واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: آرمين: با تصويب نظام جامع انتخابات تنها كاريكاتوري از جمهوريت ميماند بر اساس اين لايحه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها نيز تعميم مييابد و كليهي اعضاي بسيج به غير از كادرهاي رسمي اين نيرو، مجاز به نقشآفريني در اجرا و نظارت خواهند شد. سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: كساني كه در تبليغات انتخاباتي خود ادعا ميكردند ميخواهند وارد حريم ممنوعهي قدرت شوند، اكنون با اقداماتي نظير تصويب لايحه نظام جامع انتخاباتي، درصدد هستند حريم ممنوعهاي را براي قدرت ايجاد كنند كه هيچكس جز خودشان به آن راه پيدا نكند. «محسن آرمين» در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به جلسهي دوشنبهشب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و بيان اينكه در اين جلسه، لايحهي نظام جامع انتخاباتي بررسي شد، افزود: بر اساس اين لايحه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها نيز تعميم مييابد و كليهي اعضاي بسيج به غير از كادرهاي رسمي اين نيرو، مجاز به نقشآفريني در اجرا و نظارت خواهند شد. آرمين در ادامه با اشاره به اين كه شرط اعتقاد و التزام به قانون اساسي و جمهوري اسلامي در اين لايحه به شرط ايمان و اعتقاد به قانون اساسي تبديل شده است، گفت: اين قضيه به اين معناست كه در هر انتخاباتي بايد ايمان و اعتقاد به جمهوري اسلامي و همچنين ايمان و اعتقاد به قانون اساسي داوطلبان احراز شود، در حالي كه در قانون انتخابات فعلي صرفا ابراز وفاداري به قانون اساسي كافي است، از اين رو اين شرط به راحتي ميتواند از سوي مراجع نظارتي تفسير و صلاحيت افراد رد شود. سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به اين كه عنوان رجال سياسي – مذهبي در قانون اساسي براي كانديداي رياست جمهوري، در اين لايحه در 9 بند تفسير شده است، گفت: اين عنوان با مفاهيم كشدار و قابل تفسيري مثل داشتن روحيهي آزادمنشي، پايبندي به اخلاق، آگاهي از مسائل امنيتي و آشنايي با مسائل داخلي و خارجي كه به راحتي ميتواند موضوع تفسيرهاي موسع يا مضيق قرار گيرد، مطرح شده است. آرمين ادامه داد: طبق اين لايحه كانديداي رياستجمهوري بايد براي كانديداتوري تأييد 50 نمايندهي مجلس، 20 نماينده خبرگان، 100 عضو هيأت علمي، 10 قاضي سطح هفت و هشت قوهي قضاييه و 50 مدير ارشد كشور را كسب كند. علاوه بر اين هيأت انتخابكنندهي معتمدان مردم مطابق اين قانون متشكل از فرماندار، دادستان و رييس هيأت نظارت است. سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اين كه در قانون موجود فرماندار، معتمدان را به هيأتهاي اجرايي معرفي ميكند و هيأت اجرايي معتمدان را به هيات نظارت معرفي ميكند و هيات نظارت نيز در اين زمينه نظر ميدهد، تصريح كرد: با اين وجود در لايحه يادشده آمده است كه هيأت متشكل از فرماندار، دادستان و رييس هيأت نظارت بايد معتمدان را تعيين كند و به اين ترتيب معتمدان همهي كساني خواهند بود كه به نحوي منتخب هيأت نظارت و دادستان باشند. اين فعال سياسي با اعتقاد به اينكه موارد ديگري در اين لايحه وجود دارد كه همگي در جهت محدود كردن قدرت انتخاب مردم و امكان مشاركت افراد در انتخابات است، افزود: در اين لايحه بسيج به چهار مرجع قانوني وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، دادستاني و ثبت احوال كه مراجع استعلام هستند، در بررسي صلاحيتها اضافه شده است، با اين تفاوت كه تاكنون مراجع