محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853290367
تحمیل تورم، دولت ناکارآمد و مصرف فزاینده
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - فرشاد مؤمنی فرشاد مؤمنی: تورم از منظر اقتصادی، مادر همه انواع بیماریها به حساب میآید. البته تورم آثارش به هیچ‌وجه محدود و منحصر به حوزه اقتصاد نیست و به حوزه‌های اجتماع و سیاست و حتی امنیت ملی هم ممکن است کشیده شود. در مطالعاتی که در دوره آقای خاتمی در مورد رویه شوک درمانی صورت گرفته بود، مشخص شده بود که چون در اقتصاد ایران دولت بزرگترین مصرف‌کننده و بزرگترین سرمایه‌گذار محسوب می‌شود، به ازای هر یک واحد اضافه درآمدی که از محل تحمیل شوک‌های قیمتی به اقتصاد حاصل می‌شود، هزینه‌های مصرفی دولت با ضریب 24/1 برابر و هزینه‌های سرمایهای دولت با ضریب 46/1 برابر، افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی مجلس باید توجه کند که قربانی بزرگ سیاست‌های شوک درمانی خود دولت است و باید درباره این نکته تأمل شود که تحمیل شوک‌های این‌گونه به کارایی هزینه‌های مصرفی و سرمایهای دولت به معنای تحمیل یک کاهش چشمگیر در توانمندی و توانایی دولت است. آیا شرایط کنونی ملی و بین‌المللی ما ایجاب می‌کند که ما خودمان به دست خودمان نهاد دولت را تا این اندازه ناکارآمد بکنیم. اگر بابت این ناکارآمدی و کاهش اعتماد عمومی به این نهاد مهم و تعیین‌کننده، هزینه‌های غیرقابل جبرانی به نظام ملی وارد شود، چه کسانی می‌خواهند در این زمینه پاسخگو باشند و آیا تمهیدی اندیشیده شده که یک کسانی که الان آنقدر به این رویه غیرکارشناسی و شتاب‌زده و بی‌توجه به تذکرات کارشناسی دامن می‌زنند، پیدا شوند و حاضر باشند تاوان این سمت‌گیری‌های را بپردازند. برای مشخص شدن ابعاد مسئله، این نکته قابل توجه است که در یکی از آخرین برآوردهایی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، تصریح شده که انتظار دارند بر اثر اجرای این سیاست و بر مبنای نفت هر بشکه 35 دلار، از ناحیه اجرای این سیاست‌ها ما با یک رشد 6/48 درصدی در شاخص قیمت مصرف‌کننده و یک رشد 6/36 درصدی در شاخص قیمت تولیدکننده روبه‌رو باشیم. باز تأکید می‌کنم این خوش‌بینانه‌ترین برآورد قابل تصور از چشم‌اندازهای تغییر قیمت برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که فرضاً اگر قیمت نفت از 35 دلار در هر بشکه به 48 دلار در هر بشکه برسد جهش‌هایی که در قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده اتفاق خواهد افتاد به مراتب بزرگتر خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها در این زمینه روی بعضی از اقلام خاص که به اعتبار شرایط کنونی اقتصاد ایران از اهمیت چشمگیری برخوردار هست، این تفاوت در قیمت نفت را مورد توجه قرار داده و امیدوارم مجلس محترم به این یافته‌ها بیشتر توجه داشته باشد به خصوص از آن جهت که این برآوردها پایین‌ترین برآوردهای قابل تصور است. فرض کنید مطالعاتی که در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد که مثلاً با قیمت 35 دلار هر بشکه نفت، به طور متوسط اقلامی مثل آهن‌آلات و سیمان و مصالح و. . . چیزی حدود 65 درصد افزایش قیمت خواهند داشت که براساس این قیمت تمام شده طرح‌های عمرانی بین 32 تا 36 درصد فقط از ناحیه افزایش قیمت این اقلام افزایش خواهد داشت. بعد مشخص کرده اگر قیمت نفت 48 دلار بشود، افزایش قیمت سیمان 205 درصد خواهد شد. یعنی بیش از دو برابر. یا مثلاً حداقل افزایش قیمت مصالح 138 درصد خواهد شد یعنی الان ما در بخش مسکن به خاطر ناهنجاری‌های موجود در سیاست‌‌گذاری‌های اقتصادی