تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819443251
پاسخ جزء به جزء ايران به ادعاها و درخواستهاي بيپايه آژانس در 59 بند
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پاسخ جزء به جزء ايران به ادعاها و درخواستهاي بيپايه آژانس در 59 بند نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران نزد آژانس بين المللي انرژي اتمي با انتشار يادداشت توضيحي در مورد گزارش اخير مدير کل آژانس (GOV/2010/46) در مورد اجراي پادمان در جمهوري اسلامي ايران، جزء به جزء ادعاها و درخواستهاي بيپايه آمانو در اين گزارش را پاسخ داد.رجانيوز، متن كامل اين سند حقوقي را كه نشانه حقانيت جمهوري اسلامي و سياسي بودن رويكرد نهادهايي مانند آژانس و شوراي امنيت در قبال برنامه هسته‌اي ايران است، منتشر مي‌كند.مطالب مشروحه زير شامل نظراتي درباره برخي بخش‌هاي گزارش GOV/2010/46 مي باشد:توضيحات کلي1ـ بر اساس بند 27 قطعنامه مربوط به پادمان مصوب کنفرانس عمومي (GC(53)/RES/14)، آژانس بايد گزارشهاي عيني فني و مبتني بر واقعيت را با اشاره مقتضي به مواد مربوطه موافقتنامه پادمان ارائه كند. اين قاعده مستلزم آن است که آژانس در تهيه گزارشهاي خود از وظايف قانوني و اساسنامه اي فراتر نرود. متاسفانه مدير کل اين قاعده را نه در اين گزارش و نه در گزارشهاي قبلي رعايت نکرده است.2ـ وظيفه اصلي آژانس در جريان بازرسي‌ها اين است که عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده را راستي آزمايي كند. آژانس بايد نتايج کار راستي آزمايي را در گزارشهاي خود به شوراي حکام به صورت محرمانه منعکس كند. متاسفانه در اين گزارش، اداره پادمان آژانس با ارائه اطلاعات جزيي از قبيل جايگاه فعاليت‌ها، تعداد و کاربرد سانتريفيوژها، مقدار توليد و مصرف مواد هسته اي و غيره که بازرسان از طريق اجراي کار راستي آزمايي از آنها مطلع مي شوند، دوباره در تناقض با اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و موافقتنامه جامع پادمان عمل كرده است.3ـ در حالي که گزارش يک بار ديگر تاييد مي کند که "آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف از مواد هسته اي اعلام شده در ايران ادامه مي دهد" مع ذلک به نظر مي رسد که اين گزارش براي استفاده از زبان "غير معمول" با توجه به وظايف پادماني از بيرون تحت فشار قرار داشته است، زيرا آژانس صرفاً بايد تاييد کند که قبلاً عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده را راستي آزمايي كرده و همه مواد هسته اي اعلام شده حسابرسي شده اند و در چارچوب اهداف صلح آميز بوده اند، چنانکه بازرسان آژانس قبلاً گزارش کرده اند.4ـ انتظار مي رود که اين گزارش نتايج راستي آزمايي آژانس را براي دوره ژوئن تا سپتامبر 2010 منعکس كنند. آژانس بايد فقط گزارش کند که آيا بازرسان قادر به راستي آزمايي بوده اند يا نه و اگر قادر به راستي آزمايي بوده اند آيا يافته هاي آنان با اعلاميه ها مطابقت داشته است يا نه. دبيرخانه وظيفه ندارد معرفاني را براي اظهار تاسف يا خرسندي به‌کار بگيرد بلکه فقط بايد بر اساس واقعيت‌ها گزارش کند همچنين هيچ مرجعي وجود ندارد که انتظار برود دبير خانه درباره احتمالات به‌خصوص فرضيات پيشگويي کند، حدس بزند و فرضيه سازي يا داوري کند.5ـ اين گزارش جزئيات وسيع غير لازمي را در باره فعاليتهاي فني عادي هسته اي صلح آميز در جمهوري اسلامي ايران شامل مي‌شود که با حمايت از اطلاعات حساس خاص کشورهاي عضو مغايرت دارد.6ـ گزارش کردن جزئياتي تا اين اندازه فني ثابت مي کند که آژانس به همه مواد و تاسيسات هسته اي در جمهوري اسلامي ايران دسترسي کامل دارد و از جمله بازرسي‌هاي مکرر با استفاده از پادمان و نظارت‌هاي آژانس نيز همين را نشان مي دهد. بنابراين، اين ادعا که "ايران همکاري لازم را انجام نداده است" نادرست و گمراه کننده است. خاطر نشان مي سازد که درخواستهاي