تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866401130
بررسی پروژه های اصلی فناوری اطلاعات در دولت نهم: از وعده تا عمل -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: بررسی پروژه های اصلی فناوری اطلاعات در دولت نهم: از وعده تا عمل PhonieX 19 شهريور 1388, 17:52انتشار گزارش عملكرد و مطابقت دادن وعده‌هاي داده شده با ميزان عملياتي شدن آنها، يكي از متداول‌ترين اموري است كه پس از اتمام يك دوره كاري در كابينه دولت توسط نمايندگان افكار عمومي‌و به‌ويژه رسانه‌ها صورت مي‌گيرد. بديهي است كه هدف اين كار خردهگيري از دولت و بهانه تراشي از اقداماتي كه در طول اين 4سال انجام شده نيست بلكه صرفا ارزيابي نقاط ضعف و ايجاد امكان شكل‌گيري راهكارهاي بهتر، به‌منظور گسترش و توسعه كاربري فناوري اطلاعات در دولت دهم است. چه بسا دولت نهم نيز در دوره 4 ساله خود، اقداماتي را در حوزه فناوري اطلاعات انجام داده كه در جايگاه خود در خور تقدير و نيز قابل توجه است. آنچه در اين گزارش مورد بررسي قرار مي‌گيرد، ارزيابي عملكرد وزارت ارتباطات در حوزه IT در طول 4 سال اخير است كه با توجه به محدود بودن فضا و زمان، كاملا اجمالي صورت گرفته است. كاهش سرعت اينترنت را مي‌توان يكي از جنجال برانگيزترين پرونده‌هايي دانست كه در طول 4 سال اخير مطرح شد، به‌طوري كه مي‌توان گفت كه عملكرد وزارتخانه متبوع دكتر سليماني در زمينه محدود كردن سرعت اينترنت به حدي در كانون توجه كارشناسان و منتقدان كابينه دولت نهم قرار گرفت كه رفع محدوديت سرعت اينترنت در دوراني كه نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري با يكديگر به رقابت مي‌پرداختند، به يكي از وعده‌هاي آنها تبديل شد. اين جريان هنگامي‌رخ داد كه تنها چند ماه از آغاز دولت نهم مي‌گذشت. در دي ماه 1383 بود كه بخشنامه‌اي مبني بر محدود كردن سرعت اينترنت توسط سازمان تنظيم مقررات ابلاغ شد. به موجب اين بخشنامه كه كاملا محرمانه و به‌صورت ضرب‌الاجلي به تصويب دولت رسيده بود، ارائه اينترنت با ظرفيت بيش از ۱۲۸كيلو بيت بر ثانيه براي كاربران خانگي ممنوع شد. گرچه دلايل تصويب اين بخشنامه به‌صورت نامشخص باقي ماند اما جلوگيري از دانلودهاي غيراخلاقي و غيرقانوني علت اصلي اين تصميم‌گيري بود كه جسته و گريخته شنيده مي‌شد. بخشنامه محدود كردن سرعت اينترنت زماني به شركت‌هاي ISP ابلاغ شد كه كسب و كار آنها به‌تدريج در حال رونق گرفتن بود و به‌علت رقابتي شدن بازار، خدمات اينترنت پرسرعت با قيمت تقريبي 15هزار تومان و با كيفيت به نسبت مناسب به همه كاربران اعم از خانگي و شركتي عرضه مي‌شد. اين بخشنامه كه در زمان خود شوك بزرگي را بر بدنه اينترنت كشور وارد كرد، در نخستين گام باعث شد كه به حيات اقتصادي شركت‌هاي PAP كه به تجارت اينترنت پرسرعت مي‌پرداختند ضربه مهلكي وارد شود، زيرا آنها بر اين باور بودند كه از سويي كاهش سرعت اينترنت باعث مي‌شود كاربران خانگي كه بخش قابل توجهي از بازار را به‌خود اختصاص مي‌دهند، نسبت به درخواست ADSL بي‌رغبت شوند و از سوي ديگر تعهداتي نيز كه اين شركت‌ها به رگولاتوري در زمينه دايري پورت اينترنت پرسرعت دارند، با مخاطره مواجه شود. ابتداي زمان ابلاغ اين بخشنامه تصور مي‌شد كه تنها كاربران خانگي مخاطبان آن هستند اما پس از مدتي