محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803296964
تأملی در فقه شورا و مشورت
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تأملی در فقه شورا و مشورت نويسنده: سيد على ميرموسوى توفيق الشاوى, فقه الشورى والاستشاره, الطبقه الثانيه,[ قاهره], الوفاء للطباعه والنشر 1992م/ 1413ق در ميان آثار مربوط به فقه سياسى اهل سنت, كتاب ((دكتر توفيق الشاوى)), داراى نوآوري هايى مى باشد. با گرم شدن مباحث مربوط به دمكراسى در جهان اسلام, پاره اى از انديشمندان مسلمان معاصر عرب, درصدد برآمدند تا با بازنگرى در متون دينى, الگويى ويژه را برگزينند كه هم بتواند پاسخگوى نيازهاى زمانه باشد و هم با معارف و ارزشهاى دينى سازگار باشد. اين امر سبب شد تا بحث پيرامون مفهوم شورا در نظرگاه اسلام, اهميت يابد و شمارى از اين انديشمندان الگوى فوق را در اين مفهوم يافتند و دراين باره, آثارى تدوين يافت. كتاب ((فقه الشورى والاستشاره)) با نگاهى نو به مفهوم شورا و قلمرو عرصه هاى آن, در راستاى تدوين نظريه اى فراگير پيرامون (شورا) نگاشته شده است كه در اين نوشتار مورد توصيف واقع مى شود. 1ـ مولف معتقد است كه واژه شورا نشانگر دو مفهوم است; يكى عام و ديگرى خاص. مفهوم عام شورا هرگونه همفكرى و تبادل نظر را در بر مى گيرد, هرچند كه فاقد جنبه الزامى باشد. مفهوم محدود و خاص شورا, نشانگر پيمانى الزامى است كه از سوى مجموعه اى از افراد (جماعت) صادر مى شود.(1) نويسنده درصدد است تا نظريه خود را پيرامون مفهوم عام شورا سامان دهد.(2) هدف او از اين تلاش, اين است كه از متون دينى, نظريه و روشى استخراج كند كه بين حفظ شريعت و التزام آن از سويى و نقش مردم از سوى ديگر جمع نمايد. از نظر او, نه نظامهاى استبدادى به گونه اى كه در تاريخ خلافت اسلامى وجود داشت و نه دمكراسى به شيوه غربى آن, قادر به اين كار نيستند; در حالى كه نظام شورا توانايى اين امر را داراست.(3) 2ـ ايده اصلى شاوى اين است كه شورا, اصل و روشى است كه اسلام در همه ابعاد حيات جمعى آن را به رسميت شناخته است. در عرصه حيات فردى و زندگى خصوصى نيز همكارى و تبادل نظر توصيه شده است, هرچند التزام به نتايج آن ضرورت ندارد. از اينرو, وى در بيشتر مباحث كتاب خود, درصدد مقايسه شورا و امتيازات آن با دمكراسيهاى غربى از يك سو و نظامهاى كمونيستى از سوى ديگر است. از نظر او, تمايز بين انواع شورا, اولين گام در بررسى و تبيين حكم آن است و اشتباه بسيارى از پژوهشگران ناشى از همين عدم تمايز است و همين امر, موجب پيدايش آراى متناقض پيرامون وجوب يا عدم وجوب و الزامى يا غير الزامى بودن آن گرديده است. شاوى به سه نوع اصلى اشاره مى كند: 1ـ ((استشاره)) يا ((مشورت اختيارى)) كه امرى اخلاقى است و در حوزه مسائل و امور خصوصى و شخصى بدان توصيه شده است و پيروى از آن, جنبه الزامى ندارد. اين قسم, شامل مشورت در امور عمومى كه اختيار آن به يك نفر يا يك نهاد و گروه واگذار شده, نيز مى شود. 2ـ شورايى (اجتماعى) كه مربوط به امور عمومى بوده و منتهى به اتخاذ تصميم و قراردادى اجتماعى مى گردد. اين قسم از شورا واجب و پيروى از نتيجه آن الزامى است. 3ـ مشورت در فقه و اجتهاد: اين نوع از شورا ما بين