اضافي فراتر از مواد پادمان جامع پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي است و اين درخواست‌ها به بهانه قطعنامه هاي غير قانوني شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه شده است.7ـ از آنجا که آژانس بر خلاف وظايف و تکاليف قانوني و اساسنامه اي خود نتوانسته و نمي تواند از اطلاعات حساس مربوط به فعاليتهاي هسته اي کشورهاي عضو محافظت كند لذا مجاز به انعکاس اطلاعات جزيي درباره فعاليتهاي هسته اي ايران در گزارش خود نيست يا حتي مجاز به آشکار کردن آنها در جلسات شفاهي به اصطلاح فني نمي باشد. لازم به تاکيد است که نگرش نادرست فعلي آژانس در زمينه گزارش دهي نبايد به يک رويه عادي و سابقه دار در گزارشهاي آتي تبديل شود و بايد به‌طور جدي از آن پرهيز کرد.8ـ با وجودي که جنبش عدم تعهد در بيانيه خود در شوراي حکام اعلام کرده است که: «جنبش عدم تعهد بر تمايز اساسي ميان وظايف قانوني کشورها طبق موافقتنامه هاي پادمان آنها در مقابل اقدامات اعتماد سازي که به صورت داوطلبانه انجام مي شود و وظيفه پادماني قانوني را تشکيل نمي دهد، تاکيد مي ورزد» و همچنين اعلام کرده است که: «جنبش عدم تعهد توجه دارد که آخرين گزارش مديرکل شامل اشارات متعددي به وقايعي مي شود که پيش از گزارش قبلي مندرج در سند GOV/2009/74 مورخ 16 نوامبر 2009 و بر خلاف انتظار جنبش عدم تعهد به بيرون درز کرده است، پاسخ ايران را به آژانس درباره مسايل مختلف ذکر نمي کند» مع ذلک نه تنها هيچ توجهي به اين بيانه ها در زمان تهيه گزارش مدير کل نشده بلکه متناقض با آنها نيز عمل شده است.9ـ جمهوري اسلامي ايران قبلاً بر اساس مواد قانوني از قبيل اساسنامه و موافقتنامه پادمان علت غير قانوني و غير قابل توجيه بودن قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل را روشن نموده است. مسأله برنامه هسته اي صلح آميز ايران به صورت غير قانوني به شوراي امنيت سازمان ملل رفته است و شوراي امنيت با تصويب قطعنامه هاي غير قانوني و غير عادلانه و با انگيزه هاي سياسي رويکرد نادرستي را عليه ايران اتخاذ كرده است. بنابراين هر درخواستي از سوي آژانس که از اين قطعنامه ها سرچشمه گرفته باشد، مشروع و پذيرفتني نيست.10ـ گزارش (GOV/2010/46) بدون هيچ توجيهي به شکلي بي سابقه از روي بعضي بخش‌هاي قطعنامه غير قانوني 1929 شوراي امنيت سازمان ملل نسخه برداري کرده است. اين راه درستي نيست که يک آژانس تخصصي مستقل با ورود در بازي سياسي برخي کشورها گزارش دهي کند. آژانس با چنين رويکرد نادرستي قطعاً از اساسنامه انحراف مي ورزد و اعتبار خود را به خطر مي اندازد و استقلال خود را دچار ترديد مي سازد.حفاظت اطلاعات محرمانه11ـ در ماده VII,F اساسنامه آژانس چنين قيد شده است که: «مدير کل و کارکنان .... در اجراي وظايف خود نبايد هيچ گونه اطلاعات محرمانه فني يا ساير اطلاعات محرمانه را که به دليل وظايف رسمي‌شان براي آژانس به اطلاع آنان مي رسد، افشا کنند....»12ـ همچنين در ماده 5 موافقتنامه پادمان ميان جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي آمده است: «الفـ آژانس بايد هر گونه پيشگيري را براي حفاظت از اسرار فني و بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه اي که در اجراي موافقتنامه از آنها اطلاع حاصل مي کند، به عمل آورد. ب- (1) آژانس هر اطلاعي را که در ارتباط با اجراي اين موافقتنامه بدست مي آورد، نبايد منتشر و يا به هيچ دولت، سازمان يا شخصي منتقل كند مگر اطلاعات خاص مربوط به اجراي موافقتنامه را که مي توان به شوراي حکام آژانس و به کارکناني که به چنين اطلاعاتي به دليل وظايف رسمي‌شان در رابطه با پادمان نيازمند هستند، ارائه داد آن هم تا حدي که براي آژانس در انجام مسئوليت‌هاي آن براي اجراي اين موافقتنامه ضروري است. (2) خلاصه اطلاعات مربوط به مواد هسته اي تابع پادمان تحت اين موافقتنامه را مي توان بنا به تصميم