نظارتي و اجرايي از چهار نهاد يادشده در مورد افراد استعلام ميكردند و اينان در صورت استعلام ملزم به پاسخ بودند، اما مطابق لايحهي جامع انتخابات، بدون اين كه از بسيج استعلام شود ميتواند به طور مستقل دربارهي زندگي شخصي و خانوادگي كانديداها تحقيق كند و گزارش خود را به هيأتهاي اجرايي و نظارت بفرستد. آرمين در ادامهي گفتوگو با ايسنا با اشاره به اين كه طبق اين لايحه، هيأت هاي اجرايي و نظارت ملزم هستند به اين گزارش ترتيب اثر دهند، در عين حال، جهتگيري اين لايحه را به سمت كاهش نقش نهادهاي انتخابي دانست و گفت:آن چه تا كنون مراجع انتصابي در انتخابات عمل ميكردند، يعني رد صلاحيتها، ابطال حوزههاي انتخابيه و صندوقهاي رأي مطابق اين قانون به مراجع انتخابي واگذار شده است، يعني مراجع انتخابي به گونهاي چيده شدهاند كه تمام آن رد صلاحيتها و ابطالها از سوي آنها صورت ميگيرد و بدين ترتيب هزينهي اقداماتي كه تاكنون بر دوش مراجع انتصابي بود، از بين ميرود. سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با اشاره به اين كه طبق اين لايحه، نظارت شوراي نگهبان به انتخابات شورا تعميم داده شده افزود: بر اساس اين لايحه دفاتر نظارتي شوراي نگهبان با ارتش 300 هزار نفرهي نظارتي كه تاكنون فاقد وجاهت قانوني بود قانوني ميشود، نيروهاي نظامي حق ورود به انتخابات را پيدا ميكنند و ستادهاي انتخاباتي حتي در محيط هاي سربسته اگر بخواهند مراسم تبليغاتي داشته باشند، بايد با مجوز وزارت كشور به فرمانداري باشد. آرمين با بيان اعتقادش مبني بر تلاش اين لايحه در جهت تبديل انتخابات به انتصابات ادامه داد: با تصويب اين لايحه آقايان عملا ميگويند كه اصلاح امكان ندارد و در واقع تير خلاص را به جمهوريت نظام ميزنند. وي اين لايحه را موجب تصويرشدن كاريكاتوري از جمهوريت دانست. اين فعال سياسي لايحه يادشده را همچنين محدودكنندهي نقش احزاب در انتخابات دانست و ابراز عقيده كرد: اين لايحه براي گرم كردن تنور انتخابات است تا برخي بتوانند نانشان را در اين تنور بپزند. شايد برخي فكر ميكنند همين كه ميتوانند بنشينند آزادانه و به راحتي مواضع قانوني را چنين به نفع خود تغيير دهند نشانهي قدرت است، اما بايد بدانند تدوين و ارائه چنين لايحهاي از سوي دولت، نشانهي ضعف است، به همين دليل تلاش ميكنند تا به هر طريقي كه شده امكان انتخاب آزاد را بگيرند. سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تصريح كرد: اين سازمان از همهي گروهها و احزاب سياسي، نهادهاي مدني، نمايندگان جناح اقليت مجلس نيز ميخواهد كه در برابر اين لايحه سكوت نكنند و با اعتراض و افشاي آن، مانع از تصويب چنين لايحهاي شوند چراكه اين لايحه نابودي جمهوريت و بلاموضوع شدن انتخابات را در كشور در پي خواهد داشت. آرمين با تاكيد بر اين كه احزاب و جريانهايي كه راست غيراقتدارگرا ميخواند نيز بايد بدانند با تصويب اين لايحه ديگر از حوزهي حاكميت و تصميمگيري حذف خواهند شد، گفت: اگر چنين شود انتخابات نقشي بيشتر از زينتالمجالس براي جور شدن دست نخواهند داشت. سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با اشاره به بيانيهاي تفصيلي كه به گفتهي وي تصويب شده و طي روزهاي آينده منتشر ميشود، خاطرنشان كرد: همچنين شوراي سياسي سازمان تصميم گرفته است با احزاب و گروهها دربارهي خطرناك بودن اين لايحه وارد گفتوگو شود و توجه آنان را جلب كند تا حركتي هماهنگ عليه تصويب اين لايحه صورت گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]