دو قسم اول قرار مى گيرد. وى معتقد است كسانى كه حكم به عدم وجوب شورا و غير الزامى بودن آن كرده اند, به قسم اول نظر داشته اند; ولى حكم آن را به قسم دوم نيز سرايت داده اند و كسانى كه حكم به وجوب مطلق كرده اند; بر عكس دسته قبل عمل كرده اند. بنابراين تمايز بين اين اقسام ضرورى است. ((نتيجه بى توجهى به اين تفاوت, اين شده است كه لفظ شورا بدون اضافه كردن قيدى به آن, در هر دو نوع اختيارى و وجوبى به كار رود و اين امر به صدور حكم يكسانى (وجوب و الزام) در مورد آنها منجر شده است و پژوهشگران را دو دسته كرده است. دسته اى, حكم شوراى اجتماعى را بر همه حالات مترتب ساخته اند و دسته اى ديگر, حكم استشاره يا مشورت اختيارى فردى را بر همه حالات روا دانسته اند و اين امر به يك جدال بى نتيجه انجاميده است)).(4) شاوى براى نوع اول واژه ((استشاره)) را برگزيده و براى نوع دوم واژه ((شورا)) را مناسب مى داند. 4ـ از ديدگاه مولف, موضوع شورا يكى از موضوعات اصيل و عميق و گسترده فقه اسلامى است و ثمره آن منحصر در فقه اسلامى نبوده; بلكه در حقوق عمومى و حقوق بين الملل نيز كاربرد فراوانى دارد. دو قلمرو اصلى شورا, يكى فقه اسلامى است و يكى نظام سياسى و به دليل استقلال حوزه شريعت از حكومت در تاريخ اسلام, شورا در فقه, اصالت خود را حفظ كرده است; هرچند در حوزه سياست اين اصل تعطيل گرديد و به فراموشى سپرده شد. بر اين اساس, مباحث شورا در فقه به دو بخش منقسم مى گردد; يكى بحث از اجماع و اجتهاد در فقه است كه جايگاه آن در علم اصول مى باشد و دوم بحث از نقش آن در گزينش زمامداران و نظارت بر ايشان است كه جايگاه آن در مبحث نظام حكومت و دولت, در علم فروع مى باشد. به نظر شاوى لازم است تا بررسى جامع و شاملى بين اين دو بحث را جمع كند و در اين راستا, وى مباحث كتاب خويش را در سه فصل اصلى مطرح مى سازد (كه از هر يك به عنوان ((كتاب)) ياد مى كند): اول: شورا در شريعت و فقه و يا شريعت شورا دوم: شورا در حكومت و يا امت شورا سوم: آينده شورا در فصل اول, از رابطه متقابل بين شورا و شريعت بحث مى كند. از سويى فقه الشورى و احكام آن, از مصادر شريعت گرفته مى شود و از سوى ديگر, شورا به عنوان روشى براى استنباط احكام شريعت از طريق اجماع و اجتهاد, داراى نقش مى باشد و به همين دليل فصل اول به دو بخش كلى تقسيم مى شود يكى ((شورا و احكام آن در شريعت)) و دوم ((جايگاه شورا در منابع فقه: اجماع و اجتهاد)). در فصل دوم يا كتاب دوم مباحثى چون سرشت و مبانى شورا. مبانى قانونى و نقش قرارداد در شورا و بررسى نظام ناقص شورايى كه در آن جايگاه شورا در حاكميت, تحت الشعاع قرار گرفته است, اختصاص دارد. و در فصل سوم, وضعيت كنونى شورا در جوامع اسلامى و تصميماتى كه در اين رابطه براى آينده بايستى اتخاذ كرد, مورد بحث قرار گرفته است. نظر به گستردگى مطالب كتاب و برخى از زوايد, در ادامه, به توصيف اجمالى و بيان اهم نكات مطرح شده در فصول و ابواب آن مى پردازيم. شريعت شورا عنوان فوق, براى فصل اول از اين كتاب انتخاب شده است. در اين فصل, ابتدا مبانى دينى شورا در منابع اسلامى بيان مى گردد. هدفى كه در اين بخش دنبال مى شود, استخراج نظريه اى اسلامى پيرامون شورا است و