تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813042074
بررسي پديده امنيت اجتماعي در گفتگوي ايسنا با صاحبنظران؛آيا همچنان زنجان به عنوان دومين استان امن كشور خواهد درخشيد؟
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بررسي پديده "امنيت اجتماعي" در گفتگوي ايسنا با صاحبنظران؛آيا همچنان زنجان به عنوان دومين استان امن كشور خواهد درخشيد؟
خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجانآيا تا به حال از خود پرسيده‌ايد كه براي آينده چه برنامه‌هايي تدارك ديده‌ايد؟ آيا تاكنون فكر كرده‌ايد كه با طلوع خورشيد صبحگاهي چه كارهايي در پيش رو خواهيد داشت؟ و سئوال‌هاي زيادي كه ممكن است اذهان بسياري از افراد جامعه را همچون ترافيك روزمره خيابان‌ها به خود مشغول كند. اما در پس همه اين سئوال‌ها تنها چيزي كه به ذهن كمتر كسي خطور مي‌كند اين است كه آيا فردايي در كار خواهد بود؟ اميد به آينده، برنامه‌ريزي براي زندگي و اصولاً سالم زيستن در كنار همه مشكلاتي كه اين روزها فرا روي انسان امروزي است، اهداف اصلي و كلي هر كسي را تشكيل مي‌دهد، اما چه تضميني براي سالم زيستن وجود دارد؟ به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، در حال حاضر مقوله امنيت و حفظ منافع تك‌تك انسان‌ها در جامعه از اصول اوليه زندگي به شمار رفته و در سايه امنيت، همگان به خواسته‌هاي حداقلي خود دست مي‌يابند. استان زنجان شايد در بسياري از زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، ورزشي و ..... نتواند در ميان استان‌هايي نظير تهران، اصفهان، آذربايجان شرقي، فارس و ..... خودنمايي كند، اما طي چند سال اخير لقب يكي از امن‌ترين (دومين استان) استان‌هاي كشور را با خود يدك كشيده ، كه اين لقب نيز در اواخر سال گذشته با بروز حوادثي كم نظير در استان كم‌كم زير سئوال رفت. اگر بخواهيم به آمار و ارقامي كه نيروي انتظامي استان در طي سال گذشته اعلام نموده ، بسنده كنيم، اين آمار از كاهش 35 درصدي قتل‌ها و 23 درصدي سرقت‌ها در سال 1386 خبر مي‌دهد، اما آيا روي دادن حوادث مهم آخر سال را نيز مي‌توان در زمره ساير اتفاقات كوچكي قلمداد نمود كه فقط از لحاظ آماري از ارزش و اهميت برخوردارند؟، هر چند برخي از صاحبنظران معتقدند اگر جلوي همين اتفاقات به اصطلاح كوچك و كم ارزش نيز گرفته نشود، در آينده‌اي نه چندان دور شاهد تشديد اين حوادث در استان خواهيم بود. اگر از سرقت مسلحانه طلافروشي بازار زنجان كه دو سال پيش به وقوع پيوست بگذريم، مي‌توان تا حدودي از امن بودن استان سخن به ميان آورد و اين در حالي است كه در سال گذشته، اين استان در سايه لقب دومين استان امن كشور، حوادث تلخ و ناگواري را پشت سر گذاشت. در چهار ماهه اول سال گذشته 4 فقره قتل در استان زنجان به وقوع پيوست، يعني در واقع به ازاي هر ماه، يك قتل در اين استان به ثبت رسيد، اما اين رقم در پايان سال گذشته به 15 فقره افزايش يافت. علي‌رغم اينكه نيروي انتظامي استان زنجان در سال گذشته موفق به كشف 132 قبضه انواع سلاح گرم به همراه 900 تير فشنگ و نيز دستگيري 131 نفر در اين زمينه شد، اما روز 27 بهمن ماه سال گذشته بود كه بازهم يك سرقت مسلحانه ديگر، امنيت زنجان را مختل كرد و اين بار نوبت به يك طلافروشي در حوالي خيابان درمانگاه رسيد تا توسط 4 سارق مسلح مورد سرقت قرار گيرد. اين حادثه در نهايت با كشته شدن يك شهروند زنجاني، زخمي شدن 8 نفر