كيفيت و سرعت اينترنت شركت‌ها نيز افت چشمگيري يافت. در اين هنگام بود كه مشخص شد نگراني‌هاي شركت‌هاي ارائه‌دهنده پهناي باند چندان هم بيراه نبوده، زيرا علاوه بر اينكه شركت‌هاي PAP بيش از دو سوم كاربران خود را از دست دادند، كاربران خانگي و حتي شركت‌ها نيز پس از مدت كوتاهي از سرعت حلزوني اينترنت كشور به ستوه آمدند، به‌طوري كه كاربران خانگي كه سرعت اينترنت حتي كفاف اتصال آنها به‌اي‌ميل‌شان را نيز نمي‌داد، سعي مي‌كردند با دست و پا كردن جواز مطب، شركت و يا مكان‌هاي حقوقي كاذب به سرعت اينترنت بالاتر دست پيدا كنند. شركت‌ها نيز با اشاره به اينكه كاهش سرعت اينترنت نتيجه‌اي جز اتلاف وقت نيروي انساني، افزايش بهاي برق، استهلاك رايانه‌ها و در نهايت عدم‌توفيق آنها در انجام كار نداشته است، مدام درصدد كشف كانالي براي رهايي از اين معضل بودند. اين اقدام از همان زمان تا‌كنون واكنش‌هاي بسياري را برانگيخته كه بخش عمده‌اي از آن را شركت‌هاي ISP، PAP، ICP و نمايندگان مجلس هشتم و نيز وزير سابق ارتباطات تشكيل مي‌دهند. اما از سوي ديگر، آماري كه شركت مخابرات ايران در زمينه تعداد كاربران اينترنت اعلام مي‌كند، بدين شرح است كه تعداد كاربران اينترنت از 8ميليون و 800هزار كاربر در سال 84 به 23ميليون كاربر در ارديبهشت امسال رسيده و ضريب نفوذ اينترنت در حال حاضر را 9/34درصد عنوان كرده است. اين آمار در حالي ارائه مي‌شود كه شركت مخابرات ايران هيچ‌گاه فرمول محاسبه تعداد كاربران اينترنت كشور را اعلام نكرده است. اما به‌نظر مي‌رسد شيوه دستيابي به عدد 23ميليون كاربر به اين صورت باشد كه به‌عنوان مثال اين شركت، موتور سواري كه تنها يك بار در طول زندگي خود به اينترنت متصل شده تا كارت سوخت را پيگيري كند و يا داوطلب كنكوري را كه‌درصدد يافتن محل توزيع كارت در اينترنت است نيز جزو آمار خود حساب كرده باشد؛ درصورتي كه تعداد كاربران اينترنت در دنيا شامل ميزان كاربراني نيز كه به‌صورت DIAL UP(تلفني) به اينترنت متصل مي‌شوند نيست و صرفا شامل كاربران ADSL است. اينترنت در سبد خانوار؛ وعده‌اي كه محقق نشد يكي از اصلي‌ترين وعده‌هايي كه در دوران وزارت دكتر سليماني توسط ايشان و معاونانش از جمله مهندس خسروي به مردم داده شد، ارزان‌سازي اينترنت و نيز قرار دادن آن در سبد خانوار بود. اما بررسي عملكرد اين وزارتخانه نشان ميدهد كه نه تنها اين وعده محقق نشد بلكه امروزه با توجه به الكترونيكي شدن برخي از امور اداري، هزينه پرداخت اينترنت در كنار ساير هزينه‌هاي زندگي به يكي از معضلات خانواده‌ها تبديل شده است. در حقيقت مي‌توان گفت آغاز استقرار دكتر سليماني مصادف با زماني بود كه شركت‌هاي PAP در حال آغاز فعاليت خود به‌صورت جدي بودند. در آن دوران افرادي چون خود وزير و مهندس خسروي- معاون وي- همواره وعده مي‌دادند با فراگيرشدن اينترنت پرسرعت و نيز رقابتي شدن بازار، اينترنت در سبد خانوار مردم قرار خواهد گرفت اما پس از گذشت بيش از5سال از فعاليت شركت‌هاي PAP، اين بهره‌برداران از كمبود مشتري، سخت گلايه‌مندند و معتقدند با وجود اينكه قيمت‌ها را تا جايي كه امكان داشته شكسته‌اند اما مردم به‌علت نرخ بالاي اينترنت نمي‌توانند از اين خدمات استفاده كنند. در همين راستا به‌نظر مي‌رسد وزارت ارتباطات در پي عدم‌تحقق اين وعده سعي