مولف به دنبال اثبات اين است كه شورا يك اصل و روش اسلامى است و داراى مزايايى نسبت به دمكراسيهاى غربى مى باشد. در اين راستا, به ادله قرانى شورا استناد مى شود. نكته جالب در اين قسمت, استناد به آيات امر به معروف و نهى از منكر براى اثبات اصل شورا است. شاوى كوشش مى كند, ثابت كند امر به معروف و نهى از منكر, تنها از طريق شورا قابل اجرا است و به اين ترتيب شورا به عنوان مقدمه لازم براى تحقق اين واجب, واجب است. وى معتقد است, بدون شورا راه براى سوء استفاده از اين اصل و تجاوز حاكمان به حقوق مردم يا افراد به حقوق يكديگر باز مى شود. بخش ديگرى از اين فصل, به بيان احكام مشورت يا استشاره و شورا اختصاص يافته است. در اين بخش, مولف ابتدا انواع مشورت و شورا را متمايز ساخته و سپس به بيان احكام آنها مى پردازد. در بحث از شوراى اجتماعى نيز ميان وجوب و الزام, تفاوت مى گذارد. منظور از وجوب, ضرورت تشكيل شورا و اتخاذ تصميم از اين طريق مى باشد; ولى الزام نشانگر ضرورت پيروى از نتايج شورا است. از نظر وى, ميان وجوب شورا و الزامى بودن پيروى از حاصل و نتيجه آن, تلازم وجوب ندارد و امكان وجود اولى بدون دومى منتفى نيست.(5) بخش سوم از اين فصل به بررسى جايگاه شورا در منابع شريعت اسلام اختصاص يافته است. از نظر نويسنده, شورا هم از طريق اجماع و هم از ناحيه اجتهاد در استنباط احكام شريعت داراى نقش مى باشد. در ادامه, بحث گسترده اى پيرامون اجماع و اجتهاد مطرح گرديده و فروعات بسيارى در اين رابطه مورد بررسى قرار گرفته است. در بحث از اجماع, ضمن بيان عناصر تشكيل دهنده آن (اتفاق, منسوب به دقت و در عرصه مسائل فقهى) تفاوت آن با شورا در عرصه سياسى در دو مورد, ذكر مى شود: 1ـ حوزه اجماع, مسائل مربوط به فقه و قانونگذارى اسلامى است 2ـ اجماع مستلزم اتفاق مى باشد. سپس جايگاه اجماع در ميان ساير منابع شريعت بيان مى گردد و مرتبه اجماع پس از كتاب و سنت قرار مى گيرد. مولف انواع اجماعها را نيز درجه بندى كرده و ميزان اعتبار هر يك را بيان مى دارد. شاوى سپس پيشنهاد ((سنهورى)) و ((دهلوى)) براى تشكيل مجلس اجماع را نقد مى كند و معتقد است خطر اينكه چنين مجلسى تحت سيطره حكومت درآيد و به استقلال شريعت لطمه وارد آورد, بسيار است. موضوع ديگرى كه در اين قسمت مطرح شده, قانونگذارى است. مولف ابتدا بين قوانين وصفى رايج در نظامهاى مدرن و قانونگذارى بر اساس شريعت اسلامى تفاوت مى گذارد و معتقد است در جوامع اسلامى, قانونى كردن احكام شريعت امرى ضرورى است و در عين حال داراى مخاطراتى نيز مى باشد; بنابراين داراى شرايطى مى باشد. وى چالشهاى موجود در زمينه قانونگذارى در چارچوب احكام شريعت را بيان كرده و راه حلهايى براى آن ارائه مى دهد. قسمت دوم از كتاب با عنوان ((امه الشورى)) به بحث از جايگاه شورا در امت مسلمان اختصاص دارد. اين قسمت داراى دو فصل مى باشد; در فصل اول, به بررسى آزادى به عنوان جوهر و ماهيت اصلى شورا مى پردازد و در فصل ديگر, نظام حكومتى مبتنى بر شورا را مورد كنكاش قرار مى دهد. از نظر مولف, تاريخ دولتهاى اسلامى طبق اين نظر به دو بخش قابل تقسيم است; يكى, حكومت كامل شورايى و ديگرى حكومتهايى كه در آن شورا به طور ناقص (تنها در