واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - نگرانی مردم و بیمههای خصوصی از آزادسازی تعرفهها هادی احمدی: بیمه مرکزی در شرایطی اقدام به اعلام مرحله دوم آزادسازی تعرفههای بیمه کرده که بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی به دلیل سیطره تمامعیار بیمههای دولتی، این آزادسازی به نفع عامه مردم و همچنین شرکتهای بخش خصوصی بیمه نخواهد بود. در مرحله اول اصلاح و آزادساری تعرفههای بیمه، در صدور بیمهنامه باربری اعمال تعرفهها الزامی نیست و صدور بیمهنامه برای هر کشتی تا سقف 30 میلیارد ریال و هر ناوگان آن تا سقف 100 میلیارد ریال، همچنین صدور بیمهنامه برای هر هواپیما تا سقف 20 میلیارد ریال و هر ناوگان آن تا سقف 80 میلیارد ریال یا معادل ارزی آن به استعلام نرخ حق بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیاز نیست و در مرحله دوم هم بیمه بدنه خودرو و وسایل نقلیه موتوری از شمول نظام تعرفهای خارج شدند. پیش از این با وجود ابزار تعرفه و الزام شرکتها به رعایت آن، در بسیاری از موارد شاهد اجحافهای بسیار در حق مردم به هنگام صدور بیمهنامهها به خصوص در بخشهایی مثل خودرو و درمان بودیم و حالا که این ابزار برداشته میشود امکان دارد همین نظارتهای حداقلی هم از بین برود. چون وقتی ابزار سنتی مثل تعرفه در بازار آشفته بیمه کشور جوابگو نبوده نمیتوان امیدوار بود که ابزارهای مدرنتری مثل نظارت مالی بتواند سر و سامانی به این بازار ببخشد. گرچه دولتیها معتقدند در یک بازار رقابتی قیمتها پایین میآید اما تجربه نشان داده که این فرمول همیشه جوابگو نیست و این ترس عمومی وجود دارد که با آزادسازیها، قیمت صدور بیمهنامه افزایش یابد زیرا قیمتهای جدید بر اساس ساز و کار از پیش تعیینشدهای تعریف نمیشوند و بعضاً حتی امکان قیمتهای سلیقهای بر بازار حاکم شود. به همین دلیل برخی کارشناسان تأکید میکنند که حضور دستگاههای نظارتی دیگر (خارج از بیمه مرکزی) بتواند باعث تعریف استانداردهایی شود که جلوی قراردادهای غیرمنصفانه را بگیرد. از سوی دیگر شرکتهای خصوصی هم معتقدند در چنین شرایطی که هنوز شرکتهای دولتی، یکهتاز عرصه بیمه کشور هستند و با توجه به ساختارشان میتوانند به هر نوع قیمتشکنی دست بزنند، بدون تعرفهها دیگر جایی برای آنها باقی نخواهد ماند. در این زمینه محمدرضا عباسی ـ مدیرعامل شرکت بیمه معلم ـ معتقد است: در زمان حاضر بدون فراهم آمدن زیرساختهای لازم، شرکتهای بیمه دولتی در رقابت با بیمههای خصوصی و برای از بین بردن آنها تدابیر مختلفی اتخاذ میکنند که در مواردی رفتارهای آنها استکبارگونه است چرا که به دلیل قدرت خود میخواهند شرکتهای کوچکتر بخش خصوصی را کنار بزنند. بیمههای دولتی نباید قیمتشکنی کنند و اینجاست که دولت باید نقش حاکمیتی و حمایتی خود را ایفا کند چرا که بیمههای دولتی مدعیاند بر مبنای اساسنامه خود باید برای رفاه جامعه تلاش کنند و نه سودآوری! به همین دلیل مبنای کار آنها قیمتشکنی و حفظ سهم بازار است. وی ادامه میدهد: در برخی مناقصهها شرکتهای بیمه دولتی یک سوم قیمت واقعی