تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837480569
پشتصحنه ماجرای پالیزدار
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پشتصحنه ماجرای پالیزدار پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، گزارش آن بر خلاف میل برخی مسئولین، در آخرین روزهای مجلس هفتم در صحن علنی مجلس قرائت و باعث ناراحتی برخی مدیران ارشد دستگاه قضا شد.به گزارش "پنجره" افشای غیرقانونی برخی اطلاعات و بیان نسبتهایی ناروا از سوی عباس پالیزدار، دبیر هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، موجب شد ضمن برخورد قضایی با وی و همدستانش، با اشخاص و مدیرانی دیگر در سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین وقت این سازمان نیز برخورد شود. بنابر این گزارش حجت‌الاسلام محمد نیازی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، پس از گذشت قریب 2 سال از این موضوع، در گفتگویی پیرامون موضوعاتی چون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، ماجرای پالیزدار، ارتباط تحقیق و تفحص و افشاگریهای غیرقانونی پالیزدار و نحوه برخورد مسئولان وقت دستگاه قضایی با این مسئله سخن گفته است. وی در این باره گفت: به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ماده 201 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف دستگاهها را در برابر هیأتهای تحقیق و تفحص به این شرح تعیین کرده است: «مسئولان دستگاههای مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاههای اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت میباشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب میگردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.»نیازی افزود: همچنین انجام تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در شصت و نهمین جلسه علنی مورخ 29 دیماه 1383 مجلس هفتم به تصویب رسیده و طی آن بررسی و پیگیری گزارشهای واصله در خصوص عملکرد سازمانهای ثبت، بازرسی کل کشور، زندانها و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید. دکتر حداد عادل رئیس وقت مجلس نیز طی مکاتبه شماره 141987 مورخ 10/12/1383 خطاب به رئیس وقت قوه قضاییه با معرفی تعداد 15 نفر از اعضای هیأت تحقیق و تفحص، از ایشان خواستند در اجرای ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دستور دهند دستگاههای مربوطه همکاری لازم را معمول دارند و همچنین طی نامه شماره 52234 مورخ 21/1/1384 هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را معرفی کردند که متعاقب آن، رئیس وقت حوزه رئیس قوه قضاییه (آقای ایزدپناه) طی نامه شماره 31179/84/1 مورخ 17/3/1384، تصویر هر دو نامه رئیس مجلس شورای اسلامی را جهت «همکاری لازم» با کمیته تحقیق و تفحص، به سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرد که مستندات آن موجود است.وی در پاسخ به اینکه پالیزدار چگونه به سازمان بازرسی معرفی شد، گفت: علاوه بر معارفه حضوری آقای پالیزدار، خانم فاطمه آجرلو نیز از طرف کمیته تحقیق و تفحص، طی نامه شماره 71214/40 مورخ 1/5/1385، وی را تحت عنوان آقای دکتر عباس پالیزدار (که بعدا مشخص شد چنین مدرکی ندارد!) رسما بهعنوان دبیر کمیته جهت همکاری در زمینه تحقیق و تفحص به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد. نتیجه اینکه نحوه استقرار، معرفی اعضاء و دبیر هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر مجوزهای قانونی و طبق روال متداول اداری صورت پذیرفت.نیازی در ادامه در مورد نحوه اخذ پروندهها و نقش آقای قائمی‌نسب در این خصوص افزود: با توجه به مکاتبات بهعمل آمده و طی مراتب قانونی و اداری فوقالذکر، بهمنظور تمرکز و هماهنگی ارتباط کمیته تحقیق و تفحص با قسمتهای مختلف سازمان، جناب آقای قائمی‌نسب، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان بهعنوان رابط و مسئول هماهنگی با کمیته تحقیق و تفحص تعیین شد.وی ادامه داد: در یک روند کاملا متداول اداری، کلیه درخواستهای کمیته جهت اخذ پروندهها و گزارشهای بازرسی یا درخواست کتبی عباس پالیزدار بهعنوان دبیر کمیته بهعمل آمده و پس از دریافت درخواست کتبی وی، موضوع از طرف مدیر کل دفتر ریاست سازمان جهت پیگیری و اقدامات بعدی اداری به مسئول پیگیری حوزه ریاست پینوشت و ارجاع میشده است و نامبرده نیز پس از بررسی و پیدا کردن پرونده و یا گزارش مربوطه از بایگانی راکد یا معاونتهای ذیربط، آنها را در قبال اخذ رسید تحویل پالیزدار میداده. همچنین ارائه پرونده جدید منوط به عودت پروندههای تحویلی قبلی شده است که کلیه مکاتبات و رسیدهای تحویل و تحول موجود است.