واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، دكتر محمد امجدي روز شنبه در ميزگرد بررسي آثار هدفمند كردن يارانه ها بر بخش كشاورزي در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سيستان و بلوچستان به تشريح آثار هدفمندي در بخش كشاورزي پرداخت. وي اظهار داشت: موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي كشور طي دو سال كار شبانه روزي بسته سياستي- حمايتي هدفمند كردن يارانه ها را در بخش كشاورزي ارايه كرد كه به تاييد رييس جمهور نيز رسيد. او به شرح مختصري از هدفمندي يارانه ها در بخش حامل هاي انرژي پرداخت و گفت: براساس ماده يك قانون هدفمند سازي يارانه ها، قيمت برخي حامل هاي انرژي همچون، نفت، گاز و بنزين در انتهاي پنج سال اول حداقل بايد به 90 درصد فوب خليج فارس اين حامل ها برسد. مسوول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي افزود: همچنين قيمت حامل برق برابر با هزينه تمام شده آن و قيمت حامل آب نيز برابر با هزينه تمام شده شامل هزينه هاي تامين، انتقال و توزيع خواهد بود. او اضافه كرد: براساس ماده چهار قانون هدفمند كردن يارانه ها، قيمت برخي از كالاها از جمله گندم، برنج، روغن، شير و شكر بايد اصلاح شود. امجدي خاطر نشان كرد: 50 درصد از درآمدهاي حاصله از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي برخي كالاها به طور مستقيم به خانوارهاي متقاضي دريافت يارانه، پرداخت خواهد شد. وي افزود: 30 درصد از اين درآمدها صرف پروژه هايي كه منجر به كاهش مصرف سوخت و بهينه سازي آن در سامانه هاي توليدي به عنوان مثال بخش كشاورزي مي شود و 20 درصد باقيمانده به اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي كشور اضافه خواهد شد. او با بيان اينكه در تبصره ذيل ماده چهار قانون هدفمند كردن يارانه ها، يك ظرفيت بزرگ بايد براي بخش كشاورزي ايجاد شود، گفت: يارانه پرداختي به توليد كنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد و قانونگذار دولت را موظف به حمايت از بخش كشاورزي كرده و دولت مجاز است هر سال اين ميزان حمايت را افزايش دهد. مسوول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي گفت: آمار نشان مي دهد كه سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص ملي در سال1368 ، 5/23 درصد بوده كه اين سهم در سال 1386 به كمتر از نصف يعني 2/10 درصد تنزل پيدا كرده و نشان مي دهد كه سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي كمتر از نصف شده است و به عبارتي ديگر در دوره مذكور قيمت محصولات كشاورزي نتوانسته همگام با قيمت محصولات غيركشاورزي در اقتصاد رشد كند. وي با بيان اينكه افزايش توليد ناخالص ملي نيازمند حمايت بيشتر از بخش كشاورزي است و بايد ابزارهاي حمايتي را متنوع كرد، افزود: حمايت از توليد كننده در بلندمدت در بخش كشاورزي منجر به حمايت از مصرف كننده خواهد شد پس تنوع بخشي به سياست هاي حمايتي بيش از پيش احساس مي شود. امجدي به تشريح بسته حمايتي- سياستي بخش كشاورزي در طرح هدفمند كردن يارانه ها پرداخت و گفت: اين بسته در سه دسته كشاورزي، حمل و نقل و صنعت ديده شده است. ك/2 7315 / 653
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]