واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > اروپا - لورا ماندویل:در حالی که بسیاری از آژانس های اطلاعاتی امریکا در امور مبارزه با تروریسم دچار شکاف شده و درباره مسئولیت خود در حمله تروریستی نافرجام میدان تایمز دچار تردید شده اند ، دولت اوباما نیز برای تدوین رویکردی قضایی و سیاسی منسجم در این زمینه با مشکل روبروست. رئیس جمهور امریکا در ابتدای به قدرت رسیدن وعده داد به انحرافات دوران جرج بوش از جمله منع شکنجه ، تعطیلی سریع زندان گوانتانامو و انتقال زندانیان به دادگاههای مدنی پایان دهد. او گفته بود مبارزه با تروریسم می تواند به حفظ ارزش های دموکراسی امریکا کمک کند. اما دولت دموکرات آمریکا هر چند که هدف خود را فراموش نکرده است ظاهرا تحت فشار مخالفان جمهوری خواه دچار تردید یا حتی عقب نشینی شده است. به این ترتیب تعطیلی زندان گوانتانامو که بنا بر وعده اوباما قرار بود در ژانویه 2010 انجام شود به تاریخ نامعلومی موکول شد. طرح انتقال زندانیان پایگاه نظامی امریکا در کوبا به زندانی با سطح امنیتی بسیار بالا در امریکا نیز از چهارشنبه گذشته با تردید روبرو شده است. دولت آمریکا از کنگره این کشور خواسته بود بودجه ای 350 میلیون دلاری برای خرید و نوسازی یک زندان خالی در شهر تامسون در ایالت ایلینوی تصویب کند. این در حالی است که کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان به تارگی لایحه ای را به تصویب رسانده که بر اساس ان ساخت هرگونه زندانی در خاک امریکا برای پذیرش به اصطلاح "دشمنان جنگجو" و نگرانی از نداشتن شواهد کافی از اقدامات انها و در نتیجه آزادی آنها ممنوع کرد. دولت اوباما همچنین به تازگی از زبان وزیر دادگستری خود اریک هولدر اعلام کرد قانونی را پیشنهاد می کند که به بازپرسان امکان می دهد افراد مظنون را بدون مطلع ساختن فوری انها از حق حفظ سکوت و درخواست وکیل مورد سوال قرار دهند. این پیشنهاد در واقع موجب انعطاف پذیری بیش از پیش قانون موسوم به "میراندا" می شود که در سال 1996 بنا بر تصمیم دیوان عالی امریکا بازجویان را از استفاده از اطلاعات بدست امده در اولین جلسات بازجویی منع می کرد. اریک هولدر که توجه خاصی به آشتی میان مبارزه با تروریسم و حکومت قانون دارد ، تا کنون بر اهمیت حقوق مظنونان و رعایت حقوق زندانیان موسوم به "میراندا" تاکید داشت. اما جمهوری خواهان با طرح مسئله امنیت ملی همواره خواستار احضار مظنونان به دادگاههای نظامی و دور زدن قانون "میراندا" شده اند. در جریان سوء قصد نافرجام میدان تایمز ، دولت اوباما نهایتا تا حدودی به درخواست جمهوری خواهان تن داد البته نه اینکه بصورت نظام مند دادگاه های نظامی را برگزیند بلکه برخی موانع را که کار بازجویان مدنی را پیچیده می کرد برداشت. اریک هولدر در همین ارتباط اظهار داشت : ما با تروریست های بین المللی سر و کار داریم. فکر می کنم باید قوانین مورد استفاده بازجویان را تغییر دهیم و سیستمی انعطاف پذیر با توجه به تهدیدات پیش رو ایجاد کنیم. طرح پیش نویس قانونی به بازجویان امکان می دهد حداکثر اطلاعات را در جلسات بازجویی برای پیشگیری از حمله فوری دیگر بدست اوردند و بازجویی را به گونه ای پیش ببرند که اتهامات در دادگاهی مدنی قابل قبول باشد. پس از جرج بوش ، باراک اوباما به این درک رسیده است که پیوند حکومت قانون و مبارزه با تروریسم کار چندان آسانی نیست. لوفیگارو 22 می
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 446]