واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رئيس سازمان پزشكي قانوني استانخوزستان: فزوني ازدواجهاي فاميلي در استان كثرت بيماريهاي جنين و تقاضاهاي بيشمار سقط را بهدنبال دارد در پژوهش روبهرشد هستيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز
سرويس: حوادث
دكتر احمد قرباني اعلام كرد: وقوع مرگ و ميرهاي غيرطبيعي و مشكوك 11 ماهه اول سال 86 در استان نسبت به سالهاي گذشته سير نزولي داشته است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني استان خوزستان در گفت و گو با خبرنگار حوادث خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ اظهار داشت: مرگ و ميرهاي غيرطبيعي و مشكوك در استان خوزستان با 862 مورد در 11 ماه اول سال 86
- از ابتداي فروردينماه تا آخر بهمنماه - كمترين آمار را نسبت به مدت مشابه سالهاي قبل نشان ميدهد. از اين تعداد مرگ و مير 51 مورد بر اثر برقگرفتگي، 60 مورد بهخاطر مصرف مواد مخدر، 125 فقره غرقشدگي و فوتيهاي ناشي از حوادث رانندگي 625 مورد بودهاند.
وي اظهار داشت: همچنين در اين مدت تعداد 2 هزار و 226 مجوز دفن در خوزستان صادر و به پرونده 12 هزار و 652 مورد معاينه اوليه نزاع و 38 هزار و 724 معاينه سرپايي رسيدگي شده است.
دكتر قرباني در خصوص مرگ و ميرهاي ناشي از مصرف موادمخدر عنوان كرد: با 60 مورد فوتي در يك سال، كمترين آمار را نسبت به سالهاي گذشته داشتهايم. در برخي از مرگ و ميرهاي ناشي از اين عامل نميتوان نوع ماده مخدر را تشخيص داد چون روز به روز انواع جديدي از مواد مخدر، بهخصوص قرصهاي روانگردان پديدار مي شود و متاسفانه گرايش به اين گونه مواد در حال افزايش ميباشد.
او گفت: در استان خوزستان بهخاطر گرايش زياد به ازدواجهاي فاميلي و در نتيجه افزوني جنينهاي بيمار ما در اين استان آمار بالايي از سقطهاي جنين قانوني داريم. در سالهاي گذشته تنها مجوز سقط جنينهاي مبتلا به تالاسمي ماژور صادر ميشد ولي در حال حاضر در جريان حاملگي حتي اگر جان مادر در خطر باشد به شرط اينكه جنين زير چهار ماه داشته باشد نيز مجوز سقط جنين داده ميشود. بيشتر بيماريهاي مادرزادي جنين بعد از چهار ماهگي نمايان ميشود اما در اين مرحله فقط بر اساس حكم و موافقت شوراي نگهبان مجوز سقط داده ميشود. بيماريهاي تالاسمي ماژور و نقص سيستم عصبي از بيماريهاي مادرزادي جنين است. در مورد بيماري سندرم داون هنوز مجوزي براي سقط جنين صادر نشده است و اين در حالي است كه هر روز كودكان بسياري كه مبتلا به اين بيماري هستند، متولد ميشوند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني استان خوزستان خاطرنشان كرد: آمارهاي مربوط به جرايمي چون تجاور به عنف طبقهبندي محرمانه دارد ولي ميتوان گفت در استان خوزستان آمار قابل ملاحظهاي در اين رابطه نداريم؛ البته اين مساله شايد بهدليل مسائل فرهنگي خانوادهها و عدم مراجعه افراد به پزشكي قانوني و تشكيل پرونده باشد. آمار معاينات سرپايي در بخش مردان نيز بالاتر از زنان است. احتمال ميرود اين نيز بهخاطر نوع فرهنگ مردم ما و عدم ارجاع زنان باشد.
در ادامه اين گفت و گو دكتر قرباني با اشاره به بخشهاي سختافزاري اين سازمان اظهار كرد: سازمان پزشكي قانوني خوزستان از نظر فيزيكي تنها داراي يك ساختمان است و علاوه بر مراجعين مختلف و متعدد، اجساد نيز در اين مكان نگهداري ميشوند. در سردخانهها افراد مجهولالهويه نيز بسيار زيادند و اين در حالي است كه اين اجساد ماهها در سردخانه ميمانند. ما براي رفع مشكل گنجايش سردخانهها، آنها را از وضعيت كشويي به سالني تغيير دادهايم و در حال حاضر سردخانههاي ما با اين وضعيت حدود 60 جسد را در خود نگهداري ميكنند اما بودن آزمايشگاه، سردخانه و سالن تشريح در يك ساختمان ازدحام و مشكلات بسياري را به همراه دارد.
