واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: آمارهای رسمی نشان میدهد كه شدت مصرف انرژی در ايران نسبت به متوسط جهانی پنجبرابر بيشتر است.اين شاخص جهانی نگرانكننده و هشداردهنده است و تداوم رشد مصرف انرژی با شرايط كنونی می تواند زيان بار و جبرانناپذير باشد. شدت مصرف انرژی شاخصی جهانی است كه انرژی مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از كالاها و خدمات را در هر كشوری محاسبه میكند و برحسب عرضه انرژی اولیه و یا مصرف نهایی انرژی محاسبه میشود و این شاخص معمولاً در سطح كلان مورد استفاده قرار گرفته و درجه بهینهبودن استفاده از انرژی در یك كشور را نشان میدهد. ترازنامه انرژی سال1385 ایران نشان میدهد كه در كشور ما برای ایجاد یكمیلیون دلار درآمد ناخالص داخلی معادل 900تن نفت خام، انرژی مصرف میشود. شاخص شدت مصرف انرژی در ایران به نسبت متوسط خاورمیانه 2.5 برابر است چرا كه متوسط میزان مصرف انرژی در خاورمیانه برای تولید یكمیلیون دلار درآمد ناخالص، حدود 361.1 تن معادل نفت خام است. بررسیهای جهانی نشان میدهد كه شدت مصرف انرژی در كشورهای دارای منابع انرژی بهویژه كشورهای دارای ذخایر نفت و گاز به نسبت كشورهای فقیر از نظر منابع انرژی اما توسعه یافته بسیار بالاست. مقایسه شدت مصرف انرژی ایران با كشورهای مختلف در سال1385 حكایت از آن دارد كه شدت انرژی در ایران 3.5 برابر تركیه، 2.3 برابر چین، 14.5 برابر ژاپن و 5 برابر متوسط جهانی است. برنامه ایران این است كه تا افق سند چشمانداز ،یعنی سال1404 شدت مصرف انرژی را 30درصد كاهش (معادل 630تن نفت خام برای ایجاد یك میلیون دلار درآمد تولید ناخالص داخلی) دهد. قیمت آخرین راه است واقعیت این است كه اصلیترین یارانه در ایران مربوط به یارانه انرژی میشود. با این وجود دولت برای اصلاح نظام یارانهها لایحهای را به مجلس فرستاد كه رویكرد اصلی آن آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بود اما مجلس شورای اسلامی بهدلیل شوكهای قیمت و تشدید نرخ تورم و نااطمینانی نسبت به اجرایی شدن این برنامه در مدت زمان كوتاه به تعلیق برنامه دولت رای داد. اكنون این پرسش مطرح است كه اصلاح نظام مصرف انرژی و كاهش شدت مصرف انرژی در ایران با بهره گرفتن از ابزارها و سیاستهای قیمتی در اقتصاد بهشدت دولتی ایران بهویژه در عرصه تولید و توزیع انرژی اطمینان بخش خواهد بود یا خیر؟ درنگ در سیاست كشورهایی نظیر هلند، ژاپن و چین نشان میدهد كه برای فروكاستن از شدت مصرف انرژی به بسته سیاستی جامع در برگیرنده راهكارهای چند جانبه نیاز است و دل بستن به آزادسازی قیمتها نمیتواند كافی باشد، بهویژه اینكه بخش تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت سایر كشورها تا اندازه زیادی به انرژی ارزان قیمت وابستگی شدید دارد و درصورت آزادسازی یكباره قیمتها با رویكرد شوك درمانی میتواند بخش واقعی اقتصاد بهویژه تولید و اشتغال را در ركود فراگیر فرو ببرد. از اینرو كاهش شدت مصرف انرژی نیازمند سرمایهگذاریهای كلان و در سطح ملی است. هلندیها پس از شوك اول نفتی در دهه 1970 میلادی سیاست تازهای را برای كاهش شدت مصرف انرژی در پیش گرفتند و در سالهای بعد آن را اصلاح كردند و ادامه دادند. اصلیترین رویكرد هلند، اصلاح الگوی مصرف انرژی و امكان ذخیره آن در بخش مسكن و حملونقل بود. از اینرو استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر باد و خورشید، اعمال سیاستهای مالیاتی تشویقی، حمایت از سرمایهگذاری روی انرژیهای غیرفسیلی و تجدیدپذیر، تولید انرژی از زبالههای زیستمحیطی و... در اولویت قرار گرفت تا شهروندان هلندی با همراهی دولت افكار عمومی را آماده افزایش كارایی انرژی كنند و مهم این بود كه دولت هلند برای این مهم، سیاست توافقنامههای بلندمدت داوطلبانه را در پیش گرفت تا ضمن اجرای استانداردهای مصرف انرژی در بخشهای ساختمان، مسكن، حملونقل و مصرف تجاری و بهویژه سیاست مالیات سبز بر مصرف انرژی بر چالشها فائق آید. چین در