تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837556689
انباشت پروندههاي منابع طبيعي درمحاكم قضايي/معضلي كه بايد جدي گرفت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جنگلهاي هيركاني در شمال ايران سرسبزترين منطقه كشور است كه همجواري با بزرگترين درياچه دنيا چشم‌اندازي زيبا به اين جنگلهاي كوهستاني مي‌دهد اما اين چشم‌نوازي در عين حال باعث ايجاد انگيزه‌اي براي متجاوزان و متصرفان شده است تا با ترفندهاي گوناگون و سوء استفاده از خلاءهاي قانوني و مشكلات اجرايي، به تغيير كاربري اراضي و زمين‌خواري بپردازند. مشكلاتي همچون كمبود نيرو در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، قيمت بالاي زمين در استان‌هاي شمالي، انباشت پرونده‌ها در دادگستري‌ها، كمبود قاضي باعث شده است كه از يك طرف تشكيل پروندههاي مرتبط با منابع طبيعي زياد باشد و از طرف ديگر رسيدگي به اين پرونده‌ها و صدور حكم نهايي به درازا بكشد. در سال 1389 با احكام قضايي و همچنين در اجراي ماده 55 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، 76 هكتار از زمين‌هاي ملي در غرب مازندران از متصرفان باز پس گرفته شد كه اين ميزان در سال 1388 بيش از 56 هكتار بود. همچنين در اين سال براي متخلفان، 163 فقره پرونده مربوط به تصرفات غير مجاز در جنگل و 52 فقره پرونده براي متصرفان مراتع غرب مازندران تشكيل گرديد. طولاني شدن رسيدگي به پرونده‌ها خود منجر به ايجاد مشكلات جديد مي‌شود زيرا كسي كه زميني از منابع ملي را متصرف شده است هر چه ديرتر خلع يد شود، خارج كردن او از آن زمين دشوارتر مي‌شود. متصرفان اغلب با ساخت و ساز در زمين مذكور سعي مي‌كنند سابقه تصرف خود را طولاني نشان دهند زيرا اگر شخص بتواند ثابت كند از گذشته دور، براي مثال قبل از سال 1365 مالك زمين بوده است مي‌تواند به طور قانوني آن زمين را به ملكيت خود در بياورد. كمبود نيروي انساني و كارشناس حقوقي موجب شده است كه ادارات منابع طبيعي شمال كشور نتوانند در جلسات دادگاه با دست پر و ادله قوي حاضر شوند كه اين امر گاه باعث تضييع حقوق بيت‌المال مي‌شود. يك كارشناس رسمي دادگستري به خبرنگار ايرنا گفت: كمبودهايي كه در ادارات منابع طبيعي وجود دارد اين تصور را به وجود مي‌آورد كه منابع طبيعي پرونده‌ها را جدي نمي‌گيرد و با تمام توان از حقوق خود دفاع نمي‌كند. جهانگير جهاندار در گفت و گو با ايرنا افزود : دفاع از پرونده به اين معناست كه منابع طبيعي محكم بايستد و راي بگيرد، براي مثال بايد نماينده‌اي بفرستد كه پرونده را بشناسد و جلو قاضي و كارشناس بتواند دفاع كند ولي گاهي كسي را مي‌فرستند كه اطلاعي از پرونده ندارد و در جلسه بعد شخص ديگري را مي‌فرستند كه تازه مي‌خواهد از جزييات پرونده آگاه شود. وي خاطرنشان كرد : گاهي كسي از طرف ادارات منابع طبيعي مي‌آيد كه حتي نقشه و اطلاعات ندارد و معلوم است كه بدون اطلاعات كافي، كارشناس حقوقي نمي‌تواند وظيفه خود را به طور كامل انجام دهد. جهاندار با اشاره به اين‌كه آشنا و هم‌محل بودنِ كارشناس حقوقي منابع طبيعي با متخلف باعث ايجاد مشكلاتي در استيفاي حقوق بيت‌المال مي‌شود، يادآور شد: اگر كسي از اين تنگناها بي‌خبر باشد ممكن است تصور كند منابع طبيعي نمي‌خواهد متصرف، خلع يد شود. اين كارشناس رسمي دادگستري درباره موضوعات پروندههاي منابع طبيعي در شمال كشور بيان داشت : موضوع پرونده‌ها متنوع و شامل اختلافات ملكي و روستايي و مسايل مربوط به زمين و خروج دام، تصرف منابع ملي و ارزيابي ساختمان‌هاي روستايي و تطبيق اراضي با عكس‌هاي هوايي سال 1341 و نظاير آن و در مجموع بسيار گسترده است. وي تصريح كرد : برخي