واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از منابع خبري، محمد ششم روز گذشته در يك نطق تلويزيوني 20 دقيقه اي با انجام اصلاحاتي در قانون اساسي مغرب موافقت كرد كه در صورت تاييد آن از سوي مردم، نظام سياسي اين كشور به مشروطه سلطنتي تبديل شده و رييس دولت و مجلس منتخب مردم از قدرت بيشتري در اداره كشور برخوردار مي شوند. محمد ششم پس از آن به اصلاح قانون اساسي و كاهش اختياراتش رضايت داد كه دريافت موج گسترده خيزش اسلامي كه كشورهاي همسايه همچون تونس، مصر و ليبي را در برگرفته است، بزودي تومار حكومت ديكتاتوري او را نيز در مغرب در هم خواهد پيچيد. اعتراضات مردمي در مغرب همزمان با ديگر كشورها از بهمن ماه گذشته آغاز شد و جنبش 20 فوريه از اوايل سال جاري ميلادي براي دستيابي به دموكراسي بيشتر در كشور تظاهرات مي كند. معترضان خواهان پايان دادن به فساد در كشور از طريق تفكيك قوا، برقراري نظام پادشاهي مشروطه و انحلال دولت و پارلمان كنوني هستند. اندكي پس از آغاز اين اعتراضات، محمد ششم اواخر اسفندماه دستور داد تا كميته اي منتخب از طريق رايزني با احزاب سياسي، سنديكاها و تشكلهاي اجتماعي، مساله اصلاحات در قانون اساسي را بررسي كند. اصلاحات يادشده روز گذشته در هيات وزيران دولت مغرب به تصويب رسيد و نتايج آن ديشب از سوي محمد ششم اعلام شد. اكنون قرار است احزاب و تشكلهاي سياسي اين كشور از روز دوشنبه به مدت 10 روز تبليغات خود را در موافقت يا مخالفت با اين اصلاحات انجام دهند. در صورتي كه مردم روز اول ژوييه – دهم تير- با شركت در همه پرسي، به اصلاحات يادشده راي موافق بدهند، قانون اساسي جديد جايگزين قانون اساسي سال 1996 مغرب خواهد شد. * كاهش اختيارات پادشاه پادشاه علوي مغرب در نطق تلويزيوني شب گذشته خود گفت كه اصلاحات يادشده، مغرب را بسوي مدلي از يك مشروطه سلطنتي با بيشترين قدرت براي دولت منتخب و اختيارات كمتر براي پادشاه پيش خواهد برد. محمد ششم افزود: سه ماه پس از آغاز روند بازنگري، موفق شده ايم يك قانون اساسي دموكراتيك را تدوين كنيم و مصمم هستيم اختيارات پادشاه را كاهش دهيم. محمد ششم در سخنان خود ابراز اطمينان كرد كه با اصلاح قانون اساسي، شرايط يك شهروندي شايسته و تحقق هر چه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه فراهم شود. وي گفت: خاندان سلطنتي نيز خانواده اي شهروند و پادشاهي شهروند خواهد بود. اگرچه شاه همچنان به عنوان رهبر معنوي كشور و رييس حكومت مغرب باقي خواهد ماند اما همانطور كه محمد ششم گفته ، يكي از مهمترين محورهاي اصلاحات يادشده، كاهش اختيارات پادشاه مغرب است. اين اصلاحات، قدرت نخست وزير را افزايش مي دهد و از اين پس، او به عنوان رييس دولت خوانده خواهد شد. رييس دولت ، قوه مجريه را هدايت خواهد كرد و انتخاب او از سوي حزبش و با كسب اكثريت آراي مردم در انتخابات صورت خواهد گرفت. رييس دولت، وزيران، روساي دستگاههاي اجرايي، مديران شركتهاي عمومي و سفرا را منصوب خواهد كرد. اين وظيفه تاكنون بر عهده پادشاه بود، با اين حال، انتصاب برخي از آنها از سوي رييس دولت همچنان بايد به تاييد پادشاه برسد. رييس دولت همچنين از قدرت انحلال پارلمان نيز برخوردار است. بر اساس اين اصلاحات، پادشاه از اين پس ديگر مقامي مقدس نخواهد بود، اگر چه همچنان بطور رسمي رهبري مذهبي خود را به عنوان اميرمومنان حفظ خواهد كرد. بر اساس اين قانون، همچنان اسلام دين رسمي كشور است، اما اصل 41 قانون اساسي تاكيد دارد پادشاه ضامن آزادي اعمال مذهبي است. پيش از اين برخي رسانه ها گزارش داده بودند كه در اصلاحات جديد، عبارت اسلام دين رسمي كشور است از قانون اساسي مغرب حفظ خواهد شد و اين كشور بطور رسمي، لاييك اعلام خواهد شد، اما اظهارات محمد ششم نشان مي دهد چنين موضوعي به تصويب نرسيده است. در اصل 19 پيش نويس