شوراي حکام در صورتي که کشورهاي مستقيماً ذي ربط با آن موافقت کنند، منتشر كرد.13ـ علي رغم وجود اين گونه ماده هاي آموزنده آشکار، در عين حال گزارش مديرکل (GOV/2010/28) بر خلاف وظيفه اساسنامه اي آژانس و موافقتنامه پادمان (INFCIRC/214) شامل جزييات فني بسيار محرمانه اي است که به دليل ايجاد ابهام براي همگان انتشار آن هيچ ضرورتي ندارد.14ـ متاسفانه آژانس تاکنون نتوانسته از اطلاعات منتج از کار بازرسان در تأسيسات تحت پادمان جمهوري اسلامي ايران که گاهي از سوي کارکنان (شاغل، بازنشسته، کنار رفته،...) آژانس به بيرون درز کرده و به رسانه ها کشانده شده است، حفاظت کند. اين وقايع عميقاً نقض مواد سابق الذکر و همچنين اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي است.تعليق15ـ جمهوري اسلامي ايران فعاليتهاي غني سازي اورانيوم و نيروگاه تحقيقاتي آب سنگين را با هدف توليد راديو ايزوتوپ‌ها براي مقاصد پزشکي تعليق نکرد زيرا هيچ توجيه منطقي و قانوني براي تعليق چنين فعاليتهاي صلح آميزي که طبق اساسنامه و پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي و تحت نظارت آژانس حق مسلم آن است، وجود ندارد. لازم به يادآوري است که ايران براي مدت بيش از دو سال و نيم به عنوان يک اقدام اعتمادساز و اقدامي که از لحاظ حقوقي غير الزام آور است، به‌طور داوطلبانه تعليق را اجرا كرد.16ـ درخواست آژانس در بندهاي 20 و 44 گزارش (GOV/2010/46): «...ايران تمهيدات لازم را فراهم مي كند تا آژانس در اولين فرصت ممکن به کارخانه توليد آب سنگين (HWPP)، آب سنگين ذخيره شده در تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF) براي گرفتن نمونه ها دسترسي پيدا کند.» قابل توجيه و داراي هيچ مبناي قانوني نيست زيرا در چارچوب موافقتنامه پادمان ايران (INFCIRC/214) قرار ندارد و حتي فراتر از پروتکل الحاقي است.17ـ درخواست چنين اطلاعاتي به بهانه قطعنامه هاي غير قانوني شوراي امنيت سازمان ملل از لحاظ فني و قانوني غير قابل توجيه است و سابقه اي غير قانوني ايجاد مي کند. لطفاً توجه داشته باشيد که کارخانه هاي آب سنگين تحت پوشش موافقتنامه جامع پادمان (CSA) نيست. اينها فراتر از قطعنامه هاي غير قانوني مربوطه شوراي امنيت سازمان ملل است که تنها راستي آزمايي تعليق را در خواست مي کند. بنابراين وقتي ايران به روشني و آشکارا بر اساس حق مسلم خود مطابق اساسنامه آژانس و پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي اعلام مي کند که کار روي طرح هاي مربوط به آب سنگين تعليق نشده است، ديگر نيازي به اين گونه درخواستهاي بي پايه آژانس نيست. بر اين اساس چنين درخواستي براي بررسي اينکه آيا ايران تعليق کرده است يا نه مضحک است!پروتکل الحاقي18ـ پروتکل الحاقي يک سند الزام آور حقوقي نيست و داراي ماهيتي داوطلبانه است. از اين رو بسياري از کشورهاي عضو از جمله ايران اين پروتکل داوطلبانه را اجرا نمي کنند. اما لازم به ياد آوري است که ايران به عنوان يک اقدام اعتمادساز پروتکل الحاقي را براي مدت بيش از دو سال و نيم، داوطلبانه اجرا كرد.19ـ ايران اجازه نداده است که تعهدات داوطلبانه به وظيفه پادماني قانوني تبديل شود. لازم به ياد آوري است که ايران و ساير کشورهاي همفکر عضو با موفقيت از تبديل پروتکل الحاقي به عنوان يک سند داوطلبانه به يک سند الزام آور حقوقي و از ضميمه کردن آن به موافقتنامه جامع پادمان پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته اي در کنفرانس بازنگري 2010 جلوگيري كرد.20ـ بنابراين ايران هيچ تعهدي در قبال اجراي پروتکل ندارد و درخواست‌هايي مانند آنچه در بند 46 گزارش (GOV/2010/46) آمده است: «مدير کل از ايران درخواست مي کند تا در جهت ...