داشت با پيش كشيدن قضيه شركت‌هاي وايمكس، وعده قرار گرفتن اينترنت در سبد خانوار را به زمان ديگري موكول كند. براساس اين گزارش، سال گذشته رگولاتوري مزايده‌اي را تحت عنوان وايمكس برگزار كرد كه باعث برانگيختن واكنش‌هاي شديدي از طرف شركت‌هاي PAP شد. وايمكس كه به عرضه اينترنت بدون سيم مي‌پردازد، به اين دليل مورد انتقاد قرار گرفت كه مجوزي موازي با PAP محسوب مي‌شد، بدين مفهوم كه اينترنت پرسرعت را ديجيتال و بدون سيم به مردم مي‌رساند. بنابراين از آن جايي كه ليسانس مجوز وايمكس رقمي‌حدود 209ميليارد ريال است و تجهيزات راه‌اندازي آن نيز براي بهره برداران گران تمام مي‌شود، از اين‌رو قيمت اينترنت قابل ارائه توسط شركت‌هاي وايمكس نيز رقمي‌گران براي متقاضيان برآورد مي‌شود كه قرار گرفتن آن در سبد خانوار نيز به‌مراتب مشكل‌تر مي‌شود. گفتني است مزايده وايمكس از جمله اقدامات وزارت ICT در دولت نهم است كه 11 برنده داشت و برندگان آن قرار است از مرداد ماه اينترنت بدون سيم عرضه كنند. بدين‌ترتيب مي‌توان گفت قرار دادن اينترنت در سبد خانوار و ارزان‌سازي آن تنها يك وعده بود و هيچ‌گاه به آن عمل نشد. اذعانات صمد مومن بالله، رئيس هيأت‌مديره شركت ارتباطات زيرساخت نيز خود بر اين ادعا صحه مي‌گذارد، به گفته وي، كاهش قيمت اينترنت در 2 سال گذشته براي كاربران ملموس نبوده است. قاچاق مكالمه و تغيير صورت مسئله يكي از جنجال برانگيزترين پرونده‌هايي كه دكتر معتمدي، وزير ارتباطات دولت هشتم را تا لبه استيضاح كشاند و دكتر سليماني را نيز بارها روانه مجلس كرد، قاچاق صوت و يا به عبارتي ترمينيشن بود. قاچاق صوت را مي‌توان يكي از شوم‌ترين ميراث وزارت ارتباطات دانست كه با تغيير 3كابينه و پس از گذشت 10سال همچنان از يك وزير به وزير بعدي به ارث مي‌رسد. هنگامي‌كه دكتر سليماني بر مسند وزارت نشست، كشور سالانه بيش از يكصد ميليون دلار و ماهانه بالغ بر 25ميليون دقيقه بابت قاچاق مكالمه متحمل خسارت مي‌شد. در چنين شرايطي با توجه به اينكه شعار دولت نهم مبني بر قطع دست مفاسد اجتماعي از بيت‌المال بود، انتظار مي‌رفت به كمك فناوري‌هاي پيشرفته نرم افزاري و راه‌اندازي صورت حساب بيلينگ، يك بار براي هميشه قاچاق صوت از مخابرات كشور ريشه‌كن شود. اما عملكرد وزارت ICT طي 4 سال گذشته نشان داد كه دولت نهم نيز نتوانسته اقدامي‌در زمينه ريشه كني قاچاق صوت انجام دهد و به جاي حل مسئله، صورت آن را تغيير داده است. در اين دوران آيين‌نامه قانونمندسازي تلفن اينترنتي(Voip) كه پيش از اين به تصويب رگولاتوري رسيده بود، با تلاش افرادي كه در سايه قرار داشتند، به بهانه به خطر افتادن حيات شركت‌هاي خصوصي تلفن اينترنتي براي بيش از 2 سال در بايگاني خاك خورد و اين اقدام باعث شد تا ايادي قاچاق بدون نظارت اجرايي مشخصي به حال خود رها شوند و به فعاليت ادامه دهند. اما تحولي كه تلفن اينترنتي در يك سال اخير دولت نهم شاهد آن بود، برگزاري مزايده‌اي توسط شركت زيرساخت بود. در اين مزايده كه مطابق قانون وظايف و اختيارات وزارت ICT، وظيفه برگزاري آن بايد بر عهده رگولاتوري بود، از ميان بيش از 150 دارنده مجوز تلفن اينترنتي، 84 شركت اسناد مزايده شركت ارتباطات زيرساخت را خريداري كردند اما تنها 7 شركت به تكميل اسناد و پاكت‌هاي مزايده پرداختند كه در نهايت 