محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798627867
کاوشي نو در مجازات اعدام
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
کاوشي نو در مجازات اعدام نويسنده:محمد حسين طارمي چکيده مجازات اعدام به عنوان سنگين ترين مجازاتي که در حوزه ي کيفر شناسي مطرح است، چند سالي است که از سوي برخي محافل مورد انتقادات شديد قرار گرفته و بعضي کشورها به تبع دانشمندانشان، رويکردهاي متفاوتي به آن برداشته اند؛ برخي به حذف مطلق يا نسبي آن اقدام کرده اند تا به جرگه ي مخالفان اعدام درآيند و برخي با ابقاي اين مجازات، آن را مؤثر و بلکه پر ثمر مي دانند. اين مقاله پس از بررسي فلسفه ي مجازات ها و تقسيم بندي اين مجازات به اعدام «قصاصي»، «تعزيري» و «حدي»، به بررسي و پاسخ به مهمترين اشکالات مخالفان آن پرداخته است. اين اشکالات عبارتند از: مغايرت اعدام با احساس بشر دوستي؛ غير بازدارنده و غير ارعابي بودن اعدام؛ ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد؛ خطاپذيري محاکمات جنايي؛ و عادلانه نبودن اعدام. کليد واژه ها: مجازات، اعدام، اعدام قصاصي، اعدام تعزيري، اعدام حدي، بازدارندگي. مقدمه مجازات اعدام از جمله مجازات هايي است که در سال هاي اخير، با چالش هايي در حوزه ي نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظري، دانشمنداني همچون بکاريا در رساله ي جرايم و مجازات ها (1) و پيروانش اين مجازات را خلاف نظريه ي «قرار داد اجتماعي» مي دانند، هر چند دانشمندان بزرگ ديگري همچون بنتام، روسو و منتسکيو با وي هم عقيده نيستند. (2) و پاسخ هاي محکمي در مقابل آن دارند. اين بحث به قدري جدي است که در سطح سازمان هاي بين المللي و مهم ترين آن، يعني سازمان ملل نيز مطرح شده. در 20 نوامبر 1959، مجمع عمومي سازمان ملل در چهاردهمين دوره ي کاري خود، به موجب تصميم 1396 به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان مأموريت داد تا درباره ي اعدام و قوانين مربوط و طرز عمل آن مطالعه کند و نتايج و آثار ابقا و الغاي مجازات اعدام را در زمينه جرم شناسي بررسي نمايد. مارک آنسل، مستشار ديوان کشور فرانسه و مدير بخش حقوق تطبيقي پاريس، گزارشي را درباره ي مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال 1962 منتشر شد. وي با ارائه ي ارقام و آمار، نتيجه گرفت: تمايل جامعه ي جهاني به سمت الغاي مجازات اعدام و جايگزين ساختن آن به وسيله ي زندان و اقدامات تأميني و تربيتي است. (3) البته واژه ي «جامعه ي جهاني» تا چه حد شامل کشورهاي اسلامي مي شود، معلوم نيست؛ چرا که حقوق اسلامي و کشورهاي اسلامي بر اين مجازات تأکيد دارند. نگرش آنسل و ديگر مخالفان اعدام بر «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي»، مصوب 16 دسامبر 1966 تأثير گذاشت و به تأييد نگرش لغو اعدام منجر شد و در نتيجه، کشورهايي که اين مجازات را لغو نکرده اند، آن را به صورت محدود به موارد و شرايط خاص قبول کردند. (4) البته گرايش افراطي به مجازات اعدام نيز مذموم است، ولي آيا مي توان اين مجازات را به طور کلي غير کارآمد و غير انساني دانست؟ بسياري از علماي اخلاق در مغرب زمين، درباره ي اين مجازات اختلافات عميقي دارند؛ چنان که ـ براي نمونه ـ در کتاب مباحث جاري اخلاق کاربردي، نوشته کوهن Andrewi cohen و ولمن wellman به اختلاف پويمن و ناتانسون در اين زمينه اشاره شده است. از لحاظ عملي نيز بين کشورهاي جهان، رويکردهاي متفاوتي ملاحظه مي گردد. برخي کشورهاي جهان همچون اعضاي اتحاديه ي اروپا به محدود کردن اين مجازات پرداخته اند. برخي ديگر آن را بکلي لغو کرده اند ـ همچون کشورهاي اسکانديناوي و اتريش ـ و برخي ديگر نيز همچنان بر پر فايده بودن مجازات اعدام تأکيد داشته، بر عقيده خود پا بر جا هستند. (5) اما آنچه بر استحکام و بقاي اين مجازات در طول ساليان دراز با وجود مخالفت هاي بسيار افزوده و پشتوانه ي محکم آن بوده، از يک سو، نتايج علمي و تجربي و از سوي ديگر، آموزه هاي مذهبي، به ويژه در کتب آسماني تورات و انجيل و قرآن درباره ي برخي جرايم بوده است. اخلاق مذهبي نيز با تأثير از اين آموزه ها، عقوبت مرگ را براي برخي جرايم اخلاقي لازم دانسته و بر آن تأکيد کرده و پاسخ هاي قاطعي نيز در برابر مخالفان ارائه داده است. اعدام در حقوق اسلامي از نظر حقوق کيفري اسلام، اعدام بر سه قسم است: 1 ـ اعدام قصاصي: اين اعدام در قبال قتل عمد اجرا مي شود و داراي شرايط خاصي است. حضور شاکي خصوصي در آن به قدري پر رنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مي کند و اجازه ي ولي فقيه و ديگر عوامل در آن مؤثر است. 2 ـ اعدام حدي: با توجه به تعاريف فقه از «حد»، (6) اعدام حدي را مي توان اين گونه تعريف کرد: «مجازات مرگي است که از طرف شارع مقدس معين شده و نمي توان آن را به کمتر از مرگتقليل داد.» اعدام حدي بر طبق يک تقسيم بندي، (7) داراي انواع ذيل است: الف) جرايم جنسي: شامل زنا (زناي محصنه يا با محارم يا به عنف و يا غير مسلمان با زن مسلمان) و لواط؛ ب) جرايم عليه دين و امنيت اجتماعي: شامل محاربه و ارتداد؛ ج) جرايم تکرار جرم: همچون تکرار سه بار زنا که براي چهارم، حد اعدام جاري مي شود. (8) 3 ـ اعدام تعزيري: مجازات مرگي است که از سوي حاکم معين مي شود. عموم فقهاي شيعه اعتقاد دارند که اصل در تعزيرات، مادون حد است، ولي براي عدول از اين اصل و اجراي مجازات بالاتر از حد، مي توان به يکي از سه علت ذيل استناد کرد و اعدام تعزيري را جايز شمرد. اين علل عبارتند از: 1 ـ مصلحت فرد و جامعه؛ 2 ـ افساد في الارض؛ 3 ـ نهي از منکر. در ميان فقهاي اهل سنت