واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آنچه در سپهر رسانه اي، به عنوان هدف اصلي سفر عبدالله گل - كه در پاسخ به دعوت محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود - برجسته شده، توسعه روابط اقتصادي، همكاري در زمينه انرژي و همچنين گفت وگو و تبادل نظر درباره توسعه روابط دوجانبه و تحولات منطقه اي است. فراهم كردن زيرساخت هاي لازم براي ارتقاي همكاري هاي اقتصادي و تجاري ميان دو كشور از جمله مهمترين اولويت هايي است كه در اين سفر درباره روش ها و راهكارهاي آن بحث و تبادل نظر خواهد شد. در آستانه اين ديدار، علي اكبر صالحي وزير امور خارجه كشورمان، از آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي همكاري با طرف ترك در بخش سرمايه گذاري مشترك، ساخت شهرك هاي صنعتي، انتقال برق، انرژي و ساير زمينه هاي اقتصادي و تجاري سخن گفته است. رييس جمهوري تركيه در اين سفر، همچنين از شهرهاي تبريز و اصفهان نيز ديدار خواهد كرد. عبدالله گل در حالي به ايران سفر مي كند كه در هيچ يك از مقاطع زماني در سال هاي پس از انقلاب اسلامي 1357، روابط ميان دو كشور به گرمي دوران كنوني نبوده است. از زمان قدرت گيري اسلام گرايان در تركيه در سال 2002 م (1380ه.خ)، با توجه به زمينه ها و شباهت هاي ديني و همچنين پاره اي قرابت هاي تاريخي و فرهنگي، روابط تهران و آنكارا از حالت سكون و بعضا سرد گذشته جدا شده و بويژه در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رو به گرمي روز افزون نهاده است. * زمينه ها و عوامل تاثيرگذار بر توسعه روابط تهران - آنكارا --------------------------------------------------------------- تركيه پس از به قدرت رسيدن حزب اسلام گراي عدالت و توسعه در سال 2002 م (1380ه.خ)، سياست چرخش به خاور نزديك را در دستور سياست خارجي خود قرار داده است؛ سياستي كه همزمان با شروع مذاكرات الحاق به اتحاديه اروپايي تلاش داشته، با اسراييل، سوريه و ايران روابط خود را گسترش دهد. از مقطع زماني نزديك به يك دهه اخير، تركيه با اتخاذ مواضع بي طرفانه و نوع سومي همواره تلاش كرده در قامتِ يك ميانجي در مناقشات و تنش هاي منطقه اي ظاهر شود تا از اين طريق به زعم طراحان استراتژي سياست خارجي آنكارا، بهعنوان يك قدرت منطقه اي تاثيرگذاري خود را به بازيگران فعال منطقهاي و فرامنطقه اي معرفي كند. توجيه آنكارا در اتخاذ اين راهبرد اين است كه از اين راه خواهد توانست وزن سياسي تركيه را بالا برده و مخالفان سنتي را كه باعث شدهاند آنكارا بيش از يك دهه در پشت ديوار ستبر الحاق به يورو به انتظار بنشيند، مجاب كند كه داراي نقشي بااهميت و پيش برنده در بحرانهاي منطقهاي است. سند استراتژي تركيه در 2010 در خاورميانه بر سه بخش اصلي كشورهاي عربي، سياست تركيه در ارتباط با اسراييلو سياست تركيه در قبال ايران تاكيد شده است. تركيه در چند سال گذشته تلاش فراوان كرده تا بتواند روابط خود را با كشورهاي عرب همسايه و همچنين كشورهاي عرب حوزه خليج فارس گسترش دهد و از آن به عنوان توسعه همكاري و گفت و گو با كشورهاي عربي نام برده است. پيگيري توسعه همكاري با كشورهاي عربي خاورميانه از سوي تركيه