محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798259826
شمارش معکوس برای بازار آغاز شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - بحران گرانی مردان وزارت بازرگانی را به تکاپو انداخته است که برای گریز از آن استراتژی تازه ای را اتحاذ کنند. محمد هیراد حاتمی: مسعود میر کاظمی، وزیر بازرگانی هفته گذشته دستور کاهش قیمت ها را به واحد های صنفی ابلاغ کرد تا به این ترتیب ایده جدید وزارت بازرگانی در رابطه با مقابله با گرانی کلید خورده باشد: « کلیه نمایندگی های رسمی کالاهای وارداتی به کشور که از مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی دارای مجوز هستند، ملزم به کاهش قیمت های کالاهای وارداتی خود و اطلاع رسانی عمومی با تعیین فرصت زمانی هستند و در صورت رعایت نکردن کاهش قیمت از سوی این نمایندگی ها، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی موظف است در مورد تمدید فعالیت این نمایندگی ها تجدید نظر کند. » این بار وزیر بازرگانی به همراه حلقه ای از مدیران این وزارتخانه ایده ای را در ذهن پرورانده اند که سال ها پیش در اقتصاد ایران ناکام باقی ماند و موجی از اعترضات را در پی داشت. آنچه در پی می آید روایتی از یک ایده است که با دستور اخیر وزیر بازرگانی بازهم خاطرات روزهای تلخ را در اقتصاد ایران زنده می کنند. پدیده اقتصاد دستوری در دهه 50 « این برخورد ها چهره ما در مجامع بین المللی را مخدوش خواهد کرد. » اسدالله علم یکی از سیاست مداران زیرک رژیم طاغوت و وزیر دربار پهلوی در کتاب خاطرات خود به این شکل اقدامات خود کامه محمد رضا پهلوی را مورد نقد قرار داده است. دهه 50 که با رشد بهای نفت آغاز شده بود هنوز به میانه نرسیده بود که افزایش قیمت ها شرایط سختی را پیش روی مردان حکومتی قرار داد: « شاه در یکی از سخنرانی های خود اعلام کرد که اگر فروشندگان و اصناف همچنان به گران فروشی ادامه دهند، آنها را به دادگاه نظامی خواهد سپرد. این حرف های شاه موجی از وحشت را میان کسبه ایجاد کرده بود. بنده خدمت ایشان رسیدم و خواستم تا مدت بیشتری وقت دهند. شاه گفته بود که تنها یک هفته زمان برای بازگشت قیمت ها در نظر گرفته شده است. » نخستین بار در پی تورم شدید قیمت کالا های اساسی ( گندم، قند، شکر و گوشت ) در سال 1355 دستگاه حکومتی، خرده فروشان بازاری را متهم به ایجاد تشنج در بازار کرد. موج گرانی ها همچنان ادامه داشت تا روزگاری که پای بازرسان به میدان کشیده شد: « سرانجام شاه دستور داد تا اعضای حزب به میان فروشگاه های شهر و بازار بروند. آنها موظف بودند تا هر گونه گران فروشی را پیدا کنند و با فروشنده بر خورد کنند. » به این ترتیب و پس از این اتهام حزب رستاخیز با به کار گیری 10 هزار دانش آموز که وظیفه بازرسی از بازاریان را بر عهده داشتند حدود 250 هزار نفر را جریمه، 23 هزار بازرگان را تبعید و 8000 مغازه دار را به 2 تا 3 سال زندان محکوم کردند. گفتنی است 180هزار تاجر خرده پا دیگر نیز توبیخ شدند. بر اساس بررسی هایی که در کتاب ایران بین دو انقلاب آبراهامیان صورت گرفته است در سال 1355 از هر خانواده بازاری یک نفر شامل این مجازات ها شده بود. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی هنوز مدت زمان زیادی از ایده برخورد دستوری برای مقابله با گرانی ها نگذشته بود که این طرح در نطفه شکست خورد. یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که آن روزگار را به چشم دیده است شکست این ایده را اینگونه روایت می کند : " در همان روز های نخست که شاه دستور کاهش قیمت ها را صادر کرد برخی دانشجویان اعتراض کردند و آن را خلاف واقع دانستند و این طرح نیز شکست خورد. » بازاریان شکست خورده، هرچند که در مقابل خواسته های شاه تمکین پیش گرفتند ولی در روزهای بعدی وقایعی را رقم زدند که آینده اقتصاد ایران را دگرگون ساخت. بازاریان ناراضی اتحادی تازه را با سیاست مداران و مبارزان شکل دادند. آنان خواسته های صنفی خویش را در میدان سیاست پیش بردند. اولین دست آورد آنان نیز جایگزینی خسروشاهی به جای وزیر بازرگانی دولت هویدا بود. اقدامات دولت در مبارزه با گرانی در باور مردم و حتی خواص نمی نشست. ماموران مبارزه با گرانفروشی با تاجران و کسبه ای برخورد می کردند که نقش شان در گرانی ها چندان زیادنبود. بازرگانان عمده که از وابستگان حکومت پهلوی بودند در حاشیه امن قرار داشتند و پای هیچ مامور مبارزه باگرانفروشی به دفتر آنها باز نمی شد. دهه 80، بازار و کاهش قیمت ها سه سال و نیم پس از اظهار نظر های وزیر بازرگانی و معاونان وی در رابطه با استفاده از اصناف برای تنظیم بازار مسعود میر کاظمی به کاهش قیمت اجباری فرمان داد: « در سه ماه گذشته سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان جلساتی را با تشکل ها داشته و از آنها خواسته است تا قیمت ها را کاهش دهند. البته پس از سه ماه بررسی مشاهده کردیم که این اقدامات چندان هم اثر بخش نیست لذا مجبور شدیم دستورالعمل بدهیم تا موظف به رعایت کردن کاهش قیمت ها شوند. » شاید اصلی ترین موضع گیری که در رابطه با این گفته های وزیر بازرگانی تا تهیه تنظیم این گزارش اتخاذ شده است به اظهار نظر های یحیی آل اسحاق باز گردد. فرزند آیت الله مبارز که روزگاری مسئولیت در راس وزارت بازرگانی را تجربه کرده است به وزیر کنونی بازرگانی اندرز داد که اقتصاد با دستور قابل کنترل نیست: « چنانچه بخواهیم در رابطه با کاهش دستوری قیمت کالا ها به صورت واقع بینانه و به دور از هر گونه جهت گیری اظهار نظر کنیم، نتیجه این است که بحث اقتصاد خصوصا در حوزه قیمت ها با دستور عملی نمی شود. » آل اسحاق که هم اکنون ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران را بر عهده دارد میر کاظمی را به شکلی غیر مستقیم پند داد که مروری بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب داشته باشد تا به این موضوع پی ببردکه پایین آمدن قیمت ها ابزار های لازم خود را دارد و موضوعی نیست که با دستور ختم به خیر شود: « با ملاحظه دوران های مختلف اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب و نیز اقتصاد سایر کشور های دنیا این نکته را در می یابیم که اقتصاد، بازی های مربوط به خود را دارد؛ بنا بر این در حوزه قیمت اگر بنا باشد قیمت ها کاهش پیدا کند باید با ابزار لازم به آن قضیه را حل کرد. » اگر چه آل اسحاق و میر کاظمی هر دو راه اصول گرایی را دنبال می کنند اما دستور اخیر میر کاظمی با گفته های وزیر اسبق بازرگانی هم خوانی ندارد. « بحران گرانی » در روزهای پایانی فعالیت دولت نهم به یک معمای پیچیده تبدیل شده است که روایت از شرایط دگرگون کنونی اقتصاد ایران دارد. وزیر بازرگانی اگر در نخستین روز های سال جاری سخت به دنبال این بود که متن دفاعیه استیضاح خود را در رابطه با این موضوع آماده کند که میزان زیادی از تورم موجود به دلیل تورم وارداتی است ،در روز های پایانی سال، خود به دنبال پاسخ این سوال می گردد: « چرا با وجود رکود اقتصادی جهان قیمت ها در داخل ایران کاهش پیدا نکرده است؟ » وزارت بازرگانی اکنون باید پرده از پاسخ معمایی بردارد که میلیارد ها ریال برای آن هزینه کرده اما نتیجه ای معکوس را به دنبال داشته است. اگر دهه 60 برای اصناف اوج دوران لابی گری بازاریان را تداعی می کند و دهه 70 با وزیران بازرگانی وابسته به طیف بازار برای آنان به سر آمد؛ به نظر می رسد در آینده، دهه 80 سیاست های یک بام دو هوا را در ذهن اصناف زنده کند. اصناف قرار بود تنظیم بازار را بر عهده بگبرند و دولت نیز ناظری بر فعالیت های آنان باشد اما اوضاع به آن شکل که مسئولان دولت نهم وعده داده بودند پیش نرفت. خرداد سال جاری هنوز به پایان نرسیده بود که رییس جمهوری بخشی از مطالب وبلاگ شخصی اش را به افشای گرانی ها اختصاص داد و به صراحت عنوان کرد برخی گرانی ها نتیجه ائتلاف مافیا در بازار است: « من چند بار گفته ام که بر خی گرانی ها، و نه همه آنها، اتفاقا محصول مدیریت پنهان و ائتلاف مافیایی در بازار با برخی سیاست مردان از همان نوعی که گفتم و کار کسانی است که پس از سه سال، هنوز هم رای مردم را فصل الخطاب ندانسته اند. » واکنش یکی از فعالان با سابقه بازار که گرایش راست سنتی را در پرونده خود دارد به گفته های رییس جمهوری به این شکل بود تا نمایان سازد اصناف همراهی با قوه مجریه را در پیش گرفته اند: « وقتی بازار جنب و جوش خود را ندارد چگونه می تواند در افزایش قیمت ها نقش داشته باشد. » چندی بعد نمایندگان بازار دخالت خود در گرانی را به طور کامل تکذیب کردند تا مردان وزارت بازرگانی طرحی را از بایگانی بیرون بکشند که پیش از آن نیز اصناف به اشکال مختلفی آن را تجربه کرده بودند. در دهه 50 اقتصاد دستوری راه به جایی نبرد و مبارزه با گرانی نتیجه نداد.در دهه شصت، گرچه جنگ تحمیلی شرایط اقتصادی خاصی بر کشورحاکم کرده بود و مبارزه با گرانفروشی و نابسامانی هایی از این دست ، هم قابل اجتناب بود و هم توجیه پذیر،اما دارندگان برخی گرایشهای سنتی در اقتصاد،همچنان مصر بودند که تنگ کردن عرصه بر بازار،همان اقتصاد دستوری محکوم به شکست است. با این همه،در دهه 80 هم تعزیرات حکومتی دوباره زنده شد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در روزهایی که وزارت بازرگانی ندای تاثیر تورم وارداتی بر تورم داخلی را سر داده بود بیش از پیش وارد عمل شد و در زمانی کوتاه اخباری مبنی بر برخورد با واحد های صنفی متخلف رامنتشر کرد. استراتژی ای که به نظر می رسد یک بار دیگر شکست خورد تا وزارت بازرگانی به دنبال آدرس دیگری برای تنظیم بازار باشد. این بار وزیر بازرگانی به شخصه وارد میدان شده است و دستورالعملی را صادر کرده است که شاید طی روز های آینده با واکنش ها یی از سوی جامعه اصناف و بازاریان همراه باشد. شاید وزیر بازرگانی شرایط کنونی بازار را به اندازه ای غیر عادی می داند که یک بار دیگر این ایده را در اقتصاد ایران به مرحله اجرا در آورده است: « مجبور به کاهش قیمت کالا ها به صورت دستوری هستیم. »
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 548]
-
گوناگون
پربازدیدترینها