واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ فروردين ۱۳۹۴ (۱۴:۴ب.ظ)
تشکيل كارگروه هاي ويژه براي بررسي لايحه مديريت شهري موج - معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از تشكيل ۶كارگروه در كميسيون ويژه كلان شهرهاي دولت براي بررسي لايحه مديريت شهري خبر داد و گفت: فصل هاي اين لايحه در حال بررسي است.
به گزارش خبرگزاري موج، علي نوذرپور با بيان اينکه کارشناسان و صاحبنظران ميتوانند انتقادهاي و نظرات خود را در خصوص لايحه مديريت شهري اعلام تا در روند بررسي اين لايحه موارد پيشنهادي آنها نيز بررسي شود، گفت: در حال حاضر براي بررسي بخشهاي مختلف اين لايحه ۶ کارگروه ويژه در کميسيون ويژه تهران و کلانشهرها تشکيلشده است و بخشهاي مختلف آن در حال بررسي است.
وي با بيان اينکه بررسي تجارب جهاني حکايت از کاربرد مدلهاي گوناگون مديريت شهري دارد. مدلهايي با تعاريف، ويژگيها و چارچوبهاي نهادي و قانوني مشخص در کشورهاي مختلف اجرا شده است، گفت: در ايران رايجترين مدل مديريت شهري، مدل «شورا-مدير شهر» بوده است که تحقيقات انجام شده نشان ميدهد که اين مدل داراي ضعفهاي اساسي است.
نوذرپور با بيان اينکه محدود بودن وظايف نهادهاي مديريت شهري برخي از مشکلات اين مدل است، گفت: يکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهاي کشور، ضعف مکانيسمهاي نظارت و تعادل بخشي در تنظيم رابطه شورا و شهردار، عدم شکلگيري شوراهاي محلهاي و منطقهاي زيرمجموعه شوراهاي شهر از ديگر ضعفهاي نحوه مديريت کنوني است.
وي با بيان اينکه به دليل مشکلات موجود در اداره شهرها در لايحه مديريت شهري مدل ديگري براي شهرهاي مراکز استان با جمعيت بيش از دويست هزار نفر پيشنهاد شده است، گفت: در اين مدل شهرداران بهصورت مستقيم توسط مردم انتخاب ميشود.
نوذرپور مشارکت شهروندان، مسووليتپذيري و پاسخگويي، قدرت و اقتدار شهردار، اقتدار مديريت شهري را بهعنوان معيارهايي که در انتخاب مستقيم شهردار در نظر گرفته شده است، نام برد و گفت: منظور از مشارکت، قدرت تأثيرگذاري بر تصميمي گيريها است. انتخاب مستقيم شهردار در کنار انتخاب اعضاي شوراها، معيار مشارکت شهروندان را در مجموع ارتقا ميدهد و به دلايلي چون شفاف شدن مرز مسؤوليت بين شهردار و شورا، تفکيک مسؤوليت اجرايي از قانونگذاري و در نهايت امکان پيگيري برنامههاي انتخاب شهردار درصد مشارکت شهروندان را در انتخابات ارکان مديريت شهري (شورا + شهردار) بيشتر ميکند. همچنين مسووليتپذيري بر حساب دهي مسوولان و تصميم گيران در قبال شهروندان استوار است. اين امر، شفافيت و قانونمندي را به دنبال خواهد داشت. مشخص شدن مرزهاي مسووليت بين شهردار و شورا، مسووليتپذيري و پاسخگويي ارکان مديريت شهري را افزايش ميدهد.
وي با انتقاد از عمر کوتاه مديريت شهرداران در کلانشهرها گفت: چهار الي پنج سال، مدت متعارفي است که در نظامهاي انتخاباتي براي اجرايي کردن برنامهها و ارزيابي عملکرد مديريتها موردتوافق قرارگرفته است و معمولاً اعمال ميشود. اين موضوع به آن معني است که در کمتر از اين زمان، امکان اجراي برنامهها، پرداختن به امور بنيادي و اساسي و اجراي پروژههاي ميانمدت وجود ندارد. در مدل انتخاب شهردار توسط شوراي اسلامي شهرها، جاي اصل و استثنا در طول عمر مديريتي شهرداران تغيير کرده است. تعداد محدودي از شهرداران منتخب شورا اين سمت را براي ۴ سال حفظ ميکنند و اغلب در ابتدا يا ميانه راه مجبور به استعفا و يا برکناري ميشوند. تحقيقي نشان ميدهد در طول سالهاي ۸۵- ۱۳۷۸ عمر متوسط شهرداران ايران دو سال و ۶ ماه بوده است و اين مدت براي شهرداران کلانشهرها کمتر از دو سال بود. درحاليکه انتخاب مستقيم شهردار با توجه به اينکه امکان برکناري او را به موارد استثنايي محدود ميکند موجب ثبات در مديريت شهري را فراهم ميکند.
نوذرپور يادآوري کرد: در لايحه مديريت شهري براي مديريت شهرداران محدوديتهاي لازم پيشبينيشده است و هر فرد ميتواند تنها دو دوره بهعنوان شهردار انتخاب شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]