با چند هدف دنبال مي شود؛ در ارتباط با كشورهاي عرب خليج فارس محور سياست تركيه جلب سرمايه از اين كشورهاست. در همين چارچوب پيمانكاران ترك توانسته اند مشاركت در طرح ها و پروژه هاي فراواني را در كشورهاي عرب خليج فارس بدست آورند. براي نمونه، تركيه در كشور همسايه خود عراق كه نسبت به آن دغدغه دارد، توانسته بيش از 4 ميليارد دلار سرمايه گذاري كند. الف) تغيير نگاه به رژيم صهيونيستي سياست اين كشور در قبال رژيم صهيونيستي طي دو دهه اخير با فراز و فرود مواجه بوده است. زماني كه در اواخر دهه 1990 تركيه و اسراييل قراردادهاي مهم امنيتي و نظامي منعقد كردند، راه براي توسعه همكاري هاي تجاري و اقتصادي دو طرف باز شد. آنچه در ارتباط با روابط رژيم صهيونيستي و تركيه جلب توجه مي كند، افزايش دامنه تنش ميان دو طرف در سال 2010 بود. پيش از آن هم تركيه به شدت از اسراييل به دليل حمله به غزه انتقاد كرد و رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه از واژه تروريسم دولتي عليه اسراييل استفاده كرده بود. در مقطعي ديگر نطق اردوغان در داووس در انتقاد از شيمون پرز رييس رژيم صهيونيستي، خط ديگري از سياست خارجي تركيه در قبال اسراييل را ايجاد كرد كه به سمت تنش گرايش داد. هرچند اين تنش به قطع روابط نينجاميد اما تنش سياسي ميان دو طرف مشهود است. سال گذشته هم هنگامي كه وزير خارجه رژيم صهيونيستي با سفير تركيه توهين آميز برخورد كرد، توسعه تيرگي در روابط را به خوبي نشان داد. نقطه عطف اين تنش در برخورد نيروهاي اسراييلي با كشتي كمك رساني به مردم غزه نمايان شد. اين واقعه نيز به قطع روابط دو طرف منجر نشد اما تنش سياسي را به اوج رساند تا آنجا كه وزير خارجه تركيه بر ضرورت عذرخواهي رسمي تل آويو از كشورش در ارتباط با كشتي مرمره تاكيد كرد. ظاهرا اسراييلي ها تمايل دارند كه اگر موضوع عذرخواهي مطرح است به بعد از انتخابات عمومي در سال آينده در تركيه موكول شود. اين نشان مي دهد كه رژيم صهيونيستي تمايل ندارد حزب عدالت و توسعه بار ديگر قدرت را در تركيه بدست آورد. سياست خاورميانه اي تركيه در حمايت از مردم فلسطين و غزه سبب شده كه در برخي كشورهاي منطقه پرچم تركيه به اهتزاز درآيد. اين نوعي پيشرفت در سياست خارجي تركيه در خاورميانه محسوب مي شود. بايد توجه داشت كه بازگشت تركيه به سوي شرق يا سياست شرق گرايي اين كشور به آن معنا نيست كه از غرب بريده باشد. تركيه هرگز تحركات ديپلماتيك در منطقه خاورميانه و همكاري با جهان اسلام را به عنوان جايگزين روابط با اتحاديه اروپا و غرب قرار نداده است. همچنان مهمترين اولويت سياست خارجي تركيه پيوستن به اتحاديه اروپاست. اين نگاه راهبردي تركيه است. به نظر مي رسد دستگاه ديپلماسي تركيه تلاش دارد تحركات سياست خارجي و عمق بخشيدن به تحركات در حوزه خاورميانه را به جايي برساند كه از آن به عنوان يك امتياز در چانه زني با كشورهاي غربي يعني اروپا و امريكا استفاده كند. اين يك برگ برنده براي بازي تركيه است. ب) دادن اولويت ويژه به بسط روابط با ايران در سند استراتژي تركيه در سال 2010، اولويت ويژه اي به توسعه روابط با ايران داده شده است. براساس برنامه هاي در حال انجام