تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812697027
اعطای وام اشتغال با سند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - دولت تا پایان بهار تدوین می کند:سند ملی اشتغال کشور ابراهیم علیزاده: در حالی که مسئولان دولتی اعلام کرده اند تا پایان خرداد ماه سند ملی اشتغال کشور تهیه می شود تا براساس آن تسهیلات اشتغالزایی داده شود، فعالان عرصه اشتغال کشور نگران هستند که با این کار رانت ایجاد شود. هرچند این روزها مقامات دولتی در پی تدوین سند ملی توسعه اشتغال کشور هستند، فعالان کارگری و کارفرمایی کشور که در روند این کار مورد مشورت قرار نگرفته اند، ابراز می کنند با این کار کسانی که ابزار بیشتری برای بهره مند از منابع بانکی در اختیار دارند، باعث ایجاد رانت می شوند. تدوین یک جانبه سند اشتغال نقشه ملی توسعه اشتغال، سندی است که قرار شده منبع قابل اتکایی برای اشتغال کشور باشد و در این روزهایی که یک سالی می شود مرکز آمار نرخ بیکاری را اعلام نمی کند، حداقل از طریق این سند، اطلاعاتی از بازار کار کشور وجود داشته باشد. در این شرایط در حالی که به نظر می رسد برای تدوین این چنین سندی باید نماینده های کارفرمایان و کارگران کشور حداقل برای ارائه اطلاعات مشارکت داشته باشند، اما گویا این طور نیست. ولی الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و اولیاء علی بیگی، نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از جمله مقامات کارگری کشور هستند که اذعان می کنند نماینده های کارگری از این موضوع اطلاعی ندارند. از سوی کارفرمایان نیز ولی الله داودآبادی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال نیز به مانند نماینده های کارگری اظهار می کند که کارفرمایان چندان از این موضوع اطلاعاتی ندارند. در شرایط بی اطلاعی نماینده های شرکای دولت، مقامات دولتی با تشریح جزییات این سند، از آماده شدن آن تا پایان خرداد ماه خبر می دهند. وزیر کار در این مورد به خبرآنلاین می گوید: « ما برای اینکه نقشه راه شفاف و روشنی برای اشتغالزایی و سرمایه گذاری در کشور داشته باشیم، از ابتدای کارمان در وزارت کار موضوع تهیه و تدوین سند ملی توسعه اشتغال را مطرح کردیم. یعنی برای اولین بار در این کشور با یک کار عالمانه و کارشناسانه و بهره گیری از استادها و افراد با تجربه اجرایی کشور و همین طور با مشارکت استانداران داریم اسناد توسعه هم بخشی و هم استانی را تهیه می کنیم که در همه مناطق کشور سرمایه گذاری ها متناسب با نیازها، مزیت های نسبی، امکانات، منابع نیروی انسانی، مجموع امکانات و شرایط انجام بگیرد تا بازدهی درستی داشته باشد و پراکنش این ها به لحاظ جغرافیایی و دسترسی آن ها به بازار مطلوب باشد.» هرچند عبدالرضا شیخ الاسلامی تاکنون از زمان دقیق آماده شدن این سند سخنی نگفته است، مشاور معاون او اعلام می کند که این سند تا پایان فصل نخست سال جاری آماده خواهد شد. مسلم خانی، مشاور معاون توسعه اشتغال وزیر کار در این مورد به خبرآنلاین می گوید: «تهیه این سند، کاریست که شروع شده و ما پیش بینی می کنیم براساس مصوبه شورای عالی اشتغال تا پایان خرداد ماه یا یکی دو ماه دیگر این سند توسعه اشتغال عملیاتی شود و همه بتوانند از این سند الگو بگیرند.» ایجاد شغل رانتی می شود؟ موضوع مورد اشاره دیگر این مقام وزارت کار این است که «از این به بعد اگر قرار است تسهیلاتی داده شود واقعا شاخص آن، این سند باشد.» این سخن او به منزله آن است که دیگر با تهیه سند توسعه ملی اشتغال و اطلاعاتی که در آن درج می شود، به متقاضیان براساس آن، تسهیلات اشتغالزایی داده خواهد شد. در این مورد اولین نگرانی آن است که به گفته یک مقام کارفرمایی در این روند رانت ایجاد خواهد شد. عباس وطن پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان در این مورد اظهار می کند: « اینکه براساس این سند اشتغال به متقاضیان، تسهیلات اشتغالزایی داده شود خودش یک رانت ایجاد می کند.» حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری نیز در این مورد بیان می کند: «چون افرادی هستند که وابستگی ها و ابزارهای بیشتری دارند که از منابع بانکی استفاده کنند، بنابراین با این کار ممکن است همه افراد از شرایط یکسانی برای استفاده از منابع بانکی برخوردار نباشند.» اما نگرانی دیگر همان موردی است که نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال بروز می دهد. به گفته ولی الله داودآبادی، دولت نباید بگوید که بخش خصوصی در کدام بخش سرمایه گذاری کند، بلکه خود فعالان بخش خصوصی می دانند در کدام بخش فعالیت کنند. در پاسخ به این نگرانی، مشاور معاون توسعه اشتغال وزیر کار عنوان می کند: « این سند فقط خط مشی ها را می دهد و آن ها می توانند انتخاب کنند.هم اکنون کارفرماهایی هستند که به استانداری ها مراجعه می کنند و می گویند سرمایه دارند اما نمی دانند در چه بخشی این کار را انجام دهند. بنابراین سند می تواند راهگشا باشد.» برنامه های جزیره ای؛ تعطیل پس از صدارت شیخ الاسلامی بر مسند وزارت کار، چندین طرح برای اشتغالزایی کشور مطرح شد که این شائبه را به وجود می آورد بالاخره خط مشی اصلی وزیر کار دولت دهم برای ایجاد اشتغال در کشور چیست. او که تاکنون ادامه بنگاه های زودبازده، مشاغل خانگی، دورکاری و ایجاد اشتغال از طریق تعاونی ها را مطرح کرده است، اعتقاد دارد: «اشتغال که فقط از یک مسیر دنبال نمی شود. صدها مسیر ممکن است وجود داشته باشد که اشتغال از طریق آن پیگیری شود. بالاخره ما حتی اگر یک ظرفیت اشتغالزایی را در کشور مشخص کنیم، از آن دریغ نمی کنیم. ولو یک شغل اما اینکه نوعا چگونه است به هرحال فعالیت های اصلی ما در کشور بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات است که این قاعدتا بر حسب نیاز کشور و منابع و مدیریت و امکانات توزیع می شود.» شیخ الاسلامی با تایید اینکه همه سیاست های اشتغالزایی که تاکنون مطرح شده با هم پیگیری خواهند شد، تاکید می کند: «با سند توسعه اشتغال از دوباره کاری ها و موازی کاری ها و اتلاف و اسراف منابع و امکانات جلوگیری شود.» با وجود این، فعالانی مانند حمید حاج اسماعیلی هنوز اعتقاد دارند «هرچند که ایجاد شغل از طریق تعاونی ها، مشاغل خانگی و توسعه کارآفرینی مطرح شده اما سیاست مشخص و منسجمی از آن ها دیده نشده است.» به همین دلیل وی تصریح می کند: «سند توسعه اشتغال تنها کفایت نمی کند، بلکه دولت باید مشخصا اعلام کند که از چه طریق می خواهد شغل ایجاد کند.» توصیه عباس وطن پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان نیز این است که « از آنجایی که برای هر درمانی ابتدا باید درد آن را تشخیص داد، بنابراین ابتدا باید مشکلات را تشخیص دهند و سپس هر تصمیمی که قرار است گرفته شود اگر بدون توجه به متغیرهای اساسی ای باشد که جامعه را به اینجا کشانده، این طرح از همین الان محکوم به شکست است.» همه امید وی به این است که با این سند توسعه اشتغال، سیاست گذاری ها و برنامه های جزیره ای که در گذشته در کشور وجود داشته، رفع خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تصمیم گیری در مورد سند توسعه اشتغال اصلا از شورای عالی اشتغال کشور شروع شده، به نظر می رسد حداقل ویژگی مثبت این سند، نقش داشتن نماینده های عمده دستگاه های موثر در اشتغال کشور در تدوین سند توسعه اشتغال است که می تواند از جزیره ای عمل کردن در مورد اشتغال جلوگیری کند. /3131
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 499]
-
گوناگون
پربازدیدترینها