نيز اختلاف هست، اما در برخي موارد، اعدام تعزيري را پذيرفته اند. (9) در خصوص اعدام، به ويژه اعدام قصاصي و حدي، مباني حقوق کيفري اسلام با مباني حقوق غربي از لحاظ ماهيت، متفاوت است؛ چرا که در اين نوع اعدام ها، قانون گذاري منحصر به خداوند متعال است و اين متفاوت با مکاتب حقوق غربي است که انسان را قانون گذار مطلق قرار داده اند. بر اساس مباني ايدئولوژيک اسلامي، قانون خدا از روي علم و اطلاع کامل و جامعي است که از انسان و محيط پيرامون وي دارد. از اين رو، به گونه اي وضع شده است که تا ابد نياز به تغيير نداشته باشد. از اين روست که انسان جز در شرايط و ضوابط پيچيده و دانستن حکمت قطعي وضع قانون خدا، حق تغيير در قانون خدا را ندارد. اما قوانين موضوعه ي بشري به دليل اطلاعات ناقص، که ناشي از ادراک ناقص بشر از جوانب پيچيده زندگي انساني است ـ همچنان که دانشمندان نيز اعتراف کرده اند انسان موجودي ناشناخته است ـ با گذشت زمان و ادراکات جديدي که بشر از جهان پيرامون خود پيدا مي کند، تغيير مي نمايد. به همين دليل، روزي به صورت افراطي به وضع مجازات اعدام حتي براي جرايمي مثل سقط جنين مي پردازد ـ به همين جرم، زني را در «شربورک» فرانسه اعدام کردند ـ (10) و روزي ديگر به حذف کامل اعدام از جرگه ي مجازات ها دست مي زند و خطرناک ترين جانيان را به حال خود وا مي گذارد؛ از کساني که بارها مرتکب قتل عمد به شکل هاي فجيعي شده اند، با مجازات حبس ابد پذيرايي مي کنند. (11) توجه به عدالت و استحقاق مجرم، يکي از فلسفه هاي مجازات در اسلام است. حرمت شکني، کسب منافع نامشروع و از بين بردن احساس امنيت و آسايش در جامعه، ظلم بزرگي است که مجرم در نتيجه ي ارتکاب جرم انجام مي دهد. از اين رو، نظام کيفري اسلام به منظور برقراري عدالت و ظلم ستيزي، به مقابله با مجرم مي پردازد تا وضعيت پيش از وقوع جرم بار ديگر برقرار گردد. شناخت ميزان استحقاق مجرم از لوازم اجراي عدالت کيفري است و اين امر خود به دليل وجود علل گوناگون در وقوع جرم، امري دشوار مي نمايد و با شناخت ناقص، نمي توان حکمي عادلانه کرد. به همين دليل، نظام هاي کيفري دنيا نمي توانند به صورت کامل و قطعي به اجراي عدالت بپردازند و به ناچار، هر ازگاهي، با قوت گرفتن نظريه اي جديد، تغييري جديد در اين نظام ها روي مي دهد. نوسان شديد مجازات ها درطول تاريخ بشر، از سخت ترين مجازات ها تا غير مسئول دانستن انسان و بي رحمي و توحش تلقي کردن مجازات وي به همين دليل است. عدالت مورد نظر در قوانين کيفري اسلام، به دليل ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با اراده ي تشريعي خداوند حکيم، عدالتي واقعي و به دور از هر گونه افراط و تفريط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه ي خداوند متعال است. (12) ويژگي ديگر نظام کيفري اسلام که موجب مي شود اين نظام از ديدگاه سزادهي صرف فاصله بگيرد، انعطاف پذير بودن اين نظام است؛ چرا که در جرايمي همچون حق الناس به صورت مطلق و در جرايم حق اللهي پيش از شهادت شهود يا اقرار، توبه ي مجرم نقش بسزايي دارد؛ همچنان که در مجازات هاي تعزيري نيز توبه و عفو تأثيرگذارند. تأثير گذار بودن توبه و عفو در مجازات کارايي خاصي در بازدارندگي و تأثيرگذاري بر مجازات دارد؛ زيرا مجرمي که واقعاً از جرم خود پشيمان شده، درصدد جبران بر مي آيد، بعيد است بار ديگر مرتکب جرم شود و اين ويژگي است که اين نظام را به نظريه ي «عدالت ترميمي» نزديک مي کند. (13) نکته ي ديگري که قابل توجه است متفاوت بودن عدالت در مرحله ي قانون گذاري و در مرحله اجراست. تفاوت شرايط خاص مجرمان و نيز اعمال کنندگان مجازات و نيز خطاپذير بودن راه هاي اثبات جرايم، مهم ترين علل عدم تحقق عدالت واقعي است. از يک سو، قرار دادن شرايط سخت در مقام اثبات جرايم نشان دهنده ي اين امر است که قانون گذار اسلام خواسته است مجازات هاي شديدي همچون اعدام به آساني اجرا نشود. دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام 1 ـ مغايرت با احساس بشر دوستي يکي از عمده ترين دلايل مخالفان اعدام دليلي است اخلاقي که برخي با تکيه بر آموزه هاي اخلاقي، به کراهت و زشتي خشونت دست مي آويزند و تا رسيدن به اين نتيجه بالا مي روند که بگويند: خشونت عليه خشونت شايسته نيست. اعدام با احساس بشر دوستي و با روح تمدن امروزي، که حق حيات را براي همه ي انسان ها محترم مي شمارد، مغاير است. نويسنده اي در مقاله ي خود مي گويد: مجازات اعدام مي کشد. کشتن بد است. بنابراين، حکم اعدام بد است. به گفته ي ويکتور هوگو، آيا گمان داريد درس عبرت است اعدام؟ چرا؟ به خاطر آنچه مي آموزد، مگر چه مي آموزيد با اين درس عبرت؟ اين را که نبايد کشت. نبايد کشت را چگونه مي آموزيد؟ با کشتن؟ (14) از سوي ديگر، برخي به اعلاميه ي حقوق بشر استناد مي کنند و مي گويند: بر اساس مواد 3 و 5 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بنيادي انسان است. در اعلاميه ي استقلال آمريکا نيز «حق زندگي کردن» عنوان شده است. تنظيم کنندگان اين اعلاميه معتقدند: تجويز وحشيگري (اعدام) با احکام مهم اخلاقي ناسازگار است. بکاريا در فصل شانزدهم کتاب خود، مي نويسد: اين حقي که افراد آن سر همنوع خود را مي برند از کجا بر مي خيزد؟ مسلماً اين حق مبناي حاکميت و قوانين نيست. قوانين همان مجموعه اجزاي آزادي، يعني کوچک ترين جزء آزادي است که هر کس توانسته است به جامعه واگذارد. قانون نماينده ي اراده ي عامه است که آن خود نيز از مجموع اراده هاي افراد پديد آمده. از اين رو، بايد پرسيد: چه کسي به افراد ديگر حق داده است که حيات او را از وي بازگيرند؟ چگونه کوچک ترين جزء آزادي هر کس مي تواند شامل حق حيات ـ يعني بزرگ ترين مواهب ـ شود و اگر اين راست باشد چگونه مي توان آن را با اصلي ديگر هماهنگ کرد که مي گويد: بشر حق خودکشي ندارد، و حال آنکه اگر بتواند معطي اين حق به جامعه باشد بايد خود فاقد آن نباشد. از اين رو، هيچ حقي مجازات مرگ را تجويز نمي کند. (15) پاسخ: يکي از اشکالات اين دليل محل ترديد بودن کبراي استدلال به طور مطلق و کلي است (کشتن بد است)؛ چرا که کشتن و به تعبير مخالفان خشونت و وحشيگري بايد معنا شود. بايد ديد آيا همه ي انواع کشتن و خشونت بد است؟ آيا کسي هم که براي دفاع از خود، اقدام به کشتن مهاجم مي کند، کار بدي مي کند؟ آيا در جنگ با دشمن هم مي توان به زشت بودن کشتن حکم کرد؟ آيا مي توان با استناد به حق حيات، با هر نوع سلب حياتي مخالفت کرد؟ آنچه به يقين مي توان گفت اين است که همه ي انواع کشتن بد نيست و مخالفان اعدام هم با اين سخن همراه نخواهند بود. از اين رو، برخي از انواع کشتن مجاز و بلکه موافق عدالت است. کسي که در معرض تهديد جدي قرار گرفته است و راهي جز کشتن تهديدکننده ندارد، کار ناصوابي نمي کند. به همين دليل، در قوانين اغلب کشورها، اين نوع قتل مجاز شمرده شده است. در جنگ ها نيز هيچ کشوري در مقام دفاع از خود در کشتن نيروهاي کشور متجاوز؛ ترديد نمي کند. آنچه سبب مي شود دشمن و مهاجم حق حيات نداشته باشد و قتل او جايز شمرده شود، حق حياتي است که مدافع دارد. مهاجم تا وقتي حق حيات دارد که حق حيات ديگران را در معرض نابودي قرار ندهد. مشروعيت سلب حيات مهاجم از آنجا ناشي مي شود که عقل و اخلاق دفاع از خود را جايز مي شمارند و حفظ حيات را واجب مي دانند. نکته ي ديگر اينکه به گفته ي دکتر اردبيلي، (16) شرف و مقام انساني هر فرد وقتي محترم است که از جايگاه انساني خود تنزل نکند. کسي که به جان و آزادي ديگري وقعي ننهد و حق حيات وي را سلب کند خود نيز شايسته ي دوست داشتن نيست. چگونه برخي ادعا مي کنند که اعدام قبح خونريزي را در اذهان مردم زايل مي کند، در حالي که امروزه به تصوير کشيدن صحنه هاي قتل و کشتار وحشيانه و ناجوان مردانه از طريق رسانه هاي جمعي، همچون سينما و تلويزيون، طبيعي و از سوي اين رسانه ها بي اشکال دانسته مي شود. پايگاه اينترنتي فارسيک، آمار عجيبي منتشر کرده است. طبق اين آمار، هر دانش آموز آمريکايي پيش از رسيدن به سن جواني، قريب هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشنونت آميز از طريق سينما و تلويزيون مشاهده مي کند. (17) سؤالي که در اينجا مطرح است اينکه آيا مشاهده ي اين صحنه ها در ارتکاب جرايم تأثيرگذار نيست؟ آيا مشاهده ي اين صحنه ها موجب زايل کردن قبح خون ريزي در جامعه نمي شود؟ در جوامع امروزي، رسانه ها با به تصوير کشيدن ارتکاب جرايم و اعمال خشنونت آميز در برنامه هاي سينمايي و داستاني، با مهيج کردن آنها، به جذب مخاطبان بيشتر مي پردازند، غافل از اينکه به آموزش غير مستقيم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نيز مي پردازند و به سير صعودي جرم در جامعه دامن مي زنند. در تأييد اين مطلب، مي توان نگاهي گذرا داشت به حوادثي که در نتيجه متأثر شدن از سينما و تلويزيون ايجاد مي شود. براي نمونه، مي توان به حادثه ي اخير کشتار دانشجويان در دانشگاه ويرجينياي آمريکا اشاره داشت که به کشته شدن قريب 32 دانشجو و استاد و زخمي شدن 34 نفر توسط يکي از دانشجويان انجاميد. (18) اين گونه حوادث در جهان بارها اتفاق افتاده اند، اين تلفات اين حادثه بي سابقه بود. بارها مجرمان و به خصوص دانش آموزان متأثر از فيلم هاي خشونت آميز اقدام به قتل و ديگر جرايم کرده اند. در جرايد ايران مشاهده مي کنيم که چگونه برخي افراد تحت تأثير بعضي فيلم ها، اقدام به اعمال مجرمانه مي کنند. چندي پيش يک زن پس از دستگيري به جرم سرقت، در اعترافات خود گفت: آن جرايم را تحت تأثير ناتاشا، يکي از بازيگران مجموعه ي تلويزيوني«خواب و بيداري» انجام داده است. (19) در رد استدلال مخالفان اعدام نيز برخي به اصل مهم اخلاقي «وجوب حفظ حيات و دفاع از خود» تمسک جسته اند.سن توماس، استاد الهيات، معتقد است: اگر جامعه براي زندگي نوع بشر ضرورت باشد بايد از تمام حقوق لازم براي حفظ و صيانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحيح به نظر نمي آيد و نتيجه ي آن لغو تمام مجازات هاي سالب آزادي است؛ زيرا جامعه به انسان آزادي عطا نکرده، بلکه انسان ذاتاً و فطرتاً آزاد خلق شده است. البته براي انسان، حق حيات و بهره مندي از آزادي يک نعمت خدادادي است، ولي اين دو حق محدودند به حق حيات سايران و رعايت آزادي آنان و چنانچه از حد تجاوز نمايند از وي سلب مي شوند و متجاوز بايد به کيفر خود برسد. (20) مشروعيت مجازات اعدام توسط مکتب «عدالت مطلق» ايمانوئل کانت و ژوزف دومستر نيز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل، توجيه و تأييد شده است. بنتام از طرف داران آن به شمار مي رود. وي هدف از مجازات را ـ در واقع ـ تنبيه اخلاقي دانسته و معتقد است: مجازات مکافات عمل خطايي است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و از اين رو، او بايد کيفر عمل خود را ببيند. موافقان جامعه ي انساني را نيز داراي اين حق مي دانند و اصل دفاع از خود و وجوب حفظ حيات را در اين حيطه مفيد مي شمرند. در فرهنگ اسلامي نيز اين استدلال مورد اقبال است. علامه طباطبائي در تفسير الميزان در ذيل آيه ي «ولکم في القصاص حياه» (بقره: 179) به طرح شبهات پيرامون قصاص پرداخته است.