واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: بررسی مشكلات تولیدكنندگان نرمافزار: وزارت ارتباطات به وظایفش عمل نكرد PhonieX 06 آذر 1388, 23:20فعالان حوزه فناوری اطلاعات همانند دیگر بخشها مسائل و مشكلاتی دارند كه با توجه به گسترش روزافزون حوزه عملكرد این صنعت، توجه به مسائل آن ضروری به نظر میرسد. به همین منظور و برای بررسی مشكلاتی كه فعالان این حوزه و بویژه تولیدكنندگان نرمافزار با آن دست و پنجه نرم میكنند، از آقایان محمود لیایی، مدیركل صنایع برق، الكترونیك و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن و مهران خوانساری، نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای كشور دعوت كردیم تا در یك میزگرد پاسخگوی پرسشهای ما در ارتباط با مشكلات تولیدكنندگان نرمافزار در كشور باشند. پرسشهای میزگرد را با محمود لیایی مدیركل صنایع برق، الكترونیك و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن آغاز كردیم تا به عنوان یكی از متولیان بخش فناوری اطلاعات (IT) در كشور دراینباره سخن بگوید. آیا شما آماری از تولیدكنندههای نرمافزار در كشور دارید یا از وضعیت كلی آنها اطلاعاتی در دست است؟ ما فقط آمار كسانی را داریم كه برایشان پروانه صادر كردهایم، آن هم كمتر از 300 واحد تولیدی است. آنها كه برایشان پروانه صادر شده هر 6 ماه یكبار خودشان گزارش محصولاتشان را میدهند و گاهی استعلام میكنیم كه چه محصولات جدیدی داشتهاند. آمار غیررسمی چطور؟ آمار غیررسمی هم خیر. قاعدتا این آمار را باید وزارت ارشاد داشته باشد، زیرا مسوول ثبت نرمافزار هستند و شناسنامهها را صادر میكنند. فكر نمیكنم كسی باشد كه آمار دقیق داشته باشد. دلیل عدم تمایل تولیدكنندهها به دریافت پروانه تولید را در چه چیزی میبینید؟ دلیل اصلی بیاطلاعی آنها از وجود چنین پروانهای است و البته از وقتی ما اطلاع رسانی كردیم تقریبا آمار مراجعهكنندهها 2 برابر افزایش داشته است. بخشی از مشكل نیز به این برمیگردد كه شرایط قبلی برای دریافت پروانه سخت بود و آن 8 شرط شامل خیلی از شركتها نمیشد. وضعیت صادرات نرمافزار را چطور میبینید؟ ما در شرایط آرمانی نیستیم. سال 87 حدود 68میلیون دلار صادرات داشتیم و پیشبینی این بوده كه در سال 88 به 90 میلیون دلار برسد؛ البته غیررسمی به این مبلغ رسیده است و بسیاری غیررسمی صادرات دارند، ولی نیازی نمیبینند خودشان را درگیر بروكراسی پروانه كنند. باید جوایز صادراتی و امثال آن افزایش یابد تا تمایل به شفافسازی بیشتر شود. در برنامه چهارم چه رقمی برای صادرات پیشبینی شده بود؟ عدد و رقم رسمی نبوده، اما در تدوین برنامه پنجم توسعه 2 درصد تولید ناخالص ملی باید مربوط به تولید نرمافزار و محصولات فناوری اطلاعات اختصاص داشته باشد. در برنامه چهارم حدودا 5/1 درصد بوده كه البته محقق نشده است. فكر میكنید این اهداف چرا محقق نشد؟ چون دستگاههای مسوول در زمینه زیرساخت به وظیفهشان عمل نكردند و اگر عمل میكردند با توجه به رشدی كه این صنعت دارد عدد و رقم ما خیلی بیشتر میشد. دستگاههایی كه این قصور را داشتند كدامها هستند؟ تا پیش از پایان دولت نهم همه میدانستند متولی فناوری اطلاعات وزارت آی سی تی است، اما پایان دولت كه دكتر سلیمانی اعلام كرد ما متولی فناوری اطلاعات نیستیم، مشخص نشد چه كسی متولی است. بر اساس قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی است، اما چون نتوانسته بودند به وظایفشان خوب عمل كنند از زیر این وظیفه شانه خالی كردند. وزارت ارشاد در این ناهماهنگی چقدر تقصیر دارد؟ این وزارت طبق قانون متولی سیاستگذاری كلی است و در بخش اجرا فقط مسوول ثبت و نظارت بر محتواست و بیش از این وظیفهای ندارد و بعید است بتواند از پس تولید در این زمینه برآید. البته امروز میبینیم وزارت ارشاد مستقیم وارد عرصه تولید شده و سعی كرده این حوزه را در همه زمینههایش پوشش اجرایی بدهد. حالا شما این را ضعف یا قوت میبینید؟ چون دیگر متولیان وارد میدان نشدند، فضا خالی بود و وزارت ارشاد از این موقعیت استفاده كرده است كه قطعا چند سال آینده با این رویه به نتیجه نمیرسند، زیرا وزارت ارشاد بدنه كارشناسی این كار را ندارد. علت وارد نشدن بخش خصوصی بیشتر چه بود؟ پرخطر بودن شرایط یا ...؟ وارد شدهاند. الان تقریبا بالای 70، 80 درصد شركتهای فعالمان در این عرصه، شركتهای بخش خصوصی هستند و تعداد اندكی از فعالان در این زمینه دولتیاند. *** اما مهران خوانساری، نایب رئیس نظام صنفی رایانهای كشور به عنوان نماینده بخش خصوصی حرفهایی متفاوت از آنچه لیایی میگوید به زبان میراند. طبق آمار شما، چه تعداد واحد تولیدی نرمافزار در كشور فعال هستند؟ ما حدود 2500 واحد ثبت شده داریم ولی تعداد زیادی به صورت ثبت نشده این كار را دنبال میكنند. ما با یك موضوع چند رشتهای یا فرارشتهای روبهرو هستیم كه سازماندهی آن آسان نیست. وزارت صنایع در این خصوص چه كاری میتواند انجام دهد؟ وزارت صنایع قدرت دارد كه سرعت نتیجهگیری را افزایش دهد و دیگر زیرساختها را برای كار هماهنگ كند كه البته وزارت صنایع كارهای مثبتی انجام داده، اما در كل سرعت این كارها كم است. شما این خلا كاری را ناشی از خلا قانونی میبینید یا اجرایی؟ بیشتر مشكل در اجراست. درباره قانون و مقررات، وضع ما بد نیست و مشكل همان اجرای قانون و ضمانتهای اجرایی است. لیایی: صنعت نرمافزار، صنعت نوپایی است و نمیتوان با صنایعی مانند خودرو و فولاد آن را مقایسه كرد. یك مقدار برای فرهنگسازی زمان لازم است. تا 2 سال پیش در وزارت صنایع هم این دید وجود نداشت كه نرمافزار تولید است؛ ولی ما این دید را ایجاد كردیم و این دیدگاه را باید به سایر جاها گسترش دهیم. قانون مشكلی ندارد؛ اما دستگاههایی مانند بانك مركزی و سازمان امور مالیاتی این دید را ندارند كه نرمافزار یك صنعت تولیدی است. نمونه آن هم اینكه وثیقه و تسهیلات نرمافزاریها را قبول نمیكنند یا قانون معافیت مالیاتی شركتهای این حوزه را اجرا نمیكنند. خوانساری: باید توجه داشت كه فناوری اطلاعات اصولا شفافیت و گردش اطلاعات را در پی دارد و هر چقدر این موضوع تكامل پیدا كند، شفافیت همهجانبه بیشتر میشود. باید توجه داشت در ایران و سایر كشورها این چنین كارهایی بوده؛ اما اگر قانون برای تولیدكننده انگیزه ایجاد كند، حتما فرد به سمت آن خواهد آمد و در مقابل نیز اگر قانون به گونهای باشد كه افراد از آن بهرهای نبرند، متاسفانه عدهای راههای نادرستی را پیش میگیرند. باید توجه داشت این بخش كه مجری نرمفزارهای مالیاتی است، خود باید اول پاكسازی شود و از طرفی ما در سازمان نظام صنفی قانونی گذاشتیم تا رتبه هر شركت بر مبنای مالیاتی باشد كه میپردازد و این شركتها را مشتاق میكند مالیات را درست بدهند و از مزایای آن هم برخوردار شوند. در كل به نظر من، یكی از شفافترین بخشها همین حوزه است. باید توجه داشته باشید همین امروز ما 3 سال است كه رتبهبندی شركتها را بر مبنای مالیات اجرایی كردیم و خود شركتها نیز میدانند داشتن رتبه بالاتر یعنی گرفتن پروژههای بزرگتر و پرسودتر از دولت و سایر جاها، در نتیجه شفافیت مالیاتی چند برابر میشود. تفاوت بین آمار شما و آقای لیایی در تعداد واحدهای تولیدی بسیار بالاست؛ یعنی عدد 300 با 2500 تناسبی ندارد. دلیل این تفاوت عمده چیست؟ خوانساری كسی كه بخواهد خودش دنبال گرفتن مجوز برود، به مسائل دیگر توجه ندارد؛ اما از این جهت كه داشتن پروانه تولید برای خیلیها حیاتی نبوده، این كار را نكردهاند و مایل نیستند خود را در ضابطه قرار دهد. از طرفی هر كسی بتواند سرویس بهتر و بیشتری به مخاطب بدهد، بیشتر آنها را جذب میكند. چرا این 2500 تا را معرفی نمیكنید كه از وزارت صنایع پروانه بگیرند؟ این موضوع آزاد است و فهرست آنها در سایت ما قرار دارد. ما هم تشویق میكنیم این كار را بكنند؛ اما هركس بخواهد وارد فرآیندی شود، قبلا مزایا و هزینههای آن را برآورد میكند و اگر این سند برای آن كاربردی نداشته باشد، تمایلی به این كار ندارند. پس عدم حمایت وزارت صنایع را دلیل مشكل میدانید یا كاربردی نبودن آن را؟ بله بحث كاربرد مهمتر است. موضوع دوجانبه است و اگر مانند گواهی ثبت شركت جبری باشد، همه مجبورند سراغ آن بروند؛ اما این پروانه باید ارزش و جایگاه خودش را داشته باشد. نمونه بارز این موضوع این است كه اگر من به عنوان تولیدكننده بتوانم این پروانه را نزد بانك به رهن بگذارم، آن موقع میتوانید ببینید چه تعدادی این پروانه را خواهند گرفت. لیایی: اگر این مدرك بیارزش بود كه همین چند واحد تولیدی هم مراجعه نمیكردند؛ اما درست است آن ارزشی كه باید داشته باشد را ندارد؛ ولی یكسری ارزشگذاری برایش در دست اقدام است، مانند قابل پذیرش بودن به عنوان وثیقه یا بحث معافیت از پرداخت مازاد هزینه انرژی كه مشوق خوبی است و اگر این پروانه را به وزارت نیرو ارائه كنند، اداره برق هزینههایشان را به صورت آزاد محاسبه نمیكند. نقش كمكاری وزارت ارتباطات را در مشكلات تولیدكنندگان نرمافزار چگونه ارزیابی میكنید؟ البته نمیشود تمام كمكاریها را به گردن این وزارتخانه انداخت؛ اما از آنجا كه دید حاكم در این وزارت این طور بوده است كه كارهای اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات را مربوط به خودشان میدانستند، متاسفانه نتوانستند طبق ادعایی كه میكنند عمل كنند؛ زیرا اگر عمل میكردند، وضعیت این چنین نبود و از طرفی پسوند فناوری اطلاعات تنها برای این وزارتخانه است و برای جای دیگری نیست. خوانساری:در سالهای گذشته بحث شورای عالی مطرح شد تا متولی فناوری اطلاعات باشد كه عملا این شورا كاری انجام نداد. از طرفی وزارت ارتباطات در این سالها، تنها متولی امر ارتباطات بوده و از طرفی بالا رفتن دسترسی به این خدمات نشان از پیشرفت كار در این زمینه دارد؛ اما در بحث فناوری اطلاعات كاری انجام نشد و شورای فناوری اطلاعات كه خیلی امكانات را در داخل خودش نگه داشت، عملا كاری از پیش نبرد. این غفلت تا حدی است كه پیشنهاد میشود وزارت ارتباطات با راه ادغام شود كه این نشانه شوریاش است؛ ولی از طرفی وزیر جدید اعلام كرده است قصد كاربردی كردن زیرساختهای ایجاد شده را دارند و ما هم امیدواریم این اتفاق بیفتد. راهكار برونرفت از وضعیت فعلی صنعت نرمافزار در كشورمان چیست؟ لیایی: بحث موازیكاری، ضربه اصلی را به بدنه این صنعت میزند. ما 4 شورای عالی داریم كه در این عرصه حضور جدی دارند و به وظایف خودشان هم عمل میكنند و همین مساله باعث شده همپوشانی زیادی داشته باشند. متاسفانه به خاطر این همپوشانی، خیلیهایشان وارد معركه نمیشوند تا مورد خطاب قرار نگیرند. دلیل معطل ماندن كارها، تعدد شوراهای عالی این حوزه است كه به درست یا غلط رئیسجمهور تصمیم به ادغام اینها گرفت كه موفق نشد. خوانساری: اگر موفقیت این صنعت را بخواهیم، باید جزو مطالبات روزمره مردم باشد، مثل بانكها كه تردیدی در الكترونیكی بودن آنها نیست. پس این خدمات باید در جامعه نهادینه شود تا هم مردم لذت كار را درك كنند و هم تولیدكنندگان امكان ادامه كار داشته باشند؛ اما مشكل اصلی كند بودن فرآیند كارهای اداری و دولتی است و در این زمینه نمیشود مانند صنایع دیگر به این حوزه نگاه كرد. ما نیاز به آهنگی سریعتر در ادارات و تصمیمگیریها داریم و اصلا محصولات ما مانند یخ در زیر آفتاب است كه زمان تاثیر بدی روی آن میگذارد. به نظر من، سازمانهای مردمنهاد میتوانند نقش خوبی در این زمینه داشته باشند. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 530]