ساير تعهداتش از جمله اجراي پروتکل الحاقي آن» هيچ مبناي قانوني ندارد و فراتر از وظيفه اساسنامه اي مدير کل است.21ـ علاوه بر آن، درخواستهاي آژانس که در بند 18 گزارش (GOV/2010/46) درج شده است، در چارچوب مواد پروتکل الحاقي جاي مي گيرد که ايران وظيفه اي براي اجراي آن ندارد و لذا اين گونه درخواست‌ها داراي مبناي قانوني نيست.کد اصلاحي سه مميز يك ترتيبات فرعي22ـ ايران از سال 2003 کد اصلاحي 1/3 ترتيبات فرعي را به‌طور داوطلبانه اجرا مي کرد اما پيرو قطعنامه هاي غير قانوني شوراي امنيت سازمان ملل عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران، آن را به تعليق درآورد. در عين حال ايران در حال حاضر کد اصلاحي 1/3 ترتيبات فرعي را اجرا مي كند.23ـ از آنجا که ايران وظيفه ندارد کد اصلاحي 1/3 را اجرا كند لذا همه اظهارات مندرج در بندهاي 30 تا 33 گزارش (GOV/2010/46) در مورد اطلاعات طراحي داراي مبناي قانوني نيست و ايران تعهدات خود را براي تهيه اطلاعات طراحي در زمان مناسب انجام داده است.24ـ در ارتباط با سايت فوردو (Fordow) نيز ايران 18 ماه قبل از ورود مواد به کارخانه به‌طور داوطلبانه آژانس را مطلع ساخته است. علاوه بر آن، ايران پرسشنامه اطلاعات طراحي (DIQ) خود را ارائه داد، دسترسي نامحدود به تأسيسات را فراهم کرد، جلساتي بر پا كرد و اطلاعات مفصلي را فراهم کرد، اجازه نمونه برداري داد، به‌طور متوسط ماهانه (طبق بند 17 GOV/2010/46) راستي آزمايي اطلاعات طراحي (DIV) و تصاوير مرجع را که طبق کد اصلاحي 1/3 سال 1976 ايران موظف به انجام آن نيست، هدايت كرد.25ـ در ارتباط با نيروگاه IR-40 اراک، ايران به‌طور داوطلبانه دسترسي آژانس را به آن براي اجراي راستي آزمايي اطلاعات طراحي فراهم كرد. (بند 21 گزارش GOV/2010/46).26ـ در ارتباط با هر گونه تاسيسات غني سازي جديد (بند 43 GOV/2010/46) ايران مطابق موافقتنامه پادمان عمل خواهد کرد و اطلاع خواهد داد و پرسشنامه مربوطه اطلاعات طراحي را طبق ماده مربوطه پيش بيني شده در کد اصلاحي 1/3 ارائه خواهد داد.کارخانه غني سازي سوخت فوردو (بند 14ـ17 گزارش)27ـ مطابق ماده 43 موافقتنامه پادمان (INFCIRC/153) اطلاعاتي که هر يک از اعضا بايد به آژانس ارائه دهند، عبارت است از: «اطلاعات طراحي که بايد به آژانس ارائه شود با توجه به هر يک از تأسيسات و در زمان ممکن عبارت است از:الف- شناسايي تأسيسات با بيان خصوصيات عمومي، هدف، ظرفيت اسمي و موقعيت جغرافيايي، اسم و آدرسي که براي مقاصد عادي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد.ب- توصيف ترتيبات کلي تأسيسات حتي الامکان با اشاره به شکل، موقعيت و جاري بودن مواد هسته اي، و اشاره به وضع کلي تجهيزات مهمي که مواد هسته اي را استفاده و توليد و فرآوري مي کند.ج ـ توصيف خصوصيات تأسيسات در ارتباط با حسابرسي، پوشش ايمني و نظارت؛ ود ـ توصيف رويه هاي موجود و پيشنهادي در تأسيسات براي حسابرسي و کنترل مواد هسته اي با اشاره خاص به زمينه هاي توازن مواد که از سوي گرداننده کار ايجاد شده، اندازه گيري جريان و رويه هايي که براي گفتن فهرست اقلام فيزيکي هست.»28ـ آژانس بر اساس ماده فوق، چارچوب معياري براي پرسشنامه اطلاعات طراحي تأسيسات غني سازي تهيه کرد؛ جمهوري اسلامي ايران با ارائه پرسشنامه (DIQ) کارخانه غني سازي فوردو (FFEP) در تاريخ 20 و 28 سال 2009 اطلاعات طراحي را ارائه داد.29ـ طبق مواد 8، 42، 43 و 44 موافقتنامه پادمان (INFCIRC/214) جمهوري اسلامي ايران تعهد خود را براي ارائه پرسشنامه اطلاعات طراحي FFEP به انجام رساند.30ـ روشن است که درخواستهاي آژانس براي ارائه اطلاعات اضافي در خصوص زمان‌بندي طراحي، ساخت و هدف اصلي FFEP فراتر از تعهدات پادماني ما است. علاوه بر آن در خواست دسترسي به شرکت‌هايي که در طراحي و ساخت دخيل هستند نه در موافقتنامه پادمان و نه در ترتيبات فرعي آن پيش بيني نشده است. بنابراين درخواستهاي آژانس مندرج در بند 15 گزارش GOV/2010/46)) فراتر از موافقتنامه پادمان است و هيچ مبناي قانوني براي اين گونه درخواست‌ها وجود