قانون اساسي مغرب نيز اختيارات پادشاه در زمينه هاي مذهبي و سياسي از يكديگر تفكيك شده است. از نظر مذهبي، او در مقام فرمانده مومنان و ناظر آزادي مذهبي ظاهر شده و از نظر سياسي، به عنوان حافظ دموكراسي و داور نهايي ميان نهادهاي دولتي عمل خواهد كرد. اما با وجود اصلاحات يادشده، پادشاه همچنان اقتدارش را در زمينه تعيين سياست خارجي مغرب حفظ خواهد كرد و فرماندهي نيروهاي مسلح كشور نيز در دست او باقي خواهد ماند. در اين زمينه، يك شوراي عالي امنيت ملي ايجاد خواهد شد كه به پادشاه به عنوان رييس شورا اجازه خواهد داد كنترل نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي كشور را همچنان در اختيار داشته باشد همچنين بر اساس پيش نويس قانون اساسي، با اصلاح اصل 23 قانون اساسي مغرب، پادشاه ديگر مقامي مقدس نخواهد بود و همانند رژيمهاي پادشاهي اروپايي همچون اسپانيا و انگليس فقط مصونيت خواهد داشت. * افزايش قدرت مجلس نقش و قدرت پارلمان نيز در قانون اساسي جديد مغرب افزايش مي يابد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته، پارلمان مي تواند ابتكار بازنگري در قانون اساسي را در اختيار داشته باشد، عفو زندانيان را تاييد كند، كميته هاي تحقيق تشكيل دهد و برخي مقامهاي بلندپايه همچون رييس ديوان محاسبات بايد سالي يكبار با حضور در مجلس، در باره عملكرد خود گزارش دهند. از ديگر اصلاحات موردنظر در قانون اساسي مغرب، دادن حق راي و انتخاب شدن به شهروندان آن در ديگر كشورها است. پيش نويس، همچنين زبان آمازيق (بربري) را در كنار عربي به عنوان زبان رسمي كشور به رسميت مي شناسد. اين اصلاحات همچنين همه لهجه ها و فرهنگهاي مغربي را به رسميت مي شناسد كه در ميان آنها، لهجه حسني به عنوان فرهنگ اصيل استانهاي عزيز جنوب است. اصطلاحي كه مغربيها به صحراي باختري مي دهند. افزايش برابري ميان مردان و زنان از ديگر اهداف اصلاح قانون اساسي جديد است و در اين راستا، مكانيسمي براي پيشبرد برابري در مغرب ايجاد خواهد شد. علاوه بر آن، توجه به حقوق بشر مورد تاكيد قرار گرفته و هر گونه شكنجه ، ناپديدكردن و صدور خودسرانه احكام بازداشت جرم شناخته شده است. تاكيد بر آزادي مطبوعات، بيان و عقيده و حق دستيابي به اطلاعات از ديگر مفاد مهم اصلاحات قانون اساسي مغرب است. در پيش نويس اصلاحات قانون اساسي همچنين ويژگي عرب بودن مغرب و ريشه هاي يهودي و اندلسي آن برجسته شده است چرا كه بخشي از مردم اين كشور، مسلمانان و يهودياني بودند كه در قرن پانزدهم ميلادي پس از سقوط حكومت اسلامي در اندلس بدست پادشاهان كاتوليك، به مغرب مهاجرت كردند. به اين گروه، بربرها نيز مي گويند. *واكنش به اصلاحات در حالي كه محمد ششم ابراز اطمينان كرد در جهت خواست مردم اصلاحات موردنظر را در قانون اساسي انجام داده است اما جنبش جوانان 20 فوريه در نخستين واكنش خود اعلام كرد كه اين اصلاحات معرف مشروعيت و خواست مردمي نيست. سلما معروف يكي از رهبران اين جنبش به روزنامه اسپانيايي ال موندو گفت: ما چندان به اين اصلاحات خوش بين نيستيم و معتقديم خواست مردم هنوز برآورده نشده است. وي افزود: با اين حال، ظرف روزهاي آينده ، كميته هايي براي مطالعه اين پيش نويس و تصميم گيري در باره اينكه جنبش 20 فوريه بايد تقويم تظاهراتش را ادامه دهد يا خير، تشكيل خواهد شد. به گفته دولت، از روز دوشنبه هفته جاري تبليغات انتخاباتي براي شركت در همه پرسي اصلاح قانون اساسي در مغرب آغاز مي شود. پس از انجام همه پرسي در اول ژوييه – دهم تير- برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس براي ماه اكتبر – شهريور- در مغرب پيش بيني شده است. اين دهمين بار است كه قانون اساسي مغرب از هنگام تدوين آن در سال 1962 ميلادي اصلاح مي شود. ** گزارميز** 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]