ايشان ابتدا به آيه 32 سوره ي مائده «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فکأنما قتل الناس جميعا و من أحياها فکأنما أحيا الناس جميعاً» استناد کرده، در توضيح آن مي نويسد: گرچه قوانين ميان انسان ها اعتباري و با رعايت مصالح جامعه است، اما علت اصلي بنا نهادن آنها ميل طبيعت انساني به تکميل نواقصش و رفع حوايج تکويني اش است و اين واقعيت عارض بر طبيعت انساني است، نه جامعه انساني يا افراد انسان. اين طبيعت انساني است که خويش را به ابزاري مجهز مي کند تا خويش را از عدم برهاند؛ زيرا فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است. از اين رو، از هر وسيله اي، حتي قتل و اعدام، براي طرد هر چيزي که موجب سلب زندگي اش مي شود، مدد مي گيرد. از اين رو، انساني يافت نمي شود که فطرتش به جواز قتل مهاجمي که مي خواهد وي را بکشد، حکم نکند. کشورهاي رويگردان ازمجازات قصاص، در مقام دفاع، از جنگ و کشتار روي نمي گردانند؛ جنگي که در آن امکاناتشان از بين مي رود و نسل ها نابود مي شوند و اين ملل دايم درصدد تجهيز تسليحات خود هستند. اينها همه به خاطر رعايت حال جامعه و حفظ حيات آن است. جامعه جز ساخته اي ازساخته هاي طبيعت انساني نيست. پس چگونه طبيعت انسان به قتل يکي از آفريده هايش، که جامعه باشد، حکم مي کند، ولي براي حفظ حيات خويش، به قتل حکم نمي کند؟ چگونه است که حکم به اعدام کسي که اراده ي قتل کرده، ولي هنوز مرتکب قتل نشده (حکم به کشتار دشمني که قصد تجاوز دارد) مي کند، ولي درباره ي کسي که اراده کرده و مرتکب قتل شده است (متجاوز به جان افراد جامعه) حکم به قتل نمي کند؟ (21) چگونه است که برخي کشورها اعدام را غير انساني مي دانند، در حالي که در موارد حساس، خود جواز اعدام را صادر مي کنند؟ بارها شاهد بوده ايم که به صورت قضايي و در دادگاه يا پليس در حين تعقيب مجرم، اقدام به قتل کرده است. چگونه است در مرحله ي تعقيب و دستگيري مجرمان و انهدام باندهاي خلاف کار به پليس اجازه ي کشتن مي دهند؟ مگر اين موارد غير انساني نيستند؟ اگر هستند پس چرا اين اجازه صادر مي شود؟ آري، حقيقت اين است همه ي جوامع براي حفظ خويش، حکم به قتل و اعدام کرده اند. موريس گارسن در مقاله ي خود با نام «آيا با اعدام موافقيد؟» در اعتراض به اين پاسخ موافقان، مي گويد: عده اي را هنوز عقيده بر اين است که حق اعدام کردن مجرمان را مي توان به يک حالت دفاع مشروع تشبيه نمود؛ اما اين طرز استدلال نيز خالي از نقص نمي باشد؛ چه، حق استفاده از حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرايط خاصي است که از آن جمله، اعمال دفاعي است فوري و آني در مقابل حمله و خطري قريب الوقوع، و حال آنکه در مورد اجراي مجازات اعدام، خطر و حمله ي قريب الوقوع نه از براي قضات محکمه متصور است و نه از براي افراد اجتماع، و اغلب مشاهده مي گردد که رأي نهايي محکمه درباره ي مجرمي مدت ها پس از ارتکاب جرم، که گاهي ماه ها طول مي کشد و در اين مدت مجرم نيز اغلب در زندان به سر مي برده است، صادر مي گردد. و البته در اين حالت، فرض دفاع فوري و مشروع در مقابل يک حمله ي قريب الوقوع کاملاً بي مورد خواهد بود. (22) در پاسخ، بايد گفت: اين خطر آن قدر قريب الوقوع است که در جوامع متعدد انساني، براي جلوگيري از آن تمهيدات سختي انديشيده شده است. از اين رو، حتي مقدمات جرايمي همچون قتل را نيز تحت تعقيب قرار مي دهند. براي مثال، تهيه سلاح به قصد قتل و يا شروع به قتل، خود مستقلاً داراي مجازات است و اين برخورد به خاطر پيش گيري از خطر جنايات است. البته معقول بودن دفاع در برابر خطر، از شرايط اساسي است و همه ي عقلا خطر تهديد کننده توسط بسياري از جرايم بزرگ همچون قتل را بديهي و روشن مي دانند. از سوي ديگر، مجرمي که مرتکب جرم شده از مرحله ي تهديد گذشته است؛ چرا که کار از کار گذشته و تهديد به مرحله ي اجرا گذشته است. در اين مرحله، اين خطر شدت يافته است؛ چرا که ديده مي شود مأموران و قضات و ساير کساني که با مجرم، به خصوص مجرمان حرفه اي و خطرناک، در ارتباطند تدابير سختي اتخاذ مي کنند تا مبادا مجرم به آنها آسيبي برساند. 2 ـ غير بازدارنده و غير ارعابي بودن يکي ديگر از اشکالات جنجال برانگيزي که درباره ي مجازات اعدام مطرح شده جنبه ي بازدارنده بودن يا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تکيه بر برخي آمارهايي که دلالت دارند بر اينکه با لغو اعدام، تغييري در آمار جرايم رخ نداده، غير بازدارنده بودن آن را نتيجه گرفته اند. در اين مسلک، حبس جايگزين اعدام مي شود. نويسنده ي مقاله ي «مجازات اعدام در جهان» مي نويسد: حکم اعدام از حبس ابد بازدارنده تر نيست. اين استدلال، به خصوص در ايالت هاي آمريکا، که دوباره مجازات اعدام را قانوني کردند، بدون اينکه از تعداد جنايات کاسته شود، قابل بررسي است. استدلال ديگر اين است که جنايت کاراني که منتظرند به مجازات مرگ محکوم شوند، براي اجتناب از حبس ابد، به خشونت بيشتري روي مي آورند. گزارش سال 2003 «اف. بي. آي» نشان مي دهد که جنوب آمريکا، که هشتاد درصد مجازات هاي اعدام را به خود اختصاص مي دهد، بالاترين رقم جنايت را در تمام کشور داراست. بر عکس، شمال شرقي آمريکا، که يک درصد اعدام ها در آن انجام مي گيرد، داراي ضعيف ترين رقم جنايت است. 85 درصد متخصصان آکادمي «جرم شناسي» آمريکا جنبه ي بازدارنده ي مجازات اعدام را رد مي کنند. در سال 1995 تحقيقي در ميان مسئولان پليس آمريکا نشان مي دهد که اکثريت آنها مؤثر بودن مجازات اعدام و نقش باز دارنده ي آن را باور ندارند. (23) موريس گارسن در اين باره مي گويد: در هر حال، در طي سال هاي اخير، در کشور فرانسه با ازدياد روزافزون نفوس، ملاحظه مي گردد که ميزان جنايت هاي ارتکابي