عرصه تشريع و فقه) وجود داشته است. در دسته اول, حاكمان بر اساس تصميم متخذ از ناحيه شورا, به عنوان جانشين امت عهده دار فرمانروايى مى شوند و مشروعيت اين شورا در صورتى است كه افراد به طور كاملا آزادانه در آن شركت كنند; هرچند اين آزادى بايستى در چارچوب شريعت باشد در غير اين صورت حكومت راشده نبوده و بايستى براى تبديل آن به راشده تلاش كرد. يكى از نكات قابل توجه در اين قسمت, اين است كه نويسنده سعى كرده است با استناد به اصل شورا, پايه اى براى اصل آزادى در اسلام تإسيس كند. از نظر وى, شناسايى اصل شورا, مستلزم شناسايى شخصيت مستقل و آزاد افراد به طور پيشينى است. بنابراين اصل آزادى از يك امر ايجابى استنباط مى شود نه از اصل عدم ولايت. ((جوهر شورا در اسلام آزادى است. چون بنيان شورا بر اين است كه آزادى افراد اصيل است و به همين جهت, حق ابراز نظر خود را همانند ديگران دارا هستند و حق انتقاد ديدگاه ديگران و تعيين حكام را دارا مى باشند و هرگاه كسى از آزادى بهره مند نباشد, نظر او نيز ارزشى ندارد و لذا مفهومى براى مشاركت او در مشاوره و همفكرى و تبادل نظر قابل تصور نيست)).(6) ((... بنابراين فرمانروايى, در مرتبه بعدى نسبت به آزادى و حقوق افراد قرار دارد)).(7) به نظر شاوى, اين يكى از امتيازات اسلام نسبت به دمكراسى است; چون در دمكراسى, فرد در اكثريت ذوب مى شود و آزادى او تحت الشعاع اكثريت واقع مى شود. به همين دليل است كه در پرتو اصل شورا, حق فرد مقدم بر جامعه مى شود. بر همين اساس, وى معتقد است رإى شورا براى فرمانروا جنبه الزامى دارد و به انتقاد از كسانى مى پردازد كه پيروى از نتيجه شورا را بر حاكم ضرورى نمى دانند. نقد ديدگاه عبدالرزاق شاوى در ادامه به نقد ديدگاه ((عبدالرزاق)) پرداخته است. در اين زمينه, وى ابتدا به مقايسه نظرگاه ((سنهورى)) با عبدالرزاق مى پردازد و نقطه اشتراك هر دو را در ضرورت حكومت بيان مى دارد. اختلاف سنهورى با عبدالرزاق بر سر اين است كه از نظر سنهورى, اسلام مبانى معينى براى حكومت وضع كرده است و مسلمانان را به مراعات آنها ملزم ساخته است; ولى عبدالرزاق بر عكس معتقد است كه اسلام هيچ نوع نظام خاص سياسى را پيشنهاد نكرده است. شاوى, از اطلاق كلام عبدالرزاق استفاده مى كند كه هر نوع حكومتى اگرچه استبدادى باشد به نظر او با اسلام سازگار است و به اين ترتيب وى, شوراى آزاد را به عنوان يكى از مبانى حكومت در اسلام انكار مى كند. بدين ترتيب, عبدالرزاق به جاى معرفى يك نظام حكومتى سازگار با اصول اسلامى كه بتواند جانشين نظام خلافت شود, به كلى آن را انكار و زحمت تحقيق را از خود سلب كرده و راه را براى سكولاريسم و دور شدن حكومت از ارزشهاى دينى فراهم مى سازد. در حالى كه به نظر شاوى, اصل شورا, بهترين اصلى است كه مبناى حكومت در اسلام را تشكيل مى دهد. در اينجا, ديدگاه مولف كاملا قابل ايراد است; چرا كه هدف عبدالرزاق اين است كه مسائل حوزه سياست را از قلمرو انتظارات از دين, خارج كرده و آن را در حوزه عقل بشرى قرار دهد و اين مسإله با پذيرش پاره اى از ارزشهاى كلى در دين اسلام كه نظام سياسى مكلف به رعايت آن است, منافاتى ندارد. ((همانا اين موارد, مسائل سياسى صرف مى باشد كه دين درباره آنها دخالتى نكرده است, نه شناسايى كرده و نه انكار نموده است, نه بدانها فرمان داده و نه از آنها نهى كرده است; بلكه آنها را براى ما قرار داده است تا به احكام عقل خود و تجربه هاى امتها و قواعد سياسى رجوع كنيم)).