ميان دو كشور، تلاش فراوان شده تا حجم مبادلات تجاري و اقتصادي ميان خود را به رقم قابل توجه 30 ميليارد دلار تا سال 2015 ميلادي افزايش دهند. روابط تجاري ايران و تركيه كه در سال 2001 به رقمي در حدود يك ميليارد و صد ميليون مي رسيد، در سال 2008 به رقمي بالغ بر پنج ميليارد دلار و در سال 2010 به حدود هشت ميليارد دلار رسيده و پيش بيني شده در سال 2011 به 20 ميليارد دلار برسد. سير صعودي تراز تجاري تهران و آنكارا بيش از هر فاكتوري متاثر از مولفه تاثيرگذار انرژي است و اينكه تركيه به واسطه جايگاه ژئوپليتيكي خاص آن به عنوان دروازه آسيا به اروپا توانسته از اين موقعيت ويژه در قبال كشورهاي همسايه خود بهره مند شود. افزون بر اين، ايران مي تواند از تركيه به عنوان يك راه امن براي انتقال گاز به اروپا كه اينك سه كشور روسيه، الجزاير و نروژ انرژي اش را تامين مي كند بهره ببرد؛ چرا كه اروپاييان به شدت به دنبال ايجاد يك جايگزين در برابر روسيه هستند. اروپاييان به روس ها چندان اعتماد ندارند و روس ها نيز نشان داده اند كه در صورت بروز مشكلات امنيتي به راحتي گاز مصرفي آنها را قطع مي كنند. ج) گام نهادن ترك ها در مسير احياي روابط استراتژيك با ايران به باور تحليل گران مسائل تركيه، وجود مشتركات ديني، تاريخي و فرهنگي و مشاركت در پيمان هاي منطقهاي نظير سازمان كنفرانس اسلامي، جنبش غيرمتعهدها (نم) و... سبب پيوند روابط و مناسبات دوستانه و عميق دو كشور همسايه و مسلمان ايران و تركيه شده است. سيري كوتاه در گذشته دو كشور گوياي پيشينه اي طولاني در مناسبات دوستانه و صلح آميز ميان اين دو است؛ پيشينه اي كه به قول عبدالله گل رييس جمهوري تركيه در طول 400 سال گذشته هيچ درگيري را تجربه نكردهاند. اتخاذ مواضع حمايتي ايران از لغو قانون منع حجاب و بعد هم راي عدم انحلال دادگاه قانون اساسي تركيه ، موجبات تثبيت قاعده مندي روابط تهران و آنكارا را به همراه داشته است. البته رشد موازي و ارتقاي همگام روابط تركيه با جهان اسلام و حوزه يورو در كنار گذار از بحران اقتصادي بي سابقه سال 2005 تنها يكي از زمينههاي عمده رشد و پيشرفت اقتصادي كم سابقه تركيه در سالهاي اخير بوده است. نداشتن پايگاه مخالفين و اپوزيسيون دو كشور در خاك يكديگر تا حدي باعث همكاريهاي امنيتي دو طرف در مبارزه با گروه هاي تروريستي شده است. حزب كارگران كردستان تركيه و نيز گروه پژاك شاخه ايراني اين حزب كه در تركيه و ايران به فعاليت هاي تروريستي مبادرت ميكنند، تنها يكي از سرفصلهاي همكاريهاي امنيتي است كه باعث پيوندهاي تنگاتنگ اطلاعاتي شده است. د) نقش آفريني فعال تركيه در برنامه هسته اي ايران موضوع برنامه صلح آميز هستهاي جمهوري اسلامي ايران و تلاش تركيه براي ميانجيگري در آن نيز از ديگر سرفصلهاي همكاري دو كشور است. تركيه تلاش كرده نقش ميانجي ميان ايران و كشورهاي 1+5 را بازي كند. اين نقش زماني اهميت پيدا كرد كه آنكارا به همراه برزيل به عنوان دو بازگر منطقه اي و فرامنطقه اي در كنار ايران وارد مذاكراتي شدند كه منجر به صدور بيانيه تهران شد. هر چند گروه موسوم به 1+5 عملا به اين توافق واكنش نشان نداد اما تركيه گام به گام وارد برنامه