ندارد و آژانس وظيفه ندارد که پرسش‌هايي را که فراتر از موافقتنامه پادمان است، مطرح کند.31ـ مطابق پيشرفت تکميل سايت و وضعيت کنوني FFEP اطلاعات لازم در پرسشنامه طراحي اطلاعاتي که در تاريخ 8 اکتبر 2009 ارائه شده، درج گرديده و راستي آزمايي اطلاعات طراحي نيز بر اساس آن از سوي بازرسان آژانس انجام پذيرفته است.32ـ در مورد بند 16 و 43 گزارش (GOV/2010/46) لازم به ذکر است که جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به درخواست آژانس براي تهيه اطلاعات مربوط به FFEP، اطلاعات درخواستي را طي نامه هاي مورخ 17 فوريه 2010 و 4 ژوئن 2010 به آژانس ارائه داده است. بنابراين انتظار مي رود که گزارش آژانس مبتني بر واقعيت‌هاي مدلل باشد و جاي بسي تعجب و تاسف است که اين بندها از گزارش حاوي ديدگاه‌هاي بي اساس مي باشد.پاراگراف 40- 38 و 42 گزارش33- بايد به خاطر داشت که پيرو مذاکرات بين مديرکل سابق و دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي ايران در سال 2007، جمهوري اسلامي ايران ابتكار مهمي را در جولاي 2007 براي حل و فصل كليه مسائل باقي مانده و رفع هرگونه ابهام در خصوص ماهيت فعاليتهاي صلح آميز هسته اي در گذشته و حال اتخاذ كرد. بايد تاكيد كرد كه هدف اصلي برنامه كار كه متعاقبا بين ايران و آژانس در 21 اوت 2007 (INFCIR/711) مورد توافق قرار گرفت، اين بود كه كليه مسائل باقيمانده مرحله به مرحله، براي يك‌بار و هميشه حل و فصل شوند و مانع ازآن شود كه اين فرآيند بي انتها بيش ازاين ادامه پيدا كند.34. بر پايه برنامه عمل، آژانس فهرستي از شش مساله باقيمانده را همانگونه كه در بخش دوم INFCIR/711 منعكس شده، به ايران ارائه كرد. شش مساله باقيمانده عبارت بودند از: 1) آزمايشات پلوتونيوم، 2) سانتريفيوژهاي P1-P2 3) منبع آلودگي در يك تجهيزات يك دانشگاه فني، 4) سند فلز اورانيوم، 5) پلونيوم 210 و 6) معدن گچين.35. برداشت ايران و نه آژانس هيچ يک هرگز اين نبود که باصطلاح "مطالعات ادعايي" که به‌طور خلاصه در بخش 3 INFCIR/711 مورد اشاره قرار گرفته، به‌عنوان يک موضوع باقيمانده دسته بندي شود زيرا در غير اين صورت، طرفين بايد در بخش 2 INFCIR/711 به آن مي پرداختند. بايد در نظر داشت که موضوعاتي از قبيل انفجارات با قدرت بالا و موشک با قابليت بازگشت با توجه به اساسنامه خارج از حيطه شرح وظايف آژانس قرار مي گيرند.36. بعلاوه چنانچه به‌اصطلاح مطالعات ادعايي موضوعي باقيمانده مي بود، ايران و آژانس بايد مشابه کاري که در رابطه با شش موضوع باقيمانده مندرج در بخش 2 INFCIR/711 انجام دادند، يک مداليتي را براي پرداختن به آن تهيه کرده و در مورد آن به توافق مي رسيدند. در نتيجه، ايران و آژانس تصميم گرفتند که در بخش 3 INFCIR/711 اشاره اي مختصر به مطالعات ادعايي داشته باشند و در مورد رويکردي متفاوت براي پرداختن به اين موضوع به شرح زير به توافق برسند: «ايران تاکيد كرد که که مطالعات ادعايي زير را ادعاهايي ناشي از انگيزه هاي سياسي و بي پايه مي داند. درعين حال آژانس دسترسي ايران به مدارکي را که در اختيار دارد، فراهم خواهد ساخت... ايران به‌عنوان نشانه حسن نيت و همکاري با آژانس با دريافت تمامي اسناد مربوطه، آنها را بررسي خواهد کرد و آژانس را از ارزيابي خود مطلع خواهد كرد.»37. مديرکل در گزارشهاي خود در نوامبر 2007 و فوريه 2008 به صراحت بيان داشت که تمامي شش موضوع باقيمانده حل و فصل شده اند و جمهوري اسلامي ايران مطابق برنامه عمل به تمامي سوالات در باره موضوعات باقيمانده پاسخ داده است. به‌دنبال اجراي موفقيت آميز برنامه عمل که به حل و فصل شش موضوع باقيمانده منجر شد، دولت ايالات متحده با ناخرسندي از نتيجه، كارزاري سياسي را در مورد بخشي از برنامه عمل تحت عنوان مطالعات ادعايي به راه انداخت. بنا بر اين، دولت ايالات متحده با مداخله در کار آژانس و اعمال فشارهاي مختلف سياسي در