(8) به نظر مى رسد التزام به اصل شورا نيز به نوعى بازگشت به همين كلام باشد; چون در سايه اين اصل, تعيين شكل حكومت و قواعد اداره آن با عقل انسانها, مشخص مى شود. ((اصل شورا در اسلام معنايش اين است كه به افكار و نظريات افراد و گروهها, در تصميم گيريهاى اجتماعى و تعيين نمودن آن حق مشاركت داده شود)).(9) آزادى تشكيل گروهها, جمعيتها و احزاب در اين رابطه, ديدگاه شاوى به طور خلاصه اين است: ((شورا تنها در چارچوب نظام حزبى حاصل نمى شود و انحصار گفتگو و فرمانروايى را در چارچوب احزاب روا نمى شمارد; بلكه اصل شورا, حق اظهار نظر و دفاع از آن را براى همه افراد در جامعه به رسميت مى شناسد; حال چه اينكه فرد عضو حزب باشد يا اينكه مستقل باشد)).(10) وى در تحليل احزاب, بيشتر به ابعاد منفى آنها مى انديشد و معتقد است در جوامع مدرن احزاب جانشين كليساهاى قرون وسطى شده اند; به همين دليل است است كه نظامهاى فاشيستى و ديكتاتورى, در قالب همين نظامهاى حزبى ظهور يافته اند. در نهايت شاوى مى گويد: ((به نظر ما, در واقع, شورا منافاتى با نظام حزبى ندارد, ولى آن را به اصول شريعت مقيد مى سازد, شريعتى كه هم از تفريطى كه منجر به تعدد احزاب مى شود, باز مى دارد و هم از افراط در قالب نظام تك حزبى, نهى مى كند)).(11) تحليل شاوى در مورد احزاب نشانگر اين است كه اصل شورا به امر تازه اى در باب احزاب منجر نمى شود به همين دليل, سبك بحث وى بيشتر عقلانى است تا شرعى. ايستايى اصول و آزادى مقررات و سازماندهى فصل ششم كتاب با عنوان فوق آغاز مى شود و مقصود اين است كه بر اساس مبانى دينى اسلام, اصول ثابت شورا, راه را براى تعيين شيوه تحقق آن مسدود نمى سازد; بلكه كيفيت و تنظيم قواعد و اجراى آن بر اساس مقتضيات زمان و مكان و با استمداد از عقل و معارف بشرى شخص مى شود. هرچند در اسلام برترى از آن شريعت و خداست; ولى اين امر سبب نمى شود كه در نظام اسلامى نوعى تئوكراسى از قبيل آنچه در مسيحيت بود, بوجود آيد. تئوكراسى مسيحى به معناى فضيلت صنف و دسته خاصى براى اجراى احكام الهى هرگز در اسلام پذيرفته نيست. شاوى در اين فصل كوشش مى كند تا اين ادعا را مدلل سازد. به نظر وى, ادعاى طرفداران سكولاريسم در مورد اسلام, مصداق ندارد; چون سلطه شريعت به معناى سلطه طبقه خاصى بر جامعه نخواهد بود و اساسا در اسلام, سلطه دينى وجود ندارد و به همين دليل, بحث از جدا ساختن سلطه دينى از سلطه مدنى, مفهوم نمى يابد. ((صحبت از جدايى بين فرمانروايى دينى از فرمانروايى مدنى, تنها در اروپاى مسيحى جايى دارد; چون كليسا از سلطه دينى و قانونگذارى بهره مند است)).(12) شاوى, متهم شدن سنهورى به طرفدارى از علمانيت را ناشى از افكار سلطه دينى مى داند و اين را شاهدى براى مدعاى خود ذكر مى كند. ((سنهورى در كتابش بر اين نكته تإكيد مى كند كه اجراى شريعت اسلام, موجب بر پايى يك حكومت مدنى است و جامعه را از برپايى هر نوع حكومت خداسالارانه نگهدارى مى كند)).