تقريباً هيچ تغييري نکرده و افزايش نيافته است (البته در زمان جنگ و بحران هاي سياسي، وضعيتي کاملاً غير عادي حکم فرماست...) مثلاً، از سال 1826 تا 1830 تعداد مجازات هاي اعدام 194 بوده و با آنکه جمعيت فرانسه بعد از آن به طور قابل ملاحظه اي فزوني يافته، در مدت تقريباً 25 سال (يعني از سال 1856 تا 1860) به طور فاحشي، تعداد مجازات هاي اعدام رو به نقصان گذاشته و از 194 به 97 رسيده است...! امروزه دامنه ي اجراي مجازات اعدام بيش از پيش تنگ و بجز در مواردي کاملاً استثنايي و نادر، که حس انتقام جامعه تحريک و حقيقتاً وجدان اجتماع ناراحت شده است، ديگر اجرا نمي گردد... ناگفته نماند که همين موضوع (حس انتقام واقعي) نيز نمي تواند ارتباطي با اصل کلي «قضات» داشته و مجوزي از براي مجازات اعدام باشد... و نيز با اينکه اجراي مجازات هاي اعدام به ميزان قابل ملاحظه اي رو به نقصان گذاشته است، باز لازم به تذکر است که در تعداد و آمار و اعمال جنايي، هيچ گونه تغييري بروز ننموده است و جنايات زيادتر نشده. از اين امر چنين نتيجه مي شود که خاصيت مرعوب کننده ي مجازت اعدام هرگز مدنظر افراد بزهکار جامعه قرار نمي گيرد و تنها فرد محکوم است که پس از وقوف به حتمي بودن محکوميت و اجراي مجازات و هنگامي که ديگر کاري ساخته نيست، نتيجه ي عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشيمان و نادم مي گردد... و شايد ايمان به همين موضوع باشد که قانون گذاران بيشتر ممالک مترقي دنيا را وادار و ترغيب به از بين بردن مجازات اعدام نموده است. (24) آقاي منوچهر خزايي در مقاله ي «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بين المللي سيراکيز (ايتاليا)» به نقل از برخي مخالفان اعدام چنين نقل مي کند: به عقيده ي پروفسور لئوته، مونتن با اين فرمول (ارعاب آور بودن مجازات اعدام سبب ضرورت وجود آن است)، اصل اثر بخشي اعدام را بيان مي کند، در حالي که آمارهاي به دست آمده و بررسي هاي روان شناسي اين فرمول را به طور مطلق موجه نمي کند. بسياري از کشورهايي که مجازات اعدام را لغو کرده اند، به ويژه کشورهاي اسکانديناوي و اتريش و بعضي از کشورهاي آمريکاي لاتين، نوشته اند که هيچ مسلم نيست مجازات اعدام نتيجه ي تهديد کننده اي داشته باشد. حتي بعضي از کشورهايي که مجازات اعدام را هنوز قانوني مي شناسند در مورد جنبه ي ترساننده ي آن ترديد دارند. از آن جمله، کشورهاي اسپانيا، يونان، ترکيه و به خصوص انگلستان و تا حدي ژاپن را مي توان به عنوان مثال نام برد. به عقيده ي مخالفان، مجازات اعدام از روزي که علني بودن اين مجازات در کشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعي را نيز از دست داده است. (25) در پاسخ به اين ادعا، نکاتي قابل توجه است: 1 ـ آمارهاي مذکور قطعي نبوده و بر اساس اين آمار، نمي توان به طور مطلق غير بازدارنده بودن اعدام را نتيجه گرفت. نهايت چيزي که اين گونه آمارها مي رسانند اين است ميزان بازدارندگي اعدام با حبس ابد يکسان است که اين نيز از سوي برخي نويسندگان مورد ترديد قرار گرفته است. البته در برخي شرايط و برخي جرايم، ممکن است با لغو اعدام، نتيجه ي بهتري گرفت. 2 ـ آمارهاي مذکور را نمي توان دليلي بر تعميم غير بازدارنده بودن اعدام به همه ي کشورها دانست؛ زيرا اغلب اين آمارها مخصوص منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده و به صرف اينکه در چند کشور پيشرفته ي صنعتي، حبس ابد در بازدارندگي با اعدام مساوي است، نمي توان اين حکم را شامل همه ي کشورها و فرهنگ ها دانست، به ويژه کشورهايي که آموزه هاي ديني در هدايت جامعه به سوي عدم ارتکاب جرم نقش به سزايي دارند. جوامع ديني در مقايسه با جوامع سکولار، در کنترل جرايم بسيار موفق تر بوده اند و هنوز در اين جوامع، وقاحت جرايم جنايي به اندازه ي کشورهاي سکولار از بين نرفته است. آمارهاي جنايات، به خصوص از نوع وحشيانه ي آن، در کشورهاي سکولار، به ويژه کشورهاي پيشرفته به لحاظ صنعتي بودنشان بسيار بيش از کشورهاي دين مدار است. گواه بر اين مدعا جرايم عجيبي است که همه روزه از رسانه هاي دنيا مخابره مي شود؛ جرايمي که در کشورهاي دين مدار نظيري براي آنها يافت نمي شود. اين تفاوت عميق فرهنگي خود دليلي است استوار بر ناکارآمدي آمارهاي مذکور. 3 ـ اينکه مجازات هاي اعدام در فرانسه افزايش نيافته دليل بر اين نيست که جرايم جنايي شديد در اين کشور نيز افزايش نيافته؛ چرا که ممکن است عدم صدور حکم اعدام دلايل ديگري همچون تغيير رويکرد قضات نسبت به مجازات اعدام يا تغيير فرهنگ در کشور داشته باشد. چه بسا علت عدم رشد جرايم جنايي تأثيرپذيري مردم از خاصيت ارعابي و بازدارندگي مجازات اعدام بوده باشد که هنوز حتي پس از لغو اين مجازات هم در اعماق جان آنها باقي بوده، جرئت اقدام به اين گونه جرايم را نداده است. 4 ـ اتخاذ تدابير پيچيده در مخفي کردن قتل ارتکابي توسط قاتل به چه معناست؟ آيا جز اين است که قاتل از دستگير شدن و رسوا شدن و در نهايت، مجازات مرگي که در انتظار او خواهد بود مي هراسد؟ هر روزه قتل ها پيچيده تر مي گردند و قاتلان در تلاشند که جنايات خود را حساب شده تر انجام دهند. اينها همه نشان از ترس متخلفان و به ويژه قاتلان حرفه اي از مجازات، به خصوص مجازات اعدام، دارند. چگونه مي توان پذيرفت که قاتلي را که از کشتن همنوعان خود لذت مي برد، با اين احتمال ضعيف که «شايد بتوان او را اصلاح کرد» از اعدام رهانيد؟ سؤالي که مطرح است اين است که در کجاي دنيا، اين گونه مجرمان حرفه اي را اصلاح کرده اند؟ کدامين تدابير تأميني موجب اصلاح چنين مجرماني شده است؟ مگر نه اين است که در بيشتر موارد، مجازات جايگزين اعدام «زندان» بوده است؟ مگر نه اين است که بسياري از کشورها از اين مجازات دست کم در مورد محکومان جنايات عمدي نتيجه اي نگرفته اند؟ زندان هاي کنوني در بسياري از موارد، نتيجه اي جز جري تر شدن و حرفه اي شدن مرتکبان جرايم عمدي در بر نداشته اند. در اين اوضاع، جايگزين مناسبي براي اعدام يافت نمي شود. امروزه شاهديم که در بسياري از کشورها، به دنبال جايگزيني براي زندان مي گردند. در اين شرايط، چگونه زندان مي خواهد خود جايگزين اعدام گردد؟ نبايد اشتباه را دوباره تکرار کرد. در سالهاي اخير نيز شاهد بوديم که رئيس قوه قضاييه ي کشورمان به قضات دادگاه ها ابلاغ کرده است که حتي المقدور از حکم به حبس خودداري کنند. (26) ايشان در همايش دادستان هاي کشورهاي اسلامي در تهران، زندان را از جمله مجازات هايي دانست که در اسلام بسيار محدود بوده و عوارض منفي بسياري دارد؛ چرا که در اين مجازات، علاوه بر محکوم، خانواده ي او نيز آسيب هاي بسيار مي بيند، به گونه اي که گاهي اين آسيب ها کمتر از آسيب خود جرم نيست. (27) اين گونه برخوردهاي يک مقام بلند پايه ي قضائي خود دليل ديگري بر ناکارآمدي زندان است. آقاي خزائي در مقاله خود در اين باره مي نويسد: اينکه ادعا شده است حبس ابد جانشين اعدام شود، بايد گفت که حبس ابد امکان دارد در پيش گيري فردي مؤثر باشد، ولي در پيش گيري عمومي و عبرت ديگران، تأثيري نخواهد داشت. به علاوه، از لحاظ روان شناسي اجتماعي، رعب و وحشتي که مجازات اعدام در انسان ايجاد مي کند، مجازات سالب آزادي چنين تأثيري به جا نمي گذارد. سر جنت بالانتين، وکيل مدافع برجسته ي امور کيفري، در اواخر قرن نوزدهم، يعني زماني که هنوز زندان ها به مرحله اي نرسيده بود که اثر ندامت انگيز خود را از دست بدهد، عقيده داشت: «زندان براي مجرمان خطرناک، هر چند طولاني باشد، براي جلوگيري از جرم کافي نيست، چه رسد به اينکه در قبال مجازات بزه قتل باشد؛ به هيچ وجه، جاي اعدام را نخواهد گرفت. ترديد ندارم که حتي يک مورد هم پيش نخواهد آمد که يک محکوم به مرگ با شادي تمام، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع کيفر ديگري که در قانون وجود دارد، تعويض کند.» به عقيده ي بعضي از کيفرشناسان، مجازات اعدام به علت ترسي که در روحيه ي افراد ايجاد مي کند، تأثير رواني عميقي در جامعه دارد که حتي اگر هم اجرا نشود تضميني براي آرامش افکار عمومي خواهد بود و از اين نقطه نظر، اهميت فوق العاده در سياست کيفري خواهد داشت. کشورهايي که مجازات اعدام را در قوانين خود لغو کرده اند، حسب تجربيات، به علت افزايش جرايم بزرگ، ناگزير به برقراري مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروي، که در سال 1947 لغو شده بود، دوباره در سال هاي 1949 و 1954 نسبت به بعضي از جرايم برقرار مي گردد. در کشور روماني، مجازات اعدام در 1864 لغو مي شود و در 1938 از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مي گيرد. زلاند جديد در 1941 اين مجازات را از قوانين خود حذف مي کند، ولي در سال 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن مي گردد. سرانجام، به موجب آمار موجود، تعداد زيادي از کشورهاي جهان در قوانين خود، نسبت به اين مجازات بزرگ، اعم از لغو يا برقراري مجدد آن، تجديد نظر کرده اند. (28) 5 ـ بعضي ديگر در مقام پاسخ به مخالفان، چنين گفته اند، اصلاحگراني که با قاطعيت اظهار مي دارند منظره ي چوبه ي دار يا صندلي الکتريکي يا گيوتين به هيچ وجه در ديدگاه کساني که مصمم به ارتکاب جنايت هستند تجلي ندارد، در واقع، مدعي هستند که از درون و ما في الضيمر هر قاتلي آگاهي کامل دارند. در اينکه مجازات اعدام هميشه يکي از عوامل بازدارنده از ارتکاب جرم بوده، شکي نيست. اگر ترسي را که مأمور اجراي مجازات اعدام شخصا از مجازات مرگ دارد، همه داشتند و دقيقا در ذهن همه برقرار بود، احتمالا هيچ قتلي واقع نمي شد. البته با قبول اين فرض، مي بايستي بر اثر ترس از يک مرگ نابهنگام، بسياري از مشاغلي که بي شک قانوني و درست هستند، داوطلبي نيابد؛ زيرا با اين وصف، هيچ کس نبايد به ارتش يا نيروي پليس يا آتش نشاني بپيوندد. همين طور مي بايستي ناگهان مسابقات اتومبيل راني قطع شود، کسي کوه نوردي، نمايش هوايي، چتربازي، شکار يا پرش نکند و يا در ساختمان پل ها يا ساير مشاغلي که احتمال خطر دارند، شرکت ننمايد. به هر حال، هر چند شمار افرادي که به اين اقدامات مخاطره آميز، خواه به خاطر تأمين معاش يا جرئت و جسارت يا غرور و افتخار يا ايمان و اعتقاد رغبت نشان مي دهند رو به افزايش است، با وجود اين، مسلماً افراد بسياري هستند که از شرکت در اين نوع فعاليت ها پرهيز مي کنند، به لحاظ آنکه تحمل اين خطرات با مذاق آنها سازگار نيست. کميسيوني که در سال 1953 در انگلستان تشکيل گرديد تا درباره ي ميزان تأثير مجازات اعدام در جلوگيري از وقوع جرم تحقيق نمايد، گزارش داد: «ما مي توانيم موارد بي اثر بودن آن را تعيين کنيم، ولي نمي توانيم مواردي را که مؤثر بوده اند شمارش نماييم.» در مباحثات بعدي، که در مجلس انگلستان در اين خصوص انجام گرفت، يکي از نمايندگان اعتراف کرد که زماني نقشه ي قتلي را در سر مي پرورانيده، اما شبح مجازات مرگ وي را از آن کار بازداشته است. هيچ آماري در دست نيست و نيز هيچ گونه سابقه اي در دست نداريم تا به کمک آن بتوانيم مشخص کنيم روزانه چه تعداد ميل به قتل در نظر مي آيد، ولي عملا به خاطر ترس از مجازات مرگ، محقق نمي شوند. همچنين آماري نداريم که چه تعداد زن يا شوهر آرزوي کشتن همسر خود را دارند، يا چه تعدادند پيشه وراني که براي رهايي از رقابت همکار