صدد برآمد که فضاي همکاري بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس را تخريب كند.38. علي‌رغم اين واقعيت كه اسناد به‌اصطلاح مطالعات ادعايي به ايران تحويل داده نشد، جمهوري اسلامي ايران به دقت تمامي مطالبي را كه توسط آمريكا براي نمايش اسلايد (Power Pint) به آژانس ارائه شد، مورد بررسي قرار داد و آژانس را از ارزيابي خود مطلع ساخت. در اين چارچوب بايد نكات مهم زير را يادآوري كرد:الف) آژانس هيچ گونه سند رسمي و معتبر كه حاوي شواهد مستند مرتبط با ايران در زمينه مطالعات ادعايي باشد، به ايران تحويل نداد.ب) دولت ايالات متحده هيچ سند اصلي به آژانس تحويل نداد زيرا در واقع هيچ سند معتبري دراختيار ندارد و تمامي آنها مدارك ساختگي هستند. آژانس هيچ سند اصلي را به ايران تحويل نداد و هيچ يك از اسناد و مطالبي كه به ايران نشان داده شدند، داراي اصالت نبوده و ثابت شد كه تمامي آنها مجعول، ادعاهاي بي پايه اي بوده كه به دروغ به ايران نسبت داده شدند.ج) چگونه مي توان ادعايي را عليه كشوري بدون ارائه اسناد اصلي اقامه كرد و از كشور مورد نظر خواست كه بي گناهي خود را اثبات كند و خواسته شود توضيحات محتوايي ارائه كند.د) آژانس صراحتاً طي يك سند مكتوب مورخ 13 مي 2008 اظهار كرد: «هيچ سندي كه اثبات كننده ارتباط اداري بين نمك سبز و ديگر موضوعات باقيمانده در خصوص مطالعات ادعايي يعني آزمايش انفجارات با قدرت بالا و موشك با قابليت بازگشت باشد، توسط آژانس به ايران تحويل يا ارائه نشد.»ه) اين سند مكتوب ثابت كرد كه درواقع اسناد مرتبط با مطالعات ادعايي فاقد هر گونه هماهنگي و انسجام دروني هستند. مايه تاسف است كه اين واقعيت صريح ابراز شده توسط آژانس، هرگز در گزارشهاي مديركل منعكس نشده است.39- با توجه واقعيات فوق الاشعار و اينكه هيچ گونه سند اصلي درمورد مطالعات ادعايي وجود ندارد و هيچ گونه شواهد معتبر و مستندي دال بر نشانه اي از ارتباط بين اين گونه ادعاهاي ساختگي و ايران وجود ندارد، و اينكه مديركل در پاراگراف 28 گزارش شماره GOV/2008/15 گزارش داد كه هيچ استفاده اي از هرگونه مواد هسته اي در ارتباط با مطالعات ادعايي وجود نداشته (زيرا آنها در واقع وجود ندارند)، همچنين باتوجه به اين واقعيت كه ايران وظايف خويش را با ارائه اطلاعات و ارزيابي‌اش به آژانس ايفا كرده، و اين واقعيت كه مديركل سابق عنوان كرده است كه هيچ اطلاعاتي در مورد طراحي عملي يا ساخت قطعات هسته اي يك سلاح هسته اي يا در مورد ديگر قطعات از قبيل چاشني توسط ايران يا در مورد مطالعات فيزيك هسته اي وجود ندارد، لذا اين موضوع بايد مختومه شود.40. چنانچه در نظر بود كه موضوعات ديگري علاوه بر مطالعات ادعايي (نمك سبز، موشك با قابليت بازگشت، آزمايش انفجار با قدرت بالا) از قبيل ابعاد نظامي احتمالي مطرح شود، از آنجا كه تمامي موضوعات باقيمانده در يك فهرست كامل تهيه شده توسط IAEA طي مذاكرات درج شدند، لذا اين اين موضوع بايد توسط آژانس در جريان مذاكرات در باره برنامه عمل مطرح مي شد. به وضوح ملاحظه مي شود كه هيچ موضوع و بندي تحت عنوان "ابعاد نظامي احتمالي" در اين مداليتي وجود ندارد.41. طبق گزارش مديركل شماره GOV/2009/55، آژانس اظهار كرد كه اصالت اسنادي را كه مبناي مطالعات ادعايي را تشكيل مي دهند، نمي تواند تاييد كند. اين امر ارزيابي جمهوري اسلامي ايران را مبني بر اينكه مطالعات ادعايي مبتني بر انگيزه سياسي و ادعاهايي بي پايه هستند، اثبات مي‌كند.42. اولين پاراگراف فصل چهارم برنامه عمل مي گويد: «اين مداليتي تمامي ديگر موضوعات باقيمانده را در بر مي گيرد و آژانس تاييد كرد كه هيچ موضوع باقيمانده و ابهام ديگري در مورد گذشته برنامه و فعاليتهاي هسته اي ايران وجود ندارد.»43. طبق اولين پاراگراف فصل چهارم برنامه عمل: «اين مداليتي تمامي ديگر موضوعات باقيمانده را در بر مي گيرد و آژانس تاييد كرد كه هيچ موضوع باقيمانده و