هسته اي ايران شده تا جايي كه مذاكرات اخير ايران و اين گروه در استانبول تركيه برگزار شد. تركيه كه در مقطع دو ساله 2008 تا 2010 به عنوان عضو غير دايم در شوراي امنيت سازمان ملل حضور داشت، تلاش فراواني را در تعديل فضاي يك جانبه عليه ايران در اين شورا از خود نشان داد و در اين مسير، مخالفت خود را با صدور قطعنامه 1929 در شوراي امنيت سازمان ملل اعلام كرد. در سند استراتژي امنيت ملي تركيه در سال 2010، در ارتباط با برنامه هسته اي ايران نيز بحث حمايت از مذاكرات مربوط به حل ديپلماتيك اين مساله مطرح است. تركيه بر اساس نگرش نوين سياست خارجي خود تمايل دارد بازيگري باشد كه توان حل و فصل مسائل را داشته و نقشي كليدي را عهده دار شود. هر چند اين نقش هنوز به تركيه واگدار نشده اما ميانجي گري ميان ايران و غرب براي تركيه در راستاي سياست خارجي فعال طراحي شده از سوي اردوغان و داوود اوغلو است. تركيه به عنوان يك كشور همسايه تلاش كرده در حل مساله هسته اي ايران به صورت ديپلماتيك ظاهر شود. هدف اصلي تركيه اين است كه ظرفيت هاي قابل قبول خود را در ابعاد سياسي و منطقه اي نشان دهد. در نگاه دور انديشانه مقامات سياسي تركيه حتي بحث عضويت دايم شوراي امنيت به عنوان اولين كشور اسلامي مد نظر است. در اين سند، همچنين موضوع تهديد موشكي ايران براي تركيه حذف شده است. * ارزيابي و نتيجه گيري: --------------------------- 1) هر دو كشور ايران و تركيه از موقعيت خاص استراتژيك در منطقه برخوردارند كه اين موقعيت، مرهون جغرافيايي است كه در آن قرار دارند؛ ايران پل ارتباطي تركيه به شرق و تركيه پل ارتباطي ايران به غرب به شمار مي رود. 2) در دوران جديد حيات سياسي اسلام گرايان در تركيه بويژه در عصر زمامداري حزب عدالت و توسعه، با توجه به نوع نگاه مشترك دو كشور به مسائل و موضوع هاي حساس و راهبردي بين المللي همچون مسائل خاوميانه، مساله رژيم صهيونيستي، موضوع هسته اي ايران، زمينه ها و بسترهاي لازم براي توسعه و بسط مناسبات ميان ايران و تركيه در حوزه هاي گوناگون سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي فراهم شده است. در اين راستا، سفر آتي عبدالله گل رييس جمهوري تركيه به تهران مي تواند روند گسترش مناسبات ميان دو كشور را شتاب بيشتري بخشد. 3) در اين ميان،، رسيدن به تراز تجاري 30 ميليارد دلاري طي چهار سال آينده، انتخاب سال 2009 به عنوان سال فرهنگي ايران و تركيه از سوي عبدالله گل و محمود احمدي نژاد، تاكيد بر حق مسلم ايران در بهره گيري از فناوري صلح آميز هسته اي و حل بحران موجود بر پايه ديپلماسي و حمايت از عضويت ايران بهعنوان عضو غيردايم شوراي امنيت در سال 2010 ـ 2009 در كنار توافقات اقتصادي و تجاري تنها گوشهاي از انگاره هايي است كه سبب افزايش همكاريها و احياي روابط استراتژيك ميان تهران و آنكارا شده است. 4) به هر ترتيب، اين سفر يكي از مهم ترين ميزبانيهاي دولت دهم در سال 89 خواهد بود؛ سالي كه گفت وگوهاي غرب با تهران به گشايش روابط و شكستن طلسم تحريمها منجر نشد ولي در عوض تهران را به آنكارا نزديك تر كرد. ** تحقيق**ع –ع**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 463]