يا شريک خود، تنها وسيله را کشتن او مي دانند، يا اشخاصي که از همسايه ي خود نفرت دارند و آرزو مي کنند جسد او را ببينند يا خود، او را به اين روز بيندازند و فقط به خاطر ترس از اعدام از فکر خويش منصرف مي شوند. همچنين آماري در دست نيست که چه تعداد از سارقان حرفه اي با وجود وسوابق متعدد، به خاطر ترس از مجازات مرگ، با خود اسلحه حمل نمي کنند. در تمام اين موارد، که حاصل آن خودداري از ارتکاب قتل است، بازدارندگي مجازات اعدام مؤثر بوده است. با وجود اين، مخالفان کوشش دارند ما قبول کنيم که در هيچ يک از موارد، ترس از چوبه ي دار در خاطر هيچ قاتلي جلوه اي نداشته است. پذيرش چنين نظريه ي عجيب و نامأنوسي انکار عقل سليم است به نفع انديشه هاي تخيلي و مدعي اشراق گفته مي شود: با وجود آنکه در برخي مواقع، مجازات اعدام هر روزه اجرا مي شده، اما ارتکاب جرم نيز شايع و فراوان بوده؛ از جمله با وجود مجازات سختي که نسبت به افراد قطاع الطريق اعمال مي شده، ولي امنيت جاده ها تأمين نمي گشته است. بايد توجه داشت هميشه اشخاصي که با زندگي خود قمار مي کنند وجود داشته اند، ولي ما وسيله اي نداريم تا بدان طريق بتوانيم بين کساني که از مجازات اعدام وحشت دارند و آنان که خوفي به خود راه نمي دهند تميز قايل شويم و تعداد کساني را که به لحاظ اين وحشت از ارتکاب جرم استنکاف مي کنند معين نماييم. (29) 6 ـ تمامي اقسام اعدام مذکور در تقسيم بندي حقوق کيفري اسلام ويژگي ارعاب آور بودن جزئي از فلسفه ي وجودي شان است، هر چند جنبه ي اجرايي داشتنشان ممکن است کمتر مورد توجه باشد. در اعدام قصاصي، جنبه اجرايي علاوه بر ارعاب آور بودن، مورد توجه است، و همين ويژگي ارعاب آوري موجب ماندگاري اين مجازات در حقوق کيفري در طول هزاران سال عمر حقوق کيفري کشورهاي اسلامي شده است. اين ويژگي و تأثيرعميق آن در جامعه ـ چنان که اشاره شد ـ مورد تأييد برخي کيفر شناسان نيز هست. 3 ـ ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد يکي ديگر از اشکالاتي که بر مجازات اعدام گرفته مي شود ايجاد حس انتقام و ترويج آن در جامعه و فرد است. (30) مخالفان اعدام اين ويژگي را از لحاظ اخلاقي مورد مذمت قرار مي دهند. در اين زمينه، ابتکار اسلام بسيار سنجيده به نظر مي رسد؛ چرا که با دقت در اعدام هايي که در برابر جرايمي همچون قتل عمد، سرقت براي بار چهارم و مانند آن صورت مي گيرند، مي توان حضور عنصر شاکي خصوصي را پر رنگ ديد و اين حضور، خود مزايايي دارد؛ از جمله اينکه: ـ در وجود شاکي خصوصي، حس انتقام مي جوشد و وي را متقاضي مجازات مجرم مي کند. از اين رو، توجه قانونگذار اسلامي به حس انتقام وي و نقش دادن به شاکي، از خودسرانه عمل کردن شاکي خصوصي جلوگيري مي کند و در نتيجه، از ناهنجاري و نابساماني ناشي از خودسرانه عمل کردن بزه ديده گان در اطفاي آتش خشم خويش، جلوگيري مي نمايد و از اين رو، چون بزه ديده مشاهده مي کند که در روند مجازات، نقش اساسي دارد، به دستگاه قضايي مراجعه کرده خودسرانه عمل نمي کند. اگر با اجراي اعدام قصاص، حس انتقام و کينه ي بزه ديدگان از بين نرود خود منشأ ايجاد خطري ديگر، که جامعه را تهديد مي کند، خواهد شد؛ چرا که افراد بسياري بوده اند که براي از بين بردن اين حس، اقدام به جرايم بزرگي در جبران کمبود خويش کرده اند، به ويژه در ميان خانواده هايي که احساس عاطفي شديدي بين اعضاي آنها وجود دارد. چه بسيار رخ داده است پدر يا پسري براي انتقام از قاتل، به علت عدم اجراي صحيح عدالت و تأمين نشدن نظر ولي دم، مرتکب جرم در حق قاتل يا خانواده ي او شده اند. ـ در چنين اعدام هايي (به خصوص از نوع قصاص) به جاي بي توجهي به حس انتقام مجني عليه، به هدايت اين حس به سمت و سوي صحيح پرداخته مي شود؛ چرا که از يک سو، قانون اسلام به بزه ديده حق انتقام مي دهد و از سوي ديگر، وي را به عفو و گذشت و مصالحه با بزه کار دعوت مي نمايد. به همين دليل، در قرآن کريم، در آيه ي مربوط به قصاص مي خوانيم: «فمن عفي له من أخيه شي فاتباع بالمعروف و أداء اليه باحسان» (بقره: 179)؛ پس هر کس از برادرش (قاتل) به چيزي از حق قصاص به او گذشت شود (بايد از گذشت ولي مقتول) به طور پسنديده اي پيروي کند و با رعايت احسان، (خون بها را) به او بپردازد. به همين دليل، قاضي طبق آيين دادرسي کيفري، مکلف است ولي دم را به گذشت دعوت کند. اين نحوه برخوردها، که از نوع عدالت ترميمي هستند، موجب تخفيف آثار مخرب جرم در جامعه خواهند شد. ـ علامه طباطبائي در پاسخ به اين اشکال، نکته جالبي بيان مي کنند: ايشان انتقام مظلوم از ظالم را مطابق عدالت و غير مذموم مي داند. در واقع، قساوت و حب انتقام تنها جنبه ي قصاص نبوده، بلکه اجراي عدالت و جلوگيري از فساد و برقراري امنيت، خود از فوايد قصاص است. (31) آري، اين نکته در جاي خود قابل توجه است که اهميت ويژگي «عدالت محوري» قصاص بسيار پررنگ تر از جنبه ي انتقام جويانه ي آن است. 3ـ خطاپذيري محاکمات جنايي اشکال چهارم مخالفان اعدام به خطاپذيري محاکمات جنايي بر مي گردد: بسياري از محکومان به مرگ بعداً بي گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقيقه قبل از اجراي حکم. بعضي نيز قبل از اينکه بي گناهي شان ثابت شود، کشته شدند و براي اينها، اشتباه جبران ناپذير است. و اين غالباً در مواردي پيش آمده که استفاده ازتکنولوژي جديد، بخصوص «دي. ان. آي» صورت نگرفته است. از سال 1973، 119 نفر در 25 ايالت آمريکا بي گناه اعلام شده و دالان مرگ را ترک کردند. (32) موريس گارسن در اين زمينه مي گويد: مجازات اعدام نوعاً داراي خاصيت و جنبه اي کاملاً استثنايي است که آن را از ساير