(13) اصلى كه موجب جدايى حكومت اسلامى از تئوكراسى مى شود, استقلال شريعت از حكومت و جدايى كامل بين امر تشريع و امر حكومت مى باشد, بدين ترتيب منبع مشروعيت حكام تنها اراده مردم است. شاوى به پيروى از استاد خويش, سنهورى مواردى را كه حكومت اسلامى در ارتباط با شوون دين برپاى دارد, به اختصاصات يا اختيارات حكومت تعبير مى كند و بين اختيارات و سلطه فرق مى گذارد. چون اختيار صرفا يك شإن اجرايى است و براى همه احكام نيز وجود دارد. شورايى بودن امامت در اين قسمت مولف درصدد اثبات اين امر است كه: ((امامت در فقه همانند امامت در حكومت مبتنى بر رضايت توده مردم توسط يك شوراى آزاد مى باشد.))(14) استدلال وى در مورد شورايى بودن امامت در فقه, اين است كه امامت افرادى مثل ابوحنيفه و شافعى, مالك و حنبل توسط سلاطين شناسايى نشد; بلكه اين جمهور و توده مردم بودند كه بر اساس شناخت خويش, از آنان پيروى و آنان را امام قرار دادند. علاوه بر اين, امامت فقها صرفا در امر افتإ است و اين موجب جدايى و استقلال شريعت از حكومت و استقلال علما از حكام مى باشد. مولف در اينجا تعريضى به نظرگاه شيعه درباره امامت دارد و بر آن است كه نظريه ولايت فقيه امام به دليل اعتبار انتخاب مردم به جاى وصيت, گام بسيار مهمى در تقريب فقه شيعه و فقه سنت برداشته است. ديدگاه وى در اين باره در صورتى صحيح است كه نظريه امام را ولايت انتخابى فقيه بدانيم در حالى كه در قرائت مشهور و رايج, نظريه امام ولايت انتصابى فقيه بوده است.(15) نقش شورا و رإى مردم در امامت فقهى بدين ترتيب است كه علما تنها حق افتإ دارند, ولى قدرت الزام كسى را ندارند و اين الزام در سايه پذيرش و پيروى مردم به وسيله شورا حاصل مى شود. بنابراين علما حتى سلطه تشريعى نيز دارا نيستند. به همين دليل است كه هيچ تشكيلاتى از سوى علما به عنوان متوليان شريعت تشكيل نشده است. تفكيك امامت سياسى از امامت فقهى در اين بخش دو بحث مطرح شده است; يكى اينكه آيا اطلاق امام به حكام, جايز است يا اينكه صرفا در مورد مجتهدين در فقه مى توان به كار برد. از ديدگاه مولف چون ولايت سياسى بر اساس شورا است و شرط اجتهاد براى زمامدار لازم نيست, لذا اطلاق امام به او جايز نيست. بحث ديگر اينكه آيا جمع روايات در الگوى آرمانى لازم است يا نه؟ به نظر وى در دوران خلافت راشده, نمونه اى از اين جمع وجود داشته است; ولى در شرايط فعلى ممكن نيست, خصوصا با پيشرفتها و پيچيدگيهاى جهان امروز, تخصص در فقه با تخصص در امر اداره سياست, قابل جمع نيست. بحثى كه در اينجا قابل طرح مى باشد, اين است كه با تفكيك امر امامت آيا يكى بر ديگرى برترى دارد و اين برترى از آن كيست؟ پاسخ واقع گرايانه به اين پرسش از نظر شاوى چنين است: ((در شرايط جدايى ولايت سياسى از امامت فقهى, بايستى يك موازنه دقيق بين عمل فقها در عرصه فقه و اجتهاد و ولايت حكام در عرصه سياست وجود داشته باشد. امامان فقهى, كلام آخر را در حوزه شريعت و فقه مطرح كنند و سلاطين حرف آخر را در عرصه سياست بزنند)).