که از سوی بیمههای خصوصی ارائه میشود قیمت میدهند و پاسخ آنها هم استناد به اساسنامهشان است. دولت باید برای دامپینگ بیمههای دولتی فکر جدی کند و بیمههای دولتی باید تنها در طرحهایی شرکت کنند که دارای نقش ملی و تأثیرگذار هستند. این نگرانی بخش خصوصی هنگامی پررنگتر میشود که به اظهارنظرهای مدیرانعامل بیمههای دولتی در یکی دو ماه اخیر توجه بیشتری بشود؛ آنها در یک اقدام هماهنگ خواستار آزادسازی تعرفهها شده و آن را از الزامات خصوصیسازی و رقابتی شدن بازار عنوان میکنند! شاید برای رفع همین نگرانیهاست که جواد سهامیانمقدم ـ مدیرعامل بیمه ایران ـ به عنوان تنها شرکت بیمه که دولتی خواهد ماند میگوید: باید یک مرز دامپینگ از سوی بیمه مرکزی یا سندیکای بیمهگران تعریف شود، چون ممکن است در یک رقابت غیراصولی و ناسالم حق بیمهها آن قدر پایین بیاید تا منجر به ناتوانی در پرداخت خسارتها شود. باید جایگزین این تعرفهها، یک نظام کنترلکننده برای کف قیمتها وجود داشته باشد و نظارتی بر توان مالی شرکتهای بیمه وجود داشته باشد تا نرخها را بیش از اندازه پایین نیاورند. باید توجه داشت که در این میان هنوز هم سرنوشت خصوصیسازی بیمههای دولتی روشن نشده و دو شرکت بیمه بزرگ آسیا و دانا هنوز عرضه نشدهاند و آزادسازی قبل از خصوصیسازی هم از آن مواردی است که بازی خروج از نظام تعرفهای را به نفع دولتیها تغییر داده است. چنانچه دکتر آیت کریمی ـ عضو هیأتمدیره بیمه پارسیان و استاد دانشگاه ـ در این باره میگوید: این آزادسازی نیازمند این است که بیمهها در یک شرایط یکسان رقابتی قرار بگیرند چون بیمههای دولت امکانات مالی قویتری دارند و این امر باعث رواج نرخشکنی میشود. وی میگوید: هر نوع تغییر و تحول در نرخها باید پس از به تصویب رسیدن آییننامههای مرتبط با بیمهها انجام شود تا جایگاه شرکتها در صنعت بیمه مشخص شود؛ شاید بهتر بود که آزادسازی تعرفهها پس از آزادسازی و خصوصیسازی کامل شرکتهای بیمه دولتی انجام میشد؛ البته بیمه مرکزی هم این موضوع را درک کرده است و در اولین گام تعرفههای حملونقل که پیش از آن هم آنچنان رعایت نمیشد را آزاد کرده و مابقی این کار را به آینده موکول کرده است، بنابراین از محل این آزادسازی اولیه بازار دچار تلاطم نخواهد شد. مشکل اساسی دیگر این است که بازار و صنعت بیمه ما به تعرفهها عادت کرده و ارزیابی ریسک یاد نگرفته است و نظام آموزشی آکادمیک کشور هم به تربیت ارزیاب ریسک نمیانجامد. کارشناسان ریسک با تعیین دقیق میزان ریسک یک پروژه اقدام به نرخگذاری و صدور بیمهنامه میکنند و هر چقدر این تعیین دقیقتر باشد سود شرکت بیشتر است و در واقع ارزیابی ریسک صحیح برگ برنده هر شرکت بیمه است اما تعداد کم خبرهها در این صنعت باعث شده که بخش خصوص با بنیانهای ضعیفش موفق نشود ارزیابی ریسک را به خوبی انجام بدهد. شرکتهای بزرگ بیمه در جهان، بر اساس ریسکپروفایل و روش ERM اقدام به ارزیابی ریسک میکنند که دستیابی به یک پروفایل همهجانبه مستلرم صرف هزینه آزمون و خطای زیادی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 451]