سال 1978 با اجرای سیاستهای اصلاحات اقتصادی ابتدا قیمت انرژی را افزایش داد و نتیجه هم گرفت چرا كه مردم چین به كشش قیمتی انرژی واكنش مثبت نشان دادند البته چینیها به این راهكار دل نبستند و مجموعهای از راهكارها را اجرا كردند نظیر: تعیین شاخص مصرف انرژی برای تمامی شركتها بسته به نوع فعالیت، الزام شركتها به انتخاب مدیر انرژی، ایجاد دپارتمانهای صرفهجویی، صدور دستورالعملهای مصرف انواع حاملهای انرژی، اجرایبرنامههای تشویقی به نفع كم مصرفها، تخصیص اعتبارات مالی و بانكی برای سرمایهگذاری روی صرفه جویی انرژی، نوسازی زیربنایی ساختارهای تولید و توزیع انرژی و در نهایت آزادسازی تدریجی قیمت با اجرای قانونی با عنوان مدیریت صرفه جویی انرژی. آمارهای جهانی نشان میدهد كه شاخص مصرف انرژی در چین در سال 2005 اندكی بیش از یك سوم ایران معادل 386 تن نفت خام برای ایجاد یك میلیون دلار درآمد است. البته دولت چین برنامه بلندمدتی را در دست دارد كه با حفظ نرخ رشد اقتصادی بالای 10 درصد، شدت مصرف انرژی را كاهش دهد. تردیدی وجود ندارد كه ژاپنیها پیشتازترین ملت در كاهش شدت مصرف انرژی با رشد اقتصادی مطلوب به شمار میروند. آنها در سال 2005 برای به دست آوردن یك میلیون درآمد تنها معادل 62تن نفت خام انرژی مصرف كردند. توان بالا و پیشرفت خیرهكننده آنها در عرصههای فناوری این امكان را برای دولت ژاپن فراهم آورده كه سیاست كاهش شدت مصرف انرژی را روی استفاده از انرژیهای نوین و تجدید پذیر متمركز كنند. البته دولت توكیو با اجرای سیاست و برنامه شفاف علاوه بر افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر، نسبت به افزایش راندمان تولید برق، اصلاح سیستم سوخترسانی و توزیع انرژی، به كارگیری تكنولوژی وسایط نقلیه عمومی برای كاهش مصرف بنزین، ساخت خودروهایی با سوخت كمتر با قطعات داخلی سبكتر تلاش میكند تا شاخص مصرف انرژی را در تولید ناخالص داخلی بازهم كاهش دهد تا گذشته از بهبود مصرف داخلی، توان رقابتیاش را در بازارهای جهانی تقویت كند. دستور كافی نیست ایران همانند سایر كشورهای دارای منابع نفت و گاز با شدت مصرف بالا مواجه است و پرسش این است كه دولت و مجلس برای یافتن راه نجات چه برنامهای تدوین و به اجرا میگذارند؟ آیا آزادسازی قیمتها راه نجات است یا اصلاح ساختارها و تغییر قوانین و مقررات ضرورت و اولویت اصلی است؟ اصلاح نظام مصرف انرژی با تعدد مراكز تصمیمگیرنده، پراكندگی مسئولیتها، وجود قوانین و مقررات متناظر و متناقض با یكدیگر چگونه میسر است؟ اوج دغدغه اینجاست كه دولت و مجلس نسبت به ضرورت اجتناب ناپذیر كاهش شدت مصرف انرژی به صدور دستور با اتكای بر قدرت آمرانه رویآوردند. اصلاح ساختار تولید، توزیع و مصرف انرژی بیشتر نیازمند قانون مدیریت انرژی، تهیه اطلس جامع انرژی متناسب با شرایط جغرافیای كشور و فعالیتهای مختلف اقتصادی، تدوین الگوی واقعبینانه و استانداردهای لازم جهت مصارف گوناگون، مدیریت فرابخشی، ضمانتهای اجرایی و البته مهمتر از همه سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی است. از اینرو آزادسازی تدریجی قیمتها در یك برنامه 5 تا 10 ساله متناسب با قدرت خرید مردم و توان رقابتی بخشهای تولیدی كشور و واكاوی عوامل اتلاف انرژی در بخشهای تولید، توزیع و مصرف ضروری است. بهنظر میرسد آزادسازی قیمتها درصورتی میتواند منجر به كاهش شدت مصرف انرژی شود كه بازار انرژی ایران آزاد و رقابتی باشد و مردم نسبت به كشش قیمتی واكنش مثبت نشان دهند. پیشنهاد میشود دولت و مجلس ورای اقدامات پراكنده تدبیر كنند كه راه نجات چیست و با رویكرد سرمایهگذاری روی اصلاح نظام انرژی و اتخاذ مجموعه همگن از راهكارهای تشویقی و تنبیهی نسبت به تدوین و تصویب و اجرای قانون مدیریت انرژی همت گمارند.شدت مصرف انرژی در ایران بالاست. این را نباید دستكم گرفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیمرغ]
[مشاهده در: www.seemorgh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 801]