محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803963651
بررسی 3ماده جنجالی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > خانواده - به گزارش فارس: لایحه حمایت از خانواده که با مخالفت‌هایی به‌خصوص در مواد 22، 23 و 24 رو‌به رو شد، به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع شد که پس از چندین هفته بررسی، در نهایت یک ماده حذف و دو ماده با تغییراتی اصلاح شدند. لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت در تیر86 تصویب و به مجلس ارسال شد. مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج موقت، ازدواج مجدد مرد و مهریه متعارف اشاره می‌کند مورد انتقاد قرار گرفت؛ از این رو علی لاریجانی رئیس مجلس تصمیم گرفت تا این 3 ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع دهد. در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده آمده است: ثبت نکاح موقت با انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منقضی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد. در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند. تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای به عمل می‌آید که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تا تصویب آئین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجری شمسی کماکان به قوت خود باقی هستند. در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زیر به تقاضای زوج اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می‌کند: 1- رضایت همسر اول. 2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. 3- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی 4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج 5- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال تبدیل می‌شود. 6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند. 7 - سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌کند. 8- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش‌ماه. 9- عقیم بودن زن. 10- غایب شدن زن به مدت بیش از یک‌سال. تبصره ـ متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلائل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم کند. در ماده 24 لایحه حمایت از خانواده است: دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه‌های متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره 1ـ میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشور هر سه سال یک بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود. تبصره 2ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع کند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. تبصره 3ـ چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاک پرداخت است. تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز لازم‌الرعایه است. این کمیسیون پس از چند هفته بررسی پرونده لایحه حمایت از خانواده را برای بررسی‌های تکمیلی به کمیته حقوق خصوصی ارسال کرد و پس از بررسی‌های کمیته حقوق خصوصی، لایحه مجدد به کمیسیون قضائی بازگشت اما این بار با تغییراتی در مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده از کمیسیون قضائی مجلس به صحن علنی ارسال شد تا پس از بررسی برنامه پنجم توسعه مجدد از سوی نمایندگان بررسی‌شود. عبدالرضا مرادی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبری فارس «توانا» در‌خصوص تغییرات صورت گرفته در لایحه حمایت از خانواده توسط کمیسیون قضائی می‌گوید: در کمیسیون قضایی مجلس، مبحث مرتبط با اقلیت‌های دینی مندرج در قانون اساسی مطرح و مقرر شد نکاح و طلاق اقلیت‌های دینی مطابق با آئین خودشان انجام شود. وی می‌افزاید: در لایحه حمایت از خانواده در خصوص طلاق ایرانیان در خارج از کشور نیز تغییراتی صورت گرفت و ایرانیان ساکن خارج از کشور برای طلاق می‌توانند به کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور مراجعه کنند همچنین اجرای صیغه طلاق توسط افرادی صورت می‌گیرد که از سوی وزارت امور خارجه پیشنهاد می‌شوند و مورد تأیید رئیس قوه قضائیه هستند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به بحث اشتغال مرد عنوان می‌کند: همچنان که مرد می‌تواند زن را از ادامه فعالیت در شغلی که منافع خانواده را تهدید می‌کند، بازدارد، زن نیز می‌تواند این کار را انجام دهد و در این زمینه در لایحه حمایت از خانواده حقوق متقابلی برای زن و مرد در نظر گرفته شد. وی در مورد تغییرات اعمال شده در ماده 22 لایحه حمایت خانواده می‌گوید: در ماده 22 مصوب کمیسیون آمده است «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد و نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است که ثبت آن در سه مورد، باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است». مرادی در‌خصوص تغییرات ایجاد شده در ماده 23 لایحه حمایت خانواده بیان می‌کند: بند 5 ماده 23 نیز تغییر کرد و در آن به جای یک سال به مرد اجازه داده می شود در صورتی که زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند. وی در‌خصوص ماده 24 می‌گوید: ماده 24 که به بحث مهریه متعارف اشاره می‌کند حذف شد و ماده‌ای که به جای ماده 24 آمده این است که چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]
-
گوناگون
پربازدیدترینها