مکران را جدي بگيرند و ما به هيچ گونه ساخت و ساز غير مجاز در منطقه اجازه فعاليت نميدهيم مگر با نظر مهندس مشاور و پليس ساحل که بايد ناظر بر ساخت و سازها باشند.
هاشمي گفت: متأسفانه ارزيابي بنده در برخورد با سرمايهگذاران مطلوب نيست و مديران بايد جذب و حمايت عملي از سرمايهگذاران را جدي بگيرند.
وي بيان کرد: ما مسوول صيانت از نقشآفريني هر سرمايهگذار هستيم و در توسعه سواحل بايد يک نگاه تفريحي و توريستي داشته باشيم.
استاندار سيستان و بلوچستان عنوان کرد: هيچ فرد يا سازماني حق ندارد به صورت تکروي در ساماندهي سواحل مکران اعلام نظر و اقدامي داشته باشد و بايد تمامي اقدامات براساس تصميمات شورا باشد و هرگونه اقدام خارج از تصميمات اين شورا مطلقا فاقد ارزش کاربري و عملياتي است.
هاشمي گفت: تمامي طرحهايي که در منطقه سواحل مکران به افراد سرمايهگذار واگذار شده و مدت بهرهبرداري آن از يکسال گذشته و يا هيچ گونه اقدامي در آن صورت نپذيرفته، ابطال ميشود و طي نامهاي به افراد يا سازمان مربوطه اعلام ميشود.
مديرکل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان نيز در اين جلسه اظهار داشت: تمام تلاش ما براي سرمايهگذاري در سواحل مکران اين است که بيشتر سرمايهگذاري به سمت توليد و ترانزيت سوق داده شود.
سياوش رضواني افزود: سعي ما بر اين است که هرگونه طرح اقتصادي با نظر پدافند غيرعامل پيادهسازي شود و نظر شوراي عالي پدافند غيرعامل را داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]