واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: روابط عمومي استانداري خوزستان با صدوربيانيه خبري افزود: دبيرخانه هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان خوزستان براساس گزارش هشتم شهريورماه 89 فرمانداري اهواز و ساير دستگاه ها بازرسي و متولي نظارت بر عملكرد شورا درخصوص پرونده تخلفات پنج نفر از اعضاي شوراي شهر اهواز اعلام كرده است كه به اتفاق آرا، سلب عضويت پنج نفر ازاعضاي اين شورا به تصويب رسيد و بلافاصله آرا به افراد و رونوشت آن به وزارت كشور و دبيرخانه هيات مركزي حل اختلاف ارسال گرديد. روابط عمومي استانداري خوزستان به نقل از دبيرخانه هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان خوزستان اضافه كرده است : متعاقب اعلام راي، افراد سلب عضويت شده به تصميمات شوراي حل اختلاف استان اعتراض و آن را به دبيرخانه شوراي حل اختلاف مركز تسليم نمودند كه هيات مركزي پس از اتمام مهلت اعتراض به كليه درخواست هاي افراد رسيدگي و رونوشت آراي صادره را در اواخر آذرماه امسال به استانداري خوزستان ارسال نمود. اين دبيرخانه ادامه داد: پس از آن، مرجع صدور راي (هيات مركزي حل اختلاف ) تحويل احكام صادره به اعضاي سلب عضويت شده را به دبيرخانه استان تفويض نمود. دبيرخانه هيات حل اختلاف استان خوزستان اضافه كرد: در دهه اول دي ماه، آراي هيات مركزي حل اختلاف به فرمانداري نيز ابلاغ شد كه بر اساس آن، چهار نفر از اعضاي شوراي شهر اهواز سلب عضويت و حكم يك نفر ديگر (رمضان منجزي) از بند هشت ماده 82 قانون شوراها (اصلاحيه 6/7/82 و 27/8/86) به بند چهار (محروميت از عضويت در هيات رييسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه تا پايان دور سوم شوراها ) همان ماده تقليل يافت. دبيرخانه هيات حل اختلاف خوزستان با بيان اينكه در فرازهاي پاياني آراي صادره هيات مركزي حل اختلاف كشور آمده است كه راي صادره قطعي است ، اضافه كرد: پس از اطلاع يافتن از خروج قطعي اعضاي شورا، فرمانداري بايد اقدامات قانوني را در جهت ورود اعضاي علي البدل به عنوان جايگزين افراد اخراجي انجام مي داد كه اين اقدام در تاريخ 4/10/89 توسط فرمانداري اهواز صورت پذيرفت و در تاريخ 7/10/89 مراسم تحليف اعضاي جديد الورود در محل شورا انجام گرديد. دبيرخانه هيات حل اختلاف استان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه تعدادي افراد مرتبط با اين تخلفات دستگير شده اند آيا امكان تعليق عضو يا اعضاي ديگري از شوراي شهر اهواز وجود دارد گفت: اين موضوع ارتباطي به پرونده مطروحه در هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان ندارد و پرونده ديگري در دستگاه قضايي مفتوح مي باشد كه با توجه به صدور كيفر خواست تعدادي از آنها منجر به تعليق به فرمانداري اعلام و هرگونه تصميم ديگر در ارتباط با پرونده در مورد ساير اعضا از اختيارات دستگاه قضايي مي باشد. ك/1 7161/642
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 788]