واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون اول قوه قضائيه:پرونده هاي با جنبه ملي و اقتصادي با حساسيت رسيدگي شود
معاون اول قوه قضائيه گفت: پرونده هاي اقتصادي و پرونده هاي با جنبه ملي ، اشرار، ناامني و جرايم سازمان يافته، بايد خارج از نوبت و با حساسيت رسيدگي شوند تا بتوانيم در آستانه هفته قوه قضائيه عملكردي از اقدامات انجام شده را ارائه كنيم.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي در دومين روز ازهمايش دادستان هاي سراسر كشوربه تعريفي از جامعه ديني و قرآني پرداخت و افزود: از تعاريفي كه براي جامعه ديني وقرآني مي توان بيان كرد اين است كه چنين جامعه اي كه درون آن مقتضيات رشد فراهم گردد و مباني رشد و تعالي انسان بر طرف گردد به اقتضاي آن جامعه ديني شكل خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه هيچ مفهومي در مفاهيم ديني بعد از توحيد به گستردگي مفهوم عدالت نداريم، افزود: جامعه مبتني بر عدالت، جامعه اي است كه امنيت پايدار نيز دارد واگر جامعه ما مبني برعدل باشد، امنيت نيز بر پايه عدل خواهد بود و اجراي اين عدالت نياز به ساز و كارهايي دارد كه مهمترين آن ، اين است كه مجريان و دستاندركاران ساز وكارهايي را كه بر پايه، بايد و نبايدهاي الهي باشد، فراهم كند.
معاون اول قوه قضائيه تاكيد كرد: ساز وكارهاي عدالت بايد در قانون گذاري و مكانيزم هاي اجرايي قانون در دولت و دستگاههاي اجرايي ايجاد شود.
رئيسي به نقش قضات اشاره كرد و گفت: قضات صرفا يك حقوقدان نيستند درواقع قاضي يا دادستان، مفهوم اجراي قانون را بر عهده دارند و بايد آشنا به محيط و شخصي كه مورد اتهام قرار گرفته، باشند و در نهايت تصميمي شايسته و بايسته بگيرد.
وي افزود: نقش دادستان در پرونده ها اين گونه ايت كه دادستان بر يك فرآيند نظارت مي كند.
معاون اول قوه قضائيه گفت: در بخش هايي كه بحث تصميم گيري مطرح است حضور دادستان در شوراي اقتصاد ، شوراي پول و اعتبار، بخش هاي مالياتي ، امنيتي و اجتماعي، مهم و تاثير گذار محسوب مي شود و دادستانها بايد در جريان به روز ترين اطلاعات قرار گيرند.
رئيسي همچنين به نقش برجسته دادستان در تمامي قوانين و مقررات اشاره و تاكيد كرد: در سال نوآوري و شكوفايي بايد پيشنهاداتي در جهت شفاف و كارآمد شدن نقش كار دادستان ها درنظر گرفته شود.
معاون اول قوه قضائيه همچنين به پليس خدمات قضايي اشاره كرد و گفت: منظور از پليس قضايي، افرادي كارآزموده و كارآمد است و اگر پليس بتواند يك نيروي كارآمد و آموزش ديده و مطلع در اختيار دادستان ها قرار دهد نقش كار دادستان ها دقيق تر نمايان خواهد شد.
رئيسي گفت: هرچه در جهت افزايش قدرت دادسراها تلاش كنيم قطعا در جهت اجراي عدالت و كاستن از ورودي پرونده ها به محاكم و همكاري با شوراهاي تامين استانها تاثير گذار خواهد بود.
وي بر روابط متقابل اقتصادي و جرايم اقتصادي و اقدامات قضايي و پرونده اي كه اخيرا در حفاظت اطلاعات قوه قضائيه مورد پيگيري قرار گرفته اشاره كرد و تصريح كرد: نه از باب فرافكني بلكه از باب اينكه درمسائل و مواردي كه ساز و كارهاي اجرايي دقيق تعيين شده ، شاهد ورودي كمتر پرونده ها به محاكم هستيم.
معاون اول قوه قضائيه افزود: بايد سازو كاري در هر تصميمي تعريف كنيم كه هر كسي نتواند تصميم به ارتكاب جرم و خلاف بگيرد بنابراين كاري نكنيم اگر حتي فردي ايمانش ضعيف بود مرتكب تخلف شود.
رئيسي بر تدبير دادستان ها در اجراي اصل 44 و رسيدگي مدبرانه و تخصصي به پرونده هاي اقتصادي اشاره كرد و گفت: پرونده هاي اقتصادي و پرونده هاي با جنبه ملي ، اشرار، ناامني و جرايم سازمان يافته بايد خارج از نوبت و با حساسيت رسيدگي شود تا بتوانيم در آستانه هفته قوه قضائيه عملكردي از اقدامات را ارائه كنيم .
وي افزود: در سال نوآوري، دادستان ها با رويكرد نوآوري در حوزه كشف ، تحقيق ، دادرسي بر اجراي احكام توجه داشته باشند.
معاون اول قوه قضائيه همچنين به كمبود قاضي در استانهاي اشاره كرد و گفت: در سال جاري با اجازه رئيس قوه قضائيه ، نيروي جديد در استانها جذب و نيروهاي آموزش ديده نيز توزيع خواهند شد.
رئيسي در پايان از همكاران قضايي خواست در سال نوآوري و شكوفايي حساسيت بيشتري نسبت به مسائل اجتماعي ، اقتصادي داشته باشند.
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]