نیازی درباره تاثیر سخنرانی پالیزدار روی تحقیق و تفحص مجلس گفت: متأسفانه مدتها قبل از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، عباس پالیزدار در برخی محافل اقدام به سخنرانی کرده و بخشهایی از مطالبی که از گزارشهای سازمان بازرسی یا دیگر منابع بهدست آورده بود را افشاء کرد. از جمله در دانشگاه همدان سخنرانی کرده و با نام بردن از برخی شخصیتها، آنان را مفسد اقتصادی معرفی کرده که نوار این سخنرانیها منتشر و حساسیتهایی را برانگیخته و واکنشهایی را موجب شد.وی افزود: بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و در حالیکه چندین ماه از افشاگریهای غیرقانونی پالیزدار گذشته بود و هیچ اقدامی جهت برخورد قضایی با وی صورت نپذیرفته بود، به ناگهان اقدام به دستگیری وی و چند تن از همکارانش از سوی دادستانی تهران می‌شود و تصویر برخی اسناد و مدارک از جمله تصویر مدارکی مربوط به پروندههای بازرسی از آنها کشف و ضبط می‌شود و به بهانه اینکه متهمین اعلام داشتهاند این اطلاعات را از سازمان بازرسی کل کشور بهدست آوردهاند، برخورد قهرآمیز با مسئولین سازمان بازرسی کل کشور کلید میخورد.وی در پاسخ به اینکه چرا امکان تصویربرداری از مدارک و یا خروج برخی پروندهها از سازمان داده شد، گفت: تصویربرداری از اسناد و مدارک توسط هیأت تحقیق و تفحص با توجه به مفاد ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، روال قانونی بوده و منعی نداشته تا امکان جلوگیری از آن، برای سازمان امکان‌پذیر باشد، ضمن اینکه تمامی گزارشهای تحقیق و تفحص موجود در مجلس شورای اسلامی، مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که جمعآوری و یا مستند قرار می‌گیرد و همان‌گونه که در مورد هیأتهای بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نیز با ضمانت اجرای قانونی مشابه، بلکه کمتر به همین نحو عمل می‌شود و پروندههای بازرسی مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که توسط بازرسان و کارشناسان این سازمان از دستگاههای اداری کشور اخذ شده است و لذا از این حیث اصولا تخلف یا مسامحهای برای سازمان قابلتصور نیست.نیازی در این مورد که چرا جلوی خروج پروندهها توسط پالیزدار گرفته نشد، گفت: فارغ از اینکه آیا هیأت تحقیق و تفحص وفق ماده مذکور حق خارج کردن سند یا پروندهای را از سازمان داشته است یا خیر؟ باید گفت هیچ نوع هماهنگی یا اجازهای جهت خروج پروندههای بازرسی از سازمان به هیأت تحقیق و تفحص داده نشده است و اگر این افراد سند یا پروندهای را مخفیانه از سازمان خارج کرده‌اند، قطعا خود باید پاسخگو باشند که از موقعیت قانونی‌شان در دسترسی به این اسناد سوءاستفاده کرده‌اند، ضمن آنکه کنترل ورود و خروج اسناد و پروندهها از دربها و فضای فیزیکی سازمان اساسا ارتباطی به آقای قائمی‌نسب نداشته و مسئولیت آن به عهده حراست فیزیکی بوده است؛ هرچند شرایط بهگونهای نبوده که امکان بازرسی بدنی و تفتیش روزانه هیأت تحقیق و تفحص وجود داشته باشد!وی افزود: حتی در یک مورد هم که اطلاع حاصل شد، آقای پالیزدار بدون هماهنگی و کسب اجازه از سازمان، پروندهای را خارج کرده، حداکثر تلاش و پیگیری جهت عودت سریع آنها به عمل آمد.نکته قابلتوجه اینکه بر فرض سهل‌انگاری احتمالی در این مورد، موضوع مربوط به سهل‌انگاری در دسترسی افراد غیرمجاز به مدارک و پروندهها نبوده است تا مصداق سهل‌انگاری منجر به افشاء سند محرمانه باشد، بلکه سهل‌انگاری در بازگرداندن پروندهای بوده است که طبق یک روال قانونی به افراد مجاز ارائه شده بود و حداکثر یک تخلف اداری برای کارمندانی بوده که مسئولیت پیگیری این موضوع را برعهده داشته است، هرچند اگر در آن زمان این دلیل وجود داشت که پالیزدار قصد مجرمانه جهت سوءاستفاده از اسناد محرمانه این سازمان دارد، بدیهی است به هیچ‌وجه پرونده یا گزارشی در اختیار وی قرار نمی‌گرفت.نیازی در مورد بررسی پرونده قائمی نسب گفت: آقای مرتضوی حتی شخصا در نیمه شب با حضور در سلول انفرادی آقای قائمی‌نسب در اوین و در حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای گرفتن اعترافهای مورد نظرش او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بود.وی ادامه داد: اقدامات دادسرای تهران که بسیاری از آنها بر خلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی بود و نیز کیفرخواست تنظیمی، کاملا نشان می‌دهد که این ایراد بزرگ در تصمیمگیریها و شکلدهی ذهن مسئولین کاملا مؤثر بوده و منجر به تضییع حقوق افراد بی‌گناه و شائبه سیاسی بودن قضایا و تسویه حساب از عدهای را بهوجود آورده است، والا شایسته بود تحقیقات توسط افرادی بی‌طرف و مستقل انجام می‌شد و برابر نتیجه بررسیهای متقن، تصمیم‌گیری بهعمل می‌آمد، نه آنکه از همان ابتدا و قبل از بررسیهای لازم و منصفانه، تصمیم‌گیری قطعی بهعمل آورده و تمام همت‌شان صرف عملی کردن آن به هر قیمتی باشد؟!مشروح مصاحبه را اینجا بخوانید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 505]
-
گوناگون
پربازدیدترینها