از رهگذران و همچنين به شهادت رسيدن يكي از پرسنل نيروي انتظامي در حين انجام عمليات دستگيري سارقان مسلح در كوه‌هاي مشرف به روستاي گل‌تپه خاتمه يافت و زنجان بعد از اينكه به عنوان دومين استان امن كشور نامگذاري شد، به كسب نشان برتر به جهت وقوع بزرگترين سرقت باندي كشور نيز مفتخر گرديد. هرچند نبايد از اقدام نيروي انتظامي در راستاي دستگيري و به هلاكت رساندن مجرمين به سادگي گذشت، اما فرار سارقان مسلح از شهر زنجان در نوع خود بي‌نظير بود؛ چراكه شليك‌هاي پي در پي و تعويض خودروهاي متعدد توسط سارقين، زنجان را در روزي كه آرامش از شهروندان آن سلب شد، به لوكيشن يكي از فيلم‌هاي اكشن تبديل كرد، اگر چه در اين فيلم به هيچ وجه از هنر بدلكاري استفاده نشده بود و در نهايت 3 نفر از سارقين كشته و يك تن از آنان دستگير شد. پس از سرقت مسلحانه از طلا فروشي، فرمانده نيروي انتظامي استان زنجان در نشست خبري به صراحت اعلام كرد: هر گونه ناامني و اقدام اخلال‌گرانه در استان را در نطفه خفه مي كنيم. سردار غلامحسين آقاگلزاده تصريح كرد: سارقان مسلح بايد درس عبرت براي افرادي باشند كه قصد اقدام مجرمانه را دارند و نيروي انتظامي با هرگونه اقدام مجرمانه به شدت برخورد خواهد كرد. در همين زمان بود كه 6 نفر از اعضاي باند بزرگ سرقت مسلحانه از طلا فروشي بازار زنجان در سال 85 نيز به دار مجازات آويخته شدند تا علاوه بر اجراي قانون، زهرچشمي نيز از سارقان به دام نيفتاده در زنجان گرفته شود. اما ديري نپاييد كه حوادث بعدي از جمله قتل دختر جوان در منطقه وحيديه زنجان و نيز سرقت از پاساژ "گلها" به وقوع پيوست. گويا مجرمين و سارقين سخنان فرمانده نيروي انتظامي زنجان را جدي نگرفته بودند، هرچند قاتل دختر جوان در كمتر از 10 دقيقه دستگير شد، اما وعده سردار آقاگلزاده كه قول دستگيري سريع سارقان پاساژ گلها را داده بود، بعد از گذشت دو ماه هنوز تحقق نيافته است. هرگاه سخن از امنيت يا ناامني، حادثه و يا يك رويداد تلخ و ناگهاني به ميان مي‌آيد، بي اختيار عملكرد پليس به عنوان مرجع اصلي ايجاد امنيت در جامعه مطرح مي‌شود، حال اينكه نيروي انتظامي زنجان در كنترل ناامني‌هاي استان تا چه ميزان موفق عمل كرده است را بدون در نظر گرفتن آمار و ارقام ارائه شده در طول سال، بايد به دست كارشناسان مسائل اجتماعي و جامعه شناسان سپرد، اما مي‌توان پذيرفت كه عملكرد اجرايي نيروي انتظامي تا زماني كه جرمي در جامعه اتفاق نيفتد به چشم نمي‌آيد. از اين رو نيروي انتظامي زنجان در سال گذشته و به خصوص اسفند ماه، روزهاي پركاري را پشت سرگذاشت. كشف 275 كيلوگرم انواع مواد مخدر، اِعمال قانون نسبت به 52 هزار و 419 دستگاه موتور سيكلت و 6 هزار و 83 دستگاه خودرو متخلف در داخل شهر و سطح جاده‌هاي استان و صدور 570 هزار برگ جريمه براي تخلفات حادثه ساز از اقدامات ديگر پليس زنجان به حساب مي آيد. اين درحالي است كه در سال گذشته 363 نفر به خاطر تصادفات رانندگي جان خود را از دست دادند. اواخر سال گذشته بود كه صداي انفجار مهيبي حكايت از يك حادثه تلخ ديگر در اسفند ماه داشت. كشته شدن يك موتورسوار به خاطر حمل مواد منفجره در اتوبان 22 بهمن، بازهم خبر از حادثه تلخ ديگري در آستانه چهارشنبه آخر سال را مي‌داد. بد نيست بدانيد كه نيروي انتظامي در خصوص حوادث احتمالي و هميشگي چهارشنبه سوري، اقدام به كشف 446 هزار عدد مواد منفجره و دستگيري 21 نفر در اين رابطه كرد. آمار و ارقامي كه به طور خلاصه به آن اشاره شد، بخش منتشر شده عملكرد نيروي انتظامي را در بر مي گيرد. آيا با اين وجود هنوز هم زنجان به عنوان دومين استان امن كشور خواهد درخشيد؟ حال اين پرسش مطرح است كه در برابر ناامني‌هاي اجتماعي چه بايد كرد؟ چه عواملي مي‌تواند امنيت انسان‌ها را در جامعه تضمين كند؟ مفهوم امنيت اجتماعي چيست و چه تأثيراتي در زندگي افراد جامعه دارد؟ چه آسيب‌هايي در صورت فقدان امنيت اجتماعي مي تواند به افراد و جامعه وارد شود؟ اين پرسشها و سئوالات بي شمار ديگر، اين روزها يكي از محورهاي اصلي بحث در خصوص طرح "امنيت اجتماعي" است كه توسط نيروي انتظامي اجرا مي‌شود. امنيت يك پديده ادراكي است بدين معنا كه افراد جامعه بايد به اين اطمينان خاطر برسند كه مي‌توانند بدون داشتن دغدغه فكري، يك زندگي توأم با آرامش و آسودگي را داشته باشند. افلاطون معتقد بود كه براي تأمين امنيت اجتماعي و رسيدن به آسايش و زيست مطلوب، انسان بايد خود را به سلاح علم مجهز كند. ولي امروزه از امنيت اجتماعي تعاريف ديگري ارائه شده كه در زيرمجموعه خود، امنيت سياسي، قضايي، اقتصادي و ... را نيز شامل مي‌شود. بنابراين امنيت اجتماعي مي‌تواند اين گونه نيز تعريف شود كه انسان بتواند به دور از تعرض، به حيات خود در جامعه ادامه دهد و همچنين بتواند از حمايت‌هاي قانوني در اين راه برخوردار گردد كه اين خود مي‌تواند منجر به ايجاد و توسعه امنيت فرد گردد. در واقع مي‌توان گفت كه امنيت اجتماعي نمي‌تواند جدا از تعريف امنيت سياسي، اقتصادي، قضايي، فرهنگي و... تعريف شود و بدون تأمين امنيت در اين حوزه‌ها، سخن گفتن از امنيت اجتماعي داراي مفهوم دقيق و واضحي نخواهد بود. يكي از مأموريت‌هاي بنيادي و مهم نيروي انتظامي، افزايش تراز امنيت و آسايش اجتماعي و رواني شهروندان است؛ چرا كه اين نيرو به اين واقعيت اذعان دارد كه لازمه رشد و توسعه جامعه و بالندگي يكايك اعضاي آن، برخورداري از احساس امنيت و ايمن بودن از تهديد است، به همين خاطر طرحي توسط نيروي انتظامي تحت عنوان "امنيت اجتماعي" به اجرا گذاشته شد. به اعتقاد سردار آقاگلزاده، اجراي طرح امنيت اجتماعي گامي در راستاي توسعه امنيت پايدار، گسترش فرهنگ عفاف و برخورد با مظاهر علني فساد در جامعه خواهد بود. وي گسترش آسيب‌هاي اجتماعي و عدم رعايت مسائل اخلاقي در برخي از خانواه‌ها بويژه جوانان را در خدشه‌دار شدن اقتدار نظام اسلامي مؤثر دانست و تصريح نمود: نيروي انتظامي براي دفاع از ارزش‌هاي اسلامي با تمام قوا براي از بين بردن تهاجم دشمنان تلاش خواهد كرد. طرح امنيت اجتماعي با رويكرد دعوت افراد به حجاب و عفاف نيز كماكان در استان زنجان به اجرا در مي‌آيد كه در مراحل اجرايي اين طرح، افراد مورد ارشاد و تذكر لساني قرارمي‌گيرند. اما بد نيست به اين موضوع نيز اشاره كنيم كه به گفته سردار آقاگلزاده؛ يكي از اقدامات نيروي انتظامي در رابطه با طرح امنيت اجتماعي، استمرار اين طرح با اِعمال تغييراتي در سال‌جاري خواهد بود. بنا به گفته فرمانده نيروي انتظامي زنجان، امسال پيشگيري از بروز جرايم و كاهش تصادفات و نيز اجراي طرح امنيت اجتماعي از محورهاي كاري نيروي انتظامي مي‌باشد. حال بايد ديد كه اين طرح تا چه ميزان موفق عمل خواهد كرد. جمال انصاري، رئيس كل دادگستري استان زنجان در گفتگو با ايسنا در وهله اول با كلمه "طرح" مخالف است و مي گويد: نبايد به اين مسئله به صورت يك طرح نگاه