ابهام ديگري در مورد گذشته برنامه و فعاليتهاي هسته اي ايران وجود ندارد.» در پاراگراف 42 گزارش شماره GOV/2010/46 كه مي گويد "ابهام زدايي موضوعات باقيمانده" عبارت پردازي جديدي ارائه شده که در تناقض با برنامه عمل است.44. پاراگراف 5 فصل چهارم برنامه عمل مي گويد: «آژانس و ايران توافق كردند كه پس از اجراي برنامه عمل و مداليتي مورد توافق براي حل وفصل موضوعات باقيمانده، اجراي پادمان در اين به شيوه عادي به انجام خواهد رسيد.»45. در پاراگراف 3 فصل چهارم برنامه عمل، آژانس اذعان كرده است كه «به نظر هيات نمايندگي آژانس، توافق در خصوص مسائل فوق الاشعار موجب ارتقاي هرچه بهتر بازدهي اجراي پادمان در ايران و توانايي آن براي نتيجه گيري در مورد ماهيت منحصرا صلح آميز فعاليتهاي هسته اي ايران خواهد شد.» بر اين اساس در حالي كه برنامه عمل به اجرا درآمده است، آژانس موظف است ماهيت منحصرا صلح آميز فعاليتهاي هسته اي ايران را تاييد كند.46. جمهوري اسلامي ايران و آژانس وظايف مورد توافق در برنامه عمل را به اجرا درآورده اند، و ايران براي انجام اين كار اقدامات داوطلبانه اي را فراتر از وظايف قانوني وفق موافقتنامه پادمان جامع اتخاذ كرد.47. باتوجه به مطالب فوق الاشعار و گزارش مديركل سابق در گزارش شماره GOV/2009/55 كه تاييد كرد ايران با مطلع ساختن آژانس از ارزيابي خود وظايف خود را در مورد مطالعات ادعايي كاملا به انجام رسانده و يك تحول بسيار مثبت و يك همكاري سازنده بود، لذا بدينوسيله از آژانس قويا انتظار مي رود كه اعلام كند طبق آخرين پاراگراف برنامه عمل (INFCIRC/711) اجراي پادمان در ايران به صورت عادي به انجام خواهد رسيد.48. اين واقعيت همانگونه كه از سوي مديركل سابق اعلام شد، مبني بر اينكه مطالب مطالعات ادعايي فاقد اصالت هستند، هيچ گونه مواد هسته اي مورد استفاده قرار نگرفته و هيچ قطعه اي ساخته نشده اند، در اين گزارش مديركل نيز از قلم افتاده اند.49. طبق برنامه عمل، مطالب مطالعات ادعايي به‌طوركامل توسط ايران مورد بررسي قرار گرفته اند و بدين ترتيب اين بند برنامه عمل نيز بسته شده است. هرگونه درخواست براي دور ديگري از مذاكرات محتوايي، ارائه اطلاعات و دسترسي دادن، مطلقا در تعارض با روح و متن چنين موافقتنامه مذاكره شده اي قرار دارد كه هر دو طرف در مورد آن به توافق رسيده و به آن متعهد شدند. خاطر نشان مي شود برنامه عمل توافق شده نتيجه مذاكرات مفيد و فشرده توسط سه مقام ارشد مسئول بخش‌هاي پادمان، حقوقي و سياستگذاري آژانس با ايران و در نهايت تصديق آن از سوي شوراي حكام است. بنا بر اين، قويا انتظار مي رود كه آژانس توافق خود با كشورهاي عضو را محترم شمرد در غير اين صورت اطمينان و اعتماد متقابل كه عنصري اساسي براي همكاري پايدار است، به مخاطره مي افتد.50- بند 54 گزارش مديرکل قبلي (GOV/2008/4) در مورد ابعاد نظامي احتمالي مي گويد: «اما لازم به ذکر است که آژانس استفاده از مواد هسته اي را در ارتباط با مطالعات ادعايي اثبات نکرده و اطلاعات معتبري نيز در اين زمينه در اختيار ندارد.» بنابراين نخستين جمله بند 40 سند GOV/2010/10 به‌وضوح با ارزيابي فوق آژانس در تناقض قرار دارد. بخش E اين گزارش با بند 24 گزارش مديرکل قبلي GOV/2008/15 مغايرت دارد بدين شرح: «لازم به ذکر است که آژانس در حال حاضر غير از سند اورانيوم فلزي در مورد طراحي يا ساخت بالفعل قطعات مواد هسته اي يک سلاح اتمي يا برخي قطعات کليدي ديگر از قبيل آغازگرها يا در مورد مطالعات فيزيکي هسته اي مرتبط با آن هيچ گونه اطلاعاتي ندارد.» يادآور مي‌شود که مطابق برنامه کار، مساله اورانيوم فلزي حل و فصل شد و بر اين اساس که ديگر اين مساله وجود نخواهد داشت گواهينامه اي نيز از آژانس دريافت شد.51. آژانس مطابق برنامه کار بايد همه اسناد را به ايران تسليم مي کرد و از ايران تنها انتظار مي رفت که ارزيابي خود را به آژانس اطلاع دهد. براي