3 شركت به‌عنوان برنده انتخاب شدند. به موجب اين تصميم‌گيري، تنها 3 شركت قادر شدند به ارائه تلفن اينترنتي بپردازند كه شامل ارتباط دو طرفه اورجينيشن و ترمينيشن است و نصب تجهيزاتشان نيز در فضاهاي فني شركت ارتباطات زيرساخت صورت مي‌گيرد. گرچه به باور وزارت ارتباطات، مزايده تلفن اينترنتي راه حل قطعي مهار قاچاق مكالمه محسوب مي‌شود اما اين اقدام مخالفت‌هاي بسياري را از جانب دارندگان سابق مجوز تلفن اينترنتي برانگيخت و از طرفي در خوشبينانه‌ترين آمار تنها 30درصد از قاچاق را مهار و 70درصد ديگر را به حال خود رها كرد. بدين‌ترتيب حتي دولت نهم نيز نتوانست توفيق قطع دستان پنهان از قاچاق مخابرات كشور را كسب كند. چنبره چيني‌ها و صاايران بر مناقصات دولتي در اينكه چيني‌ها در طول دهه اخير نفوذ بسياري در صنايع مختلف كشور ما، از پوشاك و لوازم خانگي گرفته تا هواپيما و خودروسازي پيدا كرده‌اند، شكي نيست اما آنچه بيش از هر زمان ديگري باعث گلايه‌مندي بخش خصوصي از وزارت ارتباطات در دوران دولت نهم شد، انحصار مناقصات پررونق و به قول معروف آب و نان‌دار اين وزارتخانه در دست گروهي خاص بود. به‌طوري كه در اين دوران با توجه به فراگيري ركود اقتصادي، اغلب شركت‌هاي خصوصي چشم اميدشان به مناقصاتي بود كه هر از چند گاهي توسط وزارت ارتباطات و شركت‌هاي تابعه برگزار مي‌شد. اما مرور تقويم مناقصات در اين دوران نشان ميدهد كه بسياري از اين مناقصات كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت در دور اول ابطال و به دور دوم كشيده شد و در دور دوم نيز به‌طور معمول سهم شركت‌هاي بيشتر چيني چون هوواي و گاه ايراني چون صاايران شد. در اين زمينه مي‌توان به مناقصات پراهميتي چون پروژه Core و سوپر Core شبكه ملي اينترنت (IP) اشاره كرد. پروژه توسعه شبكه در لايه‌هاي دسترسي Core و Edge با هدف پياده‌سازي اهداف كمي‌و كيفي برنامه چهارم توسعه و گسترش و ارتقاي ظرفيت شبكه ملي IP كشور در دستور كار وزارت ارتباطات قرار گرفت. مناقصه Core كه داراي بيش از 68ميليارد تومان است، براي نخستين بار در سال 84 به مناقصه گذاشته شد اما چون به جمع بندي نرسيد، شركت فناوري اطلاعات ناگزير به ابطال و تجديد مناقصه شد. در مرحله دوم نيز برگزاري اين مناقصه با پيچيدگي‌هاي بسياري از لحاظ فني، قيمت و شركت‌كنندگان روبه‌رو شد كه وزارت ارتباطات بار ديگر آن را ابطال كرد. اما هنگامي‌كه اين مناقصه براي سومين بار برگزار شد، تنها يك شركت‌كننده داشت، كه همان هوواي معروف چين بود و متعاقبا نيز برنده مناقصه اعلام شد. مناقصه شبكه ملي اينترنت كشور، تنها مناقصه‌اي نبود كه در دوران دولت نهم نصيب چيني‌ها شد. اجراي پروژه‌اي موسوم به OCS براي بيلينگ همراه اول، قرارداد تامين تجهيزات GPRS اين اپراتور و نصب و راه‌اندازي شبكه‌هاي وايمكس از جمله پروژه‌هايي هستند كه هوواي چيني به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن حضور دارد. چنبره چيني‌ها بر مناقصات مخابراتي كشور، يكي از عمده‌ترين نگراني‌هايي بود كه در دولت نهم بر بخش خصوصي مستولي شد چون آنچه مسلم است، پس از اينكه تجهيزات ارزان قيمت چيني بر بازار مخابرات كشور نفوذ كرد، پاكسازي شبكه از آن امري بسيار دشوار و غيرممكن است. گفتني است، هوواي چين بزرگترين تامين‌كننده تجهيزات مخابراتي كشور است و در بسياري از پروژه‌هاي مخابراتي ايران حضور فعال دارد. اين شركت چيني طي چند سال اخير، وابستگي ايران را به‌خود آنچنان افزايش داده كه اكنون نخستين عنوان تجاري مطرح ايران در ميان تامين‌كنندگان تجهيزات مخابراتي محسوب مي‌شود. اينترنت ملي چه شد؟ يكي از طرح‌هايي كه سال 84 با جديت هر چه تمام‌تر توسط معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT مطرح شد، طرح اينترنت ملي بود. هنگامي‌كه اين طرح براي نخستين بار توسط عبدالمجيد رياضي ارائه شد، هيچ‌گونه ذهنيت خاصي از اينترنت ملي، حتي در لايه كارشناسي كشور نيز وجود نداشت. حتي تا مدت‌ها پس از عنوان اين طرح، تصور مي‌شد اين همان اينترانت است كه قرار است با اندكي تغيير به مردم عرضه شود. در اين زمان، حمايت وزارت ارتباطات از طرح اينترنت ملي چنان جدي بود كه مهندس رياضي در يكي از همايش‌ها به روشني عنوان كرد كه اگر قرار است طبق برنامه چهارم توسعه به هدف دستيابي به ۲۲ميليون كاربر اينترنتي در پايان برنامه برسيم، بايد در مراكز دانشگاهي و بيمارستان‌ها و مانند اينها به حدود ۱/۵ ميليون كاربر، اينترنت پرسرعت ارائه كنيم كه تنها با اجراي طرح اينترنت ملي ممكن است. اما در همان ابتدا نيز در مجلس اقبال خوبي نسبت به ارائه اين طرح و تخصيص بودجه براي آن صورت نگرفت. بدين‌ترتيب كه دولت نهم براي پياده‌سازي اينترنت ملي پيشنهاد ۹۰۰ميليارد تومان بودجه به مجلس را داد اما نتوانست موافقت مجلس را جلب كند. اين عدم‌توفيق به دلايلي نظير اين صورت گرفت كه طرح در فصل خود به مجلس شوراي اسلامي‌و سازمان مديريت ارائه نشده و از اين‌رو در رديف‌هاي بودجه منظور نشده است. در ادامه اين روند، اصرار دولت نهم بر اجراي طرح اينترنت ملي متوقف نشد، به‌طوري كه وزير نيز محور اصلي فعاليت‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 86 را فناوري اطلاعات و افزايش سطح دسترسي مردم به IT دانست و از پايان طراحي شبكه ملي اينترنت و مشخص شدن اجزاي آن خبر داد. براساس اين گزارش، پس از گذشت 4سال از زمان ارائه طرح اينترنت ملي و پافشاري مسئولان بر لزوم پياده‌سازي طرح مذكور، به‌نظر مي‌رسد تب راه‌اندازي اينترنت ملي كاملا فروكش كرده است. چنانچه در همين راستا، اظهارات كمال محامدپور، معاون پژوهش، آموزش و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر اينكه بحث اينترنت ملي نيز مطرح نيست، بيانگر اين مطلب است. بنابراين سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود، اين است كه اگر كشور نياز به اجراي طرح اينترنت ملي داشت، پس چرا مسئولان به تلاش خود براي توجيه مجلس براي تخصيص بودجه ادامه ندادند و ديگر اينكه اگر بدون اجراي اينترنت ملي نيز برنامه‌هاي وزارت ICT براي توسعه كاربري اينترنت قابل اجراست، پس اصرار مسئولان براي اجراي چنين طرحي براي چه بود؟ افت بي‌سابقه شاخص ديجيتال ايران بررسي عملكرد چهار ساله دولت نهم حاكي از تصويب سندي با عنوان نظام جامع فناوري اطلاعات است كه در راستاي سند چشم‌انداز بيست ساله تدوين شد. سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور كه دست‌اندركارانش پيش‌بيني مي‌كنند با به كارگيري آن، ايران در سال 1404 ه.