دولت از طریق رویه انبساط مالی رشد قیمت افسار‌گسیخته طی سه سال گذشته داشتیم اگر چنین تصمیمی بخواهد اجرایی شود، شما به اعتبار این تحولاتی که در قیمت‌های مصالح مطرح شد تصور کنید که دوباره با چه چشم‌انداز جهش‌های قیمتی وحشتناکی در بخش مسکن روبه‌رو خواهیم شد و اگر رشد متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده 6/48 درصد باشد مثلاً در طی 10 ساله گذشته میزان تغییر قیمت در شاخص هزینه‌های مربوط به سلامت که همیشه جزو بالاترین‌ها بود. از طرف دیگر وقتی شاخص قیمت تولیدکننده جهش‌های قیمتی بسیار خارق‌العاده‌تری نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته باشد به این معنا است که با یک شوک منفی خیلی بزرگی در تقاضا هم روبه‌رو خواهیم شد یعنی در میان فقرا و افراد با درآمد متوسط کسی قادر نخواهد بود که بخش مهمی از مایحتاج خودش را خریداری کند و این معنایش این است که این‌طور نیست که در شرایط شوک درمانی فقط با عارضه‌های تورم روبه‌رو باشیم بلکه با یک شرایط بسیار پیچیده‌تر تورم رکودی مواجه خواهیم شد. در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته می‌شود هر کدام از اینها به تنهایی (چه تورم، به تنهایی و چه رکود به تنهایی) به اندازه کافی پتانسیل آشوب‌آفرینی دارد. به خصوص برای کشورهایی که ساخت سنی جمعیتشان یک ساخت سنی جوان است، وقتی شرایط رکود تورمی ایجاد شود این طور تعبیر می‌شود که هزینه فرصت مشارکت در آشوب‌ها و نزاع‌ها و عصیان‌های اجتماعی برای جمعیت جوان اما بیکار و فقیر بسیار ناچیز است و اینها به سهولت به چنین امواجی می‌پیوندند و بنابراین چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ای از آن ناحیه هم به اقتصاد ملی و به جامعه و کل کشورمان تحمیل خواهد شد. نکته بسیار مهم در این زمینه این است که تمام برآوردهایی که در این چارچوب صورت میگیرد به کلی مسئله ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از شرایط رکود همراه با تورم را نادیده گرفته این در حالی است که بدون تردید وقتی این ناهنجاری‌ها به طور چشمگیر افزایش می‌یابد، هزینه‌های انتظامی و قضائی کشور ما به طرز چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. اینها هیچکدام در این مباحث، مطرح نمی‌شود و به چشم نمی‌آید. به ملت و سیاست‌گذاران کلیدی کشور گفته نمی‌شود که مثلاً آسیب‌پذیری مردم از نظر سلامت چه ابعادی پیدا خواهد کرد؟ دسترسی به مسکن چه صورتی پیدا خواهد کرد؟ مسئله ایجاد تقابل بین دستگاه‌های مسئول برقراری نظم با مردمی که مظلومانه کارد به استخوانشان می‌رسد چه خواهد بود؟ هیچکدام بحثی درباره‌اش نیست. بنابراین، از هر کدام از این زوایا که نگاه کنیم، می‌بینیم که بدون به وجود آمدن دستاوردی، این همه خسارت به کشور تحمیل می‌شود و تازه همه اینها در حالی است که کانون‌های اصلی مشکل اتلاف انرژی در کشور هیچ کدام ربطی به این شوک‌درمانی ندارد و از طریق این شوک درمانی هیچ کدام از آنها برطرف نمی‌شود. پس از این شوک تحمیلی نه پالایشگاه‌های ما بهتر کار می‌کنند نه نیروگاه‌ها و نه کیفیت خودروهای ما بهبود می‌یابد. بنابراین، آن اهداف اعلام شده قطعاً محقق نمی‌شود. اما همة این هزینه‌هایی که ما فقط بخش کوچکی از آنها را برشمردیم به جامعه تحمیل می‌شود و این هزینه‌ها، فقط اقتصادی نیستند و جنبة چندبعدی دارد. بنابراین آنچه که می‌توانم بگویم این است که نمایندگان محترم باید توجه کنند که مسئله تورم یک مشکل در کنار سایر مشکلات نیست. تورم مادر همه مشکلات است. * عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]
-
گوناگون
پربازدیدترینها