از ادارات در جلسات دادگاه، حضور كارشناسي قوي و مستندي دارند كه مي‌توان به بنياد جانبازان اشاره كرد كه با قدرت از حقوق خود دفاع مي‌كند ولي بعضي از ادارات از جمله منابع طبيعي در اين زمينه ضعيف هستند. جهاندار به ايرنا گفت : جدا از مشكل كمبود نيرو، مساله ديگر كمبود انگيزه و روحيه كار به دليل مشكل مالي است كه زمينه را براي فساد مالي و زد و بند با متخلف فراهم مي‌كند. وي با اشاره به اصل پيشگيري مهم‌تر از درمان است افزود: موضوع نظارت اوليه و جلوگيري از تخلف خيلي مهم است تا منجر به تصرفِ مدت‌دار متخلف نشود. به گفته جهاندار بعضي‌ها درخت را از جاهاي ديگر به زمين تصرفي منتقل مي‌كنند تا ادعاي سابقه مالكيت كنند و بتوانند زمين تصرف شده را به ملكيت خود در آورند. اين كارشناس رسمي دادگستري خاطرنشان كرد: با امكانات موجود كار زيادي نمي‌شود انجام داد مگر آن‌كه نيروهاي حفاظتي بيشتر همكاري كنند و كمك‌هاي مردمي براي حفظ جنگل افزايش يابد. وي خواست كه سازمان جنگل‌ها و مراتع نيروهاي كيفي جديدي بگيرد زيرا معتقد است با بازنشسته شدن نيروهاي مجرب فعلي، خلا كارشناسي در اين سازمان به وجود مي‌آيد. جهاندار گفت : وزارتخانه‌هاي ديگر نيز بايد براي كاهش زمينه‌هاي تصرف اراضي ملي همكاري كنند؛ براي مثال وزارت نفت، به روستاها نفت و گاز برساند و شوراهاي اسلامي روستاها و ائمه جمعه و جماعات نيز اهميت موضوع را ترويج دهند. كارشناسان مي‌گويند: يكي از علل زياد بودن پروندههاي تصرف اراضي منابع طبيعي در شمال كشور، ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور است كه در تاريخ 7/7/1373 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و مقرر شد: از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است ظرف مدت سه سال اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال و مراتع ملي غير مشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرح‌هاي توليد دام و آبزيان و ساير طرح‌هاي غير كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته‌اند بر اساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي، كشاورزي و سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور و فرمانداري به مسووليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت اجاره‌بها يا قيمت تعيين شده، واگذار و يا به فروش برساند. بديهي است از زمين‌هاي منابع ملي‌تصرف شده بعد از تاريخ فوق‌الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد. اين قانون كه نوعي مشروعيت بخشيدن به اقدام متصرفان منابع ملي بود، اعتراض كارشناسان را به دنبال داشت ولي نه تنها لغو نشد بلكه در تاريخ 18/8/1379 با تصويب مجلس شوراي اسلامي به اين صورت تمديد گرديد: به موجب اين قانون مدت اجراي ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 7/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام ... تا پايان سال 1382 تمديد مي‌گردد. در همان زمان عده‌اي تذكر داده بودند كه تشخيص اين كه زمين مورد نظر قبل از سال 1365 تصرف شده يا بعد از آن مشكل است و مفتوح بودن رسيدگي به پرونده‌ها تا پايان سال 1382 نوعي تشويق غير مستقيم و جايزه دادن به متخلفان است. با وجود اين قانون مزبور تصويب شد كه تبعات آن همچنان دامن‌گير ادارات منابع طبيعي شمال كشور است و در نتيجه پروندههاي زيادي در اين مورد تشكيل شده است. رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان عباس آباد به خبرنگار ايرنا گفت: هم اكنون 35 پرونده مفتوح در اين اداره وجود دارد و ميانگين رسيدگي به پرونده‌ها دو سال است. عباس تقي‌پور گُل‌سفيدي افزود: بخشي از