ش رتبه نخست علم و فناوري در منطقه را به دست آورد، شامل حوزه هفت‌گانه استراتژيكي، 29 راهبرد اساسي و 133 راهكار است. حوزه‌هاي هفت‌گانه استراتژيكي كه در نظام جامع شناسايي شده است مشتمل بر شهروندان ايراني-اسلامي، منابع انساني، تحقيق و توسعه، صنعت فناوري اطلاعات، كسب و كار، دولت و تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي است كه سال 1386 توسط معاونت فناوري اطلاعات با صرف بودجه قابل توجهي تدوين شد. اما با توجه به تمام رويكردهاي مثبتي كه مسئولان براي نظام جامع فناوري اطلاعات متصور شده‌اند، كارشناسان مخالف با نظام جامع بر اين باورند كه اقدامات وزارت ارتباطات در اين خصوص، فناوري اطلاعات كشور را با چالش‌هاي گوناگوني در آينده نزديك مواجه مي‌سازد. براساس اين گزارش، بيش از10 سند موازي با نظام جامع فناوري اطلاعات در كشور موجود است كه همگي آنها پيش از نظام جامع تصويب شده‌اند. از ميان سندهاي موازي با نظام جامع فناوري اطلاعات مي‌توان به برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات (تكفا) توسط شوراي‌عالي اطلاع رساني در سال 1381 و سياست‌هاي استراتژيك فناوري اطلاعات براي برنامه سوم، تصويب شده از سوي شوراي‌عالي انفورماتيك در سال 87 اشاره كرد. البته در ميان سازمان‌هاي علاقه‌مند به تدوين ساز و كار مشخص براي نظام فناوري اطلاعات كشور، مركز تحقيقات مخابرات ايران نيز بيكار ننشسته و در سال 1384 سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز نظام ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات و چارچوب آن را تصويب كرده است. در ادامه مي‌توان به بيانيه راهبرد ملي توسعه فناوري اطلاعات كشور و پيش نويس نظام جامع فناوري اطلاعات كشور كه توسط دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري صادر و با اندكي تاخير مطالعات تجارت الكترونيكي (متا)، توسط وزارت بازرگاني در سال 1384 رونمايي شد، اشاره كرد. پس از مدتي و با وقفه‌اي نه چندان طولاني در همان سال، فاز اول تكفا(2) به اهالي حوزه فناوري اطلاعات نويد داده شد كه پس از 3 سال هنوز اطلاعي از سرنوشت طرح در دسترس نيست. در همين راستا اظهارات مهندس رياضي درخصوص اهميت نظام جامع نيز قابل بررسي است. به گفته وي، سند راهبردي مي‌تواند رتبه ايران در شاخص‌هاي جهاني را بالا برد و بدون اين سند، پيشبرد طرح‌هاي ملي در مقياس بزرگ امكان‌پذير نيست. اين در حالي است كه گزارش واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در زمينه آمادگي ديجيتال كشورها بيانگر افت قابل ملاحظه رتبه ايران در شاخص‌هاي ديجيتال است. به اين معني كه ايران با اختصاص رتبه 69 در ميان بيش از 70 كشور مورد بررسي اكونوميست، در رديف آخرين كشورها از نظر آمادگي ديجيتال قرار دارد. اين رتبه در حالي به ايران اختصاص يافته كه ساير كشورهاي منطقه نظير تركيه در رتبه 42 و عربستان سعودي در رتبه 46 قرار دارند. همچنين ايران از نظر شاخص زيرساخت‌هاي تكنولوژيكي 80/2 امتياز از 10، در زمينه شاخص فضاي اجتماعي و فرهنگي 60/4، در عرصه فضاي قانوني سايبر رتبه 10/2، در زمينه دسترسي كاربران به فضاي تجارت الكترونيكي رتبه 50/2 و بالاخره در زمينه چشم‌اندازها و چگونگي سياست‌هاي دولتي در بخش فناوري امتياز 50/2 را در اين بررسي اقتصادي كسب كرده است. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]
-
گوناگون
پربازدیدترینها