تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816011993
شركتهاي كاغذي
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شركتهاي كاغذي
اجتماعي. آسيب شناسي اجتماعي. جرايم
گاه و بيگاه در خبرها مي‌خوانيم يا از طريق دوستان و آشنايان مطلع مي شويم كه برخي شهروندان از شركت‌هايي خسارت ديده‌اند كه ثبت قانوني دارند.
شايد ابتدا متعجب شويم كه چگونه يك شركت با ثبت قانوني مي‌تواند، فعاليتي غيرقانوني را سامان دهد و در يك دوره فعاليت كوتاه مدت، مبالغ هنگفتي را از مردم و به عناوين و بهانه‌هاي مختلف كلاهبرداري كند.
واقعيت اين است كه ثبت شركت‌ها به لحاظ قانوني كاري بسيار ساده و پيش پا افتاده است و تقريبا هر يك از شهروندان با شرايطي نه چندان دشوار مي توانند، در مدتي نه چندان طولاني، شركتي را به نام خود يا به اتفاق چند نفر ديگر به ثبت برسانند.
قانون ثبت شركت‌ها در سال ۱۳۱۰هجري شمسي تصويب و در سال ۱۳۳۲هجري شمسي تغييرات بسيار جزيي در آن اعمال شد.
اين بدان معنا نيست كه خلاهاي قانوني بنيادين در موضوع ثبت شركت‌ها و فعاليت‌هاي آنها وجود دارد و فعاليت‌هاي غبرقانوني و كلاهبرداري در سايه اين خلاء‌هاي قانوني امكان پذير مي‌شود .
نخستين و مهمترين مشكلي كه در روند ثبت شركت وجود دارد، آن است كه سابقه افراد بررسي نمي‌شود و اين امكان براي خلافكاران به وجود مي‌آيد كه به راحتي شركت تاسيس كنند و با همين عناوين وارد سيستم اقتصادي كشور شوند.
محل فعاليت يا دفتر كار شركت هنگام ثبت، مورد بررسي قرار نمي‌گيرد و اشخاص مي‌توانند آدرس اماكن استيجاري با آدرس‌هاي جعلي را به عنوان محل فعاليت خود اعلام كنند.
با اين توضيحات مشخص مي‌شود كه افراد مي‌توانند تقريبا بدون هيچ مانعي شركتي را به ثبت برسانند و پس از يك دوره فعاليت غيرقانوني بدون گذاشتن رد پايي كه پليس بتواند، آنها را دستگير كند و مالباختگان به حقوق خود برسند، از چنگ قانون بگريزند.
گاهي مجرمان پيچيده ترعمل مي‌كنند و در واقع كساني را مقابل پليس قرار مي دهند كه از كم و كيف فعاليت شركت مطلع نبوده‌اند .
به عنوان نمونه فردي با تاسيس چند شركت موفق شد از بانك دوهزار ميليارد ريال وام بگيرد كه موسسان اطلاعي از آن نداشتند.
در مواردي از پرونده‌هاي پليس آگاهي، برخي با مدارك افراد ساده و روستايي شركتي تاسيس و كارت بازرگاني و تسهيلات بانكي اخذ مي‌كنند و در نهايت هنگامي كه قرار است بدهي‌هاي مالياتي پرداخت شوند، اين افراد در برابر قانون قرار مي‌گيرند.
موضوع فعاليت شركت‌ها نيز يكي از نكات ابهام آميز است؟ هنگامي كه شركتي ثبت مي‌شود، مي‌تواند فعاليت‌هاي اقتصادي گوناگوني انجام دهد .
اين فعاليت‌ها از دايره نظارت نهادهاي اقتصادي خارج است و باعث مي‌شود، تبهكاران در نوع فعاليتي كه منجر به كلاهبرداري از شهروندان مي‌شود، با دست باز عمل كنند.
شركتهاي ليزينگ خودرو نمونه‌هاي مشخصي از اين نوع فعاليت هستند، اين شركت ها مبالغي را از شهروندان به بهانه‌هاي مختلف به عنوان وديعه يا حق شركت در قرعه كشي واگذاري خودرو دريافت كرده اند، كه بسيار قابل توجه است و به علت نبود نظارت و برخي اوقات كم بودن ارقام دريافتي، از ميزان دريافت اين پولها و صحت ادعاي واگذاري خودرو به وديعه‌گذاران اطلاع دقيق و كاملي در دست نيست.
موضوع آنجا اهميت پيدا مي‌كند كه مطلع شويم، ۶۰شركت فروش اقساطي خودرو در سه سال گذشته توسط پليس آگاهي توقيف شده‌اند و درهمين مدت از ۵۷هزار و ۵۴نفر رقمي معادل ۵۹ميليارد ريال كلاهبرداري شد.
ذكر نمونه‌هاي مختلف كلاهبرداري توسط شركتهاي در ظاهر ثبت شده و در باطن مجعول بي‌مورد به نظر مي‌رسد، چون مردم در چند سال اخير اخبار اين گونه حوادث را شنيده اند، اما وقوع اتفاقاتي مشابه ما را به اين نتيجه مي رساند كه متاسفانه مردم هنوز از مشاركت‌هاي اقتصادي اين چنيني استقبال مي كنند و هنوز اين روند ناخوشايند از سوي شهروندان با انگيزه‌هاي مختلف ادامه دارد.
در چهار ماه نخست سال گذشته، ۵۴نفر مجرم اقتصادي و كلاهبردار كه از طريق شركت‌ها مبلغ ۱۲ميليارد ريال كلاهبرداري كرده بودند، توسط كارآگاهان پليس دستگير و به مراجع قضايي سپرده شده اند.
صرف نظر از خلاهاي قانوني در زمينه ثبت و فعاليت شركت‌ها كه مقابله با آن، همت نهادهاي اقتصادي و قانونگذار را مي‌طلبد، نقش مردم در پيشگيري از جرايم مرتبط قابل توجه است.
شهروندان بايد توجه داشته باشند كه شماره ثبت شركت دليلي بر صلاحيت، اعتبار و قانوني بودن فعاليت‌هاي آن نيست.
اعتبار يك شركت به طول فعاليت و عملكرد معتبر آن باز مي‌گردد، تبليغاتي كه راجع به يك شركت جديد التاسيس صورت مي‌گيرد، نبايد باعث اغواي مردم و بدون تحقيق و بررسي، پولي را يك عمر براي آن زحمت كشيده شد در اختيار آنها قرار دهند، مشورت با افرادي ذي صلاح و بررسي قبل از اقدام، بهترين راه براي جلوگيري از خسارت‌هاي آتي است.
گزارش از: سرهنگ عبدالله قاسمي رييس اداره اجتماعي پليس آگاهي كشور
دوشنبه 30 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]
-
گوناگون
پربازدیدترینها