(16) ايراد اين پاسخ اين است كه ملاك تمايز مسائل دو حوزه مشخص نيست و از اين جهت, امكان تداخل وجود دارد. به هر حال مولف بر تفكيك دو حوزه فوق اصرار دارد. حتى در صورتى كه فقيه جامع الشرايط عهده دار ولايت سياسى باشد, حوزه اختيارات وى شامل مسائل مربوط به شريعت نمى باشد. مولف سپس به بحث از قلمرو آزادى در تعيين مقررات و سازماندهى شورا مى پردازد و بار ديگر تفكيك شورا در عرصه فقه و سياست را مطرح مى كند. بحث بعدى وى در ارتباط با نقش مشاوره آزاد و مستمر در عرصه فقه است. و در نهايت اين نكته را مطرح مى كند كه التزام شورا به شريعت مانع از تحول حكومت اسلامى به ديكتاتورى است. قسمت بعدى كتاب با عنوان ((حكومت الشورى)) آغاز و داراى دو فصل است در فصل اول, ويژگيهايى كه موجب برترى حكومت شورايى است, مطرح مى شود. در اين زمينه, ابتدا وجوه تمايز نظام شورايى و نظام دمكراتيك بيان گرديده است. و سپس به نقش قرارداد اجتماعى در حكومت شورايى پرداخته شده و مباحثى نظير بيعت مطرح گرديده است. بحث از تحول نظامهاى سياسى در جهان قديم و جديد, بحث ديگرى است كه مولف به آن مى پردازد و در اين راستا انواع نظامهاى سياسى را در طول جهان مورد بررسى اجمالى قرار مى دهد. پس از اين بحث دمكراسى اسلامى و ويژگيهاى آن مطرح و در ارتباط با رقابت در حكومت اسلامى مطالبى بيان شده است. در فصل هشتم به اصل مقاومت در برابر حكومت طغيانگر اشاره و سپس اصل ضرورت مطرح مى گردد و مراد از اصل ضرورت به نظر نويسنده, اين است كه هرگاه مقاومت در برابر حاكم طاغوت موجب بروز فتنه و ريخته شدن خونها شود, و چاره اى جز پذيرش نظام استبدادى نباشد, بر اساس اصل ضرورت تن دادن به چنين حكومتى جايز است. بخش اخير كتاب با عنوان ((مستقبل الشورى)) آغاز مى شود. در اين بخش, نويسنده ابتدا كوشش مى كند كه وضعيت موجود جوامع اسلامى و مخالفت اين وضعيت با اصل شورا و مبانى آن را بيان دارد. سپس با توجه به شروع جريان بيدارى اسلامى به تحليل وضع مطلوب و چگونگى دستيابى به آن مى پردازد. نقد و ارزيابى كتاب 1ـ با توجه به مطالب و محتوى كتاب, تلاش نويسنده براى استنباط و استخراج نظريه اى دينى براى اجتماع و نظام سياسى مشخص مى گردد و از اين جهت قابل تقدير است. ويژگى مهم اين نظريه, آشتى بين حق مردم و التزام به شريعت در تعيين سرنوشت اجتماع است و با تلاش نائينى قابل مقايسه است. 2ـ نكته ديگر اينكه تإكيد شاوى بر جايگاه گفتگو در شورا و نيز دو اصل آزادى بيان و نقد و برابرى همگان در اظهار نظر و مناقشه در ادله ديگران, بحثهاى متفكرانى نظير ((هابرماس)) در ((وضعيت كلامى ايدهآل)) و ((جان راولز)) در نظريه عدالت را تداعى مى كند. به عبارت ديگر, نويسنده به طور ناخودآگاه, تلاش كرده است تا از اصل شورا در شريعت و منابع دينى اسلامى, اصول آزادى و برابرى را استخراج كرده و مبناى ايجابى براى آن بيابد. 3ـ اصرار بر تمايز بين اصل شورا و دمكراسى از جمله مواردى است كه در سراسر كتاب به چشم مى خورد. نويسنده وجوه مختلف اين تمايز را مطرح مى سازد و در برخى از موارد نظير مقيد بودن شورا به شريعت, گفتار او رواست. ولى در پاره اى موارد نشان از پيش داوريهاى غلط و عدم احاطه وى نسبت به مدلهاى دمكراسى در غرب دارد. دمكراسى نيز همانند شورا مى تواند به عنوان يك اصل و روش مطرح و با التزام به دين نيز سازگار باشد. به علاوه الگوى دمكراسى مطلق آرمانى غير قابل حصول بوده و از اين جهت