كنيم؛ چرا كه در اين صورت نتيجه موقت خواهد داد، بلكه بايد براي تأثير بيشتر اين موضوع در جامعه، با آموزش نوجوانان و جوانان به صورت ريشه‌اي با آن برخورد نماييم. در معرفي طرح امنيت اجتماعي به اهداف كلي اين طرح در جامعه اشاراتي شد. اگر بخواهيم به اين اهداف عميق تر نگاه كنيم، درمي‌يابيم كه مخاطبين طرح امنيت اجتماعي، افراد آن جامعه مي باشند و آيا مي‌توان به درستي با پياده كردن اين طرح، ناخالصي‌ها را از بين اين همه جمعيت جدا كرد به گونه‌اي كه به حرمت و شخصيت هيچ‌كس در اجتماع خدشه‌اي وارد نشود؟ همه روزه طرح‌هاي زيادي در كشور به مرحله اجرا گذاشته مي‌شوند، كما اينكه برخي از آنها نيز به دليل برنامه‌ريزي غلط، با نواقصي همراه بوده و در اواسط راه به بن‌بست و يا شكست ختم مي‌گردند. دكتر عاليه شِكربيگي، استاد دانشگاه و جامعه شناس، در اين خصوص به خبرنگار ايسنا گفت: طرح امنيت اجتماعي از منظر مبارزه كلي با ناهنجاري‌هاي اجتماعي، طرح مؤثري تلقي نمي‌شود؛ چرا كه مبارزه با افراد خاطي و اوباش و مفاسد اجتماعي و بدحجابي، مسئله‌اي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت. شِكربيگي، همه افرادي كه براي طرح امنيت اجتماعي تعريف شده‌اند را متولد جامعه كنوني دانست و اظهار داشت: مجرمين دست پرورده همين اجتماع هستند و جامعه در قبال آنها مقصر است، بنابراين طرح امنيت اجتماعي نمي‌تواند به صورت كلي با ناهنجاري‌هاي جامعه كنوني مبارزه كند و از سويي ديگر بايد در كنار مجازات قانوني و كيفري، مسئوليت پذيري اخلاقي اين افراد را نيز افزايش دهيم؛ چرا كه مجازات قانوني فقط در موارد آشكار شدن بزهكاري صورت مي‌پذيرد ولي مسئوليت پذيري اخلاقي شامل اعمال پنهان و آشكار مي‌شود. شايد تا به حال معني و ماهيت واقعي امنيت اجتماعي براي تك‌تك افراد جامعه تعريف نشده باشد، بنابراين اگر بخواهيم امنيت اجتماعي در جامعه تحقق يابد، بايد اهداف و برنامه‌هاي همه جانبه آن را كه به ايجاد و تداوم امنيت جاني، مالي، شغلي و اخلاقي در جامعه مي‌انجامد، پيگيري كنيم و تنها در اين صورت است كه توانسته‌ايم تا حدودي به معيارهاي امنيت اجتماعي نزديك شويم. حال اگر پيگيري اين اهداف براي رسيدن به امنيت اجتماعي ميسر نشود، چه مشكلاتي بوجود خواهد آمد؟ دكتر محبوبه بابايي، و جامعه شناس در پاسخ به اين سئوال ابراز نمود: فقدان جامعيت و ماهيت قوانين امنيت اجتماعي از يك سو و داشتن برداشت‌هاي نارسا و حتي وارونه از امنيت اجتماعي منجر به توجه به ابعاد خاصي از امنيت عمومي مي‌شود. اين استاد دانشگاه اضافه كرد: ضمانت اجرايي امنيت اجتماعي در گرو روابط، هماهنگي و همكاري فعال مسئولان در قبال منافع مردم است كه در ايران در حلقه‌اي معيوب از روابط و گاهاً تباني قرار دارد به گونه‌اي كه به حفاظت از منابع و امنيت بين سازمان‌ها و نه منافع و امنيت اجتماعي مي‌انجامد كه همگي حاكي از داشتن فاصله زياد با تحقق امنيت اجتماعي در ايران خبر مي‌دهد و تحقق آن جز به ايجاد سيستم‌هاي مناسب از طريق رفع موانع ياد شده نخواهد بود. آيا تا به حال به داشتن يك جامعه ايده‌آل و عاري از هرگونه تنش و ناامني فكر كرده‌ايد؟ آيا مي‌دانيد كه چه عواملي دست به دست هم مي‌دهند تا شاهد حوادث تلخ و تكان‌دهنده‌اي همچون قتل، خودكشي، سرقت و .... باشيم؟ بي‌شك براي پاسخ به اين سئوالات بايد به سراغ جامعه شناسان برويم. به اعتقاد كارشناسان، دلايل زيادي را براي بروز ناهنجاري‌ها در جوامع بشري مي‌توان ذكر كرد كه شايد بيان تمام علل و عوامل ايجاد ناهنجاري‌هاي اجتماعي امكان‌پذير نباشد. به راستي ناهنجاري‌هاي اجتماعي از كجا سرچشمه مي‌گيرند؟ رئيس كل دادگستري استان زنجان در خصوص چشم‌انداز نا امني هاي اخيري كه در استان بوقوع پيوست، اظهار داشت: بوقوع پيوستن اتفاقاتي نظير قتل و سرقت‌هاي مسلحانه در زنجان رويدادي واكنش پذير در نگاه مردم مي‌باشد. اتفاقات رخ داده در زنجان به علت اينكه اين استان در چند سال اخير، وقوع چنين حوادثي را تجربه نكرده ، با حواشي زيادي همراه بود. لذا وقوع يك حادثه در اين شهر چه بسا تا مدت‌ها در اذهان عمومي باقي بماند و اين پديده بيانگر اين است كه جامعه ما يك جامعه متعارف و امن به حساب مي آيد. جمال انصاري در رابطه با رؤياي جامعه ايده‌آل گفت: بدون شك هيچ جامعه‌اي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي مصون نيست، حتي در ايده‌آل‌ترين جوامع بشري نيز افرادي حضور دارند كه باعث ايجاد نا امني اجتماعي شده و نمي‌توانند خود را با هنجارهاي جامعه مطابقت دهند. وي ادامه داد: علاوه بر اجتماع، نوع ارتباط خانواده نيز مي‌تواند جامعه را در به حداقل رساندن ناهنجاري‌ها ياري دهد. به طور كلي بايد گفت كه كنترل همه ناهنجاري‌ها به دست خانواده‌ها است كه از اين اصل به عنوان اصل "خود كنترلي" ياد مي شود. عاليه شكربيگي معتقد است: اگر بخواهيم آسيب‌هاي اجتماعي را از منظر ديگري مورد بحث قرار دهيم، مي‌توانيم به رابطه مستقيم آسيب‌هاي اجتماعي از قبيل سرقت و قتل با فرسايش سرمايه‌هاي اجتماعي اشاره كنيم كه در اين ميان، استان زنجان و به خصوص مركز استان كه جزو امن‌ترين استان‌هاي كشور به شمار مي‌رود نيز از اين قائده مستثني نبوده، هر چند مي‌توان در يك ديدگاه، اين مسئله را به سراسر كشور نيز تعميم داد. اين جامعه شناس خاطرنشان ساخت: فرسايش اجتماعي كه عمدتاً در چهار طبقه سرمايه‌هاي اقتصادي، سياسي، روابط اجتماعي و فرهنگي تقسيم مي‌شود ، موجب بروز سرقت، تكدي‌گري، اختلاس و كلاهبرداري، رفتارهاي پرخاشگرانه و اعمال خشونت، ازدياد قتل، خودكشي و فرار از منزل مي‌شود كه در واقع بايد اين بي‌نظمي‌هاي اجتماعي را مطالعه و ريشه‌يابي كرد. همچنين بايد نابساماني‌هاي اجتماعي نظير بيكاري، فقر و اعتياد را مورد بررسي قرار داد و چگونگي و علل و شيوه پيشگيري و درمان آنها را مطرح كرد. وي افزود: اگر بتوانيم موانع بوجود آمده بر سر راه سرمايه‌هاي اجتماعي را از ميان برداريم، توانسته‌ايم تا حدود زيادي از حاشيه‌نشيني، مهاجرت، بي عدالتي و نابرابري بكاهيم؛ چرا كه نتيجه اين عوامل، چيزي جز فقر و ظهور پديده‌اي به نام "اشتغال زدايي" را در پي نخواهد داشت. محبوبه بابايي نيز در اين خصوص گفت: در بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي، نبايد نقش نظام آموزشي را ناديده گرفت، زيرا ضعف اين نظام در تواناسازي افراد جامعه به منظور رويارويي عقلاني، منطقي و واقع‌بينانه با نيازها و مسائل مادي و غيرمادي تا حدود زيادي به رفتارهاي نابهنجار در جامعه خواهد افزود. اين مدرس دانشگاه در پايان اظهار داشت: بيكاري جوانان و ناتواني مادي آنها نيز نتيجه ناكارآمدي نظام آموزشي در تربيت حرفه‌اي جوانان مي باشد. انتهاي پيام نظرسنجي نظر شما در مورد اين خبر نام پست الكترونيكي عنوان خبر پيام شما
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 726]
-
گوناگون
پربازدیدترینها