مجازات ها مجزا مي کند. در حقيقت، نتيجه ي اجراي مجازات اعدام، به وجود آمدن وضعيتي است که امکان برگشت به حالت اوليه در آن نيست و شايد همين حالت «جبران ناپذيري» اين مجازات است که از مهمترين دلايل طرف داران الغاي آن به شمار مي رود. هيچ چيز وجدان اجتماع را بيش از اعدام بي گناهي معذب و ناراحت نمي کند و در اين باره، تاريخ شاهد بسياري از اشتباهات قضايي بوده که پس از اجراي حکم، نتيجه اي جزتأسف و تأثر، به جاي نمانده است. به طور کلي، مجازات اعدام به نظر ما «ضروري» نمي رسد و چون ضرورت ندارد، مشروع نيز نخواهد بود، مگر در يک مورد و آن، حالت محکوم به حبس ابدي است که در زندان مرتکب جرم ديگري شود که خودآن جرم مستوجب مجازات اعدام باشد. (33) اشتباه قضايي دلايل گوناگون دارد که از آن جمله، شهادت دروغ يا مستندات متقلبانه، نادرستي يا اشتباه کارشناسي، قصور يا تقصير ضابطان قوه ي قضاييه و اشتباه دادرس است که حکم اشتباه، به ويژه اگر اجرا شود، مردم را نسبت به دستگاه قضايي بدبين کرده، اجراي درست عدالت را در معرض خطر قرار مي دهد. در پاسخ، مي توان به اين اشکال از چند جهت نگريست و چنين گفت: 1 ـ اين اشکال عموميت نداشته و شامل همه ي اقسام محکوميت اعدام نيست؛ چرا که برخي از احکام اعدام با اقرار ثابت مي شود و حکمي که با اقرار محکوم ثابت شده است احتمال اشتباه ندارد. از اين رو، در اين موارد، مخالفان اعدام نمي توانند به اين دليل استناد کنند. قاتلي که با اقرار ناشي از عذاب وجدان به محکوميت خود تن مي دهد بدون هيچ شک و ترديدي قابل مجازات است. 2 ـ موافقان اعدام در پاسخ اين اشکال، به خطاپذير بودن محاکمات جنايي در همه ي مواردي که با غير اقرار ثابت مي شوند اشاره کرده اند. همه ي عواملي که در خطاپذير کردن حکم اعدام دخيل هستند در ساير مجازات ها نيز وجود دارند؛ ولي با اين حال، هيچ دستگاه قضايي درسراسر دنيا به اين خاطر ازاجراي مجازات ها خودداري نکرده است. چاره اي که دستگاه هاي قضايي سراسر دنيا برا ي حل اين معضل انديشيده اند عبارت از: الف) چند مرحله اي کردن مراحل دادرسي که در نتيجه ي آن، مراجع گوناگوني از دادرسان عادي تا دادرسان با تجربه و کهنه کار به احکام اعدام رسيدگي مي کنند. با اين کار، احتمال اشتباه دادرس به حداقل مي رسد؛ چرا که اگر در مرحله ي بدوي اشتباهي صورت گيرد در مرحله ي تجديد نظر و بالاتر اين اشتباه اصلاح مي شود. ب) ايجاد فناوري هاي پيشرفته ي جرم يابي، علاوه بر انگشت نگاري و ساير دانشهايي که قبلاً وجود داشته، پيشرفت هايي در پزشکي قانوني حاصل شده اند که احتمال وقوع اشتباه قضايي را تقريباً از بين مي برند. به قول مولي لفبور: کساني هستند که اظهار مي دارند اجساد سخن نمي گويند، ولي آنها في الواقع سخن مي گويند؛ از زندگي راحتي که داشته اند يا سختي هايي که کشيده اند، از زندگي پاکيزه يا کثيفي که داشته اند، از شادي هايي که به اندوه پايان گرفته، از غم ها و از ظلم هايي که بر آنها رفته و از هر نوع جرمي که بر آنها رخ نموده است. (34) به واسطه ي وسايلي که دانش مترقي و پيشرو پزشکي فراهم آورده است، مي توان پس از تحقيق درباره ي بزه، نحوه ي وقوع آن را تشخيص داد. در اين باره، علم شيمي با تجزيه و تحليل هاي آزمايشگاهي و حتي دانش هسته اي مي تواند اطمينان دهدکه متهم مقصر است يا بي گناه. (35) با استفاده از علوم پيشرفته اي همچون پزشکي قانوني، تشخيص هويت (مثل انگشت نگاري)، سم شناسي و مانند آن، دادرس مي تواند به نحوه ي وقوع جرم و هويت قاتل پي برده، از اشتباه در تصميم گيري جلوگيري شود. ج) مقررات دقيق در مورد شهود نيز امکان اشتباه قضايي را بسيار کاهش مي دهند. هنر بازپرسي، که به وسيله ي متخصصان با تجربه ي اين فن، با مهارت صورت مي گيرد، شهادت گواهان کاذب و فاسد را بيش از پيش بي اثر ساخته است. افکار عمومي همراه با جرايد هوشيار هرگاه در مسير دادرسي، مقدمه ي ظهور خطايي را مشاهده کنند، زنگ خطر را به صدا مي آورند. در سال 1819 شخصي به نام تام موني در «سانفرانسيسکو» به اتهام پرتاب بمبي به ميان جمعيت، که موجب هلاک ده نفر از آنان گرديد، تحت تعقيب قرار گرفت و محکوم شد. گفته مي شد: اين محکوميت بر اثر شهادت هاي ساختگي بود که حتي دادستان را نيز به ترديد نينداخت. اما اين شخص سرانجام، بر اثر تحقيقاتي که به وسيله ي گرداننده ي روزنامه سانفرانسيسکو به عمل آمد، از چوبه ي دار نجات يافت. (36) در قوانين کشور ما نيز سختگيري هاي شديدي درباره ي شهادت دروغ اعمال شده است. (ماده ي 650 قانون مدني ايران) علاوه بر آن، شاهد دروغگو موجب صدور حکم قتل، به علت تسبيب در جنايت مجازات مي شود. اين مقررات خود سد بزرگي در اثبات محکوميت اعدام به سبب شهادت دروغ هستند، ضمن آنکه آموزه هاي اخلاقي، به ويژه در دين مبين اسلام، مسلمانان را از آلوده شدن به اين گناه بازداشته، احتمال وقوع شهادت دروغ را کاهش مي دهند. اثبات محکوميت اعدام داراي چنان حساسيتي است که دادرس را وا مي دارد به کمک ابزارهاي پيشرفته جرم يابي، از شهادت دروغ جلوگيري کند و شاهد صدقي براي اعتماد به شهادت شهود بيابد. از سوي ديگر، شرط عدالت براي شاهد، دادرس را وا مي دارد. پيش از اعتماد به شهادت وي، شخصيت او را مورد بررسي دقيق قرار دهد. د) اصل بر برائت متهم گذارده شده است و اين اصل اشتباه در حکم اعدام را به حداقل مي رساند. البته احتمال بي گناهي هميشه باقي است؛ زيرا انسان نمي تواند به تمامي جوانب يک جنايت علم پيدا کند و از اين رو، حکم گرچه هميشه با يک احتمال ضعيف همراه است، اما توجه به
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 514]
-
گوناگون
پربازدیدترینها