مقايسه شورا با آن غير واقع بينانه به نظر مى رسد. 4ـ از نظرات نويسنده, ارتباط با آزادى سازماندهى و تنظيم مقررات شورا مى توان دريافت كه تطبيق اصل شورا با مقتضيات مختلف زمانى و مكانى, بر عهده عقل بشرى نهاده شده است و از اين رو جزئيات آن را, اجتهاد افراد است كه تعيين مى كند. چنين برداشتى الگوى شورايى را يك الگوى دمكراتيك تلقى مى كند و بحث نويسنده پيرامون اختلاف در مفهوم را به يك دعواى لفظى تقليل مى دهد. 5ـ جايگاه شورا در منابع فقه بحث جديدى است كه توسط مولف مطرح شده است. از نظر وى, اجماع و اجتهاد در سايه شورا محقق مى شود و از اين جهت شورا را مى توان يكى از منابع شريعت برشمرد. تازگى بحث به اين دليل است كه از سياق ادله اقامه شده پيرامون اجماع و اجتهاد در فقه اهل سنت, چنين برمىآيد كه برداشت فوق مدنظر پيشينيان نبوده است. در عين حال اين برداشت قابل نقد نيز هست; چرا كه اجماع به معناى اتفاق امت هميشه مبتنى بر شورا نبوده و چه بسا ناشى از يك سيره عقلايى و يا عرف باشد و توسعه مفهوم شورا به حدى كه قابل اطلاق بر اين دو باشد, قدرى بعيد به نظر مى رسد. از سوى ديگر, تاريخ فقه, نشانگر تفرد فقها و عدم التزام آنان به شورا در مقام افتا بوده است. 6ـ نقطه ضعف ديگر اثر شاوى در بعد استدلالى آن است. همانگونه كه از عنوان كتاب برمىآيد, موضوع بحث فقهى بوده و لذا رعايت سبك مباحث فقهى در آن ضرورى است. در حالى كه براى خواننده مشخص مى شود از استدلالات موجود در كتب فقهى و روش شناسى مباحث فقهى, كمتر پيروى شده است و سبك مباحث بيشتر جنبه عقلى دارد. در مجموع ادعاهاى بسيارى در جاهاى مختلف كتاب طرح شده است كه اثبات آن در چارچوب استدلال فقهى مشكل به نظر مى رسد. 7ـ زياده گويى و تكرار مكررات به حدى است كه حجم كتاب را نسبت به محتواى آن دو چندان و بلكه بيشتر ساخته است. خواننده با مشاهده اين وضعيت نسبت به دقت و وزانت مباحث دچار ترديد و در مواجهه با بسيارى مطالب, تندخوانى را ترجيح مى دهد. علاوه بر اين پاره اى از مطالب از موضوع بحث خارج و ارتباط آن با ساير مباحث كاملا فرعى است. 8ـ ديدگاه او در ارتباط با نظريه ولايت فقيه و جدا ساختن آن از مبناى نصب و امامت, حاكى از برداشت محدود وى دارد. قرائت وى از نظريه امام خمينى(ره) و تإكيد بر عنصر انتخاب در نظريه ايشان, نشانگر عدم اطلاع وى از مبناى ولايت فقيه امام است. پى نوشتها: 1. توفيق الشاوى, فقه الشورى و الاستشاره, ص 7. 2. همان, ص7. 3. همان, صص 10 ـ 14. 4. همان, ص112. 5. اين بحث موضوع مستقلى است. براى اطلاع بيشتر ر.ك: محمد عبدالقادر ابوفارس, حكم الشورى فى الاسلام و نتيجتها دارالقرآن, عمان, 1988م ـ 1408ق. 6. فقه الشورى و الاستشاره, ص291. 7. همان, ص295. 8. عبدالرزاق, الاسلام و اصول الحكم, ص201. 9. توفيق الشاوى, فقه الشورى والاستشاره, ص350. 10. همان, ص352. 11. همان, ص354. 12. همان, ص365. 13. همان, ص365. 14. همان, ص370. 15. براى اطلاع بيشتر ر.ك: محسن كديور, نظريه هاى دولت در فقه شيعه, طرح نو, 1376. 16. توفيق الشاوى, فقه الشورى والاستشاره, ص383. منبع: فصلنامه علوم سیاسی/خ
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 412]
-
گوناگون
پربازدیدترینها