وي ادامه داد: ما علاوه بر مراجعين كلانشهر اهواز به مراجعان شهرهاي حميديه، شادگان و ملاثاني نيز خدمات ارائه ميدهيم. اعتبارات و فضاي فيزيكي موجود جوابگوي اين همه جمعيت نيست. ساماندهي اين تعداد مراجعهكننده نيازمند يك مركز دوم پزشكي قانوني در اهواز است.
او گفت: سال گذشته از سوي معاونت بودجه و برنامهريزي، اعتباري به ميزان 690 ميليون تومان به ما داده شد در صورتيكه هزينههاي ما در سال 86 در حدود يك ميليارد و 300 تومان بوده است. امسال معاونت بودجه و برنامهريزي استان، 30 درصد به بودجه پزشكي قانوني خوزستان اضافه كرد و اعتبار ابلاغي ما در سال 87 به 890 ميليون تومان رسيده است اما با دريافت اين اعتبار، باز هم كسري بودجه داريم.
رئيس سازمان پزشكي قانوني استان خوزستان عنوان كرد: مجموع پرسنل ما 84 نفر است كه با توجه به ارائه خدمات 24 ساعته اين پرسنل، اين تعداد جوابگو نيست اما با اين همه، در معاينات سرپايي رتبه سوم كشور و در معاينات اجساد رتبه دوم را داريم. اگرچه نيروهاي پزشكي قانوني استان بيشترشان از اعضاي هياتهاي علمي دانشگاهها هستند اما تنها يك متخصص پزشكي قانوني داريم.
وي درباره پزشكي قانوني استان خوزستان و واحدهاي مختلف آن گفت: سازمان ما يكي از هشت سازمان بزرگ كشور است كه از نظر آمار عملكرد داراي رتبهاي بين دوم تا چهارم ميباشد. در استان خوزستان، پزشكي قانوني در حوزههاي آزمايشگاهي، آموزش و پژوهش و حوزه معاينات بسيار فعال است كه در حوزه آزمايشگاهي آن همه آزمايشهاي سمشناسي، آسيبشناسي، سرولوژي، مواد مخدر و دارو انجام ميگيرد. در اين واحد تنها آزمايش DNA، ژنتيك و تشخيص هويت انجام نميشود. داير كردن اين واحد آزمايشگاهي نيازمند تامين نيروي انساني متخصص است بنابراين فعلا راهاندازي آن ممكن نيست.
دكتر قرباني افزود: اين نوع آزمايشها در مراكز تهران، مازندران، اصفهان، مشهد، تبريز و كرمانشاه انجام ميشود. اداره كل پزشكي قانوني خوزستان در حال حاضر يكي از قطبهاي بزرگ آزمايشگاهي كشور است و با راهاندازي واحد DNA، بخش آزمايشگاهي خوزستان كامل و جامعتر ميشد.
او خاطرنشان كرد: از ديگر فعاليتهاي اين ارگان بخش آموزش و پژوهش است؛ در دو سال گذشته دو مقاله تخصصي در موضوع مواد مخدر و تصادفات بهصورت سخنراني در هندوستان و سه مقاله در اردن ارائه داديم، همچنين سه پروژه تحقيقاتي در مورد فوتيها، تصادفات و علل عمده مرگ در خوزستان به اجرا درآمده است. در حوزه مسائل پژوهشي در وضعيت رو به رشدي بهسر ميبريم. در سال گذشته نيز خوشبختانه موفق شديم مجوز راهاندازي مركز آموزشي منطقهاي جنوب و جنوب غرب كشور را اخذ كنيم. از طرف ديگر با دانشگاهها و مراكز آموزشي توافقي صورت گرفت و پزشكي قانوني خوزستان به ابزارهاي آموزشي مجهز شد.
رئيس سازمان پزشكي قانوني استان خوزستان گفت: در حوزه معاينات، در بخشهاي عمومي از جمله ضرب و جرح و تعيين سلامت و نيز معاينات اختصاصي زنان و مردان خدمات ارائه ميدهيم. در اين واحد كميسيونهاي تخصصي مختلفي از جمله كميسيون قصور پزشكي، تعيين سن و نقص عضو برگزار ميگردد.
انتهاي پيام
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2382]