واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سرهنگ فتح الله بحريني چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در قانون جديد راهنمايي و رانندگي كليه رانندگان، سرنشينان، عابران پياده، متصديان و فعالان در حوزه حمل و نقل كشور نيز مشمول قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي هستند. به گزارش ايرنا، وي يادآورشد:اين درحالي است كه در قانون قديم راهنمايي و رانندگي فقط راننده در حوادث مقصر شناخته مي شد. بحريني اظهارداشت: قانون جديد راهنمايي و رانندگي موجب تسهيل در رفت و آمد و ترافيك و افزايش نظم و ايمني رانندگي شده و همچنين بازدارندگي شديد براي برخي متخلفان در پي خواهد داشت. اين مقام مسوول اضافه كرد: در قانون جديد، سه عامل بازدارنده نمره منفي، توقيف خودرو و گواهينامه و جريمههاي نقدي در نظر گرفته شده است. وي ادامه داد: برابر ماده هفت قانون جديد راهنمايي و رانندگي به 20 تخلف نمرات منفي تعلق مي گيرد كه كسب 30 نمره منفي براي بار اول منجر به ضبط گواهينامه به مدت سه ماه و 400هزار ريال جريمه و كسب 25 نمره منفي براي بار دوم باعث ضبط گواهينامه به مدت شش ماه و 600هزار ريال جريمه خواهد شد. بحريني گفت: همچنين كسب 20 نمره منفي براي بار سوم نيز ابطال گواهينامه و يك ميليون ريال جريمه را در پي خواهد داشت. وي حركات نمايشي، سرعت غيرمجاز، عبور از چراغ قرمز، حركت به طور مارپيچ ، حركت با دنده عقب در آزاد راه ها و بزرگراهها ، رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان ويا افيوني، عبور از محل ممنوع ، تجاوز به چپ، عبور وسايل نقليه از پياده رو، عدم رعايت حق تقدم عبور، دور زدن درمحل ممنوع ، استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي در سرعت بالاي 60 كيلومتر، نقص فني، رعايت نكردن مقررات ايمني حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك و رعايت نكردن مقررات حمل بار را از تخلفات منجر به كسب نمره منفي ذكر كرد. رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان بوشهر افزود: به موجب قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي افزون بر افسران و ماموران راهنمايي و رانندگي از گزارش داوطلبان مردمي به عنوان بارزسان نامحسوس ترافيك در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه نيز استفاده مي شود. بحريني يادآورشد:در قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي در صورتيكه راننده متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري كند قبض جريمه صادره به منزله ابلاغ قانوني است. وي گفت:با اجراي قانون جديد برخورد با تخلفات رانندگي، شاهد كاهش محسوس تخلفات به ويژه تخلفات حادثهساز خواهيم بود. بحريني افزود:قانون پيشين برخورد با تخلفات، بيشتر جريمه محور و معطوف به عملكرد راننده بود و راننده متخلف، پس از پرداخت جريمه نقدي، تبديل به يك راننده معمولي و بي تخلف ميشد. رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان بوشهر ادامه داد:قانون جديد برخورد با تخلفات راهور، موجب آساني در آمد و شد و ترافيك و افزايش نظم و ايمني رانندگي شده و همچنين بازدارندگي شديد براي برخي متخلفان در پي خواهد . وي بااشاره به نظارت شديد بر اجراي قانون جديد و همچنين برخورد با متخلفان گفت: در قانون براي رانندگاني كه نسبت به برخورد با خود اعتراض دارند، دو راه در نظر گرفته شده كه در مرحله نخست، رانندگان معترض به دفاتر پليس +10 و اجراييات مراجعه كرده، در صورت اعتراض دوباره، بايد به دادگاههاي وِيژه اين امر بروند كه در دادگاههاي ويژه اين امر، يك قاضي از محاكم قضايي و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي به اعتراض رانندگان رسيدگي خواهند كرد. بحريني افزود: به طور ميانگين 15درصد رانندگان كشور مرتكب تحلف و دو درصد نيز رفتار پرخطر دارند كه منجر به تصادف هاي حادثه ساز منجر به فوت و جرح مي شوند. وي يادآورشد:به رغم اينكه موتور سيكلت يك وسيله مناسب براي حمل و نقل درون شهري محسوب مي شود اما اين مهم در استان بوشهر بدليل اينكه بيشتر از سوي جوانان مورد استفاده قرار مي گيرد، بلاي جان افراد شده است. بحريني اظهارداشت:در برخي از موارد براي اعمال قانون با راكبان موتورسيكلت متخلف حتي برخورد فيزيكي و بي حرمتي نيز به پليس صورت مي گيرد. اين مقام مسوول بااشاره به ضرورت بكارگيري سيستم هاي هوشمند براي ثبت تخلفات راهنمايي و رانندگي اضافه كرد:اين امر نقش مهمي در روان سازي ترافيك و كاهش تصادف و پايين آوردن تخلفات خواهد داشت. ك/2 628/539
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 355]