برخورد با اين موضوع هيچ بازديد، ملاقات، مصاحبه شخصي، نمونه برداري پيش بيني نشد. با وجود مطالب فوق و بر اساس حسن نيت و روح همکاري، ايران با موافقت با مذاکره با آژانس براي تهيه اسناد پشتيباني لازم از تفاهم فوق فراتر رفت و ارزيابي خود را طي يک سند 117 صفحه اي به اطلاع آژانس رساند و اثبات کرد که ادعاها همگي جعلي و ساختگي است. دولت ايالات متحده آمريکا اسناد اصلي را به آژانس تحويل نداده است زيرا در واقع اين کشور همانطور که مديرکل قبلي اعلام کرده است، هيچ سند معتبري در اختيار ندارد. در عين حال آژانس بين المللي انرژي اتمي با امتناع از تسليم همه اسناد مربوط به مطالعات به اصطلاح ادعايي تعهدات خود را مطابق بخش سوم INFCIRC/711 انجام نداد. يادآور مي شود که بند اول فصل چهارم برنامه کار مي گويد: «اين مداليتي ها همه مسايل باقيمانده را مي پوشاند و آژانس تاييد كرد که هيچ گونه ابهامات و مسايل باقي مانده ديگر مربوط به فعاليت‌ها و برنامه هسته اي گذشته ايران وجود ندارد.» بنابراين معرفي مساله جديدي تحت عنوان "ابعاد نظامي احتمال" با برنامه کار در تناقض قرار دارد.بند 41 گزارش مديرکل52ـ اين واقعيت که همه مواد هسته اي اعلام شده حسابرسي شده اند و تحت نظارت کامل آژانس براي مقاصد صلح آميز قرار داشته اند، بر خلاف هدف اصلي پادمان مندرج در ماده 28 موافقتنامه در اين گزارش انعکاس نيافته و عنصر مفقود آن است، در حالي که اين واقعيتي است که در SIR 2009 گزارش شده است.53ـ جمهوري اسلامي ايران در اجراي پادمان در مورد مواد و تاسيسات هسته اي کاملاً با آژانس همکاري داشته است. بنابراين، اظهاراتي مانند اين که "ايران همکاري لازم را با آژانس نداشته تا آژانس اين اجازه را پيدا کند که تاييد کند همه مواد هسته اي در ايران براي فعاليتهاي صلح آميز بوده است." مطلقا نادرست و هيچ مبناي قانوني ندارد و اظهاراتي يک جانبه است.54ـ خلط مفاهيم "مواد هسته اي اعلام شده" و "همه مواد هسته اي" در متن موافقتنامه جامع پادمان (CSA) و پروتکل الحاقي به ترتيب به شيوه اي غير حرفه اي همکاري کامل ايران را طبق تعهدات موافقتنامه پادمان (CSA) تضعيف كرده و همچنين موجب گمراهي همگان شده است.55ـ باعث تاسف است که علي رغم توضيحات کامل ايران به آژانس قبل از توزيع، گزارش (GOV/2010/46) واقعيت‌هايي را که مدير کل سابق قبلا بر اساس گزارشهاي بازرسان گزارش کرده کاملا ناديده گرفت و گزارش متوازني نيست.56ـ در نهايت همانطور که برنامه کار به‌طور کامل اجرا شده است لذا اجراي پادمان در ايران بايد به نحو معمول انجام پذيرد.بند 35ـ37 و 45 گزارش مديرکل57ـ در مورد انتصاب بازرسان همانطور که گزارش به‌درستي اعتراف کرده است: «موافقتنامه پادمان ايران به آن اجازه مي دهد که به انتصاب بازرسان آژانس اعتراض كند.» اين حق حاکميت هر يک از کشورهاي عضو است که حق خود را اعمال كند. با داشتن 150 بازرس آژانس که جمهوري اسلامي ايران آنها را تعيين كرده است، ادعاي آژانس مبني بر خدشه دار شدن "روند بازرسي" در نتيجه اعمال چنين حقي کاملا توجيه ناپذير است.58ـ علاوه بر آن "... بازرسان با تجربه در زمينه تاسيسات و چرخه سوخت هسته اي ايران" چنانکه در بند 37 گزارش بازتاب يافته است، از لحاظ فني قابل هضم نيست و مهارت‌ها و کار حرفه اي ساير بازرسان را تضعيف مي کند.59ـ با توجه به پس گرفتن انتصاب 38 بازرس آژانس از فرانسه، انگلستان، آلمان و آمريکا در سال 2006 لازم به يادآوري است که اين سه کشور اتحاديه اروپايي و آمريکا بودند که به صورت غير قانوني، توجيه ناپذير و جانبدارانه ايران را به سمت شوراي امنيت سازمان ملل بردند. اما اين پس گيري تاکنون راستي آزمايي آژانس را در ايران خدشه دار ساخته است. جاي بسي شگفتي است که پس از تقريبا پنج سال اين موضوع وارد گزارش مدير کل مي شود!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]
-
گوناگون
پربازدیدترینها