اطاله دادرسي و انباشت پرونده‌ها مربوط به دادگستري مي‌شود زيرا بعد از شكايت ما، متخلف دليلي به دادگاه ارايه مي‌كند كه صدور حكم را به تاخير مي‌اندازد و براي مثال جلسه بعدي به شش ماه بعد ارجاع داده مي‌شود. وي با اشاره به كمبود كارشناس حقوقي اظهار داشت: ما سه كارشناس حقوقي داريم كه به دلايلي فقط از يكي از آنها مي‌توانيم به طور موثر استفاده كنيم و در پرداخت حقوق همين‌ها نيز مشكل داريم. تقي‌پور تاكيد‌كرد: موضوع ديگر آن است كه كارشناسان حقوقي ما بعد از آن‌كه در كار خود به مهارت مي‌رسند اين حرفه را رها مي‌كنند و وكيل مي‌شوند كه در سال‌هاي اخير دو كارشناس حقوقي خود را به اين صورت از دست داديم. وي تصريح كرد : حتي اگر دادگاه سرعت عمل داشته باشد معضل انباشت پرونده به طور كامل حل نمي‌شود زيرا ما مشكل كمبود نيرو داريم ولي اگر دادگاهِ ويژه منابع طبيعي تشكيل گردد كارها سريع‌تر انجام مي‌شود. به گفته رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان عباس آباد، ورودي و تشكيل پرونده تخلفات منابع طبيعي در سال‌هاي اخير بيشتر شده كه موضوع اغلب اين پرونده‌ها تصرف زمين‌هاي ملي است. تقي‌پور درباره تبعات انباشت پرونده و اطاله دادرسي مي‌گويد: اين امر سبب مي‌شود متخلف در زميني كه تصرف كرده بناهايي بسازد و حتي با لودر درختان چند ده ساله را به زمين خود منتقل كند تا مدعي شود از مدت‌ها قبل اين زمين را در اختيار داشته است و همه اين‌ها موجب مي‌شود كه خلع يد دشوار گردد. وي به پروندهاي با موضوع زمين‌هاي ده هكتاري اشاره مي‌كند كه با وجود پيگيري شخصي دادستان كل استان مازندران، تاريخ جلسه دادگاه در حدود هفت ماه بعد تعيين شد كه نشان مي‌دهد انباشت پرونده تا چه حد جدي است. صاحب‌نظران مي‌گويند: قوانين منابع طبيعي مانند هر بخش ديگر در پاسخ به نيازهاي موجود در آن بخش تنظيم مي‌شود. بنابراين با تغيير اين نيازها يا هويدا شدن وجود نقص اوليه در قوانين، لازم است كه تغيير يابد و به روز شود. متناسب نبون برخي از قوانين منابع طبيعي با وضع موجود و مبهم بودن تعدادي ديگر و نبود توان اجرايي براي عملي كردن بعضي از مواد قانوني، باعث مي‌شود منابع طبيعي كشور لطمه ببيند كه گاه جبران آن نزديك به غير ممكن است. از جمله تمديد ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كه اراضي ملي زيادي را از تملك دولت خارج كرد و به متصرفان، با شرايطي آسان اجازه مالكيت داده شد. رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان چالوس به خبرنگار ايرنا مي‌گويد: جدا از تعداد زياد پرونده‌ها، كمبود كارشناس حقوقي نيز يكي از مشكلات عمده ماست و هم اكنون فقط دو كارشناس حقوقي داريم. مهرداد خزايي پول در گفت و گو با ايرنا اضافه كرد: بيشترين پرونده‌ها مربوط به تجاوز به عرصه‌هاي ملي و قاچاق چوب است و به طور متوسط رسيدگي به هر پرونده سه تا چهار سال طول مي‌كشد. وي درباره علت اين امر افزود: ممكن است متخلف در دادگاه بَدْوي محكوم شود ولي به دليل طولاني شدن تصرف و به وجود آمدن اعياني در زمين تصرف شده، مسير پرونده طولاني‌تر مي‌شود زيرا بايد علاوه بر خلع يد، حكم جديدي براي قلع و قمع اعياني‌ها گرفته شود. خزايي پول، هزينه بالاي دادرسي را از ديگر مشكلات بر مي‌شمرد و يادآور مي‌شود: زمان مطلوب براي ختم پرونده، در حدود شش ماه است و اضافه شدن زمان، يعني مشكل‌تر شدن بازپس‌گيري زمين. شمال ايران داراي 9/1 ميليون هكتار جنگل و 7/1 ميليون هكتار مرتع است كه در حدود 68 درصد مساحت استان‌هاي شمالي را در بر مي‌گيرد. ك/4 7517/621/402
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 417]
-
گوناگون
پربازدیدترینها